قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن المهندس عاصم عبد
الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، سيُحاكم أمام المحكمة الجنائية
الدولية بعد تهديده للقضاة بمحاصرة منازلهم.
وأضاف «فتحي» في حوار لبرنامج «الشعب يُريد» على قناة «التحرير»، مساء
الإثنين، أن دعوة عاصم عبد الماجد لحصار منازل القضاة «سابقة لم تحدث من
قبل في التاريخ، ولم أسمع بها من قبل».
وتابع: «تصريحات الشخص الذي دعا لحصار منازل القضاة تؤكد أننا نعيش في
مجتمع فوضوي ولا دولة»، مضيفاً: «هنلجأ للجنائية الدولية وتُعاقب من حرض
على الجريمة».
كانت الجماعة الإسلامية قالت في بيان صحفي، الإثنين، إنها لم تتبنى
يوماً اعتماد سياسة حصار المحاكم أو منازل القضاة من أجل إصلاح القضاء،
وأكدت أنه لم يصدر عنها أو عن عاصم عبد الماجد، المتحدث الرسمي لها، أي
تصريح بشأن «سياسة الحصار المرفوضة».
وأضافت الجماعة الإسلامية، أنها ترغب في إصلاح المنظومة القضائية وفق
القانون والدستور، مما يستوجب استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاة فيما يخص
قانون السلطة القضائية.
الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، سيُحاكم أمام المحكمة الجنائية
الدولية بعد تهديده للقضاة بمحاصرة منازلهم.
وأضاف «فتحي» في حوار لبرنامج «الشعب يُريد» على قناة «التحرير»، مساء
الإثنين، أن دعوة عاصم عبد الماجد لحصار منازل القضاة «سابقة لم تحدث من
قبل في التاريخ، ولم أسمع بها من قبل».
وتابع: «تصريحات الشخص الذي دعا لحصار منازل القضاة تؤكد أننا نعيش في
مجتمع فوضوي ولا دولة»، مضيفاً: «هنلجأ للجنائية الدولية وتُعاقب من حرض
على الجريمة».
كانت الجماعة الإسلامية قالت في بيان صحفي، الإثنين، إنها لم تتبنى
يوماً اعتماد سياسة حصار المحاكم أو منازل القضاة من أجل إصلاح القضاء،
وأكدت أنه لم يصدر عنها أو عن عاصم عبد الماجد، المتحدث الرسمي لها، أي
تصريح بشأن «سياسة الحصار المرفوضة».
وأضافت الجماعة الإسلامية، أنها ترغب في إصلاح المنظومة القضائية وفق
القانون والدستور، مما يستوجب استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاة فيما يخص
قانون السلطة القضائية.