الوطن الكويتية , يوم الجمعة 22 فبراير 2013

الوطن الكويتية , يوم الجمعة 22 فبراير 2013

ضبط 3 مصريين بحوزتهم منشورات تهدد صاحب السمو


كتب عبدالله النجار:

بعد عملية تحر
ومتابعة دقيقة القى رجال امن الدولة القبض على ثلاثة مصريين يعتقد بانهم
ضمن خلية «اخوانية» تحاول زعزعة الامن في البلاد بعدما ضبط بحوزتهم اكثر من
30 منشورا تحمل عبارات عن عملية سرية تقرر تقديم موعدها 14 ساعة وتتضمن
تهديداً لصاحب السمو أمير البلاد وقد بدأت التحقيقات معهم فور وصولهم مبنى
الجهاز.
وكان الخيط الاول بالوصول الى الثلاثة معلومات سرية وردت لرجال
امن الدولة في العاصمة عن وجود مصري يحمل منشورات خطيرة تمس أمن البلاد
وتتضمن تهديداً لسمو الأمير فتمت مراقبته بشكل دقيق حيث اوقف ظهر أمس
بالقرب من مبنى تجاري مقابل ديوان الخدمة المدنية في الشويخ وتبين انه مصري
ويعمل سائقا وبتفتيش سيارته عثر على بعض المنشورات ولدى سؤاله عن البقية
قال انه القاها في احدى الحاويات بعد احساسه بأنه مراقب، وبالاستفسار عن
سبب حمله هذه المنشورات التي تتحدث عن عملية سرية سيتم تنفيذها قبل موعدها
بـ14 ساعة انهار وابلغ عن اثنين لهما علاقة بهذه المنشورات فارسل فريق
لاحضارهما وآخر لجلب الكمية الملقاة في الحاوية ولدى وصول الآخرين تبين ان
الاول يعمل مسؤولا باحدى الشركات والآخر سائق وجرى احالة الثلاثة الى
الادارة العامة وخلال التحقيقات معهم في البداية التزموا الصمت وبعد تكثيف
الاسئلة لهم بدأ كل منهم يلقي الاتهامات باتجاه الآخر، كما اشارت التحقيقات
الى ان هناك اعتقادا بوجود علاقة بين الثلاثة ومنشوراتهم بخلية «اخوانية»
في الكويت وحتى مساء أمس كانت التحقيقات مستمرة معهم.





الموظفون تجاهلوا دعوة المعارضة التوقف عن العمل يوم أمس.. وأوصلوا رسالة بأن العمل عبادة وواجب ووطني (فيديو)






عصيان.. لدعوة العصيان المدني



كتب حامد السيد ومرفت عبدالدايم ونايف كريم وحمد الجدعي ويوسف الكوت وجمال الراجحي وخالد العتيبي وجنان الشطي:

أثبت
الموظفون الكويتيون ايمانهم بأن العمل «عبادة» وأنه واجب وطني، وأنه مقدم
على ما سواه من أمور أخرى، وذلك برفضهم الاستماع الى الدعوة التي أطلقتها
اللجنة التنسيقية لحراك المعارضة بتنفيذ عصيان مدني جزئي من الساعة الحادية
عشرة حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم أمس، وتجاهلهم لها، حيث لم يشارك
في العصيان سوى أعداد قليلة تقدر بالعشرات، بينما كان بقية الموظفين على
مكاتبهم ينجزون أعمالهم سواء في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمنافذ
البرية والجوية والبحرية.
وتعليقاً على الدعوة للعصيان المدني، قال وزير
الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات سالم الأذينة ان من يدعو للعصيان
المدني لا يتمنى الخير للبلد وانما يرد لها الضرر.وأضاف اننا نختلف في
الرأي، ويجب علينا احترام الرأي الأخر، أما الاتجاه الى العصيان المدني فهو
أمر خطير.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة عبدالعزيز الكليب
ان الوزارة لم تشهد أي عصيان أو اعتصام أو اضراب يوم أمس، ولم يكن هناك ما
يعكر صفو الدوام. وأشار الى ان حب الوطن يتطلب المحافظة عليه، واذا كان
هناك خلاف فيجب اتباع الطرق القانونية، واللجوء الى مبدأ الحوار البناء
للوصول الى نتيجة بعيدا عن الصراعات.
واستنكرت الوكيل المساعد لقطاع
الشؤون الادارة والتخطيط في وزارة المواصلات بثينة السبيعي دعوة البعض
للعصيان المدني، مشددة على ضرورة ان يتم ايصال الصوت عبر الطرق القانونية
والتي ليس من بينها العصيان المدني.وأشارت الى ان نسبة حضور الموظفين في
وزارة المواصلات كانت يوم أمس %95 وأن من تغيبوا كانوا يتمتعون باجازاتهم.
وأيضا
لم تشهد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أي عصيان مدني.وقال
رئيس الهيئة جاسم البدر ان الالتزام بالعمل واجب وطني، وان الدعوة للعصيان
المدني هي دعوة للاضرار بمصالح البلد وتعطيل العمل وتكبيد الدولة خسائر.
كذلك
أكدت وزارة الصحة، ووزارة الكهرباء والماء، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية،
ومؤسسة الموانئ الكويتية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والادارة العامة
للجمارك سير العمل بصورة طبيعية في جميع قطاعاتها ومرافقها، ولم يكن هناك
أي أثر لاعتصام مدني، وأن الموظفين حضروا وانصرفوا في مواعيدهم، وأدوا
أعمالهم كما هو المعتاد.
وكانت تنسيقية حراك المعارضة قد دعت على
«تويتر» الى الاعتصام الجزئي، الا ان الدعوة لم تلق استجابة وتم تجاهلها
إلا من قبل أعداد قليلة. ففي مجمع الوزارات لم يتجاوز من لبوا الدعوة 20
شخصا، بينهم النائب السابق وليد الطبطبائي الذي قال ان الاعتصام حق
ديموقراطي كفله الدستور للجميع للتعبير عن آرائهم، فيما قال المحامي دويم
المويزري ان الاضراب يعتبر رسالة اعتراض على بعض الممارسات «الخاطئة» وفي
شأن متعلق أيضا بغياب الموظفين، قال الوكيل المساعد لنظم قطاع المعلومات في
ديوان الخدمة المدنية أحمد العبدالجليل لـ «الوطن» ان عدد الموظفين الذين
تقدموا بطلب اجازات مرضية عبر خدمة الديوان الهاتفية ليوم أمس الخميس وأمس
الأول الأربعاء وصل الى 7630 موظفا وموظفة، متوقعا ان يزداد العدد، حيث
بإمكان الموظف طلب الاجازة المرضية «هاتفيا» حتى الساعة الثانية عشرة ليلا،
كما توقع ان تشهد الوزارات خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين غيابا
كبيرا بين الموظفين لاعتقاد البعض ان إجازة الأعياد الوطنية أحد عشر يوماً


=====

مكاتبهم في الوزارات والهيئات الحكومية ردت عملياً على دعوة تنسيقية حراك المعارضة باستمرار العمل دون انقطاع

موظفو الدولة أضربوا... عن الإضراب أمس


المضربون لم يتجاوزوا عشرين وكويت نيوز: عشرة

سالم الأذينة: الدعوات للعصيان المدني غير مسموعة وأصحابها يريدون الضرر للبلد

نعم نختلف لكن يجب أن نحترم الرأي الآخر فهدى الله من دعا إلى الإضراب

م. عبدالعزيز الكليب: وزارة الأشغال لم تشهد أي اعتصامات ويجب اتباع مبدأ الحوار

د. وليد الفلاح: جميع الموظفين على رأس عملهم يقدمون الخدمات الصحية للمراجعين بشكل اعتيادي

خالد باقر: وزارة الكهرباء لم تشهد أي اعتصام و«الدوام» كان طبيعياً

بثينة السبيعي: نستنكر الدعوة للعصيان ويجب عدم تعطيل مصالح المواطنين أو المقيمين

م. جاسم البدر: لا عصيان في هيئة الزراعة ونرفض أي دعوات للإضرار بمصالح البلد العليا

«نقابة الكويتية» مع الإضرابات إذا كانت على حق ونرفض تعطيل المصالح

د. وليد الطبطبائي: الاعتصام حق ديموقراطي كفله الدستور للجميع

دويم المويزري: الاعتصام يهدف إلى إيصال رسالة إلى السلطة

علي السكوني: «دوام» طبيعي في مؤسسة الموانئ الكويتية


كتب حامد السيد ومرفت عبدالدايم ونايف كريم وحمد الجدعي ويوسف الكوت وجمال الراجحي وخالد العتيبي وجنان الشطي:

دعوة
العصيان المدني الجزئي التي اطلقتها اللجنة التنسيقية لحراك المعارضة يوم
امس خلال الفترة بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة قوبلت بالرفض
العملي والتجاهل في مختلف وزارات الدولة حيث لم تجد ملبيا الا من اعداد
قليلة قالت صحيفة كويت نيوز انهم لم يتجاوزا عشرة اشخاص في مجمع الوزارات
بينهم النائب السابق د.وليد الطبطبائي.
في غضون ذلك كان الموظفون على
مكاتبهم يؤدون اعمالهم دون انقطاع كما هو في سابق دعوة النقابات الى
اضرابات للمطالبة بحقوق وظيفية تنقلت من وزارة الى اخرى قبل نحو عام حيث
ادت الاضرابات المتعقلة بالحقوق الوظيفية انذاك الى شل حركة العمل في منافذ
الدولة ولاسيما اضراب موظفي الجمارك حينها والاضرابات الجزئية التي نفذها
عاملون في الخطوط الجوية الكويتية اضافة الى اضراب القانونيين الذي كان من
اطول الاضرابات وقتا واستمر لأكثر من اسبوع تعطلت خلاله كثير من الاعمال.
فعلاوة
على ما كان يعكسه المشهد المصور في مجمع الوزارات في وقت كانت منافذ
الدولة برا وبحرا وجوا تعمل بكامل طاقاتها طيلة يوم عمل امس اكد مسؤولون في
وزارات الدولة ان العمل كان يسير بشكل منتظم ولم تسجل اي من الادارات او
اقسامها اي تعطيل لإنجاز معاملات المواطنين حيث كان يوم امس يوم «دوام»
رسمي طبيعي.

«دعوات غير مسموعة»

فمن جانبه أكد وزير الدولة
لشؤون الاسكان وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة ان «من يدعو الى
العصيان المدني يريد الضرر للبلد»، موضحا ان «الدعوات المطالبة للعصيان
المدني غير مسموعة» وكانت «أمنيات لبعض الأشخاص الذين أعتقد أنهم لا يتمنون
الخير للبلد».
واضاف الأذينة في تصريح عقب افتتاحه المعرض الذي أقامته
وزارة المواصلات بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية صباح أمس، ان
«الاتجاه بخلافاتنا نحو القيام بالعصيان أمر خطير» مستطردا بقوله: «نعم نحن
نختلف بالرأي، لكن في المقابل يجب احترام الرأي الآخر، ونسأل الله الهداية
لمن يدعو لمثل هذا الأمر».

«دوام الأشغال منتظم»

ومن جانبه
أكد وكيل وزارة الاشغال المهندس عبدالعزيز الكليب ان الوزارة لم تشهد اي
اعتصامات او اضرابات يوم امس مشيرا الى ان العمل كان يسير بشكل منتظم ولا
يوجد ما يعكر صفو «الدوام» الرسمي.
واكد الكليب اننا كمسؤولين علينا ان
نسمع للمعتصمين بهدف التعرف على مطالبهم والاسباب التي دعتهم لتنفيذ مثل
هذه الاعتصامات ودراسة مدى مشروعية هذه المطالب قبل الوصول الى مرحلة
الاعتصام مشيرا الى ان علينا كذلك كمسؤولين العمل الجاد من اجل حل كافة
المشاكل التي تواجه الموظفين.
وأضاف ان علينا انطلاقا من مبدأ حب الوطن
وحب كويتنا الحبيبة ان نحافظ على هذا البلد وعلينا ان نتبع الطرق القانونية
واللجوء الى مبدأ الحوار البناء للوصول الى سبل الاقناع بعيدا عن اي
صراعات مشيرا الى انه لا يوجد ما يستدعي تنفيذ مثل هذه الاعتصامات او
الاضرابات والمواجهات التي لن تأت بنتائج ايجابية.

«الصحة» ترعى المرضى

وكذلك
الحال في وزارة الصحة التي التزم موظفوها بجميع هيئاتها الطبية والادارية
والفنية على رفض عملي للعصيان المدني بالذات في وزارة تعنى بصحة الانسان
حيث اكد وكيل وزارة الصحة «بالوكالة» د.وليد الفلاح لـ«الوطن»: على ان جميع
مرافق الصحة بمناطقها الصحية واداراتها لم تسجل اي حالة عصيان، لافتا الى
انه باشر ومنذ الصباح الباكر الاتصال بمديري المناطق الصحية للابلاغ عن اي
حالة او حالات عصيان مدني، الامر الذي اطمئن عليه بان جميع الموظفين بجميع
فئاتهم الوظيفية كانوا على رأس عملهم، ويؤدون اعمالهم في تقديم الخدمات
الصحية بشكل عام.

«الكهرباء بكامل قدرتها»

ومن جانبه أكد
الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية في وزارة الكهرباء والماء خالد باقر
ان يوم أمس كان يوم عمل طبيعيا من حيث حضور الموظفين وانصرافهم بعد نهاية
«الدوام» مؤكدا عدم وجود اي شكوى من قبل المراجعين بخصوص عدم وجود
الموظفين.
وأضاف باقر ان الوزارة لم تشهد اي اعتصام او اضراب لافتا ان
سير العمل كان على ما يرام مثل باقي الايام ما يؤكد انتظام العمل منوها الى
ان التعامل مع الموظفين يتم وفق الضوابط والقوانين المعمول بها من قبل
ديوان الخدمة المدنية مشيرا الى ان الاجازات الدورية او المرضية تكون وفق
تبعا للظروف الخاصة بالموظف.

معهد الأبحاث يحتفل

ومن جانبه
أكد مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري انه في
الوقت الذي دعت فيه بعض الجهات الى تنفيذ عصيان مدني جزئي في بعض وزارات
الدولة لم يشهد معهد الكويت للابحاث العلمية اي نوع من انواع الاعتصامات او
الاضرابات.
واضاف انه على العكس تماما فقد نظم معهد الابحاث يوم امس
حفلا وطنيا شارك فيه جميع الموظفين وتضمن العديد من الفقرات الاحتفالية
بمناسبة احتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير وبمناسبة الذكرى
السابعة لتولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد
الحكم.

«لا لتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين»

ومن جهتها
استنكرت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والتخطيط في وزارة المواصلات
دعوة البعض لتنفيذ عصيان مدني خصوصا ونحن نعيش هذه الايام فرحة الاعياد
الوطنية ادامها الله على الكويت وشعبها وحفطها من كل مكروه موضحة في تصريح
لـ«الوطن» انه من المفترض ألا يتم تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين وان
ايصال الصوت له طرق اخرى غير التهديد بالعصيان المدني والاضرابات، مبينة
بأن جميع موظفي «المواصلات» كانوا يقومون بدورهم المطلوب ولم يلتفتوا لمثل
هذه الدعوات وان العمل سار صباح امس بشكل طبيعي ولا يوجد عصيان من قبل اي
موظف ماعدا بعض الموظفين الذين لديهم اجازات وان نسبة الحضور والعمل بين
موظفي المواصلات في جميع القطاعات وصلت الى نسبة %95 واختتمت السبيعي بأن
الدعوات التي دعا اليها البعض باءت بالفشل متمنية ان تعود لغة العقل لأبناء
هذا البلد وان يضعون الكويت وشعبها نصب اعينهم وان يبتعدو عن هذه الدعوات
التي تهدم ولا تبني وطن.

«الزراعة.. واجب وطني»

وفي الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أكد رئيس الهيئة المهندس جاسم البدر
ان هيئة الزراعة لم تشهد اي عصيان مدني بل كان هناك التزام تام بـ«الدوام»
من قبل المسؤولين والموظفين مؤكدا ان الهيئة لديها ثقة في موظفيها
بالالتزام بالعمل الذي يعد واجبا وطنيا على الجميع.
واكد ان الهيئة لم
يرد اليها اي معلومات تفيد بنية موظفين المشاركة فيما يسمى بالعصيان المدني
مؤكدا ان الهيئة ترفض مثل هذه الدعوات التي تسهم في الاضرار بمصالح البلد
العليا وتعطل العمل وتكبد الخسائر مشيرا الى ان التعبير عن الرأي لا يجب ان
يكون بضرب مصلحة البلاد مثمنا في هذا الصدد التزام المسؤولين والموظفين في
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالعمل وتقديم الخدمات
للمراجعين.

«عمل الموانئ طبيعي»

من جانبه قال رئيس نقابة
العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية علي السكوني لـ«الوطن» ان العمل سار
بشكل طبيعي دون أي توقف، موضحا ان النقابة لا تتدخل في الشأن السياسي بحسب
القوانين، أما فيما يخص المطالب العمالية فنحن أول من يقف معهم ويساندهم في
مطالبهم.

«لا للعمل السياسي في النقابة»

وبدوره اكد من جهته
أمين سر نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب ان
النقابة لا تتدخل في أي أمور سياسية أو طائفية، مؤكدا ان النقابة تؤيد
الاضرابات اذا كانت تحقق المطالب العمالية فقط ولكنها ترفض تعطيل اعمال
ومصالح الدولة والمواطنين والمقيمين.

«20» معتصماً فقط

وبالعودة
الى اجواء الاضراب والعصيان المدني المدعو له امس ففي مجمع الوزارات بدا
جليا عدم التلبية للاعتصام الذي دعا الى تنفذيه امس مجموعة من المغردين من
تنسيقية حراك المعارضة عبر موقع «تويتر» ولم يلق استجابة من قبل الموظفين
حيث لم يتجاوز عدد المشاركين فيه 20 مشاركا بينهم النائب السابق وليد
الطبطبائي وهو عدد يزيد عن عدد المغردين الذين تبادلوا الدعوة للاعتصام.
وكان
الاعتصام كما هو مدعو له قد بدأ في الساعة الحادية عشرة في الساحة
الرئيسية بمجمع الوزارات مقابل وزارة الشؤون بحضور لم يتجاوز اصابع اليد ثم
بدأ يزداد تدريجيا حتى وصل الى 20 شخصا حيث اكتفى المشاركون بلف الوشاح
البرتقالي حول اعناقهم ولم يرفعوا اي شعارات او يهتفوا بها.
وعلى الرغم
من الهدوء الذي ساد الاعتصام الا ان احدى موظفات وزارة الشؤون حظيت بتصفيق
حار من قبل المعتصمين العشرين وذلك عندما فتحت شباك مكتبها ووضعت وشاحاً
برتقالياً وبعدها ببضع دقائق خرجت اخرى وعلقت صورة صاحب السمو امير البلاد
وسمو ولي العهد على سور الجسر الفاصل بين وزارتي الشؤون والمالية حيث عاد
المعتصمون الى التصفيق من جديد.



بعد تغيبه عن اجتماعها أمس طالبته بإبلاغها بما لديه من معلومات بشأن التجاوزات على المال العام






«التشريعية» للمويزري: تحضر اجتماعنا.. أو تتوجه للنيابة

سعود الحريجي: نرفض التلويح باستجواب رئيس الوزراء - سعدون حماد: أناشد الأمير حل المجلس «المتردي» لتحصين الصوت الواحد كتب محمد السلمان وجراح المطيري وأحمد الشمري ومبارك البغيلي: كشف وزير المالية مصطفى الشمالي عن اجراءات احتياطية ستلجأ لها الحكومة اذا حدث عجز في الميزانية العامة للدولة القادمة او في المستقبل من خلال قواعد وتعليمات يتم تعميمها على جميع الجهات الحكومية عند اعداد تقديرات ميزانياتها او عند تنفيذها، وفرض رسوم جديدة على الخدمات. واشار الشمالي في معرض رده على سؤال للنائب احمد لاري بشأن تقديرات سعر برميل النفط بالميزانية للخروج بها من دون عجز وما شكل ذلك من انذار لجميع المعنيين، اشار الى ضبط ترشيد الانفاق العام دونما اخلال بمستوى الانتاج والخدمات والعمل على ايجاد نوع من التوازن بين الايرادات الخدمية والمصروفات التي تنفقها الدولة لتأدية هذه الخدمات. وذكر الوزير الشمالي ان من الخطوات والاجراءات الاحتياطية لمنع العجز، تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة وذلك من خلال العمل على اقرار مشروع قانون في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بما يسمح بفرض رسوم جديدة وزيادة فئات الرسوم القائمة، وما يترتب على ذلك من تحقيق فائدة مزدوجة تتمثل في تنمية الايرادات غير النفطية وترشيد استخدام المرافق والخدمات العامة. وقال الشمالي ان الدراسات والتوجهات تقضي حسب ما طرحته وزارة المالية بضرورة العمل على الحد من النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها، وضرورة ترشيد وتقنين الدعم بشتى اشكاله والعمل على ايصال الدعم لمستحقيه، ومعالجة الاختلالات الهيكلية بالميزانية بالحد من الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري والعمل على القضاء على الهدر في الانفاق الحكومي. وكشف عن سياسات لسد العجز بالميزانية منها اصلاح هيكل الميزانية، ووضع نظام سعري كفء لجميع الخدمات والسلع، واعادة النظر في جميع المدعومات التي تقدمها الدولة، واعادة النظر في سياسة الرواتب والكوادر والمزايا، وتشجيع الانفاق الاستثماري الانتاجي، واعادة صياغة دور الدولة بحيث تقتصر على القيام بدور الرقيب ومنظم الخدمات وليس مقدم الخدمات والحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي. وفي هذا الصدد اكد النائب محمد البراك ان تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي الاخير الذي يشير فيه الى اضافة اعباء جديدة على المواطنين او انتقاص من حقوقهم هو تصريح جانبه الصواب ويفتح الباب لأزمة سياسية حقيقية بين الحكومة ومجلس الامة. واكد البراك في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الوزير الشمالي يغرد خارج السرب ويخالف بتصريحه ما سبق ان بشر به سمو الامير المواطنين بل وماتعهدت به الحكومة من التخفيف عن المواطنين. وحذر البراك الحكومة ان لم تقم بنفي تصريح الشمالي فان ذلك يعد تراجعاً سريعلاً منها للاتفاق الذي تم مع مجلس الامة على تأجيل الاستجوابات لافتا الى ان مجلس الامة لم يقبل بتأجيل الاستجوابات الا تطلعاً للمصلحة العامة. وقال البراك ان الكرة الآن في ملعب الحكومة وهي ملزمة في ضبط تصاريح وزارئها وان تعمل على ازالة كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقة بين السلطتين او المس في حقوق المواطنين، فخدمة المواطن غاية لابد ان تدركها الحكومة. من جانبه، انتقد النائب نواف الفزيع تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي برفع وزيادة الرسوم على المواطنين، متسائلا: «هل الوزير يعمل لمصلحة النظام ام لإسقاطه»؟ وقال ان الشمالي يغرد خارج السرب، محذراً من انفجار الاستياء والغضب بسبب تصريحاته. ومن جانبها دعت اللجنة التشريعية بصفتها لجنة تقصي حقائق فيما اثاره الوزير السابق شعيب المويزري من تجاوزات على المال العام، دعت الوزير المويزري إلى حضور اجتماع آخر للجنة بعد عدم حضوره اجتماعها امس، او التوجه للنيابة العامة وابلاغها بما لديه من معلومات وبيانات في شأن ما قاله من اتهامات. واوضح مقرر اللجنة يعقوب الصانع ان امام الويزري خيارين اما ان يحضر اجتماعاً آخر للجنة او يتوجه للنيابة العامة لتقديم بلاغ يجسد اعلانه الحفاظ على المال العام. واكد ان اللجنة التشريعية لن تدخر جهدا في اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة من يثبت تورطه وارتكابه اي تجاوزات. ومن ناحية اخرى استمرت تداعيات تأجيل الاستجوابات حتى دور الانعقاد المقبل، فقد لوح النائب حسين القلاف موجها كلامه لرئيس مجلس الامة علي الراشد، انه سيستجوب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بداية دور الانعقاد المقبل. ورأى النائب سعود الحريجي انه من غير المنطقي والمعقول تصعيد الموقف السياسي تجاه رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على كل شاردة وواردة خاصة في ظل عدم استجابة المجلس والحكومة لما ذهب به النائب القلاف في استجوابه والاتفاق على تأجيل الاستجواب. ووصف الحريجي تصريحات القلاف بأنها متسرعة، ونقول له «ما هكذا تورد الابل»، وعلينا الارتقاء في لغة الحوار. ومن جانبه، ناشد النائب سعدون حماد سمو امير البلاد حل مجلس الامة لتحصين الصوت الواحد، وذلك لتردي اوضاع هذا المجلس بعد ان فقد هيبته بسبب تأجيل الاستجوابات. وذكر حماد لـ«الوطن» ان هذا المجلس انتهى لأنه فرط في ادواته الدستورية لذلك بعد تأجيل الاستجوابات اصبح «وجود هذا المجلس وعدم وجوده واحداً» واشار الى ان حل المجلس يضمن تحصين الصوت الواحد وسينهي الاحتقان السياسي والخلافات السياسية وسيستقطب كل المقاطعين بعد ان يتحصن المرسوم. واكد حماد انه تشاور مع نواب امس لعدم تأجيل استجوابه لوزير النفط والمقرر عرضه في جلسة 5 مارس المقبل، لافتا الى ان سبعة نواب اعطوه كلمة وتعهدا بالوقوف معه وانه سيسعى لاقناع المزيد من النواب. وقال حماد انه من الصعوبة بمكان ان تحصل الحكومة على 33 عضوا للموافقة على تأجيل الاستجوابات، داعيا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحفظ ما تبقى من الادوات الدستورية لهذا المجلس. وقد اكتفى رئيس مجلس الامة علي الراشد بالتعليق على بعض النواب الذين طالبوا بحل المجلس بالقول «الله يسامحهم» وكان ذلك خلال سؤال الصحافيين له امس اثناء خروجه من المجلس. يأتي هذا فيما التقى الرئيس الراشد بمكتبه امس بأعضاء كتلة المستقلين ونقلت مصادر نيابية في الكتلة ان الاجتماع بحث عدة مواضيع وركز على قضية تأجيل الاستجوابات وعرضت الكتلة على الرئيس الراشد مقترحا بان يتم تحديد موعد التأجيل بتاريخ محدد ولا تترك هكذا وقالت المصادر ان الكتلة ابدت دعمها ومساندتها للرئيس الراشد في وجه الاتهامات التي توجه اليه من قبل بعض النواب مشيرة الى ان الكتلة تدعم تأجيل الاستجوابات لقناعتها بعدم جدوى المساءلة السياسية خلال المرحلة الحالية. ومن ناحية ذات صلة كشف مصدر حكومي ان الحكومة طلبت من وزرائها المستجوبين العمل خلال الفترة المقبلة من اجل معالجة محاور الاستجوابات المقدمة لهم واحالة أية تجاوزات الى النيابة العامة واتخاذ اجراءات مباشرة منهم لتفكيك محاور هذه الاستجوابات. وافاد المصدر ان هذه فرصة ثمينة للوزراء المستجوبين والذين ستقدم في حقهم استجوابات لمعالجة المثالب حتى يتمكنوا من تفنيد المحاور بسهولة وبمستندات وادلة واضحة. وذكر المصدر ان الحكومة طلبت تأجيل الاستجوابات ليس رفضا لصعود المنصة ولكن للحصول على فرصة للمعالجة، وانتظارا لحكم المحكمة الدستورية كي لا يعاد سيناريو استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي الذي صعد المنصة في المجلس المبطل 2012 وبعد ذلك صدر حكم المحكمة بإبطال المجلس أي «لا طبنا ولا غدا الشر». ========== الوزير السابق المويزري لم يحضر الاجتماع وأمامه خياران إما الحضور أو إبلاغ النيابة بالمعلومات «التشريعية»: لن ندخر جهداً في اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من يثبت تورطه أكدت لجنة الشؤون التشريعية بصفتها لجنة تقصي الحقائق فيما أثير حول تعارض المصالح في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال اجتماعها أمس انها لن تدخر جهداً في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه القانون، كما في ذلك التوصية بالإحالة الى النيابة العامة. وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة وجهت الدعوة للوزير السابق شعيب المويزري، إلا أنه لم يحضر، مشيراً الى أن اللجنة في انتظار أن يتخذ المويزري إجراء ما يوجد بحوزته من معلومات مهمة أثارها حول «التأمينات». وأضاف ان اللجنة توقعت حضور المويزري لكن هذا لم يحصل، وبالتالي فإنه أمام خيارين، فإما أن يحضر اجتماعاً آخر للجنة أو أن يتوجه الى النيابة العامة لتقديم بلاغ يجسد إعلانه الحفاظ على المال العام. وقال «على المستوى الشخصي فأنا استمعت الى معلومات هامة من الوزير السابق شعيب المويزري، أما بالنسبة للجنة تقصي الحقائق فإننا بانتظار أن يترجم المويزري رغبته في الحفاظ على المال باتخاذ إجراء لمتابعة التحقيق في المعلومات التي يماطلها؟؟». وأكد ان اللجنة والسلطتين معاً لن يدخروا جهداً في اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من يثبت تورطه وارتكابه أي تجاوزات.