الرئيسية
أبلغت الحكومة السودانية، الأمم المتحدة، رسميا اعتراضها على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت بين البلدين العام الماضي، متضمنة تتبيع مثلث حلايب، الذي تزعم السودان تبعيته لها.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في خطاب مؤرخ في الخامس من ديسمبر الجاري، وفقاً لما نقله موقع «سودان تريبيون»، إن «حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين ومصر والموقعة في الثامن من إبريل 2016».
وزعم الخطاب: «وإذ تعترض جمهورية السودان على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزء لا يتجزأ من الحدود البحرية مثلث حلايب السوداني».
وأشار الخطاب إلى أنه «وبناء على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969م، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق السعودية ومصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب».
وفي 14 أبريل 2016، هنأ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، نظيره السعودي عادل الجبير خلال لقاء بالعاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وُقعت مع مصر والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء.
وما لبث الوزير السوداني، بعد أيام من هذا اللقاء، أن عاد وخاطب وزيرا خارجية مصر والسعودية في رسالتين منفصلتين مطالبا بتمليكه نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وقال غندور في الرسالة المؤرخة بتاريخ 21 إبريل 2016 والموجهة لوزير الخارجية السعودي إنه «في إطار التواصل الإيجابي بين البلدين ﺍﻟﺸــﻘﻴقين في ﺍلمجاﻻﺕ المختلفة وفي ضوء ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ الذي تم مؤخرا بين بلدكم الشقيق وجمهورية مصر العربية بشأن تحديد الحدود البحرية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ﻭلما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق».
وليس من الواضح ما إذ كان أيا من الدولتين، ردتا على طلب الخرطوم بالحصول على نص الاتفاقية.
كان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، قد عقب من قبل على المزاعم السودانية قائلاً: «حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وليس لدي مصر تعليق إضافي»
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في خطاب مؤرخ في الخامس من ديسمبر الجاري، وفقاً لما نقله موقع «سودان تريبيون»، إن «حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين ومصر والموقعة في الثامن من إبريل 2016».
وزعم الخطاب: «وإذ تعترض جمهورية السودان على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزء لا يتجزأ من الحدود البحرية مثلث حلايب السوداني».
وأشار الخطاب إلى أنه «وبناء على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969م، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق السعودية ومصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب».
وفي 14 أبريل 2016، هنأ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، نظيره السعودي عادل الجبير خلال لقاء بالعاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وُقعت مع مصر والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء.
وما لبث الوزير السوداني، بعد أيام من هذا اللقاء، أن عاد وخاطب وزيرا خارجية مصر والسعودية في رسالتين منفصلتين مطالبا بتمليكه نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وقال غندور في الرسالة المؤرخة بتاريخ 21 إبريل 2016 والموجهة لوزير الخارجية السعودي إنه «في إطار التواصل الإيجابي بين البلدين ﺍﻟﺸــﻘﻴقين في ﺍلمجاﻻﺕ المختلفة وفي ضوء ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ الذي تم مؤخرا بين بلدكم الشقيق وجمهورية مصر العربية بشأن تحديد الحدود البحرية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ﻭلما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق».
وليس من الواضح ما إذ كان أيا من الدولتين، ردتا على طلب الخرطوم بالحصول على نص الاتفاقية.
كان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، قد عقب من قبل على المزاعم السودانية قائلاً: «حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وليس لدي مصر تعليق إضافي»
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف