الرئاسة بالجزائر تدعو الأحزاب لمشاورات تعديل الدستور

وجهت رئاسة الجمهورية في الجزائر، الخميس، مشروع الدستور التوافقي الذي يعتزم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مناقشته مع القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية في البلاد.
ووجه وزير الدولة رئيس ديوان الجمهورية في الجزائر، أحمد أويحيى، دعوات إلى 150 طرفاً، بين أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية وشخصيات سياسية للمشاركة في المشاورات السياسية حول الدستور.
وشملت الدعوات 64 حزباً سياسياً معتمداً ورؤساء كتل برلمانية و10 منظمات وطنية و27 جمعية تنشط في مجالات حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحافيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة، و36 شخصية وطنية، و12 أستاذاً جامعياً تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم.
وستنظم لقاءات مع هذه الأطراف خلال شهر يونيو المقبل، وفق برنامج سيتم تحديده في وقت لاحق.
وأرفقت مع هذه الدعوات التعديلات المقرحة التي صاغتها لجنة من الخبراء، كان الرئيس بوتفليقة قد كلفها بإجراء مراجعة للدستور في شهر سبتمبر الماضي.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد قرر في أول اجتماع لمجلس الوزراء عقد الأسبوع الماضي بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة، فتح مشاورات موسعة حول الدستور، وتعهد بصياغة دستور توافقي.
ولقيت الدعوة رفضاً مبدئياً من قبل قوى المعارضة، وسارعت حركة "النهضة" إلى إعلان رفضها المشاركة في المشاورات، وقال المتحدث باسم الحركة محمد حديبي لـ"العربية.نت" إن مسودة الدستور فارغة ولا جديد فيها، وقرار حزبنا مقاطعة المشاورات هو قرار مبدئي، فالسلطة تحاول استدراجنا عبر مشاريع سياسية غير جادة، لتفرض في النهاية تصوراتها".
وأعلن حزب "جيل جديد" الذي يقوده جيلالي سفيان رفضه المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، ووصفها بالمسرحية السياسية. كما أعلنت حركة "مجتمع السلم" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" تحفظهما عن المشاركة في المشاورات.
وقال الأمين العام لحركة "الإصلاح الوطني" جهيد يونسي إن الحركة المنخرطة في قطب التغيير الذي يضم 11 حزباً بقيادة المرشح للانتخابات الرئاسية السابق علي بن فليس، لن تشارك في المشاورات لأن السلطة لا تأخذ بأية آراء تقدمها المعارضة.