الرئيسية
قال احمد اويحيى مدير الديوان الرئاسي في الجزائر الجمعة ان "الاجماع" على مشروع مراجعة الدستور "ممكن"، في الوقت الذي تقاطع فيه المعارضة المشاورات بهذا الشان.
وبعد ان اشار الى ان العملية لا تزال جارية وامامها مشوار طويل اضاف اويحيى "يمكننا القول ان الاجماع على مراجعة الدستور ممكن".
وكان اويحيى بدأ في الاول من حزيران/يونيو المشاورات بشان مراجعة الدستور على ان تستمر الى الثامن من تموز/يوليو لكنها تبقى موضع مقاطعة معظم احزاب المعارضة والعديد من الشخصيات.
واضاف بويحيى وفق ما اوردت وكالة الانباء الجزائرية الحكومية ان "الاجماع حول تعديل الدستور ممكن لأن المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية اعلن عن الهدف نفسه في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية" عقب انتخابه في نيسان/ابريل لولاية رئاسية جديدة من اربع سنوات.
وتابع ان "باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الاطراف المقاطعة" التي بإمكانها المشاركة متى أرادت لتقديم مقترحاتها "حتى اذا كانت معارضة لموقف السلطة".
ورفض اويحيى فكرة مرحلة انتقال ديموقراطي كما تطالب المعارضة.
وقال "أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية" مذكرا بأنها "دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي جعلتها تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة".
و اعتبر ان خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور".
ودعا تحالف للمعارضة الجزائرية في العاشر حزيران/يونيو الى قيام مرحلة انتقال ديموقراطي في الجزائر لارساء "نظام سياسي شرعي" في البلاد.
وقدمت المعارضة مشروعها في مؤتمر شاركت فيه غالبية التشكيلات السياسية والشخصيات النافذة في المعارضة واسلاميون وعلمانيون مروا بالقوميين.
وينص مشروع مراجعة الدستور الجزائري المعروض على المشاورات خصوصا على العودة الى تقييد الولايات الرئاسية بولايتين.
وكان هذا التقييد رفع في 2008 لاتاحة الفرصة امام ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة ثم رابعة رغم وضعه الصحي.
وبعد ان اشار الى ان العملية لا تزال جارية وامامها مشوار طويل اضاف اويحيى "يمكننا القول ان الاجماع على مراجعة الدستور ممكن".
وكان اويحيى بدأ في الاول من حزيران/يونيو المشاورات بشان مراجعة الدستور على ان تستمر الى الثامن من تموز/يوليو لكنها تبقى موضع مقاطعة معظم احزاب المعارضة والعديد من الشخصيات.
واضاف بويحيى وفق ما اوردت وكالة الانباء الجزائرية الحكومية ان "الاجماع حول تعديل الدستور ممكن لأن المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية اعلن عن الهدف نفسه في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية" عقب انتخابه في نيسان/ابريل لولاية رئاسية جديدة من اربع سنوات.
وتابع ان "باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الاطراف المقاطعة" التي بإمكانها المشاركة متى أرادت لتقديم مقترحاتها "حتى اذا كانت معارضة لموقف السلطة".
ورفض اويحيى فكرة مرحلة انتقال ديموقراطي كما تطالب المعارضة.
وقال "أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية" مذكرا بأنها "دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي جعلتها تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة".
و اعتبر ان خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور".
ودعا تحالف للمعارضة الجزائرية في العاشر حزيران/يونيو الى قيام مرحلة انتقال ديموقراطي في الجزائر لارساء "نظام سياسي شرعي" في البلاد.
وقدمت المعارضة مشروعها في مؤتمر شاركت فيه غالبية التشكيلات السياسية والشخصيات النافذة في المعارضة واسلاميون وعلمانيون مروا بالقوميين.
وينص مشروع مراجعة الدستور الجزائري المعروض على المشاورات خصوصا على العودة الى تقييد الولايات الرئاسية بولايتين.
وكان هذا التقييد رفع في 2008 لاتاحة الفرصة امام ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة ثم رابعة رغم وضعه الصحي.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف