الارهابى الهارب , عاصم عبد الماجد

عاصم عبد الماجد (المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاسلامية)
 
عاصم عبد الماجد محمد ماضي  من مواليد عام 1957 عاش في مدينة المنيا مسقط رأسه حيث تلقى تعليمه في مدارسها إلى أن تخرج في كلية الهندسة.
وفي داخل السجن درس التجارة حيث حصل على درجة البكالوريوس فيها من جامعة أسيوط، ولم يكتف بذلك بل واصل دراسته إلى أن نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال ويعد حاليا لنيل درجة الدكتوراه، له ولد واحد اسمه محمد.
كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة، واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981 في - الحادثة الشهيرة- حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 97 من قوات الشرطة وعدد من المواطنين بخلاف إتلاف المباني والسيارات،  وأصيب  عملية الاقتحام أدت إلى نقله إلى المستشفى حيث تم القبض عليه ونقله بالطائرة إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30/9/1984
.
وشارك عاصم مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة في عام 1997، أما أشهر مؤلفاته فهي "ميثاق العمل الإسلامي" الذي كان يعد دستور العمل والمنهج الفكري للجماعة الإسلامية






لم يكن عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، سوى قاتل محترف استعانت به الجماعة لتؤمن مقعد السلطة وترهب المعارضين به، فالجماعة لم تكن يوماً مغرمة بعبدالماجد ولا بالجهاديين، بل إنها فى كثير من الأحيان كانت تتبرأ منهم وخاضت حرباً شرسة فى الانتخابات البرلمانية السابقة بين الجماعة والتنظيمات الجهادية للسيطرة على الشارع، فالجماعة ترى فى نموذج عبدالماجد الخطر الأكبر عليها، ولكنها لم تجد غيره داعماً لها ومهرولاً إليها، خاصة بعد أن انفض من حولها كل القوى السياسية.
علاقة «عبدالماجد» بالجماعة أشبه بالكوميديا السوداء والمليودراما غير الواقعية، فرغم اختلاف التوجهات الدينية والسياسية، بينهما فإن حالة الغزل بينهما نشأت عقب فوز الرئيس «مرسى» بالسلطة وطمع التيارات الجهادية فى السلطة من بعده، ولذلك فهم يقاتلون من أجل نُصرة «مرسى»، خاصة أن لديهم الظنون بأنهم قادرون على خلافته وتولى السلطة من بعده.
المضحك أن «عبدالماجد» تصدر مشهد مليونية «لا للعنف» التى دعت لها الإخوان الجمعة الماضية، رداً على مظاهرات 30 يونية التى تطالب بسقوط الرئيس فى ميدان رابعة العدوية والتى تدعو فيها إلى السلمية رغم أن «عبدالماجد»، أحد دعاة العنف فى الماضى، وأحد القتلة الذين تورطوا فى قتل مئات المواطنين الأبرياء فى حوادث إرهابية شارك فيها وخطط لها «عبدالماجد».
ولكن الجماعة بعدما انفض من حولها كل الشركاء حتى من التيارات الإسلامية لم تجد سوى «عبدالماجد» وأمثاله من المحرضين على العنف ليكونوا عوناً لها وذراعها التى تهدد بها المعارضة وترهب بها الرافضين لحكم الرئيس، فهى تدرك أن «عبدالماجد» وأمثاله ليس لهم قواعد شعبية على الأرض، ولكنهم فى المقابل يمكن أن يكونوا كارت إرهاب جيداً للمعارضة فاختارت اللعب به.
وجاء دور «عبدالماجد» سريعاً بعدما تم التدشين لحملة سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى «تمرد»، وهى الحركة التى أرعبت الجماعة وكشفت عن انهيار شعبيتها على الأرض ونجحت خلال أيام عديدة فى جمع ما يقرب من 16 مليون توقيع وهو ما دفع خيرت الشاطر الرجل القوى فى الجماعة إلى الاستعانة بـ«عبدالماجد» لتدشين حركة باسم «تجرد» لتأييد الرئيس، ولكن الحركة رغم الدعاية الكثيفة لها فى وسائل الإعلام الإخوانية فشلت فى مواجهة «تمرد»، خاصة أن على رأس «تجرد» أحد الإرهابيين ودعاة العنف فى الماضى، وهو عاصم عبدالماجد.
تاريخ «عبدالماجد» ملطخ بدماء الشهداء فهو المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات والتى تتباهى الجماعة الإسلامية بقتله، حتى إن «عبدالماجد» نفسه وصف عملية قتل السادات مؤخراً بالعمل الشرعى ودافع عن المتهمين بقتله، فالجماعة الإسلامية سوقت لديكتاتورية السادات على أنها ذريعة قتله رغم أنها الآن تقوم بحماية ديكتاتورية «مرسى» وتدعم فاشية الجماعة وسيطرتها على الدولة.
ووصلت شيزوفرينيا «عبدالماجد» والجماعة الإسلامية إلى حد أنهم يطالبون الرئيس مرسى بإجراءات استثنائية واعتقال للمعارضين، بل ويطالبون بقتلهم وتطبيق الحدود عليهم وتلك هى نفس الإجراءات  التى اتخذها الرئيس السادات والتى كانت سبباً فى قيامهم بقتله.
دموية «عبدالماجد» وصلت إلى حد أنه يتباهى بقتله مدير أمن أسيوط وهو نائم بالإضافة إلى ثمانية ضباط آخرين قبل أن تكمل المجموعة الإرهابية عملها وتقتل مائة شرطى ومواطن فى 8 أكتوبر عام 1981، حيث كان «عبدالماجد» على رأس المجموعة الإرهابية التى اقتحمت مديرية أمن أسيوط واحتلت المديرية لمدة أربع ساعات وأصيب «عبدالماجد» فى قدمه أثناء الهجوم الإرهابى، وحكم عليه بالإعدام قبل أن يتم تخفيف العقوبة بعد ذلك إلى السجن المؤبد.
«عبدالماجد» شريك أصلى فى كل قرارات مجلس شورى الجماعة الإسلامية التى اتسمت بالعنف حتى نهاية العنف بعد مبادرة وقف العنف عام 1997 والتى أعلنت الجماعة عن وقف العنف بعدها والآن يدعم الرجل الجماعة بعد أن لجأت إلى العنف كأسلوب لحماية منصب الرئاسة وبالطبع لم تجد غير «عبدالماجد» أحد رعاة العنف فى الماضى، لتعيده إلى أمجاده.
ولكن رغم أن «عبدالماجد» حقق للجماعة بعض المكاسب السياسية كما تعتقد ولكنها خسرت بسببه السلمية التى كانت تتميز بها عن مختلف القوى الإسلامية فظهور الرجل وأصدقائه من دعاة العنف فى كل مؤتمرات الجماعة يؤكد أنها لن تتخلى عن العنف خاصة بعدما قربت الإرهابيين والقتلة إليها وتحشدهم لتدلل على شعبية الرئيس،