الرئيسية
الدعوة السلفية تواصل هجومها على «مرسى والإخوان» بسبب «التشيع».. وتحذر: إيران تسعى لتقسيم الأمة الإسلامية
«برهامى»: الشيعة يسعون لاستئصال السنة.. و«العفانى»: لهم دين غير ديننا
واصل قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية هجومهم على الرئيس محمد مرسى
وتنظيم الإخوان بسب ما سموه «محاولاتهم لإدخال الشيعة مصر»، محذرين من أن
فتح الباب للمشروع الإيرانى يهدف لاستئصال السنة وتقسيم الأمة الإسلامية.
وانتقد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إعلان الرئاسة
دعمها للموقف الروسى فى الأزمة السورية، رغم دعم موسكو لنظام بشار الأسد
لاستئصال أهل السنة هناك، حسب قوله، مشيراً إلى أن إيران تدعم النظام
السورى بالسلاح والخبراء والجنود، وهو ما ظهر بعد أسر بعضهم من قبَل
المقاومة السورية.
وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقدته الدعوة السلفية بشبرا
الخيمة مساء أمس الأول بحضور عدد من مشايخ السلفية منهم «عبدالمنعم الشحات،
وسيد العفانى، وشريف الهوارى» أن الشيعة يعتبرون أهل السنة كفاراً، وخلاصة
مشروعهم استئصال السنة باسم الوهابية تارة والإرهاب تارة أخرى.
وكشف «برهامى» عن أنه خلال زيارته الأسبوع الماضى للسودان تم رصد
مراكز تثقيفية للسفارة الإيرانية نشرت 8 ملايين نسخة لنشر الفكر الشيعى
الكاذب، وأشار إلى تصريح لنائب الرئيس الإيرانى يقول فيه إن السلفية ستختفى
من مصر قريباً وهو مسئول دبلوماسى فى العلاقات المصرية الإيرانية، مشيراً
إلى أن هذا الأمر يثير التساؤل، قائلاً: «من الذى سيخفى السلفية فى مصر؟ هل
الدولة أم غزو من الخارج أم فتن ومؤامرات إيرانية؟
وقال المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية: إن
الشيعة هم السلاح الجديد لتقسيم الأمة الإسلامية، مضيفاً: «محاولات البعض
طرح تقسيم سوريا لن تجدى نفعاً لأنها لا تخدم سوى أهداف المد الشيعى، فهناك
مقترحات لأن تكون الدولة العلوية على الشريط الساحلى، تماماً مثلما حدث فى
تقسيم فلسطين وإنشاء الكيان الصهيونى على الشريط الساحلى للبحر المتوسط».
من جانبه، قال الدكتور سيد حسين العفانى، عضو مجلس إدارة الدعوة: إن
الشيعة لهم دين غير دين أهل السنة، مشيراً إلى أن الاختلاف ليس فقهياً فقط
ولا فى الفروع لأنهم يؤمنون بتحريف القرآن وهو كفر، ويتعبدون لله بسب
الصحابة وهو مخالف لما نزل فى القرآن وفى صحيح السنة.
وأضاف، خلال المؤتمر، أنهم يؤمنون بأن دعاء الله بغير إضافة على بن
أبى طالب فى الدعاء شرك، وهو كفر صريح حيث يشركون بالله قولاً وعملاً، وأن
الإخوان ذاقوا من مر خديعتهم أكثر من مرة كان آخرها محاولة تشييع ابن
الدكتور يوسف القرضاوى، مع أن الشيخ كان يحاول التقريب بينهم وبين أهل
السنة، وبذلك فإن التقريب بين السنة والشيعة محاولة لتغليب مذهبهم ونشره
بين بلدان أهل السنة.
«الوطن» تنشر مسودة «الرئاسة» لقانون الجمعيات الأهلية قبل عرضه على «الشورى»
بنود المشروع تمنح الجمعيات حق جمع التبرعات من المصريين فى الخارج والداخل
انتهت مؤسسة الرئاسة من إعداد مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لعرضه
خلال أيام على مجلس الشورى لمناقشته، بعد إدخال تعديلات ومقترحات عليه
تراعى التحفّظات التى أثارتها منظمات حقوقية محلية وأجنبية، ليصبح بديلاً
عن القانون رقم 84 لسنة 2002.
وتنص المسودة التى ستتناقشها اللجنة التشريعية داخل مجلس الشورى،
وحصلت «الوطن» على نسخة منها، على عدة مواد، من بينها «الحد من إمكانية
التضييق عليها من الجهات التنفيذية والأمنية، وتسهيل إنشاء وتسجيل واستمرار
الجمعيات». كما تضمّنت بنود المسودة الجديدة توحيد جهة متابعة الجمعيات،
وهى وزارة الشئون الاجتماعية فى حالة المنظمات المصرية، واللجنة التنسيقية
فى حالة المنظمات غير الحكومية الأجنبية، كما نصت على أن إشهار الجمعية
المصرية واكتسابها الصفة الاعتبارية يكون بمجرد الإخطار، استناداً إلى نص
الدستور فى مادته رقم 51، وأنه لا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار.
وأعطى مشروع القانون الجديد الحق للجمعيات فى جمع التبرُّعات من المصريين
بالداخل والخارج بمجرد الإخطار.
وقالت الرئاسة إن مسودة قانون الجمعيات الجديد تؤكد على المبادئ
الأساسية التى يرتكز عليها القانون، من الإتاحة والتمكين، كما تفعّل
المسودة دور المصريين فى الخارج وتعمل على استعادة مصر لقوتها الناعمة
داخلياً وخارجياً.
ووفقاً للمسودة النهائية التى أعدّتها الرئاسة فإن مشروع القانون
الجديد سيعمل على سد أى ذرائع تُستخدم للتضييق على الجمعيات عند الاختلاف
مع الجهة الإدارية المختصة بمتابعة نشاط الجمعيات، حيث اشترط على الجهة
الإدارية فى حالة رفض تسجيل أو تمويل أو نشاط معين أن يكون الرفض مسبّباً،
كما حدد المدة التى يحق للجهة الإدارية الاعتراض خلالها، واعتبر أن تجاوز
هذه المدة دون رد من الجهة الإدارية هو بحكم الموافقة على النشاط أو
التمويل أو التسجيل.
كما جعل القانون الفصل فى أى نزاع بين الجمعية والجهة الإدارية
للمحكمة الإدارية، وحدد مدداً زمنية لا تزيد على 30 يوماً لانتهاء إجراءات
التقاضى وإصدار الأحكام، كما لا تجيز المسوّدة للجهة الإدارية حضور
الجمعيات العمومية للمنظمات أو التدخل فى شئونها الداخلية، بحيث تنظم
الجمعية عملها بحسب النظام الأساسى الذى يضعه مجلس إدارتها أو جمعيتها
العمومية.
وبالنسبة للجمعيات غير الحكومية الأجنبية أنشأ القانون لأول مرة
لجنة تنسيقية مكونة من ممثلى الوزارات والجهات المعنية وممثلى منظمات العمل
الأهلى لمتابعة عمل المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى ويكون مناقشة
الأمر فى حضور المنظمة ذات الشأن، كما يشترط القانون أنه فى حالة رفض عمل
أو نشاط أو تمويل أن يكون الرفض مسبَّباً وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً
وإلا اعتبر القرار بالموافقة ضمنياً، كما منع القانون حل الجمعيات أو
تصفية أعمالها إلا بحكم قضائى نهائى، وتخير المنظمة فيمن تؤول إليه
أموالها.
وأكدت «الرئاسة» أن المسوّدة المقترحة مرت بتعديلات ضخمة منذ
اقتراحها فى برلمان 2012 قبل حله وحتى وصولها إلى شكلها النهائى الذى
سيُطرح على مجلس الشورى الآن، وأنها حرصت منذ البداية على متابعة تطوّرات
المسودة والتعديلات والإضافات التى ثارت حولها المناقشات، وكان عليها بعض
التحفّظات من الجهات المعنية المحلية والجمعيات المحلية والأجنبية.
وقالت «الرئاسة» إنه تم التواصل مع المنظمات الحقوقية واستقبال
ملاحظاتهم حول مسودات القانون وأخذها بعين الاعتبار خلال مراجعة المسودة،
وأنه تم عقد أكثر من 126 ساعة من المناقشات مع ما يقارب 60 جمعية ومؤسسة
أهلية، بالإضافة إلى الاتحادات والمراكز والهيئات والسفارات بداخل وخارج
مؤسسة الرئاسة.
وكانت نافى بيلاى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد طالبت أمس
الحكومة المصرية بتقديم ضمانات بأن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الجديد لن
يسمح بشن حملات أمنية ضدهم. وقالت: إن مشروع القانون الجديد يعرّض المجتمع
المدنى للخطر ويجعله تحت رحمة المؤسسات الأمنية التى لها تاريخ طويل فى
انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الموقف ذاته الذى أعلنته الخارجية الأمريكية فى
وقت سابق. فى حين قال أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، إن روع قانون يتم ضمن
الحوار المجتمعى الواسع لأصحاب الشأن، وأن تخوف الدول الأوروبية من المشروع
«غير مبرر».
إجراءات أمنية مشددة خارج اكاديمية الشرطة لتأمين محاكمة مبارك
تسود حالة من الهدوء في محيط أكاديمة الشرطة والتى تشهد اليوم، محاكمة
الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم
ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل
المتظاهرين والفساد المالى، التى عُرفت إعلاميا بـ«قضية القرن».
واكد مراسل التليفزيون المصري، إن هناك إجراءات أمنية مشددة لتامين
مقر المحاكمة من قبل قوات المن، مشيرا إلى تواجد أعداد قليلة من أنصار
ومؤيدي مبارك.
"تمرد" تواصل فعالياتها مساء اليوم بدمياط
تواصل حملة "تمرد" بدمياط فعالياتها مساء اليوم بميدان الساعة، لجمع
مزيد من التوقيعات والتوكيلات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء
انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن جانبه، أكد طارق جمعة، منسق الحملة في دمياط، جمع نحو خمسة آلاف
توقيع خلال خمسة أيام فقط من بدء نشاط الحملة فى مناطق دمياط الجديدة ورأس
البر وكفر سليمان والزرقا وكفر سعد البلد والتفتيش ودمياط وكفر البطيخ
وعزبة البرج.
«برهامى»: الشيعة يسعون لاستئصال السنة.. و«العفانى»: لهم دين غير ديننا
واصل قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية هجومهم على الرئيس محمد مرسى
وتنظيم الإخوان بسب ما سموه «محاولاتهم لإدخال الشيعة مصر»، محذرين من أن
فتح الباب للمشروع الإيرانى يهدف لاستئصال السنة وتقسيم الأمة الإسلامية.
وانتقد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إعلان الرئاسة
دعمها للموقف الروسى فى الأزمة السورية، رغم دعم موسكو لنظام بشار الأسد
لاستئصال أهل السنة هناك، حسب قوله، مشيراً إلى أن إيران تدعم النظام
السورى بالسلاح والخبراء والجنود، وهو ما ظهر بعد أسر بعضهم من قبَل
المقاومة السورية.
وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقدته الدعوة السلفية بشبرا
الخيمة مساء أمس الأول بحضور عدد من مشايخ السلفية منهم «عبدالمنعم الشحات،
وسيد العفانى، وشريف الهوارى» أن الشيعة يعتبرون أهل السنة كفاراً، وخلاصة
مشروعهم استئصال السنة باسم الوهابية تارة والإرهاب تارة أخرى.
وكشف «برهامى» عن أنه خلال زيارته الأسبوع الماضى للسودان تم رصد
مراكز تثقيفية للسفارة الإيرانية نشرت 8 ملايين نسخة لنشر الفكر الشيعى
الكاذب، وأشار إلى تصريح لنائب الرئيس الإيرانى يقول فيه إن السلفية ستختفى
من مصر قريباً وهو مسئول دبلوماسى فى العلاقات المصرية الإيرانية، مشيراً
إلى أن هذا الأمر يثير التساؤل، قائلاً: «من الذى سيخفى السلفية فى مصر؟ هل
الدولة أم غزو من الخارج أم فتن ومؤامرات إيرانية؟
وقال المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية: إن
الشيعة هم السلاح الجديد لتقسيم الأمة الإسلامية، مضيفاً: «محاولات البعض
طرح تقسيم سوريا لن تجدى نفعاً لأنها لا تخدم سوى أهداف المد الشيعى، فهناك
مقترحات لأن تكون الدولة العلوية على الشريط الساحلى، تماماً مثلما حدث فى
تقسيم فلسطين وإنشاء الكيان الصهيونى على الشريط الساحلى للبحر المتوسط».
من جانبه، قال الدكتور سيد حسين العفانى، عضو مجلس إدارة الدعوة: إن
الشيعة لهم دين غير دين أهل السنة، مشيراً إلى أن الاختلاف ليس فقهياً فقط
ولا فى الفروع لأنهم يؤمنون بتحريف القرآن وهو كفر، ويتعبدون لله بسب
الصحابة وهو مخالف لما نزل فى القرآن وفى صحيح السنة.
وأضاف، خلال المؤتمر، أنهم يؤمنون بأن دعاء الله بغير إضافة على بن
أبى طالب فى الدعاء شرك، وهو كفر صريح حيث يشركون بالله قولاً وعملاً، وأن
الإخوان ذاقوا من مر خديعتهم أكثر من مرة كان آخرها محاولة تشييع ابن
الدكتور يوسف القرضاوى، مع أن الشيخ كان يحاول التقريب بينهم وبين أهل
السنة، وبذلك فإن التقريب بين السنة والشيعة محاولة لتغليب مذهبهم ونشره
بين بلدان أهل السنة.
«الوطن» تنشر مسودة «الرئاسة» لقانون الجمعيات الأهلية قبل عرضه على «الشورى»
بنود المشروع تمنح الجمعيات حق جمع التبرعات من المصريين فى الخارج والداخل
انتهت مؤسسة الرئاسة من إعداد مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لعرضه
خلال أيام على مجلس الشورى لمناقشته، بعد إدخال تعديلات ومقترحات عليه
تراعى التحفّظات التى أثارتها منظمات حقوقية محلية وأجنبية، ليصبح بديلاً
عن القانون رقم 84 لسنة 2002.
وتنص المسودة التى ستتناقشها اللجنة التشريعية داخل مجلس الشورى،
وحصلت «الوطن» على نسخة منها، على عدة مواد، من بينها «الحد من إمكانية
التضييق عليها من الجهات التنفيذية والأمنية، وتسهيل إنشاء وتسجيل واستمرار
الجمعيات». كما تضمّنت بنود المسودة الجديدة توحيد جهة متابعة الجمعيات،
وهى وزارة الشئون الاجتماعية فى حالة المنظمات المصرية، واللجنة التنسيقية
فى حالة المنظمات غير الحكومية الأجنبية، كما نصت على أن إشهار الجمعية
المصرية واكتسابها الصفة الاعتبارية يكون بمجرد الإخطار، استناداً إلى نص
الدستور فى مادته رقم 51، وأنه لا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار.
وأعطى مشروع القانون الجديد الحق للجمعيات فى جمع التبرُّعات من المصريين
بالداخل والخارج بمجرد الإخطار.
وقالت الرئاسة إن مسودة قانون الجمعيات الجديد تؤكد على المبادئ
الأساسية التى يرتكز عليها القانون، من الإتاحة والتمكين، كما تفعّل
المسودة دور المصريين فى الخارج وتعمل على استعادة مصر لقوتها الناعمة
داخلياً وخارجياً.
ووفقاً للمسودة النهائية التى أعدّتها الرئاسة فإن مشروع القانون
الجديد سيعمل على سد أى ذرائع تُستخدم للتضييق على الجمعيات عند الاختلاف
مع الجهة الإدارية المختصة بمتابعة نشاط الجمعيات، حيث اشترط على الجهة
الإدارية فى حالة رفض تسجيل أو تمويل أو نشاط معين أن يكون الرفض مسبّباً،
كما حدد المدة التى يحق للجهة الإدارية الاعتراض خلالها، واعتبر أن تجاوز
هذه المدة دون رد من الجهة الإدارية هو بحكم الموافقة على النشاط أو
التمويل أو التسجيل.
كما جعل القانون الفصل فى أى نزاع بين الجمعية والجهة الإدارية
للمحكمة الإدارية، وحدد مدداً زمنية لا تزيد على 30 يوماً لانتهاء إجراءات
التقاضى وإصدار الأحكام، كما لا تجيز المسوّدة للجهة الإدارية حضور
الجمعيات العمومية للمنظمات أو التدخل فى شئونها الداخلية، بحيث تنظم
الجمعية عملها بحسب النظام الأساسى الذى يضعه مجلس إدارتها أو جمعيتها
العمومية.
وبالنسبة للجمعيات غير الحكومية الأجنبية أنشأ القانون لأول مرة
لجنة تنسيقية مكونة من ممثلى الوزارات والجهات المعنية وممثلى منظمات العمل
الأهلى لمتابعة عمل المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى ويكون مناقشة
الأمر فى حضور المنظمة ذات الشأن، كما يشترط القانون أنه فى حالة رفض عمل
أو نشاط أو تمويل أن يكون الرفض مسبَّباً وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً
وإلا اعتبر القرار بالموافقة ضمنياً، كما منع القانون حل الجمعيات أو
تصفية أعمالها إلا بحكم قضائى نهائى، وتخير المنظمة فيمن تؤول إليه
أموالها.
وأكدت «الرئاسة» أن المسوّدة المقترحة مرت بتعديلات ضخمة منذ
اقتراحها فى برلمان 2012 قبل حله وحتى وصولها إلى شكلها النهائى الذى
سيُطرح على مجلس الشورى الآن، وأنها حرصت منذ البداية على متابعة تطوّرات
المسودة والتعديلات والإضافات التى ثارت حولها المناقشات، وكان عليها بعض
التحفّظات من الجهات المعنية المحلية والجمعيات المحلية والأجنبية.
وقالت «الرئاسة» إنه تم التواصل مع المنظمات الحقوقية واستقبال
ملاحظاتهم حول مسودات القانون وأخذها بعين الاعتبار خلال مراجعة المسودة،
وأنه تم عقد أكثر من 126 ساعة من المناقشات مع ما يقارب 60 جمعية ومؤسسة
أهلية، بالإضافة إلى الاتحادات والمراكز والهيئات والسفارات بداخل وخارج
مؤسسة الرئاسة.
وكانت نافى بيلاى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد طالبت أمس
الحكومة المصرية بتقديم ضمانات بأن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الجديد لن
يسمح بشن حملات أمنية ضدهم. وقالت: إن مشروع القانون الجديد يعرّض المجتمع
المدنى للخطر ويجعله تحت رحمة المؤسسات الأمنية التى لها تاريخ طويل فى
انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الموقف ذاته الذى أعلنته الخارجية الأمريكية فى
وقت سابق. فى حين قال أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، إن روع قانون يتم ضمن
الحوار المجتمعى الواسع لأصحاب الشأن، وأن تخوف الدول الأوروبية من المشروع
«غير مبرر».
إجراءات أمنية مشددة خارج اكاديمية الشرطة لتأمين محاكمة مبارك
تسود حالة من الهدوء في محيط أكاديمة الشرطة والتى تشهد اليوم، محاكمة
الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم
ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل
المتظاهرين والفساد المالى، التى عُرفت إعلاميا بـ«قضية القرن».
واكد مراسل التليفزيون المصري، إن هناك إجراءات أمنية مشددة لتامين
مقر المحاكمة من قبل قوات المن، مشيرا إلى تواجد أعداد قليلة من أنصار
ومؤيدي مبارك.
"تمرد" تواصل فعالياتها مساء اليوم بدمياط
تواصل حملة "تمرد" بدمياط فعالياتها مساء اليوم بميدان الساعة، لجمع
مزيد من التوقيعات والتوكيلات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء
انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن جانبه، أكد طارق جمعة، منسق الحملة في دمياط، جمع نحو خمسة آلاف
توقيع خلال خمسة أيام فقط من بدء نشاط الحملة فى مناطق دمياط الجديدة ورأس
البر وكفر سليمان والزرقا وكفر سعد البلد والتفتيش ودمياط وكفر البطيخ
وعزبة البرج.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف