دعوى قضائية ضد "مرسي" لمنع مناقشة الموازنة العامة بمجلس الشورى

تقدم المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، اليوم، بدعوى مستعجلة أمام محكمة
القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بوقف مناقشة مشروع الموازنة
العامة للدولة عن العام المالي 2013-2014.

واختصمت الدعوى التي حملت "رقم 63687 لسنة 67 قضائية"، د.محمد مرسي،
رئيس الجمهورية، ود.هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, وأحمد فهمي، رئيس مجلس
الشوري، ووزير المالية بصفتهم.

وقال المحاميان في الدعوى، "إن مجلس الشورى انتهك الدستور في 23
أبريل الماضي مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه
اختصاصات ليس لها من أساس قانوني أو دستوري وتعرض بجلسته العامة لمناقشة
الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية بنص المادة 115
من الدستور الجديد والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع
على مجلس النواب".

وأكدت الدعوى وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها
وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية
طبقاً للمادة 116 من الدستور.

وأضافت الدعوى أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون
سواه، والذي يعني عملياً عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أي
عمل خاص بها لمخالفته الدستور.