دعوى قضائية تطالب بكشف أسرار أذونات الخزانة المصرية لـ"قطر" في عهد "مرسي"

دعوى قضائية تطالب بكشف أسرار أذونات الخزانة المصرية لـ"قطر" في عهد "مرسي"
تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة 2 سبتمبر المقبل دعوى قضائية تطالب باطلاع الشعب المصري على كافة التفاصيل الخاصة بالأذونات، وكيفية طرحها، ومن الذي تقدم للحصول عليها، وكافة التفاصيل المتعلقة بطرحها.
اختصم إبراهيم الفيومي، مهندس، في دعواه التي حملت رقم 41507 لسنة 67 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية بصفتهم.
وقالت صحيفة الدعوى إن "الشعب المصري خاب ظنه في حصوله على حريته وسيادة قراره حينما قرر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، طرح أذونات الخزانة المصرية والموافقة لدولة قطر على الحصول على مجموعة منها".
وأضافت صحيفة الدعوى أن "أبناء الشعب المصري سيتحملون فائدة قدرها 4.5% عكس ما هو متعارف عليه عالميًا بأن نسبة الفائدة تقدر بـ 1.5%، متسائلاً في دعواه عن المصلحة التي ستعود على الوطن بتحميل أبناءه لأعباء أكثر مما يتحملوه حاليًا".
وتساءل مُقيم الدعوى عن سر إعطاء قطر تحديد الأذن بالحصول عليها وسط صفقة تمت في الخفاء ولم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن، كما شدد على الخطورة التي ستترتب على عدم إعلام الشعب بفوائد تلك الأذونات وكافة التفاصيل المتعلقة بها، مطالبًا في صحيفة دعواه بإلزام المسؤولين في الدولة عن إعلان تلك التفاصيل بشكل عاجل لما يتعلق بمقدرات الوطن.