حملات الترهيب والترويع التى تمارسها جماعة الإخوان ضد الإعلاميين والسياسيين

استمرارا لحملات الترهيب والترويع التى تمارسها جماعة الإخوان ضد
الإعلاميين والسياسيين عن طريق أنصارها المنتشرين داخل المؤسسات والنقابات،
قامت لجنة الحريات الإخوانية "بنقابة المحامين" بتقديم بلاغ صباح اليوم
"الأحد"، طالبت فيه النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتقديم رضا
إدوارد، مالك جريدة «الدستور»، للمحاكمة الجنائية؛ لتحريضه الجيش بالانقلاب
على الشرعية وإشعال الفتنة في البلاد.





وجاء في البلاغ رقم 990 لسنة 2013 الذى تقدم به السيد حامد، عضو لجنة
الحريات أن جريدة الدستور برئاسة إدوارد، نشرت اليوم، موادًا صحفية من
شأنها زعزعة أمن البلاد، والتحريض على إشعال حرب أهلية، وتحريض القوات
المسلحة على الانقلاب على الشرعية.
يأتى هذا البلاغ فى ظل سلسلة البلاغات المنظمة التى تقدمها الجماعة عن
طريق انصارها للنائب العام الإخوانى حيث سبق التقدم ببلاغات تتهم بعض
الاعلاميين والنشطاء والسياسيين بتهم التحريض ومنهم عمرو موسى المرشح
السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور والسيد البدوى
رئيس حزب الوفد وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار
أحمد الزند رئيس نادى القضاة والاعلامى الساخر باسم يوسف مقدم برنامج
"البرنامج " والناشط محمد ابوحامد وضياء رشوان نقيب الصحفيين، ويوسف
الحسينى، مقدم برامج على القنوات الفضائية (O N tv)، والناشط أحمد دومة.











يتظاهر العديد من سائقي التاكسي الأبيض أمام قصر القبة الرئاسي؛ احتجاجاً
على عدم تنفيذ توصيات وزارة العل بتخفيض سعر التاكسي الأبيض من 90 ألف إلى
35 ألف.





و طالب سائقي التاكسي بتنفيذ هذه التوصيات, أو خصم سنة من الأقساط
المطلوبة علي السيارات, كما أعلنوا أنهم لن يتوقفوا عن التظاهر إلا بعد
تنفيذ مطالبهم وسيتشاوروا اليوم فيما بينهم لتحديد نوعية التصعيد اللازم
لإجبار الحكومة على تنفيذ توصيات وزارة العدل.