السودان , صحيفة حريات >>مصر (شعبآ وحكومة): حلايب مصرية..والخرطوم مشغولة بهزيمة المريخ!

السودان , صحيفة حريات >>
April 8, 2013

مصر (شعبآ وحكومة): حلايب مصرية..والخرطوم مشغولة بهزيمة المريخ!


2-
جاءت عناوين الأخبار والمواضيع كما يلي:
***************************
(أ)–
مصدر عسكري مصري :
الأراضي المصرية ليست محل مُجاملة بين الرئيس ورؤساء الدول المجاورة…استياء
داخل القوات المسلحة المصرية بعد تصريحات “حلايب وشلاتين”…: انتهاك
السيادة “خط أحمر”..والجيش لن يسكت:

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93616.htm

(ب)-
” عاكف” المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين:
لا أرى مشكلة أن تكون حلايب سودانية – شاهد الفيديو -

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93511.htm

(ج)-
حزب جماعة الإخوان المسلمين بمصر يعتذر عن
نشر خريطة مصر دون «حلايب وشلاتين»…

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93512.htm

(د)-
حلايب وشلاتين” كنز مصر المجهول
و”ترمومتر” العلاقة بين مصر والسودان…

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93609.htm

(ه)-
حزب النور السلفي : الحزب سيناقش القضية في مجلس الشورى، إذا ثبت صحتها…
الرئاسة المصرية : لا تنازل عن حلايب..حزب الاخوان المسلمين بمصر : النزاع
على حلايب وشلاتين لا يقبل القسمة على اثنين، ليس بالكلام فقط، وإنما
بالوثائق، والمستندات…

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93610.htm

(و)-
حزب “مصر الحرية” يطالب الرئاسة المصرية بتوضيح موقفها
من قضية حلايب.. ويؤكد تمسكه بسيادة مصر عليها…

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93612.htm

(ز)-
لميس الحديدي لمرسي:
أنت لا توزع أرضًا من عزبتك..
وللإخوان: أنشأوا دولة إسلامية بعيدا عن مصر…

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93613.htm

(ح)-
الصحافة المصرية:
افهموا.. حلايب هدية لكسر عين السودان!!

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93614.htm

(ط)-
الصحف المصرية تكتب:
بروفايل..حلايب وشلاتين.. أرض الكنوز…

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93642.htm

(ي)-
الفضالى:
تصريحات “عاكف” عن “حلايب” تأتى فى إطار إنشاء دولة الخلافة…

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93643.htm

(ك)-
الصحافة المصرية:
ردود أفعال غاضبة بين أهالى مثلث الجنوب بحلايب وشلاتين وأبو رماد
كتب محيى العبادى – البحر الأحمر أثارت صورة خريطة لمصر نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة…

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93644.htm

(ك)-
المرشح الرئاسي السابق «شفيق»:
أمن مصر القومي في خطر بسبب الإخوان..
ولا يملك أي حاكم التنازل عن حلايب وشلاتين…

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-93646.htm

(ل)-
حلايب المغتصبة وقيام كيان لاستردادها بكافة الطرق…

http://www.alrakoba.net/articles-act…w-id-32397.htm

(م)-
حلايب السودانيه خط احمر لجيش مصر…

http://www.alrakoba.net/articles-act…w-id-32395.htm

3-
***- وبينما مصر (شعبآ وحكومة وجيشآ واحزابآ ) مازالت وعلي مدي يوميين بلا
توقف تغلي غضبا من زيارة مرسي للخرطوم وتطرقه مع البشير حول موضوع حلايب
“المصرية” ، وهو موضوع – بحسب وجهة نظر المصريين- لايحق للرئيس المصري
اطلاقآ مناقشته مع اي جهة سودانية…كانت ردود الفعل السودانية ( شعبآ وحكومة
وجيشآ واحزابآ ومنظمات ) تجاه الغضب المصري باهتآ للحد البعيد ،بل ويمكن
ان انه نقول اصلآ ماكانت هناك ردود فعل لا علي المستوي الرسمي او الشعبي !!

4-
***- وهاكم كيف كان حال الخرطوم (شعبآ وحكومة) عندما كانت مصر تغلي غضبآ:

(أ)-
البشير يسافر الى ثيوبيا ويتبرع بمليوني دولار لمؤسسة زيناوي…

(ب)-
بعد الهزيمة: الجماهير الثائرة تحصب مقاعد بدلاء المريخ بالحجارة!!

(ج)-
رفض هلالي واسع لإستقالة البرير واجماع على اقالة غارزيتو!!

(د)-
عدد من أعضاء المجلس يعتزمون تقديم استقالاتهم..أحداث مؤسفة في مباراة المريخ السوداني وليبولو الانجولي .. واجتماع طارئ للمجلس!!

(ه)-
اجتماع مهم لكتلة الوطني لمناقشة إقالة العتباني!!

(و)-
البرلمان ينجح في طي النزاع بين الوزيرة إشراقة وأعضاء النقابة!!

5-
ومع كل مايجري في مصر من غضب عارم:

***- مانطق الحزب الحاكم بكلمة حول سيادة مصر علي حلايب!!

***- وسكت البشير عن التعليق وهرول لاديس ابابا!!

***- وصمتوا اعضاء المجلس الوطني وراحوا يناقشون موضوع العتباني!!

***- وماسمعنا تعليقأ من الحكومة… ولا بيانآ من مجلس الوزراء!!

***- وسكتوا تمامآ رؤساء الاحزاب (الوطنية)!!

***- وزاغ الصادق (ابو الكلام) عن الكلام!!

***- ومثله الميرغني في مصر!!

***- وفاروق ابوعيسي!!

***- اما عن مصطفي اسماعيل (بتاع حلايب منطقة تكامل) فقد راح ويتكلم في برنامج تلفزيوني عن الاسلام والعلمانية!!

***- التلفزيون المسيس شغل الناس بمواضيع مصرية وأغاني أم كلثوم!!

***- اهتمت الصحف باخبار (الانجازات!!!!!!) التي حققتها زيارة مرسي للسودان، علمآ بانه ولم يصدر حتي الأن اي بيان رسمي حول الزيارة!!

***- كل الصحف ابتعدت عن الكلام حول حلايب، عكس الصحف المصرية التي انشغلت تمامآ بموضوع حلايب المصرية وسيادتها لمصر ام الدنيا!!

***- سكت الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم عن ابداء وجهة نظر الحزب حول ردود الفعل المصرية!!

***- سكت الناطق الرسمي باسم الدولة عن التعليق!!

***-وايضآ، لم يعلق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية باي تعليق ولا
اصدرت وزارته اي بيان حول عدم تطرق الرئيسيين السوداني والمصري للنزاع حول
منطقة حلايب!!

(6)-
واخيـرآ:
***- جاء خبر بث اليوم من صحيفة الخرطوم تحت عنوان:
ارتفاع نسبة الإصابة (بضغط الدم) في ولاية الخرطوم!!!!!!


الرأسماليّة المتطرّفة للإخوان المسلمين




مقتطفات من كتاب (الشعب يريد)

جلبير الأشقر*

إن عقيدة الإخوان المسلمين الاقتصادية القائلة
بالاقتصاد الحرّ غير المقيَّد بتدخل الدولة هي أكثر انسجاماً مع المذهب
النيوليبرالي من واقع الرأسمالية السائدة في ظل مبارك. ويعبِّر عن تلك
العقيدة خير تعبير خيرت الشاطر [1]، الرأسمالي الكبير والرجل الثاني في
الإخوان بعد المرشد وممثل أكثر أجنحة الجماعة محافظةً، وكذلك حسن مالك،
العظيم الثروة والعضو البارز في الإخوان، الذي بدأ حياته في عالم الأعمال
شريكاً للشاطر وبات اليوم يدير شبكة من الشركات في مجالات النسيج والأثاث
والتجارة يعمل بها أكثر من 400 مستخدم. والصورة التي رسمتها لمالك مجلة
بيزنيس ويك كان يمكن أن تحمل عنوان الأخلاق الإخوانية وروح الرأسمالية من
فرط تماهيها مع مؤلَف ماكس فيبر الكلاسيكي. فآل مالك، حسب المجلة
الأمريكية، «يُشكِّلون جزءاً من جيل من المحافظين المتدينين الصاعدين في
العالم الإسلامي، ممن يُقوِّي إخلاصهم لله من عزمهم على النجاح في الأعمال
وفي السياسة. ومثلما يقول مالك: “ليس لدي شيء آخر في حياتي غير عملي
وأسرتي”. ويطرح هؤلاء الإسلاميون تحدياً هائلاً للحكم العلماني في بلدان
مثل مصر – لا بسبب طابعهم المحافظ فحسب، وإنما بسبب أخلاق العمل لديهم،
وتركيزهم العازم على عملهم، وبُعدهم الظاهر عن اللهو والخطيئة. إنهم أهلٌ
للكسب في أي سباق. [...] “جوهر الرؤية الاقتصادية للإخوان، إذا صنفناهم
بطريقة كلاسيكية، هو الرأسمالية القصوى”، على حد قول سامح البرقي، العضو
السابق في الجماعة [...] [2] .»

وتتجلى هذه “الرأسمالية القصوى” في اختيار الخبراء
الاقتصاديين المشاركين في الجمعية المكلفة بكتابة مشروع الدستور المصري
الجديد، وهي جمعية يهيمن عليها إلى حد كبير الإخوان المسلمون والسلفيون
وتقاطعها لهذا السبب المعارضة الليبرالية واليسارية. «طارق الدسوقي رجل
أعمال وعضو حالياً في البرلمان عن حزب النور [السلفي]. وهو يرأس اللجنة
الاقتصادية في البرلمان المصري الجديد، وتشمل مهامه تسوية المنازعات مع
المستثمرين السعوديين في مصر. حسين حامد حسان، 80 عاماً، خبير في المالية
الإسلامية، سبق أن شغل مناصب تنفيذية في البنك الدولي الإسلامي، وبنك دبي
الإسلامي، وبنك الشارقة الوطني الإسلامي، والاتحاد الدولي للبنوك
الإسلامية. معبد علي الجارحي يرأس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي.
[يشغل أيضاً وظائف عليا في مصرف الإمارات الإسلامي وبورصة دبي.] إبراهيم
العربي رجل أعمال قريب من الإخوان المسلمين وعضو في الغرفة التجارية
للقاهرة. حسين القزاز مدير شركة استشارية للأعمال وصديق لخيرت الشاطر [3]
.»

وقد طرح العضو السابق في الجماعة الذي تحاورت معه بيزنيس وييك
السؤال الوجيه: ما هو موضع شك ليس هو انتساب الإخوان للرأسمالية
النيوليبرالية لحقبة مبارك، وإنما قدرتهم على القطع مع أسوأ خصائصها. «ما
سوف نراه هو ما إذا كانت رأسمالية المحاسيب التي اتسم بها نظام مبارك
ستتغير في ظل قادة الإخوان المؤيدين لقطاع الأعمال مثل مالك والشاطر.
وبالرغم من أن الإخوان عملوا تقليدياً على تحسين ظروف الفقراء، “سوف يعاني
العمال والفلاحون بسبب هذه الطبقة الجديدة من رجال الأعمال”، على حد قول
البرقي. “وإحدى المشاكل الكبرى مع الإخوان المسلمين الآن – وهي مشكلة
مشتركة بينهم وبين الحزب السياسي القديم لمبارك – هي زواج السلطة ورأس
المال” [4].»

هذا الزواج بين السلطة ورأس المال يلغي العقبة الرئيسية أمام
تعاون الرأسمالية المصرية مع الإخوان المتمثّلة بالمضايقات القمعية التي
كانت الجماعة تتعرض لها في ظل مبارك. ويسعى الإخوان المسلمون اليوم إلى
تقليد التجربة التركية عن طريق إنشاء جمعية لرجال الأعمال تُعنى بوجه خاص
بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ
EBDA [5]) . إلا أن الإخوان ومحمد مرسي، وعلى غرار حزب العدالة والتنمية
التركي وحكومة رجب أردوغان، يطرحون أنفسهم كممثلين للمصالح المشتركة
للرأسمالية المصرية بمختلف أحجامها، بما في ذلك المتعاونون مع النظام
السابق الذين يشكلون، بطبائع الأشياء، جزءاً هاماً من هذه الرأسمالية،
خصوصاً في قمتها.

ويمكن أن نرى مثالاً جيداً للتوفيقية الرأسمالية الإخوانية في
تشكيل الوفد المكوَّن من ثمانين رجل أعمال الذي رافق مرسي في رحلته إلى
الصين في أغسطس/آب 2012. وإذ يود الرئيس الجديد أن يضطلع بدور الوكيل
المتجول للرأسمالية المصرية على طريقة رؤساء الدول الغربيين، ودُعِيَ عدة
أرباب شركات من المتعاونين مع النظام السابق إلى المشاركة في الوفد. وأحد
هؤلاء هو محمد فريد خميس، صاحب شركة النساجون الشرقيون الذي يفتخر بكونه
أكبر مصنِّع في العالم للسجاد والموكيت الميكانيكي. وكان خميس عضواً في
المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، حزب السلطة في زمن مبارك، وعضواً
في البرلمان بهذه الصفة. وضم الوفد أيضاً عضواً آخر في المكتب السياسي
للحزب الحاكم السابق معروف بأنه كان قريباً من جمال مبارك: شريف الجبلي،
عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وصاحب شركة بولى سيرف المتخصصة في
الأسمدة الكيميائية [6] .

ويضع مرسي نفسه في نفس موقع أردوغان في موضع تلاقي فصائل
متنوعة من رأسمالية بلاده وفي استمرارية مع المسار العام لهذه الرأسمالية.
بيد أن الاختلاف الرئيسي في هذا الصدد بين الإخوان المسلمين وحزب العدالة
والتنمية التركي – ومن ثُم بين مرسي وأردوغان – لا يكمن في الوزن النسبي
للبرجوازية الصغيرة والشرائح الوسطى في كلٍ من المنظمتين بقدر ما يكمن في
الطبيعة ذاتها للرأسمالية التي يمثلها كلٌ منهما: رأسمالية بلد “ناشئ” ذات
غلبة صناعية وتصديرية في الحالة التركية، ودولة ريعية ورأسمالية تغلب فيها
التجارة والمضاربة، وتحمل آثاراً عميقة لعقود من المحسوبية في الحالة
المصرية.

كان الهدف من رحلة الصين الترويج للصادرات المصرية بغية الحد
من العجز التجاري المصري الذي يربو على 7 مليارات دولار في التبادلات بين
البلدين. وسعى الوفد المصري أيضاً إلى إقناع القادة الصينيين بالاستثمار في
مصر، دون نجاح كبير في هذا الصدد. بيد أن الاستمرارية الجوهرية بين مرسي
ومبارك تجلت في الاعتماد الصريح على الرساميل الآتية من مجلس التعاون
الخليجي – مع اختلاف تمثَّل في حلول قطر محل المملكة السعودية بوصفها
المصدر الرئيسي لتمويل النظام الجديد، وهو أمر طبيعي في ضوء العلاقات بين
الإخوان المسلمين والإمارة [7]. وقد خصت قطر مصر بقرض قيمته ملياري دولار
وتعهدت باستثمار 18 مليار دولار على مدى خمس سنوات في مشاريع بتروكيماوية
وصناعية، وكذلك في السياحة والعقارات، فضلاً عن شراء بنوك مصرية. ومن جهة
أخرى، طلبت حكومة مرسي قرضاً قدره 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي،
مشيرة إلى استعدادها الكامل للامتثال لشروط الصندوق على صعيد التقشف في
الميزانية وغيره من الإصلاحات النيوليبرالية.

إعادة النظر في الحريات النقابية

ونجد فكرة أولية عن هذه الشروط في مذكرة عن منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا أعدها صندوق النقد الدولي لمؤتمر قمة مجموعة الثمانية
في مايو/أيار 2011: «يدخل إلى سوق العمل المصرية كل عام حوالي 000 700
شخص. وسوف يقتضي استيعابهم والحد من عدد العاطلين عن العمل حالياً اقتصاداً
أكثر نبضاً بالحياة. وتحقيق ذلك يتطلب إجراءات جريئة، الكثير منها سيتعين
تنفيذه من قِبَل الحكومة التي ستفرزها الانتخابات العامة في وقت لاحق من
هذا العام. والتحديات الرئيسية التي ينبغي للإصلاح النهوض بها تشمل تشديد
التنافس بحيث يكون الدخول إلى الأسواق متاحاً أكثر أمام المستثمرين
المحليين والأجانب؛ وخلق مناخ أعمال يجذب الاستثمار الخاص ويستبقيه ويدعم
المنشآت الصغيرة؛ وإصلاح أسواق العمل؛ وتخفيض العجز المالي بوسائل من بينها
الحد من التبذير عن طريق سياسات الدعم العامة. [...] وستبقى الحاجة قائمة
إلى استمرار التمويل الخارجي لعدة سنوات مقبلة، بما في ذلك التمويل من
القطاع الخاص [8] .»

ولن يكون من شأن هذه القروض الجديدة سوى مفاقمة العبء الثقيل
جداً أصلاً للديْن المصري، حيث تمثِّل خدمة الدين حالياً ربع نفقات ميزانية
الدولة، وهي النفقات التي تزيد بنسبة 35% عن الإيرادات. وخيار المزيد من
الاستدانة ضمن المنطق النيوليبرالي يعني أن الحكومة ستكون مضطرة بالضرورة
إلى الاقتطاع من رواتب الموظفين الحكوميين ومن الدعم والمعاشات والإعانات
التي تذهب لأشد المعوزين. وقد سبق لمرسي أن وعد وفداً من رجال الأعمال جاء
إلى مصر في سبتمبر/أيلول 2012 في زيارة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بأنه
لن يتردد في إدخال إصلاحات بنيوية صارمة لكي ينهض باقتصاد البلد من جديد
[9]. هذه التوجهات الاقتصادية تقترن حتمياً بالاستعداد لقمع النضالات
الاجتماعية والعمالية، ذلك الاستعداد الذي تلوح أفقه في جهود الحكومة
الجديدة الرامية إلى إلغاء الحريات النقابية التي تم انتزاعها بفضل
الانتفاضة، بينما تتكاثر حالات تسريح النقابين.

والحقيقة أن مرسي وحكومته، ومن ورائهما الإخوان المسلمون،
يقودون مصر إلى كارثة اقتصادية واجتماعية. فالوصفات النيوليبرالية
المطبَّقة في المناخ الاجتماعي-الاقتصادي الراهن في مصر قد أثبتت منذ زمن
طويل وإلى حد بعيد عجزها عن إخراج البلاد من الحلقة المفرغة للتخلّف
والتبعية، بل على العكس، أغرقتها أكثر في تلك الحلقة المفرغة. هذا ومن شأن
عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي العميق الناجم عن الانتفاضة أن يجعل أفق
النمو المدفوع بالاستثمارات الخاصة أقل احتمالاً بعد. ويحتاج المرء إلى
جرعة عالية من الإيمان ليصدّق أن قطر سوف تعوِّض شح الاستثمارات العامة في
مصر.

وفي زمن مبارك، كان الملاذ المتبقي للفقراء يتمثّل في الصدقة
ممزوجةً بـ”أفيون الشعب”. فعلى مدى عقود، وعدهم الإخوان المسلمون بأن
«الإسلام هو الحل»، حيث يتخفى وراء هذا الشعار الأجوف عجزهم عن صياغة
برنامج اقتصادي مختلف جوهرياً عن ذلك الذي يطبقه الحُكم القائم. وها قد دقت
ساعة الحقيقة. فمثلما أبرز خالد حروب، «في الحقبة القادمة سوف تتعرّض
هاتان المسألتان، أو الآليتان: شعار “الإسلام هو الحل”، والنطق باسم الدين
وما تمثلانه من حمولة أيديولوجية، لاختبار علني وشامل في مخبر الوعي
الشعبي. ربما يأخذ هذا الاختبار ردحاً من الزمن، وقد يلتهم عمر جيل بأكمله،
لكن يبدو أنّه لم يعد ثمة مناص من عبور هذه المرحلة التاريخية من عمر
الشعوب العربية كي يتحوّل وعيها تدريجاً من الهوس المبالغ فيه بالهوية إلى
وعي الواقع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. أو بلغة أخرى أن يتحوّل وعي
الشعوب والراي العام من طوبى تعليق الآمال على شعارات أيديولوجية حالمة إلى
مواجهة الواقع ومحاكمة الأحزاب والحركات بناءً على ما تقدّمه من برامج
فعليّة وحقيقية على الأرض [10]»

هاهم تجار “أفيون الشعب” قد وصلوا إلى السلطة. ومن شأن ذلك
حتماً أن يُضعف المفعول المنوِّم لوعودهم، خصوصاً حينما لا يتوفَّر لهم –
بخلاف زملائهم الإيرانيين – ريعٌ نفطي كبير يتيح لهم شراء رضا قطاع عريض من
السكان أو رضوخهم. وكان مكسيم رودنسون قد أحسن التعبير عن المسألة قبل
أكثر من ربع قرن. «لا أعرف إلى متى ستستمر الحركة الأصولية، فقد يصل ذلك
إلى ثلاثة أو حتى خمسة عقود من الآن. لكنها في جوهرها حركة عابرة. وهي
ستبقى، طالما كانت خارج الحكم، نموذجاً مثالياً تغذيه الإحباطات والمظالم
الاجتماعية الدافعة إلى التطرف. أما نبذ الحكم الديني فلن يحصل الا بعد
تجربة طويلة من المعاناة في ظله (تذكر كم استغرقنا ذلك في أوروبا!).
باختصار: الأصولية الإسلامية ستواصل سيطرتها على المرحلة زمناً طويلاً.
عندما يفشل نظام أصولي بشكل لا يقبل الشك ويقود الى طغيان واضح ومجتمع
تراتبي خانع، أو يعانى نكسات من المنظور الوطني، سيقود ذلك الكثيرين إلى
السعي نحو البديل. لكن هذا يتطلب وجود بديل يتمتع بالمصداقية ويثير الهمم
ويعبىء الشعب. إنه بالتأكيد ليس بالأمر السهل [11] .»

* أستاذ في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS وجامعة
لندن. صدر له مؤخّراً كتاب حول العرب والمحرقة: Les Arabes et la Shoah. La
guerre israélo-arabe des récits, Sindbad/Actes Sud, Paris, 2009
المؤلفات السابقةالصادرة: “الشرق المتأجّج”، طبعة جديدة 2004. الصادر عن
مؤلفات Page deux، لوزان، 2003، و”صدمة الهمجيات”، 18/10 باريس، آخر
مؤلفاته: العرب والمحرقة النازية: حرب المرويات العربية-الإسرائيلية،
المركز القومي للترجمة، القاهرة، ودار الساقي، بيروت، 2010. Le Peuple veut
: une exploration radicale du soulèvement arabe, Actes Sud/Sindbad,
Arles, 2013

[1] كان السيد الشاطر هو المرشّح الأول للإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية. وبعد رفض ترشيحه استُبدل بالسيد مرسي.

[2] Suzy Hansen, “The Economic Vision of Egypt’s Muslim Brotherhood Millionaires”, Bloomberg Businessweek, 19 April 2012.

[3] Nevine Kamel, “One Sure Thing: A Pro-Market Egyptian
Constitution”, Ahram Online, 4 April 2012,
http://english.ahram.org.eg/NewsCon….

[4] Hansen, “The Economic Vision.”

[5] انظر Nadine Marrouchi, “Senior Brotherhood Member
Launches Egyptian Business Association”, Egypt Independent, 26 March
2012, http://www.egyptindependent.com/nod….

[6] هذه المعلومات مأخوذة من المقال التالي: “Mubarak Era
Tycoons Join Egypt President in China”, Al-Ahram Online, 28 Aug. 2012,
http://english.ahram.org.eg/NewsCon….

[7] آلان غريش: “الإسلاميّون وتحديات الحكم”، لوموند
ديبلوماتيك النشرة العربية، تشرين الثاني/نوفمبر 2012،
http://www.mondiploar.com/article41…

[8] Staff of the International Monetary Fund, Economic
Transformation in MENA: Delivering on the Promise of Shared Prosperity,
Group of Eight Summit, May 27, 2011, Deauville, France (Washington, DC:
IMF, 2011).

[9] انظر Aya Batrawy, “Egypt Vows Structural Reforms, Meets US Executives,” Associated Press, 9 Sept. 2012.



[10] خالد حروب، في مديح الثورة: النهر ضد المستنقع (بيروت: دار الساقي، 2012)، ص 119.

[11] جلبير الأشقر، “المستشرق الفرنسي الراحل مكسيم رودنسون وشؤون الإسلام السياسي والأصولية”، الحياة، 5 سبتمبر/أيلول 2004.

هذا المقال مقتبس من كتاب جلبير الأشقر، الشعب يريد: بحث جذري
في الانتفاضة العربية، الذي صدر هذا الشهر بالفرنسية. وقد ترجمه إلى
العربية عمر الشافعي بالتعاون مع الكاتب وسوف يصدر قريباً عن دار الساقي في
بيروت

///////////////////////////////////////

معالم الجريمة التاريخية لتعلية الروصيرص : تشريد السكان وتلويث البيئة ونشر الامراض والنزاعات القبلية

شكرالله احمد على

يهدف هذا العرض عن خزان الرصيرص الى كسر حاجز الصمت والتعتيم
المتعمد الذى ضربته السلطة فى الخرطوم على الاثار الكارثية لخزان الرصيرص
وحقوق المتاثرين من تعلية الخزان ضمن مؤامرتها الكبرى التى تستهدف شعوب
النيل الازرق لنهب مواردهم وطمس هويتهم ومحوهم من الوجود كما قصدنا ان نكشف
بها زيف الاحتفالات التى تجرى هذه الايام فرحا باكمال المشروع واخرها
زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان طه الى الدمازين والتى تاتى
كحلقة جديدة فى مسلسل الخداع والاحتيال وتسويق الوهم الذى تنتهجته وحدة
تنفيذ السدود منذ بداية تنفيذ تعلية خزان الرصيرص للالتفاف على حقوق
المواطنين والذى تمكنت بموجبه من الانتهاء من التعلية دون الايفاء
باستحقاقات السكان المحليين والى تمخضت عن مشروعات بائسة للتوطين وخدمات
ضعيفة ومنازل هشة سيئة التصميم اوكل امر تنفيذها فى عطاءات مشبوهة الى
شركات وهمية وفاسدة تابعة لنافذين كبار فى الدولة وهى بحق لا تصلح لسكن
البشر ويتوقع انهيارها جميعا خلال عام او اثنين وتصدع بالفعل العديد منها
قبل استلامها وتطاير بعضها فى الهواء حتى قبل ان يصل اليها ساكنيها كما حدث
فى كرمة فى مايو الماضى.

منبر تعلية خزان الرصيرص

تعود معظم الافكار التى يتضمنها هذا العرض الى الجهد الذى قام
به ناشطون من ابناء النيل الازرق الذين اسسوا فى صيف العام 2008 (منبر
تعلية خزان الرصيرص) بمركز شباب الرصيرص بعد ان عجزت وحدة تنفيذ السدود فى
القيام بواجبها برعاية منابر الحوار والبحث وورش تبادل الراى قبل الشروع فى
قيام التعلية وسارعت عمليا فى تنفيذ رؤيتها الاحادية القاصرة دون الاعتبار
الى راى شعوب النيل الازرق والمتاثرين من التعلية.

وقد نبه المشاركون فى المنبر الى مخاطر السد والى المنهج
التامري الذى تسير فيه وحدة السدود التى تتعمد اقصاء المتاثرين واهل
الولاية اجمعين وتفرض سياجا اعلاميا وامنيا على قضاياهم الحيوية وتوصلت هذه
المجموعة فى ذلك الوقت المبكر الى الحقائق التالية:

• مستوى الشفافية ضعيف ومعدوم والحصول على المعلومات التى تخص السد ممنوع حتى على الجهات الرسمية بالولاية.

• لا توجد برامج ولا خطط لمشاركة الذين يتحملون
مخاطرتنفيذ التعلية وتم اقصاء متعمد لمؤسساتهم الرسمية والشعبية كالمجلس
التشريعي الولائي والمجالس المحلية والادارة الاهلية والمختصين بالولاية
فى الوزارات المختلفة كوزارة الزراعة الولاية والحكم المحلى… الخ من
المؤسسات المختصة بالولاية

• التقييم البيئى مجهول واذا وجد فهو لم يستوف الشروط المطلوبة ولا يعدو كونه تبريرا لقيام التعلية.

• لا يوجد تعريف شامل وواضح للمخاطر وتم حصرها فى
المناطق التى تغمرها البحيرة ليتم تجاوز المخاطرالتى تقع على المجتمعات
اسفل النهر والمجتمعات المضيفة للمرحلين وغيرها.

• برامج اعادة التوطين مبهمة ولا تستند الى اى نوع من
الدراسات وصفحاتها بيضاء لم يكتب عليها حتى مواقع اعادة التوطين والتى ظلت
مجهولة.

• لا توجد برامج ولاخطط ولا ميزانيات واضحة محددة ومعروفة للمشاريع المصاحبة.

• ولاية النيل الازرق ليس ضمن المستفدين من المياه
والطاقة المنتجة من السد وتم اقصاء متعمد لشعوب النيل الازرق بشكل كامل من
مشروعات المياه.

• لا توجد خطط تدريبية ولا برامج لاستيعاب العمالة والكادرالمحلي فى انشطة السد.

لقد كان من الممكن لهذا المنبر ان يواصل اعماله ويساهم فى
تفادى من الكثير من الكوارث التى سببها السد للسكان ولكن من المؤسف ان هذا
الجهد المخلص قد ووجه بالقمع والارهاب فتم تهديد كل المشاركين فى المنبر
بواسطة الاجهزة الامنية بالاعتقال والتعذيب وقطع الارزاق كما تم استدعاء
الناشطين منهم الى مكاتب الامن وتعرضوا الى استجوابات طويلة ومذلة انتهت
بتعهدات تحت التهديد بايقاف نشاط المنبر وعدم التطرق الى السد.

لقد ضربت وحدة تنفيذ السدود ستارا حديديا على اثار السد وحقوق
السكان واصبح الحديث عنها من المحرمات وكانها اسرار عسكرية يحظر الاقتراب
منها ليس فقط على المجتمع المدنى والاهلى وانما ايضا المؤسسات الرسمية
بالولاية فتم اقصاء ممنهج للمحليات ومجالسها التشريعية والوزارات والادارات
المختصة بالولاية وحتى المجلس التشريعى الولائى رغم خضوعه التام الى
سياسات المؤتمر الوطنى لم يتمكن حتى اليوم من الاطلاع على وثائق السد دع
عنك مناقشتها واتخاذ قرارات بشانها وفضل ممارسة الصمت الذى تعود ان يتوارى
خلفه خجلا وخوفا على الامتيازات والمناصب كما واجهت وحدة تنفيذ السدود بقوة
كل المبادرات التى حاولت الاقتراب من منطقة السد المحرمة وتم ايقافها عند
بداياتها مثل ما حدث للجنة التى كونت من المجالس التشريعية لمحليات الرصيرص
وقيسان والدمازين لمتابعة حقوق المتاثرين وهى المحليات الاكثر تاثرا
بالتعلية تم تهديدهم بالاقصاء من عضوية المجلس بواسطة احمد كرمنو نائب
الوالى ورئيس المؤتمر الوطنى بالولاية اما اللجنة المكونة من معتمد محلية
الرصيرص محمد يونس بابكر ورئيس المجلس التشريعى المحلى حاج الطاهر ابوبكر
ونائبه ادم يوسف والتى تكبدت مشاق السفر الى الخرطوم لمقابلة الوزير اسامة
عبدالله فكان مصيرها الازدراء والسخرية والاساءة ايضا. فقد حرصت وحدة تنفيذ
السدود على واد اى محاولة لمناقشة قضايا المتاثرين الحيوية مستخدمة فى ذلك
كل الاساليب بما فيها الاساليب الفاسدة التى برع فيها اهل الانقاذ وجارتهم
فى ذلك حكومة الولاية التى صارت طوع بنان وزارة السدود وتسبح بحمد وزيرها
اسامة عبدالله رجل الانقاذ القوى الذى لا يتوانى فى توزيع المغانم والنعم
على المتعاونين مع مخططه الجهنمى كما اصبحت وزارة التخطيط العمرانى
بالولاية بقيادة وزيرها احمد كرمنو نائب الوالى ورئيس اللجنة العليا لتعلية
خزان الرصيرص فى ذلك الوقت ثم وزيرها فيما بعد محمد سليمان جودابى الذى
ابتعثته الخرطوم خصيصا لتنفيذ مخططاتها الاجرامية بالنيل الازرق المركز
الرئيسى الذى فيه تحاك المؤامرات التى تهدف الى الالتفاف على حقوق
المواطنين والتنصل منها.

استثمار الحرب للتنصل النهائى من استحقاقات السكان

لقد استثمرت حكومة المؤتمر الوطنى حالة الحرب التى فرضتها على
الولاية وما تبعها من تصفية للمؤسسات الشرعية والمنتخبة وتعيين حكومة
وصاية عسكرية من خارج الولاية لاكمال مخططاتها الجهنمية والتنصل نهائيا من
استحقاقات السكان فى التعويض واعادة التوطين والتنمية المصاحبة كما استغلت
حالة الطوارىء لمواجهة السكان المحتجين والمطالبين باكمال الحد الادنى من
الحقوق المتفق عليها بالقهر والعنف والاكراه والذى بلغ مداه عندما تفتقت
عقلية الانقاذ الاجرامية فى استخدام المياه لاجبار السكان على الرحيل
القسرى فتم قفل كل ابواب السد لتغمر مياه البحيرة كل القرى حولها حيث يعيش
اكثر من 120 الف من المتاثرين. وامام مياه البحيرة المتدفقة بقوة والتى
هاجمت القرى بوحشية لا مثيل لها لم يجد السكان سبيلا سوى الفرار من قراهم
لانقاذ حياتهم وحياة اطفالهم تاركين خلفهم معظم امتعتهم وممتلكاتهم وسط
المياه. لقد اجبرت ادارة السدود المواطنين على قبول الامر الواقع دون
تعويضات ودون توفير الترحيل كما اجبرتهم على السير على الاقدام قسرا وسط
الاوحال والامطار المتواصلة الى المواقع الجديدة التى تفتقر الى خدمات
الطرق والتعليم والصحة والمياه التى لم تكتمل حتى اليوم وتعانى منازلها من
انعدام الاسوار ودورات المياه وتحولت (ليلة القدر) التى بشر بها الرئيس
(بعد رقصته المشهورة) مواطنى الولاية فى مخاطبة عامة بمدينة الرصيرص فى
منتصف اعسطس 2008 الى كابوس وماساة انسانية حقيقية وواحدة من ابشع جرائم
التشريد القسرى وانتهاك حقوق الانسان فى السودان ووجه اخر من حملة الابادة
المنظمة التى تستهدف استئصال شعوب النيل الازرق ومحوها من الوجود.

وكان المواطنون قد رفعوا مذكرة الى السلطات مطالبين بتاجيل
ترحيلهم الى ما بعد الخريف الذى يعتمد عليه السكان فى معاشهم وهومصدر الزرق
الوحيد اضافة الى صعوبة الحصول على الترحيل واستحالة التنقل فى فصل الخريف
فى تلك المناطق المطيرة والمعزولة ذات التربة الطينية الثقيلة اضافة الى
ان المواقع الجديدة نفسها تغمرها مياه الخريف بسبب الاختيار السىء للمكان
ونتيجة لسياسة الاقصاء للمجتمع الذى كان يصرخ على الدوام بان بعض المدن يقع
فى اماكن منخفضة وغير صالحة للسكن كما طالبوا باكمال الخدمات خاصة المياه
وخدمات الصحة والتعليم والتى لم تكتمل حتى اليوم حيث بلغ سعر برميل
المياه فى ود الماحى مثلا 10 جنيهات وتم نقل المياه بالتناكر لاستقبال
نائب رئيس الجمهورية اضافة الى عدم اكمال الخدمات التعليمية حيث ظلت
المدارس مغلقة حتى اليوم رغم ان العام الدراسى بدا فى بقية الولاية فى
يوليو الماضى لمدارس المجموعة (ا) واول اكتوبر الماضى لمدارس المجموعة (ب)
نتيجة لعدم توفر المعينات الدراسية للمدارس وهو ما ينطبق ايضا على الخدمات
الصحية حيث ظلت المراكز الصحية مغلقة دون ادوية وكادر طبى واجهزة طبية
ويعانى المواطنون الذين يعيشون فى منازل بدون اسوار ومراحيض من ظروف صحية
بالغة السوء بسبب البعوض والذباب الذى وجد فى مياه الامطار الراكدة داخل
المواقع الجديدة بيئة مناسبة للتكاثر والانتشار وامعانا فى التزييف والنفاق
تم اكمال الاسوار وبعض الخدمات فى كرمة (1800 اسرة) والرقيبة (1800 اسرة)
وهى من المواقع الصغيرة واعدت خصيصا لاستقبال الاحتفالات والصحفيين . وفى
ود الماحى (3600 اسرة) اكملت فقط اسوار المنازل التى تقع على الشارع
الرئيسى لايهام العابرين على الطريق ان المدينة مكتملة ولاخفاء مناظر
السكان الصادمة وهم فى العراء بدون اسوار.

كما احتج المواطنون بشدة على عدم صرف التعويضات واضعين فى
اعتبارهم تجربة التعويضات بسد مروى التى مازالت تراوح مكانها اضافة الى
وجود شكوك قوية حول نية الحكومة للتحايل على هذه التعويضات التى لم يتم حتى
الان نشر كشوفات مستحقيها كما لم يتم تقييم للمغروسات والمبانى.

لقد ادمنت وحدة تنفيذ السدود الكذب وتنكرت لكل الوعود التى
تحتال بها على السكان وقد سبق و التزمت فى العام 2008 وامام موجة
الاحتجاجات التى بدات فى النمو فى ذلك الوقت بانها لن ترفع (معلقة ) واحدة
من الخرصانة لبناء السد قبل وفائها بكامل استحقاقات التعويض واعادة التوطين
والتنمية المصاحبة وادعت ان كل ما تقوم به فى ذلك الوقت لا يعدو كونه
ترتيبات اعدادية اولية وعندما تنكرت لوعدها وشرعت بالفعل فى تشييد الجسم
الخرصانى قطعت وعدا جديدا لامتصاص غضب المواطنين الذين انتابتهم الشكوك فى
نيتها للغدر بهم اكدت اكتمال الاستحقاقات فى نوفمبر2010 ثم استبدلته
بنوفمبر 2011 وفشلت فيه ايضا ولكن عند اكتمال الجسم الخرصانى فى يوليو 2012
طلبت فورا من السكان مغادرة قراهم الى المواقع الجديدة الغير مكتملة وعند
احتجاجهم ورفضهم اغرقتهم بالمياه فى سبتمبر 2012 اى بعد شهرين فقط من اكمال
السد وسط ذهولهم وذهول كل المتابعين لهذه الماساة الانسانية وهاهى تعود
اليوم لتقيم الاحتفالات والكرنفالات وتصلى صلاة الشكر (للانجازالعظيم )وسط
اشلاء ضحاياها غير عابئة بالامهم وتاوهاتهم.

وتؤكد التجارب الماثلة فشل كل مشروعات اعادة التوطين فى
العالم حتى الجيدة التصميم والتنفيذ وهو ما توصلت اليه المفوضية العالمية
للسدود التى اجرت دراسة معمقة لاربعين حالة اعادة توطين فى العالم بسبب
السدود وهو ما نعايشه اليوم بالتجربة العملية فى مشروعات اعادة التوطين
الاكثر فشلا فى السودان فى جبل اولياء وخشم القربة واخيراً مروى والتى سببت
الما كبيرا لضحاياها الذين انتهكت حقوقهم ولكن الحقيقة الاليمة ان ما يحدث
فى النيل الازرق اكثر فظاعة وقسوة فمشروعات اعادة التوطين التى بدات فى
العام 1938 فى جبل اولياء لم يخطر ببال السلطات ان تعاد او يطبق ولو جزء
يسير منها فى الرصيرص عند مرحلته الاولى فى منتصف الستينات دع عنك ان تطور
بحكم فارق الزمن حيث ان حالة الرصيرص اتت بعد ربع قرن من التجربة الاولى
ولكن وبطريقة فيها كثير من الظلم حتى بمعايير ذلك الزمان . تم طرد السكان
الذين غمرت المياه قراهم واجبروا علي حمل اطفالهم ليذهبوا حيث يشاء القدر
فهاموا فى الغابات والاحراش دون مساكن او خدمات او مشروعات للاعاشة وتشتت
بهم السبل. واليوم يعاد انتاج نفس الازمة ويفقد المتاثرون بتعلية خزان
الرصيرص حتى المستوى البائس لتجربة مروى التى شهد العالم كله على فظاعتها
ولكن بالمقارنة بين التجربتين نجد ان ما يحدث فى الرصيرص اكثر فظاعة وبشاعة
رغم ان تجربة تعلية الرصيرص الاخيرة لاحقة لتجربة مروى والتى كان من
الممكن الاستفادة منها لتفادى الاخطاء وتطوير الاداء. لقد توفرت لحكومة
الانقاذ فرصة من ذهب لتفادى اخطاء الماض وجبر كسر الضحايا فى النيل الازرق
خاصة ان سد الرصيرص قائم منذ نصف قرن ورفد الخزينة العامة للدولة بموارد
مهولة ولكنها للاسف اهدرت الفرصة وسارت على نفس الطريق القديم الذى تحكمه
العقلية العنصرية للنخب الحاكمة فى السودان والتى تنظر باستحقار لشعوب
النيل الازرق فمنحتهم من الظلم مكيالين.

بدات المفارقة بان خصصت وحدة السدود فقط ثلاثة عشر مليون
دولار كاستحقاقات للتعلية ورفعت بعد ضعط واحتجاجات السكان الى مائتين
واربعين مليون دولار فى الوقت الذى خصصت فيه اكثر من مليار ونصف دولار الى
استحقاقات مروى واذا قارنا على سبيل المثال برامج التنمية المصاحبة خصص
لمروى اكثر من ثلاثة عشر مشروعا شملت اربعة طرق من الاسفلت احداها 176
كيلومتر وسفلته كاملة لكل الطرق بمروى واربعة كبارى ومستشفى صخم لا يوجد له
مثيل فى السودان ومطاردولى فى حين نفذت بالنيل الازرق طريقين ترابيين وغير
مطابقين للمواصفات احدهما 45 كيلومتر والاخر 78 كيلومتر ورفضت حتى صيانة
الكبرى القديم والوحيد الذى يربط شرق الولاية بغربها والايل للسقوط وانهارت
بالفعل عدد من الاعمدة التى تحمله نتيجة لعدم الصيانة التى لم يتذوقها منذ
خمسين عاما اضافة الى ازدياد الضغط عليه وتمر عليه يوميا الاف السيارات
بما فيها الشاحنات العملاقة التى تحمل محصولات الشركات الكبيرة وشاحنات
الكروم الثقيلة ومتوقع ان يسبب الكبرى كارثة صاعقة فى القريب العاجل ما لم
يتم تدارك الامر بالسرعة المطلوبة.

خزان الرصيرص الدور الكبير فى اعادة انتاج التخلف

ان خزان الرصيرص هو احد الانشطة الاقتصادية التى تسببتت بشكل
واضح فى التطور الغيرمتوازن فى السودان والذى عانت منه النيل الازرق ومناطق
اخرى . هو مصدر رئيسى للتوترات الاجتماعية والسياسية وتسبب فى جر البلاد
الى هاوية الحروب الاهلية وخلق سودانين ومهدد لوحدة ما تبقى من البلاد. ان
هذا التطور المشوه الذى سار علية السودان واصبح احدى صفات نموه الاقتصادى
لم يحدث نتيجة للصدفة او لان المناطق التى نمت كانت اكثر قدرة للعطاء
والعمل والفهم، او لان المناطق التى تاخر نموها اهلها كسالى وفشلوا فى
تطوير مناطقهم لعجزهم عن بذل الجهد الكافى للنمو وعدم درايتهم بالطرق
والاساليب العلمية للتطور، فهذا التحليل بجانب عنصريته ومجافاته لحقائق
التاريخ وبعده عن العلمية وخلطه الفاضح لاسباب التخلف ونتائجه فهو يدخل فى
باب الايديولوجيا التى ترفعها النخبة الحاكمة فى السودان لتبرر به ما
ارتكبته من جرائم فى حق هذه المناطق واهلها وتتنصل به من مسؤليتها عن
التشوهات التى حاقت بالاقتصاد والمجتمع فى السودان واذا وضع هذا النمو فى
سياقه التاريخى فهو نتيجة طبيعية للنشاط الاقتصادى الذى ساد السودان فى
القرنين الماضين, فقد كان السودان وحتى بداية القرن التاسع عشر فى مستوى
شبه متقارب من حيث النمو الاقتصادى والتطور الاجتماعي وان القوى المنتجة
وعلاقات الانتاج كانت على درجة واحدة من التطور عدا تفاوت نسبى محدود وغير
مؤثر هنا وهناك ولكن سيادة علاقات التبادل الغير متكافئة هو الذى رسخ لقيام
تشكيلة اقتصادية واجتماعية فى السودان اساسها العلاقة بين المركز والهامش
وهى السبب الذى يحرم على الدوام اقتصاديات الهامش من النمو
والتطوروالعافية ومن تقدمها الا بمقدار ما يقوى علاقات التبعية والتهميش.
فالتبعية والتهميش ليست كلمات مرادفة للتجاهل ولكنها مجموعة العلاقات التى
حولت الهامش الى تابع ذليل للمركز يدور حوله ويغذيه باسس التراكم والنمو
وبينما لا يملك الهامش وهو المنتج الحقيقى للفائض الاقتصادى سوى ان يستجدى
الضروريات فالتبعية مفهوم مناقض للندية والمساواة فحين تعنى الاخيرتان
التبادل العادل للخيرات والمنافع والتكامل المبنى على المصالح المشتركة لا
تعنى التبعية سوى الاستغلال والاذعان والتهميش.

ان نزيف الفائض الاقتصادى التى تتعرض له النيل الازرق طوال
عقود من الزمان يحدث بعدة طرق منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر
فالنظرة الفاحصة الى علاقلات التبادل الغير متكافىء والتى تحكم مجمل
علاقات التبادل السلعى والنقدى التى تحدث داخل كل النشاط الاقتصادى للولاية
والدراسة الجدية للسياسات النقدية والاقتصادية سيكشف الوجه الاخر للتطور
الغير متوازن الذى راحت ضحيته النيل الازرق ويفضح اسبابه وجذوره . وسيكشف
كيف ان مجتمعاتنا حرمت من ثمار مواردها الطبيعية وجهد العمل الذى بذلته
طوال العقود الماضية . وقد كان خزان الروصيرص اهم هذه الانشطة الاقتصادية
والتى ساهمت بشكل مباشر فى خلق التنمية الغيرمتوازنة بمساهمته المباشرة فى
نمو الزراعة والصناعة والخدمات فى مناطق المركز. فالزراعة المروية التى
نمت واعتمدت بشكل كبيرعلى المياه المخزنه فى خزان الرصيرص ساهمت بدورها فى
نمو قطاع النقل والقطاع الصناعى وقطاع الصادر والوارد والمصارف والتامين
الخ من الانشطة الاقتصادية المختلفة التى ساهمت بشكل كبير فى تحسين نوعية
الحياة وايجاد فرص العمل وفى رفد الخزينة العامة بموارد مالية ضخمة خلال
الاربعة عقود الماضية بما تدفعه هذه القطاعات من ضرائب على السلع والارباح
والدخل بجانب الجمارك ورسوم الانتاج اضافة الى الرسوم الاخرى. وما حدث فى
الزراعة ينطبق ايضا على الكهرباء المنتجة فى خزان الرصيرص التى ايضا ساهمت
بدورها فى النموالاقتصادى وتحسين نوعية الحياة فى المركز واذا اضفنا الى
ذلك الايرادات المباشرة للخزان من رسوم الكهرباء وخدمات المياه نجد ان
الخرطوم استاثرت بموارد ماليه هائلة دون ان تلتفت الى المناطق التى تاثرت
بالسد وتخزن المياه على ارضها.

فولاية النيل الازرق والتى كان من المفترض ان تكون المستفيد
المباشرمن قيام الخزان حرمت من نصيبها فى ايرادات النمو التى خلقها قيام
الخزان ومن الايرادات المباشرة للخزان نفسه وظل اقتصادها يعانى من شلل فى
النمو والتطور وانعدمت الخدمات الاساسية والبنيات التحتية وقد صنفت من اكثر
الولايات تخلفا فى السودان حيث ياتى ترتيبها فى القاع حسب مؤشر التنمية
البشرية ( HDI) كما ان شعوبها تعيش تحت خط الفقر (73,2%) حسب مؤشر
الفقر(HPI)) وان (23,7%) فقط يحصلون على مياه نظيفة ومعدل الامية (76,2%).

كما حرمت الولاية ايضا من مشروعات الرى المروى وهى الولاية
الوحيدة فى السودان التى تقع على النيل التى تم استثناؤها ولا يوجد بها
مشروع واحد للرى المروى مع مفارقة انها تحمل على ظهرها كل المياه التى
تروى الزراعة فى السودان كما حرمت ايضا من الكهرباء التى لا تغطى سوى جزء
من مدينتى الدمازين والرصيرص ويعم الظلام كل الولاية ولا يتجاوز عدد
المشتركين فى خدمات الكهرباء حتى العام العام 2011 ثلاثة عشر الف مشترك رغم
انف ال 1200 ميقاواط التى ينتجها الخزان ورغم الزيادة الكبيرة فى الانتاج
الكهربائى التى حدتث بسبب التعلية والبالغة 1800 الا ان وزارة السدود اكتفت
بتوصيل الكهرباء جنوب السد وفقط فى المناطق حول البحيرة بينما تركت متبقى
الولاية فى اظلام كامل.

من الجانب الاخركان الخزان خصما على موارد الولاية الطبيعية
فقد اقتطع مساحات واسعة من الغابات والمراعى والاراضى الزراعية والجروف
والاطيان اضافة الى حقول تعدين الذهب بعد ان غمرتها المياه جنوب السد اما
شمال الخزان فانجرفت الجزر وتلاشت الجروف وحدث تاكل كبير فى الشواطىء تدمرت
بسببه الجنائن وانقرضت الاسماك والاحياء المائية الاخرى, لقد دمر الخزان
الاقتصاد الطبيعى والمعيشى لانسان النيل الازرق دون توفير البديل المناسب,
ففى الوقت الذى كان فيه الخزان يخلق النمو وفرص العمل ويرفد المجتمع
بالموارد فى مناطق المركز من السودان كان يفعل فعله العكسى فى ولاية النيل
الازرق لقد كان يخلق التخلف. فبتدمير الاقتصاد الطبيعى فقد الالاف سبل كسب
العيش التقليدية وانخرطوا اما فى مهن هامشية ومهينة او اصبحوا بلا عمل مما
زاد من حدة الفقر.

وقد فاقم الامر سوءا ان للخزان الكثير من الاثار السالبة
وعلى راسها الامراض كالملاريا والبلهارسيا والتهاب الكبد والتيفويد
والديدان وغيرها من الامراض المرتبطة بالمياه العذبة والضحلة waterborne
diseases التى انتشرت واستوطنت وفتكت بالسكان واصبحت عبئا جديدا على
مواردهم الشحيحة والمعدومة اصلا وبسبب هذه الامراض فقد الالاف ارواحهم
وضاعت منهم الملايين من ساعات العمل على فراش المرض والتى كان يمكن ان
تساهم فى التطور والنمو الطبيعى لهذه المجتمعات.

وامام كل هذه الكلفة من المؤسف ان البعض ما زال يردد ان
الطاقة المائية هى الارخص منطلقين من مواقف طبقية وعنصرية تستبعد التكاليف
الاجتماعية والبيئية وتستبيح موارد هذه المجتمات وممتلكاتها غير عابئة
بالنتائج الكارثية لعبثها ونظرتها الدونية للاخرين.

التنمية والعدالة وجهان لعملة واحدة

من الجيد بل من الواجب ان نفكر فى قيام وانشاء مشاريع للمياه
والكهرباء ومن الجيد ايضا ان نعمل على زيادة العائد من التنمية ولكن من
الخطا ان نفعل ذلك بنفس الطريقة التى ادت الى اهدار العدالة وافقرت اطراف
السودان وصنعت التهميش وخلقت التخلف وقادت السودان الى دروب الحرب الاهلية
وقذفت به الى المحرقة وهددت اساس وجوده. كما ان البحث عن تطوير العائد
يتطلب تغييرا جوهريا فى كيفية صناعة القرارات والبحث عن رؤى جديدة واسلوب
جديد يمكن من بناء الاجماع وينظر الى مشاريع المياه والكهرباء بطريقة اعمق
تبحث بدراية فى البدائل المتاحة والممكنة وتعكس المعرفة بفوائد السد
واثاره كما ان خزان الرصيرص الذى تصل سعته التخزينية الى سبعة مليارات ونصف
متر مكعب عند تعليته والتى تساوى 2500 ضعف للمقياس العالمى الذى عرف السد
الكبير بالذى يخزن اكثر من ثلاثة مليون متر مكعب من المياه كان يجب النظر
فى امر تعليته بطريقة جدية تعطى الاعتبار الى مخاطر السدود الكبيرة والتى
يدور جدل كثيف حول جدواها واثارها الكارثية على البيئة والعدالة الاجتماعية
واستصحاب تجربة الخزان السابقة والتى امتدت الى نصف قرن من الزمان
والاسترشاد بمعايير المفوضية العالمية للسدود (WCD) التى وضعتها كشرط لقيام
السدود الكبيرة وتلك الورادة فى برنامج السدود ومشروعات التنمية (DDP)
التابع للامم المتحدة والاستناد الى المواثيق والحقوق الدولية كمرجعية لا
غنى عنها لحفظ حقوق المواطنين وعلى راسها الميثاق العالمى لحقوق الانسان
والاعلان العالمى للحق فى التنمية 1986 (DRD) واعلان ريو حول البيئة
والتنمية 1992. ولكن وحدة تنفيذ السدود ومع سبق الاصرار ولاسباب تعلمها
سارت على الطريق الملتوية وصارت تتحايل على الحقائق للالتفاف حول حقوق
المتاثرين بالاساليب الفاسدة واستخدام سياسة الامر الواقع واطلاق الوعود
الكاذبة وانصاف الحقائق وفرض حظر وتعتيم على قضايا السد خاصة تلك التى
تتعلق بحقوق السكان واستخدام الاساليب الفاسدة وتسخير الاجهزة الامنية
للقمع والقهر.

تحقيق العدالة……. الاعتراف بالحقوق ……تقييم المخاطر

من المؤسف ان تعلية خزان الرصيرص تمت بالتضحية بالعدالة
والبيئة مما اخرجها من كونها مشروعا تنمويا لسبب بسيط يعرفه كل دارس مبتديء
لعلوم التنمية وهى ان المشروع التنموى لابد من ان يتكون من ثلاثة عناصر
اساسية وهى ان يكون مجدي اقتصاديا وعادل اجتماعيا ومستدام بيئيا. هذه
العناصر الثلاثة مجتمعة هى