السودان , صحيفة حريات , الخميس 4 ابريل 2013

السودان , صحيفة حريات , الخميس 4 ابريل 2013
وقاحة قناة الجزيرة وخيانتها للسودان وشعبه




سهيل احمد الأرباب..

فوجئت اليوم بقناة الجزيرة وهى تنقل خبرا عن مصر وهى ترفق
خريطة المنطقة متلاعبا بها حسب توجهات المصريين منذ احتلالهم حلايب وشلاتين
وثم تكرر المشهد بخبرثانى وثالث واكاد لا ا صدق وما الجديد الذى جعل
القناة تبدل من رؤيتها للموضوع وعلى اى حكم بنت مرجعيتها فى تحديث ارشيفها
الجغرافى مما يبرر التعديلات على مخططات علمية ومثبتة بكل اطالس العالم
الجغرافية.

اذا فماهو الا استصغار للشعب السودانى وردود افعاله ابتداء من
السودانيين العاملين عليها من جعفر عباس والذى يتباهى بالجودة والجودة لدى
الجزيرة صارت لوى حقيقة العلم والعلوم والان وقد ملاء هؤلا مثال الكتبى
ومحيسى ومئات الفنيين والمهندسين العالم ضجيجا حول المواقف السياسية
واليمقراطية والحقيقة فعليهم تقديم استقالاتهم فورا.

السبب الاخر ادراك ان وزارة الخارجية فى هذا العهد لاتلتفت
لمثل هذه الهموم الاصيلة لكل وزارة خارجية تحترم دولتها وشعبها ولكن لمن
ننادى؟؟؟؟؟

سبب اخر ربما ادراكها ان كامل المجتمع القانونى السودانى
الاهلى والرسمى ماعاد يهتم بهذه الحقوق باعتبار ان حقوقه من بنى جلدته
مستباحة فمابالك والاعراب الخليجين فمعاداتكهم تعنى قفل الطريق امام الذات
الانتهازية بالبحث عن هروب من جحيم الداخل ووظيفة بهذه الدويلة الاعجوبة
بعصرها .

وعليه فلن يبادر محام او هيئة قانونية برفع دعوى ضد القناة
بالدول المؤثرة وتفضح علمتيها المزورة وسلوكها الاعلامى الذى يحارب
الحقائق العلمية وممارستها اللانسانية تجاه مجموعات سكانية بالكامل وامتهان
حقوقها المعنوية بالحياة وحقوق الانتماء وارضها مما يعنى اكبر عمليه تطهير
ثقافى عرقى يشكل لانسان المنطقة مغالطته لذاته وانتمائة وارغامه على
تغييرها دون ارادته الحرة.

وربما ايضا سبب اخر واكثر اهمية ادراكها ليس موات الموقف
الرسمى المرتهن لديها بفعل ملفات وكروت ضغط كبيرة ولكن وا اسفى ادراكها ان
منظمات المجتمع المدنى السودانية كلها واحزابه المعارضة ارتهنت بطريقة او
باخرى لهذه الدويلة الاعجوبة بعصرها ايضا وقد حزرنا من اعطاء هذه المافونة
فرصة الامساك بملفات سودانية مهمة وجمع كل اطراف المجتمع السياسى الحكومى
والمعارض والمجتمع المدنى واسضافتهم اشهرا بدعاوى حل النزاعات ولست ادرى من
اين اكتسبت هذه الخبرة وعمرها كدولة لم يتعدى عمر شيخ بالستين ؟؟
فيا لعجب لنوع من دول مصنوعة اصطناعا ويزول العجب بادوارها
الحالية فيا لابداع من اوجدها لتخدمه دون عناء.

والسبب الاهم فهم عام للاسف بداء يترسخ بهوان كل شى سودانى
وبقاعدة من امن العقاب اساء الادب ولذا فالقائمين على القناة واصحابها
ادركوا انهم يفعلون بالسودان مايفعلون وهم امنون بحلهم وترحالهم من عقاب
المظلومين الباتر …فاليهناوا…وانا عبر هذا المقال كل انادى كل حى بالسودان
منظمات وافرادا وجماعات رسمية واهليه برفع الصوت عال تجاه ماتصوغه الجزيرة
من مواقف وعدم الترحيب لابها ولاباهلها بوطن لم يتقبل يوما الا المحررين
لبلدانهم الاعراب والافارقة والجزيرة ودويلتها تلعب مع السودان لعبة الفناء
والاندثار ويجب ان يروا منا فن الادب والتاديب .






ماذا سيحدث للسودان لو تنحى البشير؟

يحار المرء في تفسير الضجة التي أثيرت خلال الأيام القليلة
الماضية عن أن الرئيس السوداني عمر البشير لن يترشح مجددا للانتخابات
الرئاسية، ويريد إفساح المجال لمرشح آخر من حزب المؤتمر الحاكم، أو بعبارة
أخرى من الحركة الإسلامية المتحكمة من وراء واجهة المؤتمر. فهذا الكلام ليس
جديدا، بل سبق تداوله مرارا منذ سنوات، وأكده البشير نفسه في أكثر من
مناسبة، فلماذا إثارة كل هذه الضجة الآن؟

ما يزيد في الحيرة أن الانتخابات الرئاسية لا تزال بعيدة
ويفصلنا عنها عامان باعتبار أنها يفترض أن تجرى في عام 2015، كما أن
مسؤولين من الحزب الحاكم ذاته أكدوا منذ بدايات عام 2011 أن البشير لن يسعى
لترشيح نفسه لولاية جديدة وصوروا الأمر على أنه «محاولة لتكريس
الديمقراطية»، وهي مقولة لا يمكن أن يصدقها أحد بالنظر إلى سجل النظام في
وأد الديمقراطية. خذ على سبيل المثال تصريحات ربيع عبد العاطي، القيادي في
حزب المؤتمر الوطني، المنشورة في فبراير (شباط) 2011 والتي قال فيها لوكالة
الصحافة الفرنسية: «يمكنني أن أؤكد مائة في المائة أن البشير لن يترشح
لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. سيترك بالفعل لمختلف
الشخصيات إمكانية الترشح إلى هذا المنصب». هذا الكلام واضح وقاطع ويدل على
أن الأمر نوقش وحسم منذ ذلك الوقت. كيف إذن نفهم كلام قطبي المهدي، القيادي
أيضا بالمؤتمر الوطني، قبل بضعة أيام الذي قال فيه إن الحزب الحاكم في
ورطة لأنه لم يكن مستعدا لإيجاد البديل، وإن هناك اجتماعات مستمرة للخروج
من هذه الورطة، رغم أن الوقت تأخر بعض الشيء لإيجاد مخرج، حسب رؤيته؟

هل هناك شيء يطبخ في كواليس الحزب الحاكم، أم أنه مناورة من
المناورات التي درج عليها النظام لإلهاء الناس بجدل لا طائل منه، ثم تمرير
خطط تكون جاهزة ومعدة سلفا؟ فالنظام منذ أن أفلس وتزايدت عليه الضغوط، لا
سيما بعد انفصال الجنوب، وضيق الناس من غلاء المعيشة وقصص الفساد التي باتت
حديث كل المجالس، لجأ إلى سياسة إثارة الضجيج وخلق البلبلة لصرف الأنظار
عن المشكلات، وإعطاء انطباع بأن تغيرات مهمة ستحدث في التوجهات وستقود
البلد في طريق الانفتاح، مع أن واقع الحال كان يثبت في كل مرة أن الحكومة
تلجأ إلى التضييق بمصادرة الصحف، وباعتقال معارضين، وباستخدام العنف
لمواجهة الاحتجاجات الطلابية. في هذا الإطار غذى النظام أحاديث المذكرات
التصحيحية، والخلافات حول خلافة البشير، وشوش بذلك حتى على بعض الانتقادات
الحقيقية الصادرة عن نفر من قياداته التي كانت تطالب بإصلاحات جدية، كما
استغل تلك الأجواء للانقضاض على بعض محازبيه الذين بدأوا يخططون لإحداث
تغيير بالقوة داخله، وهو تغيير لو حدث لا أحسب أنه كان سيعني نهاية نظام
الحركة الإسلامية، بل سيعيد إنتاجه بصورة أخرى تضمن له البقاء سنوات
إضافية.

مخطط استمرار النظام بصيغ جديدة يستمر اليوم من خلال الجدل
المصطنع حول قرار البشير عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسريب
سيناريوهات لإقناعه بالعودة عن هذا القرار لأن «البلاد تمر بمرحلة
استثنائية»، على حد تعبير بعض شخصيات الحزب الحاكم. من بين التصريحات
اللافتة في هذا الصدد تصريح علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية
و«أمير» الحركة الإسلامية الحاكمة، الذي قال فيه الأسبوع الماضي إن إعلان
البشير أنه لن يترشح «هو رأيه الشخصي»، وإن القرار النهائي ستتخذه مؤسسات
الحزب. المثير في هذا التصريح أن علي عثمان انطلق منه ليروج لإمكانية إعادة
ترشيح الحزب للبشير، مبررا ذلك بأن هناك مهام وطنية واستحقاقات تقتضي أن
يواصل الرئيس دوره ومسؤوليته الوطنية، على حد تعبيره. والواقع أن هناك من
يرى أن إعادة ترشيح البشير ترمي إلى تفادي حدوث انشقاقات داخل النظام، وإلى
إحساس بعض الأطراف أن المؤتمر الوطني ليس لديه مرشح آخر يمكن أن تلتقي
حوله كل الأطراف داخل الحزب، أو يحظى بتأييد ملموس خارجه. هناك أيضا من يرى
أن علي عثمان الذي رشحته بعض التسريبات ليكون مرشح الحزب القادم، يتردد في
خوض الانتخابات أمام منافسين آخرين، وأنه قد يريد الدفع بالبشير لخوض
الانتخابات على أساس أن الحكم يمكن أن ينتقل إليه بعد ذلك باعتباره النائب
الأول الذي يتولى السلطة في حال تنحي الرئيس لأي أسباب، ومن بينها المرض
الذي اضطر بسببه الرئيس إلى تلقي العلاج مرتين في الخارج خلال الأشهر
الماضية.

في حوار مع صحيفة «الشرق» القطرية في مايو (أيار) 2011، سئل
البشير عن كلامه الذي كان يردده منذ ذلك الوقت عن أنه لن يترشح للانتخابات
الرئاسية في 2015، فقال: «في الانتخابات القادمة أكون قد أكملت 26 عاما في
الرئاسة، والعمر سيكون 71 عاما، والعمر في فترة الحكم وخصوصا في حكم
الإنقاذ السنة (فيه) ليست بسنة، فحجم التحديات والمشكلات التي واجهناها
كبيرة». ثم أضاف: «إن 26 سنة في الحكم هي أكثر مما يجب سواء بالنسبة للشخص
أو بالنسبة للشعب السوداني». الملاحظ أن الكلام هنا ليس عن إنجازات يشعر
المرء بعدها أنه حقق بها ما يرضيه ويرضي الناس، بل عن المشكلات والتحديات
التي يقول إن السنة فيها لم تكن بسنة، فما بال المرء إذن بالشعب السوداني
الذي عانى الكثير، وشهد بلاده تنشطر، وحروبها تتمدد، ورئيسها يصبح مطلوبا
من محكمة الجنايات الدولية، وإحصائياته الرسمية تؤكد أن نصف الشعب يعيش في
فقر، بينما منظمة الشفافية الدولية تصنفه ضمن أسوأ أربع دول في مؤشر
الفساد؟

في نهاية يونيو (حزيران) المقبل يكون البشير قد قضى في
السلطة، التي جاءها بانقلاب عسكري، 24 عاما بالتمام والكمال، ليصبح بذلك
أقدم رؤساء الجمهوريات العرب بعد رحيل القذافي وتنحية مبارك وعلي عبد الله
صالح وبن علي. لماذا إذن تثار كل هذه الضجة إذا قرر الرجل عدم الترشح مرة
أخرى؟ لأن 26 سنة ستكون أكثر مما يجب.. وهي فعلا كذلك، فهل سيفهم أهل
«الإنقاذ»؟


منظمات دولية تدعو لاحالة ملف جبال النوبة الى الجنائية الدولية

اصدرت مجموعة ” كفاية ” الامريكية و مشروع ” سينتنيل” الذى
يرعاه الممثل الامريكى جورج كلونى, يوم الاربعاء 3 ابريل اصدرت تقريرا عن
الاوضاع فى جبال النوبة والنيل الازرق, والتقرير بعنوان” مصممو الاعمال
الوحشية: جرائم حرب الحكومة السودانية , والجرائم ضد الانسانية والتعذيب فى
جنوب كردفان والنيل الازرق”. ودعا التقرير فى صدره الى تحويل قضية جبال
النوبة والنيل الازرق الى محكمة الجنايات الدولية فورا , وذلك بناءا على
الصور والفيديوهات التى تمكنت المنظمات المذكورة اعلاه من الحصول عليها
والتى تبين ارتكاب الحكومة السودانية لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى
المنطقتين.

اظهرت الصور التى ارفقها التقرير قرى محترقة بالكامل اضافة
الى العشرات من الهكتارات من الاراضى المزروعة والتى احرقت عمدا بواسطة
الجيش السودانى والدفاع الشعبى, الامر الذى يعد استهدافا للمدنيين والذى
يشكل خرقا للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1949والمتعلقة
بقوانين الحرب والحفاظ على ارواح وممتلكات المدنيين اثناء القتال. وايضا
تقع تلك الجرائم تحت طائلة اتفاقية روما المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية
حيث ان الاستهداف للمدنيين وحرق ممتلكاتهم يعد من جرائم الحرب.

ودعت منظمة ” كفاية فى تقريرها الى ان يقوم مجلس الامن بتحويل
ملف جبال النوبة والنيل الازرق الى المحكمة الجنائية الدولية, احتذاءا بما
فعل من قبل فى العام 2005 فى ملف دارفور والذى حوله المجلس للاهاى للتحقيق
فى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية هناك, وتلك التحقيقات كانت قد اسفرت
الى اصدار مذكرات قبض بحق عمر البشير الرئيس السودانى ووالى جنوب كردفان
الحالى احمد هارون اضافة الى وزير الدفاع. ورغم التعثر والتلكؤ الدولى فى
تنفيذ مذكرات القبض الا ان الضغط عبرها ادى لمحاصرة البشير ونظامه, اضافة
الى ان العدالة لا يمكن فصلها عن اى عملية سلام محتمل فى السودان.

ان هذه الدعوة ظل ينادى بها الكثير من الناشطين وابناء جبال
النوبة وذلك لتحقيق العدالة المطلوبة فى جبال النوبة , حيث اوضح التقرير ان
ما لايقل عن 26 قرية قد احرقت بالكامل اضافة الى ما لايقل عن 292 ميل من
الاراضى الزراعية قد احرقت فى جبال النوبة وعن قصد . وقد اوصت المنظمة
بتوسيع تفويض المحكمة الجنائية للتحقيق فى هذه الجرائم وان تعذر ذلك فيجب
على الامم المتحدة ان ترسل بعثة تحقيق خاصة الى المنطقة للتحقق وتوثيق هذه
الفظائع.

ورغم تكرار النداءات للمجتمع الدولى للتحقيق فى الجرائم فى
جبال النوبة والنيل الازرق, الا ان المسار السياسى الرامى لايجاد حل تفاوضى
مع ذات النظام المرتكب لهذه الجرائم ظل عائقا فى وجه ايجاد ارادة سياسية
قوية لدى المجتمع الدولى لاتخاذ قرار فعلى وقوى باحالة قضية جبال النوبة
والنيل الازرق للمحكمة الجنائية. وبعد عامين على الحرب ولا تزال الجرائم
مستمرة وتتزايد معاناة المواطنين مع جريمة اخرى يرتكبها النظام السودانى
وهى منع دخول المساعدات للالاف من المواطنين فى جبال النوبة مما يعنى عملية
تجويع قسرى لهم وقتل جماعى.

وتتعدى الجرائم فى جبال النوبة القصف العشوائى واحراق القرى
والمزارع الى تعذيب المواطنين كما حدث للكثيرين من ابناء جبال النوبة خلال
الحرب الدائرة ,ولكن يستند التقرير الى فيديو يصور طفلا يتم تعذيبه
بواسطة قوات ابوطيرة فى قرية قردود البردى فى العام 2012, وكان الطفل يعذب
بينما يقوم افراد اخرون من قوات ابوطيرة باحراق قريته بالكامل. واتفاقية
الامم المتحدة لمناهضة التعذيب توضح انه ليس من حق احد ممارسة التعذيب فى
حق اى انسان اخر, ناهيك هن ما يحدث لابناء جبال النوبة والنيل الازرق من
تعذيب ممنهج على ايدى الحكومة السودانية.

واوضح التقرير بجلاء ان ابادة جماعية تقع الان فى المنطقتين
حيث اظهرت صور القمر الصناعى التابع لمشروع ” سينتنيل” 8 مقابر جماعية فى
جبال النوبة, واكدت وجودها مقابلات مع شهود, مما يجعل ما يقع فى جبال
النوبة يصنف على انه جرائم ابادة جماعية,هذا اضافة الى عمليات قتل
المدنيين التى جرت فى كادقلى ومناطق اخرى فى جبال النوبة.

ما يتعرض له شعب جبال النوبة منذ الحرب الماضية والتى لم تؤخذ
نتائجها فى الحسبان يجب ان لا يسمح له بالتكرار مرة اخرى دون محاسبة من
يشردون ويقتلون شعب جبال النوبة ويحاولون محو وجودهم كشعب اصيل فى السودان,
وتحويل ابنائه الى لاجئين ونازحين ومن لا يوافيهم الحظ يدفنون فى المقابر
الجماعية او يحتمون من القصف فى كهوف الجبال حتى تتاكلهم المجاعة المصطنعة.
ولكل هذه الفظائع و المرارات التى عاشها ولا يزال يعيشها شعب جبال النوبة
فان مرتكبى هذه الجرائم يجب ان يحاسبوا و يجب ان تكون العدالة هذه المرة
مرتبطة بتحقيق السلام كشرط اساسى لاستدامته.

رابط التقرير http://www.satsentinel.org/report/architects-atrocity-sudanese-government%E2%80%99s-war-crimes-crimes-against-humanity-and-torture-south-kordo