الرئيسية
0 5 مسلح شاركوا فى هدم «سجن الرئيس» واقتحامه قبل الفجر..مصدر قضائى:
إذا ظهر متهمون جدد فى قضية السجون فستحيلهم النيابة للمحاكمة الجنائية
قالت مصادر قضائية بالإسماعيلية إنه إذا تبين للقاضى أن هناك متهمين ساعدوا
فى اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها
وإحالتها إلى محكمة الجنايات، جاء ذلك تعليقا على قرار المستشار خالد محجوب
رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، يوم الأحد الماضى بتأجيل قضية هروب
المساجين من سجون مصر أثناء ثورة يناير 2011 إلى جلسة 14 إبريل المقبل،
واستدعاء اللواء محمد ناجى مساعد الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد حجاب
مدير إدارة شؤون المسجونين والمقدم محمد أبوسريع رئيس مباحث سجن وادى
النطرون وقت الأحداث، وتغريم رئيس القلم الجنائى للمرة الثانية بمبلغ 600
جنيه، حيث تم تغريمه الجلسة الماضية يوم 24 مارس بمبلغ 200 جنيه لعدم
إعلانه الشهود للحضور أمام المحكمة لسؤالهم حول ملابسات القضية.
وقال رئيس المحكمة أثناء نظر القضية التى عقدت بمجمع محاكم الإسماعيلية
والتى شهدت إجراءات أمنية مشددة إن الأصل فى التحقيق النهائى هو العلنية
للصالح العام والسماح لأى شخص دون تمييز بحضور الجلسات دون الإخلال بحق
المحكمة فى تنظيم الجلسة، حيث تبين عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ قرارات
المحكمة للمرة الثانية، وتبين للمحكمة أن النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار
متعمدة إذ امتنع المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع
الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود، وحضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل فى
الدعوى بحالتها، كونها صالحة للفصل فيها وعدم تجاوز الحدود العينية الخاصة
بالدعوى وتطلب من المحكمة التقيد بالوقائع التى طرحت أمام محكمة أول درجة،
ونوهت النيابة العامة إلى أن هناك إجراءات تخرج عن سلطة المحكمة المكانية،
وحيث إن المحكمة ترى من سلطاتها المخولة لها قانونا بنص المادة 291 أن
تأمر ومن تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور
الحقيقة، وبما فيها شهادة الشهود ولها أن تسمع شهادة أى شاهد يحضر للمحكمة.
وكانت المحكمة قد استمعت فى جلساتها السابقة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية
لمصلحة السجون فى القضية، وشهادة اللواء عصام القوصى مأمور ليمان 430 وادى
النطرون السابق، الذى أكد فى شهادته أن السجن تعرض للاقتحام يوم 29 يناير
2011 وبه 7400 مسجون ما بين جنائى وسياسى، وذلك فى الساعة الرابعة فجرا،
وكان عدد المهاجمين يقترب من الـ500 شخص ويتكلمون لهجة بدوية، مؤكدا أنهم
كانوا مزودين بالرشاشات والأسلحة الآلية، وكان بحوزتهم لوادر تم اقتحام
السجن بها وقاموا بإخراج جميع المساجين، واستولوا على 90 ألف جنيه من خزانة
السجن كانت تمثل أمانات للمساجين، وقاموا بإشعال النيران فى السجن وإتلاف
محتوياته بالكامل، وتم تبادل إطلاق رصاص بين الجناة والشرطة، وحدثت إصابات،
إلا أنهم حملوها وفروا هاربين من خلال الميكروباصات التى كانت معهم، لذلك
فمعظم كشوف السجن وبيانات المساجين تم حرقها بالكامل.
يذكر أن المحكمة تحقق فى هروب 234 مسجونا كانوا بسجن ليمان 430 وادى
النطرون أثناء الثورة، من بينهم الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية وتبين من
تحقيقات النيابة أن هناك من ساعد فى هروبهم، وقام بقتل عدد من الضباط
والجنود أثناء الثورة، فتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها.
إذا ظهر متهمون جدد فى قضية السجون فستحيلهم النيابة للمحاكمة الجنائية
قالت مصادر قضائية بالإسماعيلية إنه إذا تبين للقاضى أن هناك متهمين ساعدوا
فى اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها
وإحالتها إلى محكمة الجنايات، جاء ذلك تعليقا على قرار المستشار خالد محجوب
رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، يوم الأحد الماضى بتأجيل قضية هروب
المساجين من سجون مصر أثناء ثورة يناير 2011 إلى جلسة 14 إبريل المقبل،
واستدعاء اللواء محمد ناجى مساعد الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد حجاب
مدير إدارة شؤون المسجونين والمقدم محمد أبوسريع رئيس مباحث سجن وادى
النطرون وقت الأحداث، وتغريم رئيس القلم الجنائى للمرة الثانية بمبلغ 600
جنيه، حيث تم تغريمه الجلسة الماضية يوم 24 مارس بمبلغ 200 جنيه لعدم
إعلانه الشهود للحضور أمام المحكمة لسؤالهم حول ملابسات القضية.
وقال رئيس المحكمة أثناء نظر القضية التى عقدت بمجمع محاكم الإسماعيلية
والتى شهدت إجراءات أمنية مشددة إن الأصل فى التحقيق النهائى هو العلنية
للصالح العام والسماح لأى شخص دون تمييز بحضور الجلسات دون الإخلال بحق
المحكمة فى تنظيم الجلسة، حيث تبين عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ قرارات
المحكمة للمرة الثانية، وتبين للمحكمة أن النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار
متعمدة إذ امتنع المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع
الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود، وحضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل فى
الدعوى بحالتها، كونها صالحة للفصل فيها وعدم تجاوز الحدود العينية الخاصة
بالدعوى وتطلب من المحكمة التقيد بالوقائع التى طرحت أمام محكمة أول درجة،
ونوهت النيابة العامة إلى أن هناك إجراءات تخرج عن سلطة المحكمة المكانية،
وحيث إن المحكمة ترى من سلطاتها المخولة لها قانونا بنص المادة 291 أن
تأمر ومن تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور
الحقيقة، وبما فيها شهادة الشهود ولها أن تسمع شهادة أى شاهد يحضر للمحكمة.
وكانت المحكمة قد استمعت فى جلساتها السابقة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية
لمصلحة السجون فى القضية، وشهادة اللواء عصام القوصى مأمور ليمان 430 وادى
النطرون السابق، الذى أكد فى شهادته أن السجن تعرض للاقتحام يوم 29 يناير
2011 وبه 7400 مسجون ما بين جنائى وسياسى، وذلك فى الساعة الرابعة فجرا،
وكان عدد المهاجمين يقترب من الـ500 شخص ويتكلمون لهجة بدوية، مؤكدا أنهم
كانوا مزودين بالرشاشات والأسلحة الآلية، وكان بحوزتهم لوادر تم اقتحام
السجن بها وقاموا بإخراج جميع المساجين، واستولوا على 90 ألف جنيه من خزانة
السجن كانت تمثل أمانات للمساجين، وقاموا بإشعال النيران فى السجن وإتلاف
محتوياته بالكامل، وتم تبادل إطلاق رصاص بين الجناة والشرطة، وحدثت إصابات،
إلا أنهم حملوها وفروا هاربين من خلال الميكروباصات التى كانت معهم، لذلك
فمعظم كشوف السجن وبيانات المساجين تم حرقها بالكامل.
يذكر أن المحكمة تحقق فى هروب 234 مسجونا كانوا بسجن ليمان 430 وادى
النطرون أثناء الثورة، من بينهم الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية وتبين من
تحقيقات النيابة أن هناك من ساعد فى هروبهم، وقام بقتل عدد من الضباط
والجنود أثناء الثورة، فتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف