الرئيسية
أقام عبد الله ربيع المحامى وعضو الحزب الناصرى، دعوى قضائية أمام محكمة
القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم نهائى بوقف تنفيذ
وإلغاء كافة قرارات التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة، منذ تولى الدكتور
محمد مرسى منصب رئاسة الجمهورية وحتى الآن، بسبب ما أسماه مقيم الدعوى
بأخونة مؤسسات الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 36917 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد
مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد
على بشر وزير التنمية المحلية، وذكرت أنهم لم يلتزموا بتطبيق أحكام قانون
العاملين المدنين بالدولة، ويصرون على تعيين الإخوان المسلمين وشبابهم
وتابعيهم سعيا لأخونة أجهزة الدولة، دون تحقيق قواعد المساواة بينهم وبين
باقى أبناء الشعب المصرى الذين لم تحقق لهم الثورة أحلامهم أو طموحاتهم.
وأكد صاحب الدعوى، أن النظام الحاكم مصر على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية
بكافة صورها، ولا يعتبر المصريين متساوين فى الحقوق والواجبات العامة ويفرض
تمييزا قهريا بينهم.
القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم نهائى بوقف تنفيذ
وإلغاء كافة قرارات التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة، منذ تولى الدكتور
محمد مرسى منصب رئاسة الجمهورية وحتى الآن، بسبب ما أسماه مقيم الدعوى
بأخونة مؤسسات الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 36917 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد
مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد
على بشر وزير التنمية المحلية، وذكرت أنهم لم يلتزموا بتطبيق أحكام قانون
العاملين المدنين بالدولة، ويصرون على تعيين الإخوان المسلمين وشبابهم
وتابعيهم سعيا لأخونة أجهزة الدولة، دون تحقيق قواعد المساواة بينهم وبين
باقى أبناء الشعب المصرى الذين لم تحقق لهم الثورة أحلامهم أو طموحاتهم.
وأكد صاحب الدعوى، أن النظام الحاكم مصر على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية
بكافة صورها، ولا يعتبر المصريين متساوين فى الحقوق والواجبات العامة ويفرض
تمييزا قهريا بينهم.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف