دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات البرلمانية

دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات البرلمانية

طالب المحامي محمد قدري الطوخي، وكيل محمود يوسف إبراهيم، مواطن من
الأقصر، في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارين بإلغاء قرار رئيس
الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وإجرائها بداية من 22 و23
أبريل المقبل، والتمس زيادة عدد أعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى عشرة
بدلا من ست أعضاء.

وطعن المحامي في دعواه، التي حملت رقم 28895، واختصم فيها كل من
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا
للانتخابات ووزير التنمية المحلية بصفتهم، على القرار الصادر من وزارة
التنمية المحلية ومجلس الوزراء الخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة،
مؤكدا أنه لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم
الداوئر الانتخابية بحسب عدد الناخبين الموجودين بها.

وأثبتت الدعوى شرعية مطلبها بأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف
ناخب، وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الداوئر الانتخابية بالمحافظة إلى عدد
يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافي، الذي يجعل تغطية الأعضاء
المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلا، لعدم تناسب عدد الأعضاء مع
الزيادة العددية الانتخابية والسكانية للمحافظة. وعرضت أسباب طعنها على
قرار إجراء الانتخابات بما وصفته بالمخالفة للحكم الدستوري الصادر من
المحكمة الدستورية العليا، الذي نص صراحة على ضرورة تناسب الدوائر
الانتخابية مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة.

وأضافت الدعوى أن هناك عدم مساواة في تقسيم الدوائر التي حديثت فيها
زيادة في عدد الأعضاء بمحافظات دمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان
والوادي الجديد بالمقارنة مع محافظة الأقصر، التي يفوق عدد ناخبيها عدد
السكان والناخبين في تلك المحافظات، باعتبار الأقصر الأكبر في كتلتها
السكانية.
بلاغ يطالب بالتحقيق مع قيادي إخواني أكد أن المجلس العسكري دبر مذبحة رفح للإطاحة بمرسي

تقدم رمضان الأقصري، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق
في ما قاله علي عبدالفتاح، القيادي الإخواني بالإسكندرية، من أن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة دبر مجزرة رفح الشهيرة التي أودت بحياة 16 شهيدا من
مجندي الجيش المصري، حتى يتخلص من الرئيس محمد مرسي.

وطلب الأقصري، في البلاغ الذي حمل رقم 615 بلاغات النائب العام،
التحقيق فيما نشر على لسان علي عبدالفتاح من اتهامات تسيء إلى المؤسسة
العسكرية، واتهامات كاذبة ليس لها أساس من الصحة، حيث قال إن المجلس
العسكري دبر ونفذ عملية رفح في رمضان الماضي، وذلك في محاضرة ألقاها على
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمسجد الهدى والنور بمدينة كفر الدوار
بمحافظة البحيرة نهاية الشهر الماضي، حيث أكد أن المجلس العسكري دبَّر
"الفخ بتاع رفح للرئيس، لكنه استفاد منه وطهر الجيش".

"المؤسسة
العسكرية دبرت مذبحة رفح لكن مرسي استفاد منها وطهر الجيش.. ودول عربية
أنفقت على حملة شفيق.. و8 مليارات دولار ذهبت لشراء الأصوات للمرشح الخاسر"

وذكر البلاغ أن عبدالفتاح قال أيضا إن "الانتخابات الرئاسية شابها بعض
التزوير في الجولة الأولى والإعادة، وكانت دول عربية تنفق على حملة أحمد
شفيق من خلال تعليمات بالتليفون من إسرائيل، لأن أمريكا لا تريد نظاما
إسلاميا لأنه "نظام عالمي"، وشفيق أنفق ثمانية مليارات دولار على شراء
الأصوات في جولة الإعادة والمرحلة الأولى، وهذا ليس كلاما مرسلا بل معلومات
قالها لي شقيق أحد رؤساء دول الخليج، ورجل في الجيش أكدها بالأرقام، وكانت
هناك نية لإعلان نتيجة غير التي جاءت بها الصناديق بفوز مرسي".

وطالب الأقصري بفتح التحقيق وضبط وإحضار علي عبدالفتاح لسؤاله عن التصريحات التي تسيء وتشوه صورة القوات المسلحة الباسلة.
الحكم على شفيق وجمال وعلاء في "أرض الطيارين" 4 مايو وإخلاء سبيل الطيار نبيل شكري

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة
المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله،
وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، إخلاء سبيل اللواء طيار نبيل شكري، رئيس
جمعية الطيارين، والنطق بالحكم على جمال وعلاء مبارك "نجلي رئيس الجمهورية
السابق، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الخاسر لرئاسة
الجمهورية، في جلسة 4 مايو، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أرض
الطيارين".