التدرج في تطبيق الشريعة الكاتب : أيمن الظواهري

كثرت أقوال قادة الإخوان المتفاهمين مع الحكومة على أن تطبيق الشريعة يكون بالتدريج وبالهدوء.

وللأسف لا نعلم - في حدود علمنا - عالما منتسبا للقبلة قال بهذا القول.

أ) يقول عمر التلمساني المرشد الثالث حين يسأل في "مجلة المصور": (المصور: إذن المسألة ليست تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل فوري؟

التلمساني: لا... لم يقل أحد بذلك).

ويقول أيضا: (الإسلام يراعي كل شيء ولكن من يحكمون لا يريدون ان يعرفوا
هذا للأسف الشديد، يكفيني أن يقول الحاكم: إننا نريد تطبيق حدود الله ولكن
هناك متطلبات لا بد وأن نتيحها قبل ذلك) [303].

ويقول أيضا: (أنا قلت لرفعت المحجوب في مجلس الشعب عندما دعوني في جلسة
استماع تطبيق الشريعة: على مهل... تدريجيا... وكان المحجوب دائما يستشهد
برأيي هذا) [304].

ويقول أيضا في مجلس الشعب في لجنة الشئون الدينية: (اننا لا نريد أن نطبق
الإسلام مرة واحدة، الحلال بين والحرام بين، الخمر حرام يعني حرام،
القمار... السرقة، هذه مسائل منتهية لسنا بصدد التشريع من جديد، إنما
الكلام في الأسلوب كيف نصل إلى تنفيذ هذه المهام، فهذا الأسلوب يقتضينا
التأني) [305].

ويتكلم عن منهج الإخوان فيقول: (بهذا التاريخ الأبيض الناصع يتحدث الإخوان
المسلمون عن تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا يقرون المسيرات ولا المؤتمرات
ولا مناصبة الحكومات العداوات، لأن أسلوبهم في الدعوة إلى الله حقق ما لم
تحققه الاندفاعات والحماس الطائش فنحن اليوم إذ ندعو إلى التطبيق رويدا
رويدا لا نتنكر لماضينا ولا نتناقض مع أنفسنا، ولكننا نسير على منهجنا
القديم نفسه) [306].

وإذا كان التلمساني يرى أن تاريخ الإخوان أبيض ناصع، فنظن أن ما ذكرناه في
هذا الكتاب يدل على أن تاريخهم ليس كذلك، ولكن الأمر كما قال الله تعالى:
{كل حزب بما لديهم فرحون}.

وفي آخر خطبة له يقول: (نحن لا نريد عنتا ولا نريد إحراجا، نحن ندعو إلى
تقنين الشريعة الإسلامية على مهل حتى لا تختلط الأمور) [307].

ب) أما حامد أبو النصر المرشد الرابع في
حوار مع "مجلة العالم" (فيسأل: هل يختلف موقفكم بخصوص تطبيق الشريعة مع
موقف الأستاذ التلمساني الذي طالب الدولة بالبدء في تطبيق الشريعة
بالتدرج؟!)؛ (لا شك أن الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله كان بعيد النظر لقد
كان يهدف إلى معرفة رؤية الحكومة هل تريد تطبيق الشريعة أم لا - بالضبط -
وبالتالي كشف موقفها، ونحن نطالب بضرورة الاسراع في اتخاذ خطوات عملية
لتطبيق الشريعة الإسلامية حتى تطمئن النفوس وترتاح القلوب ونرضي الله)
[308].

ونقول لهؤلاء المزايدين بالشريعة لماذا لا تطبقون أنتم يا إخوان ما يجب
عليكم من شريعة الله، لماذا لا تكفرون الحكام الذين كفَّرهم الله ورسوله
وكفَّرهم علماء المسلمين بالإجماع، ولماذا لا تطبقون الشريعة التي توجب
عليكم جهاد هؤلاء الحكام المرتدين؟ وقال تعالى: {إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم}.

وفي حوار في جريدة "النور" يسأل: (ما الأسلوب الأمثل - من وجهة نظركم -
الذي يتم به تطبيق الشريعة الإسلامية إذا ما أقر مجلس الشعب مبدأ التطبيق؟
هل تتصور مثلا ان يكلف الرئيس مبارك الأستاذ حامد أبو النصر بتشكيل
الوزارة؟)؛ (أولا... أنا مستبعد أن يكلفني الرئيس مبارك بتشكيل وزارة إذا
حدث ذلك فلابد أن تكون هناك فترة انتقالية يتم فيها تهيئة المناخ ثم بعد
ذلك يأتي الفكر الإسلامي للحكم بقواعده وكوادره والفترة الانتقالية التي
أشير إليها هي بمثابة همزة الوصل بين الوضع الحالي والوضع الذي نتطلع إليه
في ظل المجتمع الإسلامي... وذلك حتى تتهيأ البلاد للحكم الإسلامي، فنحن لا
نقول هيا نقطع يد السارق دون أن نحدد متى تقطع هذه اليد تحديدا دقيقا
ونعلنه للناس... ثم يجب أن تؤخذ الأمور على مراحل حتى لا نقع في الاخطاء
التي وقع فيها غيرنا عند التطبيق، وأطالب بأن يكون السير في هذه المراحل
بتؤدة وبخطوات محسوبة ومدروسة) [309].

ج) ويقول مأمون الهضيبي: (لإنه لا خلاف
بين التيار الديني والحكومة حول تطبيق الشريعة الإسلامية وإنما الخلاف
يتركز حول امكانيات التطبيق).

وأضاف: (إننا نطلب توافر امكانيات تطبيق الشريعة الإسلامية لأنه لا يمكن
تطبيقها بين يوم وليلة ولابد من وجود هيئة قضائية مستقلة يتشبع أعضاؤها
بالشريعة تتولي عملية التطبيق لأن الشريعة ليست حدود فقط ومن ينتقي الحدود
من الشريعة لتطبيقها فهو خارج على أحكام الشريعة) [310].

ومن الجدير بالذكر أن جلسات الاستماع في لجنة الشئون الدينية لمجلس الشعب
كانت حيلة سياسية لتغطية مطالبة الشيخ صلاح أبو إسماعيل باقرار مشاريع ست
قوانين مدفونة في أوراق مجلس الشعب فجاء الإخوان وشاركوا "الوفد" والحكومة
في هذه الحملة وطالبوا بالتدرج وإن الموقف غير معد للتطبيق الفوري.

وعلى هذا يرد الشيخ صلاح أبو إسماعيل في حسرة: (وكل مناداة باستئناف مسيرة
الشريعة إنما تنطوي على تجاهل العمل الكبير الذي تم انجازه، وما ينادي به
من تهيئة المناخ العام في المجتمع المصري هو نداء تناسي الاستفتاءات
العديدة التي طلب إلى الشعب فيها أن يقول كلمته في الاتجاه الإسلامي فأسفرت
عما يشبه الإجماع على المطالبة بالشريعة الإسلامية، فأي مناخ نريد أن نعده
والشريعة فيها ضمان الوحدة الوطنية والعدل والرخاء والأمن؟ والمناداة
بالتدرج هي مناداه بشيء في غير موضعه لأن التدرج كان في نقل المجتمع من
الجاهلية إلى أنوار الإسلام، وأرفض المناداة بالتنقية، فهذا أمر قد تم وأخذ
من عمر الزمان 40 شهرا ومضى على تمامه 36 شهرا، ونحن الآن أمام تراث موجود
في اللجنة التشريعية في البرلمان) [311].

أما رفعت المحجوب الذي أوردنا من قبل رأي التلمساني فيه في الفقرة الثانية
والعشرين من هذا الفصل، فيكشف مخطط التواطؤ قائلا: (أؤكد في البداية أن
البرلمان والحكومة حريصان على تطبيق الشريعة أكثر من أي جهة أخرى، ولكن ليس
بأسلوب الإرهاب وفرض الرأي وإصدار المنشورات واستغلال منابر المساجد
والمسيرات لتهديد النواب وإرهابهم والتشهير بالبرلمان وإثارة الرأي العام
بتقديم وقائع غير صحيحة.

ويكفي أن البرلمان عقد على مدار 6 أسابيع 5 جلسات، عقدتها لجنة الشئوون
الدينية بالبرلمان لمناقشة تطبيق الشريعة الإسلامية، وحضرها كافة الاتجاهات
الحزبية والدينية، واتيحت الفرصة للجميع للحديث، ثم عقدت عدة اجتماعات في
مكتبي مع ممثلي الأحزاب، وأعدت اللجنة تقريرا عرض على البرلمان لمناقشته
واتيحت الفرصة لحوالي 11 نائبا للحديث، واتفقت جميع الآراء على التدرج في
التطبيق وتنقية القوانين القائمة، لأن ليس كل القوانين مخالفة للشريعة ولا
نستطيع أن نهدم التراث) [312].

والتراث الذي يعنيه المحجوب؛ هو القوانين الوضعية تراث الكفر والكافرين.

أرأيت يا أخي القارئ؛ الخطة الشيطانية للمشاغبة على الشيخ صلاح وتضييع
صوته في خلال حملة استغرقت 6 أسابيع اتفق الجميع - لاحظ كلمة الجميع - على
التدرج والتنقية.

والذي حدث بعد ذلك؛ أن رئيس المجلس أعلن إنهاء الدورة التشريعية، وبذلك
يكون الموضوع قد أغلق ولا يجوز مناقشته في دورة أخرى طبقا للائحة المجلس.

ثم فصل "حزب الوفد" الشيخ صلاح أبو إسماعيل من عضويته ولم يتنفس أحد من
الإخوان في البرلمان ببنت شفة، مع إنهم رسميا أعضاء في "حزب الوفد"، ودخلوا
البرلمان بواسطته.

والمقصود من هذا نزع الصفة الحزبية عن الشيخ صلاح حتى لا يتمكن من الدخول
لأي انتخابات قادمة حسب القانون الذي كان ساريا، وتواطؤا الإخوان على
السكوت على الشيخ صلاح وتركوا المؤامرة تمر، مع أن الشيخ صلاح هو الذي
أدخلهم للـ "وفد".

ونحن نود أن نؤكد أن اثباتنا لكلمة الشيخ صلاح؛ لا تعني موافقتنا على ما
فيها، فنحن لا نوافق على أسلوبه ونراه غير مجد شرعا وعقلا، وها قد مضت ست
سنوات وتوفي خلالها الشيخ صلاح، ولا زال المناخ العام لم يهييء... ولن
يهييء طالما أن تطبيق الشريعة قضية مناورة سياسية.

ولا تعجب يا أخي إنهم الإخوان!

---

[303] المصور، عدد: 2989، 27/ربيع الأول/1402 هـ، 22/1/1982م.

[304] الدعوة، عدد: 112 السنة: 36/جمادى الأولى/1406 هـ، يناير/1986م.

[305] الدعوة، عدد: 102 السنة 35/جمادى الآخرة/1405 هـ، مارس/1985م.

[306] المختار الإسلامي، عدد: 43، 6/1986، ص: 17.

[307] مجلة الاطباء، عدد: 98، سنة 31، ذو الحجة 1406 هـ، أغسطس/1986م.

[308] العالم، عدد: 123، 14/شوال/1406 هـ، 21/6/1986.

[309] جريدة النور، 24/ربيع الأول/1407 هـ، ص: 3.

[310] الشرق الأوسط، 11/5/1987.

[311] مجلة المجلة، عدد: 281، 9، 15/شوال/1405 هـ، 26/6، 2/7/1985، ص: 27.

[312] مجلة المجلة العدد: السابق، ص: 26.