فرحات: الضبطية القضائية ستشعل الفتنة في البلاد

فرحات: الضبطية القضائية ستشعل الفتنة في البلاد

أكد الدكتور "محمد نور فرحات"، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق،
أن تصريحات مكتب النائب العام بشأن حق المواطنين في الإمساك بكل شخص متلبس
بارتكاب جريمة أو جنحة، هو تذكير بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية
الصادر عام 1952، وليس إعطاء هؤلاء المواطنين صفة "الضبطية القضائية".





وأوضح "فرحات"، في اتصال هاتفي ببرنامج صباحك يا مصر، أن المشكلة ليست في
وجود المادة، ولكن تنبيه الناس لها في السياق السياسي والاجتماعي الذي تمر
به البلاد بما يصب في خانة إشعال الفتنة في أنحاء مصر، خاصة مع وجود دعوات
من جماعات إسلامية لتشكيل ميلشيات بديلة للشرطة، ووجود سلطة تحاول اغتصاب
الدولة لصالحها.
وطالب "فرحات"، النيابة العامة، بإصدار بيان أخر يوضح للمواطن كيفية
استخدام الحق في الضبط على من يرتكب جناية أو جنحة، خاصة وأن الذي يتجاوز
من المواطنين سيؤدي بنفسه للمسائلة القانونية.



اعتبر الدكتور "عبدالله المغازي" -المتحدث باسم حزب الوفد عضو جبهة
الإنقاذ- أن موضوع الضبطية القضائية للشعب، الذي أطلقه النائب العام مخالف
لقانون الإجراءات الجنائية والدستور الحالي.





وأشار، إلى أن النيابة العامة تعطي غطاءً قانونيًا، لميليشيات الأحزاب
الدينية، والتي لها خلفية تاريخية للعنف، وهو ما ينذر بحرب أهلية ويستلزم
أن يتم إلغاء هذا الأمر، وإلا سيتم الاقتتال في الشارع بحجة تطبيق القانون.
وأكد المغازي -في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه الزميل "محمود
الورواري" على "العربية"- أن الدعوة التي أطلقتها الرئاسة لم تصل إلى جبهة
الإنقاذ.
وأضاف، أن الجبهة أو حزب الوفد لم يتلقوا أي شيء، معربًا عن اعتقاده بأن الرئاسة تريد وضع الجبهة؛ في خانة الرفض الدائم فقط.
وأشار، إلى أن كل القوى السياسية أجمعت على تغيير الحكومة، في الوقت الذي تصر الرئاسة على استمرار الحكومة.
وأكد، ضرورة أن يكون هناك بيان رسمي من مؤسسة الرئاسة؛ بشأن المبادرة، وأن
يتم إبلاغ جبهة الإنقاذ والمعارضة بها مباشرة، مشيرًا إلى أن الجبهة يجب
أن تقوم بدراسة المبادرة، وتحديد مدى صلاحيتها من عدمه.