بلاغ ضد النائب العام يتهمه بانتهاك الدستور واغتصاب "التشريع" بسبب "الضبطية القضائية"

بلاغ ضد النائب العام يتهمه بانتهاك الدستور واغتصاب "التشريع" بسبب "الضبطية القضائية"

تقدم المحامي والناشط الحقوقي، الدكتور نجيب جبرائيل، ببلاغ إلى رئيس
مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بسبب منح
الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية، واتهمه بانتهاك الدستور
وتعطيل القانون واغتصاب سلطة التشريع وتحويل المجتمع إلى الاحتكام لقانون
الغاب.


وقال جبرائيل، في بلاغه، إن المستشار طلعت إبراهيم، أصدر قرارًا
بمنح الأفراد من المواطنين، سلطة الضبطية القضائية، في جرائم الاعتداء على
المنشآت العامة وقطع الطرق.


وأشار إلى أن القرار ينطوي على أمرين في غاية الخطورة، أولهما:
انتهاك الدستور وتعطيل القانون، والثاني: الآثار الخطيرة المترتبة على هذا
القرار الذي يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية، فمنح
النائب العام سلطة الضبطية القضائية لأي جهة لا يكون إلا بناء على قانون
ومن ثم فإن منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين إنما يستوجب
ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لا يملكه النائب العام وإنما
يملك هذا الأمر هي سلطة التشريع فقط ومن ثم يكون النائب العام، اغتصب سلطة
التشريع وأهدر سيادة القانون.


وأضاف جبرائيل، أن القرار يخلق نوعا من الفوضى بين المواطنين بمن
يستغل هذا الأمر دون حق ومن يستشعر بقوته ومن ثم يقوض السلام الاجتماعي
ويحول المجتمع المصري إلى مجتمع تحكمه شريعة الغاب، كما أن القرار يستشعر
منه جهاز الشرطة بضآلة أمره ما يخلق معه حالة من اليأس، فيترك مقاليد الأمن
في يد المواطنين، مضيفا أن هذا القرار أيضا يوجد نوع من تصفية الحسابات
وظهور جرائم أخرى لم تعهدها مصر إلا منذ أن جاء التيار الإسلامي حاكما
للبلاد وهي جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية.


وأوضح، أن القرار يظهر مجموعات الميلشيات المسلحة والتي ظهرت بالفعل
إبان مظاهرات قصر الاتحادية، كما يقضي على حرية أساسية من أساسيات
الدستور، وهي حرية التظاهر السلمى فتستغلها الجماعات الإسلامية، ومن ثم
تقوض الحريات في مصر.


وطلب جبرائيل، من رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى باعتباره
السلطة الأعلى في الشأن القضائي وصونا للدستور والقانون وحماية للمواطنين
أن يتخذ ما يراه من إجراءات لإلغاء هذا القرار.