حزب الدستور يستنكر تصريحات النائب العام ويطالب بإلغاء قرار تعيينه

حزب الدستور يستنكر تصريحات النائب العام ويطالب بإلغاء قرار تعيينه


الإثنين، 11 مارس 2013
استنكر حزب الدستور بيان النائب العام، والذى ناشد فيه المواطنين بممارسة
سلطة الضبطية القضائية تفعيلا لمادة فى قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف الحزب، فى بيان له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن هذا
التوجه الخطير الذى يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات
الإسلام السياسى، باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة،
إنما يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة أن ما حدث من جانب
ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية أمام قصر الاتحادية يوم 5
ديسمبر 2012، من تعدٍ وحشى إجرامى على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى
الآن، يؤكد أن هناك اتجاهًا واضحًا لدى هذه الجماعة وحلفاؤها لممارسة العنف
ضد المعارضين، بل ضد المواطنين عموما، ويبدو أنها مارست توجيهات النائب
العام اليوم أمام مقر الجماعة بالمقطم عندما قامت بالقبض على بعض
المتظاهرين.

وأكد الحزب إدانته لهذا البيان، وعلى ما يحمله من مخاطر على المجتمع، وما
يفتحه من أبواب للعنف، كما يجدد الحزب فى ذات الوقت المطالبة بإلغاء القرار
الباطل بتعيين النائب العام الذى تؤكد ممارساته كل يوم انحيازاته
السياسية.