الرئيسية
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية التي تطالب
بإلغاء قرار النائب العام الصادر بمنح الضبطية القضائية للمواطنين استنادا
للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية التى أكدت أنه على كل من شاهد
الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يعاقب عليها بأكثر من ثلاثة أشهر، عليه أن
يسلمه لأحد رجال السلطة العامة"، إلى جلسة 25 يونيو المقبل لتقديم صورة من
القرار المشار إليه.
بإلغاء قرار النائب العام الصادر بمنح الضبطية القضائية للمواطنين استنادا
للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية التى أكدت أنه على كل من شاهد
الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يعاقب عليها بأكثر من ثلاثة أشهر، عليه أن
يسلمه لأحد رجال السلطة العامة"، إلى جلسة 25 يونيو المقبل لتقديم صورة من
القرار المشار إليه.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف