جبهة الإنقاذ الوطنى
دعت جبهة الإنقاذ الوطنى للوقف الفورى لاستخدام أى شكل من أشكال
العنف فى مواجهة أهالى بورسعيد، وعدم الاكتفاء بتغيير بعض مسئولى الأمن
عوضاً عن محاسبة المسئولين عن تنفيذ هذه الجريمة، وفى مقدمتهم رئيس
الجمهورية ووزير الداخلية.
جاء ذلك عقب اجتماع للجنة إدارة الأزمات فى جبهة الإنقاذ الوطنى
مساء الأربعاء لمناقشة الأوضاع المتدهورة فى مدينة بورسعيد الباسلة، دعت
فيه إلى القصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم
محاكمة ناجزة، على أن يتم التحقيق فيما حدث فى بورسعيد منذ 26 يناير بواسطة
لجنة لتقصى الحقائق تتكون من عدد من القضاة وعدد من الشخصيات العامة
المستقلة. كما دعت إلى اعتبار من سقطوا فى 26 يناير شهداء، والتعامل مع
قضيتهم على هذا الأساس، مع اعتذار رئيس الدولة عن وصف أهالى بورسعيد
بـ«البلطجية».
وطالبت اللجنة فى بيان لها بحل الأزمة الاقتصادية المستحكمة فى
بورسعيد حلاً جذرياً، وتشكيل لجنة مختصة لتعويض أهالى بورسعيد عن الخسائر.
وقالت: «إن لجنة إدارة الأزمات فى الجبهة تحيّى جنود وضباط الأمن المركزى
الذين رفضوا الانصياع لأوامر تضعهم فى مواجهة المتظاهرين.