الرئيسية
رصدت
"المصريون" المناصب الرفيعة التى تولاها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين،
وذلك عقب الهجوم الحاد على الجماعة داخل الشارع السياسى، واتهامها بأخونة
الدولة والسيطرة على كل مفاصلها وتحريك الرأى العام وتحويل مصر إلى دولة
الإخوان.
وقد
تبين أن نسبة الإخوان فى المناصب العليا لم تتجاوز نسبة الـ25%، حيث إن 4
فقط من أصل 17 عضوًا للفريق الاستشارى للرئيس ينتمون للجماعة، بالإضافة إلى
خمسة وزراء من أصل 36 وزيرًا، و3 محافظين من أصل 10 فى التعديل الجديد، و4
أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من أصل 25.
ففى
حكومة الدكتور هشام قنديل التى أعلن عنها الرئيس عقب توليه بعدة أسابيع
ليكون نصيب الإخوان فيها 5 وزراء من أصل 36 وزارة حيث نال عدد من قيادات
الجماعة تلك المناصب منهم صلاح عبد المقصود وزير الإعلام, خالد الأزهرى
وزير القوى العاملة, طارق وفيق وزير الإسكان, أسامة ياسين وزير الشباب,
ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى.
وفى
الفريق الاستشارى للرئيس محمد مرسى جاء التمثيل مماثلا لكل القوى السياسية
داخل الفريق والمساعدين ليتضمن التشكيل الاستشارى 17 فردا منهم 4 من كوادر
جماعة الإخوان المسلمين وهم الدكتور محيى حامد عضو مكتب الإرشاد, والدكتور
حسين القزاز المستشار الاقتصادى للجماعة وأحد أبرز قيادات حملة الرئيس
محمد مرسى, وأميمة كامل مرشحة حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب المنحل,
والدكتور عصام العريان أحد أبرز قيادات الجماعة والتى أوكل لها إدارة حزب
الحرية والعدالة إلى حين اختيار رئيس له وهو عضو سابق بمكتب الإرشاد.
فيما
أعلن الرئيس عن 4 مساعدين له منهم 1 فقط من أعضاء الجماعة ألا وهو عصام
الحداد الذى أوكل له إدارة ملف العلاقات الخارجية لحملة الرئيس قبل توليه
منصبه، ليعلن الرئيس عقب ذلك عن عدد من التغييرات داخل الدولة وعن أسماء 10
محافظين ضمت 4 من أبرز قيادات الجماعة، ألا وهم المهندس سعد الحسينى عضو
المكتب السياسى للجماعة صاحب التصريحات النارية عن أخونة الدولة الذى تولى
محافظة كفر الشيخ, والدكتور يحيى طه كشك محافظة أسيوط, والمهندس محمد على
بشر عضو مكتب الإرشاد الذى تولى منصب محافظ المنوفية والدكتور مصطفى كامل
عيسى محافظ المنيا.
وفيما
يتعلق برئاسة تحرير الصحف القومية، فقد جاءت شبه خاليه من الصحفيين
التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بعد تخوفات عمت الوسط الصحفى من هيمنة
الجماعة عليها والتى أبدت تخوفات كبيرة لدى الجميع من تدخل السلطة
التنفيذية فى الإعلام.
أما
نسبة الإخوان داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أثار حالة من الجدل
داخل الشارع السياسى وأعاد الاتهامات مرة أخرى للجماعة للسعى للسيطرة
الكاملة على الدولة لنرصد من أصل 25 عضوًا فى المجلس 4 أعضاء من كوادر
الإخوان على رأسهم الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان
المسلمين وعضو مكتب إرشادها, والدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية
والعدالة الذراع السياسية للجماعة, وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة
الإخوان المسلمين, والفنان وجدى العربى عضو الحملة الرئاسية للدكتور محمد
مرسى والذى لم يظهر له فى الماضى أى انتماء للجماعة.
وعن
نسب الإخوان فهى لم تتخطَ 25% داخل جميع أجهزة الدولة وهى نسبة مقارنة بكل
الأحزاب الحاكمة فى كل دول العالم تعد نسبة قليلة، وعلى غير المعتاد فى
الدول الديمقراطية والتى تعطى انطباعا عن نية الجماعة مشاركة الجميع فى
الحكم ف الفترة المقبلة، نظرا لوضع الدولة الانتقالى وعدم اتضاح رؤية لشكل
الدولة بعد إلا أن المناصب التى اختارها الإخوان أثارت الريبة لدى البعض
نظرا لحساسية تلك المناصب فى الدولة وقدرتها على إحداث تغيير داخل عقلية
المواطن المصرى.
وقال
الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إن نسبة
تمثيل الجماعة داخل الحكومة المقبولة، مشيرا إلى أنها لم ولن تسعى للانفراد
بالسلطة، نظرا لظروف مصر وتعدد التيارات السياسية فيها، مؤكدا أن مصر
مليئة بالكفاءات من كل القوى السياسية لتعمل بشكل تكاملى على بناء الدولة
وإعمارها.
فيما
أبدى المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد تقبله لما يحدث من جماعة
الإخوان، مشيرا إلى أن تحرك الإخوان حتى لو كان للسيطرة على أجهزة الدولة
فسيكون أمرا طبيعيا، فكل بلدان العالم الديمقراطية تعطى الحق للرئيس أن
يختار مساعديه ومعاونيه وأعضاء الوزارة من القادرين على تحقيق برنامجه
وبرنامج حزبه الذى انتخبه الشعب لتحقيق هذا البرنامج، مؤكدا أن هذا عرف
دستورى طبيعى ليعطى الشعب بعد ذلك الحق فى محاسبة الرئيس إن أخطأ، مشيرا
إلى أن فكرة الحكومة الائتلافية أو فرض أى شخص على اختيارات الرئيس قد
يخالف العرف الدستورى فالحزب الحاكم ينفذ برنامجه، فالأعراف الدولية جميعا
تسير على هذا المنوال.
"المصريون" المناصب الرفيعة التى تولاها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين،
وذلك عقب الهجوم الحاد على الجماعة داخل الشارع السياسى، واتهامها بأخونة
الدولة والسيطرة على كل مفاصلها وتحريك الرأى العام وتحويل مصر إلى دولة
الإخوان.
وقد
تبين أن نسبة الإخوان فى المناصب العليا لم تتجاوز نسبة الـ25%، حيث إن 4
فقط من أصل 17 عضوًا للفريق الاستشارى للرئيس ينتمون للجماعة، بالإضافة إلى
خمسة وزراء من أصل 36 وزيرًا، و3 محافظين من أصل 10 فى التعديل الجديد، و4
أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من أصل 25.
ففى
حكومة الدكتور هشام قنديل التى أعلن عنها الرئيس عقب توليه بعدة أسابيع
ليكون نصيب الإخوان فيها 5 وزراء من أصل 36 وزارة حيث نال عدد من قيادات
الجماعة تلك المناصب منهم صلاح عبد المقصود وزير الإعلام, خالد الأزهرى
وزير القوى العاملة, طارق وفيق وزير الإسكان, أسامة ياسين وزير الشباب,
ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى.
وفى
الفريق الاستشارى للرئيس محمد مرسى جاء التمثيل مماثلا لكل القوى السياسية
داخل الفريق والمساعدين ليتضمن التشكيل الاستشارى 17 فردا منهم 4 من كوادر
جماعة الإخوان المسلمين وهم الدكتور محيى حامد عضو مكتب الإرشاد, والدكتور
حسين القزاز المستشار الاقتصادى للجماعة وأحد أبرز قيادات حملة الرئيس
محمد مرسى, وأميمة كامل مرشحة حزب الحرية والعدالة لمجلس الشعب المنحل,
والدكتور عصام العريان أحد أبرز قيادات الجماعة والتى أوكل لها إدارة حزب
الحرية والعدالة إلى حين اختيار رئيس له وهو عضو سابق بمكتب الإرشاد.
فيما
أعلن الرئيس عن 4 مساعدين له منهم 1 فقط من أعضاء الجماعة ألا وهو عصام
الحداد الذى أوكل له إدارة ملف العلاقات الخارجية لحملة الرئيس قبل توليه
منصبه، ليعلن الرئيس عقب ذلك عن عدد من التغييرات داخل الدولة وعن أسماء 10
محافظين ضمت 4 من أبرز قيادات الجماعة، ألا وهم المهندس سعد الحسينى عضو
المكتب السياسى للجماعة صاحب التصريحات النارية عن أخونة الدولة الذى تولى
محافظة كفر الشيخ, والدكتور يحيى طه كشك محافظة أسيوط, والمهندس محمد على
بشر عضو مكتب الإرشاد الذى تولى منصب محافظ المنوفية والدكتور مصطفى كامل
عيسى محافظ المنيا.
وفيما
يتعلق برئاسة تحرير الصحف القومية، فقد جاءت شبه خاليه من الصحفيين
التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بعد تخوفات عمت الوسط الصحفى من هيمنة
الجماعة عليها والتى أبدت تخوفات كبيرة لدى الجميع من تدخل السلطة
التنفيذية فى الإعلام.
أما
نسبة الإخوان داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أثار حالة من الجدل
داخل الشارع السياسى وأعاد الاتهامات مرة أخرى للجماعة للسعى للسيطرة
الكاملة على الدولة لنرصد من أصل 25 عضوًا فى المجلس 4 أعضاء من كوادر
الإخوان على رأسهم الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان
المسلمين وعضو مكتب إرشادها, والدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية
والعدالة الذراع السياسية للجماعة, وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة
الإخوان المسلمين, والفنان وجدى العربى عضو الحملة الرئاسية للدكتور محمد
مرسى والذى لم يظهر له فى الماضى أى انتماء للجماعة.
وعن
نسب الإخوان فهى لم تتخطَ 25% داخل جميع أجهزة الدولة وهى نسبة مقارنة بكل
الأحزاب الحاكمة فى كل دول العالم تعد نسبة قليلة، وعلى غير المعتاد فى
الدول الديمقراطية والتى تعطى انطباعا عن نية الجماعة مشاركة الجميع فى
الحكم ف الفترة المقبلة، نظرا لوضع الدولة الانتقالى وعدم اتضاح رؤية لشكل
الدولة بعد إلا أن المناصب التى اختارها الإخوان أثارت الريبة لدى البعض
نظرا لحساسية تلك المناصب فى الدولة وقدرتها على إحداث تغيير داخل عقلية
المواطن المصرى.
وقال
الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إن نسبة
تمثيل الجماعة داخل الحكومة المقبولة، مشيرا إلى أنها لم ولن تسعى للانفراد
بالسلطة، نظرا لظروف مصر وتعدد التيارات السياسية فيها، مؤكدا أن مصر
مليئة بالكفاءات من كل القوى السياسية لتعمل بشكل تكاملى على بناء الدولة
وإعمارها.
فيما
أبدى المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد تقبله لما يحدث من جماعة
الإخوان، مشيرا إلى أن تحرك الإخوان حتى لو كان للسيطرة على أجهزة الدولة
فسيكون أمرا طبيعيا، فكل بلدان العالم الديمقراطية تعطى الحق للرئيس أن
يختار مساعديه ومعاونيه وأعضاء الوزارة من القادرين على تحقيق برنامجه
وبرنامج حزبه الذى انتخبه الشعب لتحقيق هذا البرنامج، مؤكدا أن هذا عرف
دستورى طبيعى ليعطى الشعب بعد ذلك الحق فى محاسبة الرئيس إن أخطأ، مشيرا
إلى أن فكرة الحكومة الائتلافية أو فرض أى شخص على اختيارات الرئيس قد
يخالف العرف الدستورى فالحزب الحاكم ينفذ برنامجه، فالأعراف الدولية جميعا
تسير على هذا المنوال.
أسرار وكواليس الحجرات المغلقة في التشكيل الوزاري..
الإخوان يختارون الوزارات ذات التأثير بعيد المدي.. والنظام القديم يسيطر علي معظم الوزارات
بعد شد وجذب دام أسبوعين.. وتكهنات أثبتت الأيام عدم دقتها، جاء تشكيل حكومة د.هشام قنديل كأول حكومة في ظل حكم الإخوان المسلمين
مفاجئا لتوقعات الجميع.
وحول كواليس تشكيل تلك الحكومة نحاول كشف تفاصيلها خلال السطور المقبلة.
البداية كانت إبلاغ مسئولي الإعلام من الصحفيين ومراسلي الفضائيات بمجلس
الوزراء للحضور في التاسعة صباحا من أجل حضور مؤتمر الإعلان عن أسماء
الوزراء والتشكيل النهائي وبالفعل في صباح الأربعاء كان العمل في أروقة
مبني المجلس في قصر العيني يجري علي قدم وساق في استقبال الوزراء وبدا ان
هناك حالة من سباق الزمن للانتهاء من التشكيل النهائي للحكومة ومن ثم عرضها
علي الرئيس في اليوم التالي.
بدأ الشكل البرتوكولي بأن يخرج المرشح للحقيبة الوزارية للحضور ليعرف نفسه
ويقول اسم الحقيبة الوزارية حيث بدأت المراسم البرتوكولية بالوزراء الخمسة
القدامي الذين ما زالوا يحتفظون بحقائبهم في حكومة الجنزوري وهم حسب الظهور
علي الشاشة محمد كامل عمرو للخارجية، ممتاز السعيد للمالية، نجوي خليل
للتأمينات ونادية زخاري للبحث العلمي ومحمد إبراهيم للآثار ولم تكن هناك اي
مفاجأة في هذه الأسماء وبعد ذلك كانت أولي مفاجآت اليوم الأول هو ظهور
الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر وزيرًا للأوقاف المفاجأة أن الاسم
الذي كان قد أعلن من قبل للأوقاف هو الدكتور محمد يسري عضو حزب النور وعضو
الجمعية التأسيسية للدستور.
ويتردد ان استبعاده جاء بعد اعتراضات عدة أهمها ما جاء من بعض الشباب
المنشق عن الإخوان وعلي رأسه إبراهيم الهضيبي حفيد الهضيبي والذي قال علي
صفحته علي تويتر إنه مستعد لأن يشارك في اي وقفات ضد ترشيح يسري كاشفا ان
هذا الترشيح جاء لصداقته بأحد قيادات مكتب الإرشاد وهو الذي رشحه للمنصب
رغم فشله في انتخابات مجلس الشعب أمام مصطفي النجار.
كما تردد ان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من وقف وراء ترشيح الدكتور أسامة العبد.
ثاني مفاجآت اليوم الأول هو الدكتور صلاح عبد المؤمن رئيس مركز البحوث
الزراعية الذي شغل حقيبة الزراعة حيث كان نائبا للدكتور أيمن ابو الحديد
رئيس المركز قبل الثورة ثم ترقي رئيسا للمركز بعد الثورة ومصدر المفاجأة أن
عبد المؤمن صاحب شخصية طيعة ومسالمة إلي أبعد الحدود رغم ان الوزارة التي
تخدم 30 مليون فلاح تسيطر عليها مافيا رجال الأعمال الذين احتكروا السماد
والمبيدات وكذا مشكلات الفلاحين مع بنوك التنمية وتحتاج لرجل قوي ليقضي علي
هذه المشكلات.
ويرجح البعض ان اختيار عبد المؤمن جاء بعد نجاحه في القضاء علي الاحتجاجات الفئوية من خلال تثبيت عدد كبير من باحثي المركز.
وتتوالي مفاجآت التشكيل الوزاري بظهور المهندس محمود بلبع رئيس الشركة
القابضة للكهرباء ليخلف الدكتور حسن يونس في وزارة الكهرباء حيث عبر
العاملون في الوزارة عن رفضهم إياه بخروجهم في وقفات احتجاجية علي اعتبار
انه احد المسئولين عن أزمة الكهرباء الأخيرة.
بلبع جاء اختياره بعد رفض حزب الحرية والعدالة تولي أحد عناصره هذه الوزارة
تحديدا نظرا لصعوبة تحقيق نجاح سريع في تلك الوزارة التي تمس صميم
احتياجات الناس.
وكان اختيار المهندس أبو زيد محمد أبو زيد لوزارة التموين ليس مفاجئا للناس
فحسب بل مفاجئا للوزير شخصيا الذي عبر عن دهشته من هذا الاختيار، فالرجل
لم تكن له اي سابقة خبرة في التموين إلا في الشركة القابضة للمطاحن
واختياره جاء بعد رفض الدكتور جودة عبد الخالق الاستمرار في الحكومة.
أبو زيد في أولي كلماته عرض تصورا لتحسين جودة رغيف الخبز بجعل الدعم علي المنتج النهائي.
بعد ذلك يخرج المهندس أسامة صالح رئيس هيئه الاستثمار ليعلن أن وزارة
الاستثمار عادت من جديد وانه تولي حقيبتها بديلًا للدكتور محمود محيي الدين
الذي كان آخر وزرائها قبل الثورة والذي كان يعد – أي صالح - أحد رجاله.
جاء ترشيح صالح بعد اعتذار اكثر من شخصية اقتصادية عن تولي تلك الحقيبة
وعلي رأسهم الدكتور زياد بهاء الدين وطارق عامر رئيس البنك الاهلي وآخرون
لم يكن هو مطروحا بينهم.
ولم يكن ترشيح أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ ومن قبلها بني سويف حيث
أطلق عليه لقب عمدة المحافظين لحقيبة التنمية المحلية مفاجئا إلا أن البعض
تحفظ علي طريقة الاختيار التي وصموها بأنها تسير علي منوال الماضي نفسه حيث
كان وزير التنمية المحلية يأتي من المحافظين.
الشيء ذاته تقريبا ينطبق علي عبد القوي خليفة محافظ القاهرة الذي تولي
حقيبة مستحدثة لمياه الشرب والمرافق رغم عدم نجاحه في حل مشكلات العاصمة
فإن اختياره جاء لخبرته السابقة في شركة المياه.
كذلك اختيار طارق وفيق للإسكان ومصطفي مسعد للتعليم العالي والأول أحد
واضعي مشروع النهضة الانتخابي للدكتور مرسي والثاني كان مسئول ملف التعليم
في المشروع نفسه وهما من الوزارات التي طلب الحرية والعدالة الحصول عليهما
لان العمل فيهما يحتاج الي خطط طويلة الأمد.
أما المهندس هاني محمود الذي تم اختياره لوزارة الاتصالات بعد أن سحب حزب
النور مرشحه سعيد حماد من الوزارة اعتراضا علي استبعاد وزير الأوقاف وإعطاء
النور حقيبة واحدة هي البيئة والتي رشح لها خالد عبد العزيز وهي من ضمن
حقائب أخري كان النور يريد أن يحصل عليها وهي قطاع الأعمال والنقل فكان
اختيار هاني محمود علي اعتبار انه من الخبرات في هذا المجال وليس له انتماء
حزبي وهو ابن قطاع الاتصالات الذي يستطيع أن يحافظ علي ما حدث فيها من
تقدم.
هاني رفض الوزارة في بداية الأمر إلا أن ضغوطًا من العاملين في القطاع جعلته يقبل المنصب في آخر لحظة.
أما أسامة كمال وزير البترول الذي كان يشغل منصب رئيس الشركة القابضة
للبتروكيماويات فقد كان صديقًا لسامح فهمي وزير البترول السابق والمحبوس
حاليًا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وكان المرشح لهذه الوزارة المهندس
محمد شعيب ولكن بعض العاملين اعترضوا عليه فتم استبعاده في اللحظات
الأخيرة.
أما تكليف المهندس هشام زعزوع للسياحة فقد جاء بعد اعتذار منير فخري عبد
النور عن الاستمرار في الوزارة وكان اختياره بوصفه رجل سياحة من أجل إعطاء
رسالة طمأنة للقطاع السياحي.
وكان اللواء أحمد جمال هو آخر الوزراء الذين توقعتهم التخمينات للحصول علي
حقيبة الداخلية رغم تأكيدات أن اللواء محمد إبراهيم غير باق في منصبه نظرًا
لأن المعلومات كانت تؤكد أن العلاقة بين الدكتور هشام قنديل ومحمد إبراهيم
لم تكن علي ما يرام وشوهد الأخير وهو يتحدث بعنف مع رئيس الوزراء في
الاجتماع الأخير للمجلس وجاءت حركه تنقلات الشرطة الأخيرة والتي شملت 400
قيادة شرطية بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بعدما رفض إبراهيم إجراءها.
أهم ما لفت الانتباه في كلمة اللواء احمد جمال الدين للصحفيين إنه قال إنه
'التقي بالأمس بالدكتور مرسي الثلاثاء واليوم الدكتور هشام قنديل' مما يؤكد
أن أمر بقاء اللواء محمد إبراهيم ظل معلقًا حتي إعلان حركة التنقلات وكذلك
يؤكد ان التكليف جاء من الرئيس وليس من المجلس العسكري.
انتظر الإعلاميون من الساعة الثانية والنصف ظهر الأربعاء الماضي حتي
الرابعة ولم يظهر أي مرشح آخر وخرج مسئولو الإعلام ليعلموا الصحفيين انه تم
تأجيل باقي الحقائب إلي الغد وسوف يكون الحضور في الساعة الثامنة صباحا
والمؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الوزراء سوف يكون في العاشرة والنصف مما
أعطي انطباعًا بأن باقي الحقائب تم حسمها وهو ما لم يكن صحيحًا ففي المساء
التقي الدكتور هشام قنديل الكاتب الصحفي فاروق جويدة لتولي حقيبة الثقافة
ولكنه اعتذر وكذلك اعتذر الكابتن علاء عبد الصادق عن الرياضة.
وبدا في صباح يوم الخميس ان هناك أزمة بالفعل فقد وصل رئيس الوزراء إلي
مكتبه في الثامنة صباحًا وحتي العاشرة لم يخرج أي شيء إلي أن خرج وزير
الإنتاج الحربي الدكتور علي صبري ووزير الثقافة محمد صابر عرب ثم بدأت
المفاجآت مع الدكتور محمد مصطفي حامد أمين عام المراكز الطبية واحد رجال
الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق ليتولي حقيبه الصحة بعد أن رفض حزب
الحرية والعدالة قبولها رغم لقاء الدكتور قنديل للدكتور عاطف رضوان عميد طب
الزقازيق.. ويتردد أن حزب الحرية والعدالة رفض شغل تلك الوزارة لكون ملف
الصحة من الملفات التي تمس حاجيات المواطن وتحتاج إلي حراك ملموس وسريع
يستشعره المواطن العادي وهو الاختيار الذي قوبل بحالة ترقب من الأطباء
ودهشه من قبل العاملين بديوان عام وزارة الصحة.
ثم كانت ثاني المفاجآت وهي المهندس حاتم صالح العضو المنتدب في احدي شركات
الالبان المشهورة وهو رجل أعمال دخل السياسة بعد الثورة من باب حزب الحضارة
الذي يترأسه محمد الصاوي صاحب ساقية الصاوي وهو الذي رشح حاتم لرئيس
الوزراء بعد اعتذار أكثر من شخصية لهذا المنصب.
بعدها كانت مفاجأة اختيار المستشار أحمد مكي للعدل رغم الخلاف بينه وبين
نادي القضاة واختياره بمثابة مكافأة لموقفه من حل البرلمان وقضايا كثيرة
ساند فيها مواقف الحرية والعدالة.
ثم يأتي دور الدكتور ابراهيم غنيم الوزير المجهول الذي اختير لوزارة التعليم دون سابق خبرة معروفة.
غنيم خريج كلية التربية جامعة أسيوط ويشغل منصب نائب رئيس جامعة قناة السويس.
في هذه الأثناء كانت هناك معلومات غير مؤكدة تقول إن هناك مفاوضات مع
الوزيرة فايزة ابو النجا للبقاء في الحكومة وبعد فشل المفاوضات كان اختيار
اشرف العربي للتخطيط والتعاون الدولي وهو اختيار طبيعي فهو شريك أبو النجا
في كثير من الملفات بعد ان كان في المكتب الفني للوزارة وهو نفسه لم ينكر
ذلك وقال إنه سوف يسير علي خطي الوزيرة السابقة.
آخر الشخصيات التي خرجت من مكتب رئيس الوزراء الدكتور اسامة ياسين طبيب
الاطفال والعضو القيادي في الحرية والعدالة الذي تولي مهمة حقيبة الشباب.
أسامة البالغ من العمر47 عاما تم تكليفه بالوزارة منذ أسبوع مما يدل علي أن الحرية والعدالة كان حاسما أمره في مسأله الشباب.
بعدما انتهي تقديم الوزراء لأنفسهم بدأ المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس
الوزراء في الدور الثاني وسط حالة من الفوضي وسوء التنظيم واضحة ثم خرج
الدكتور قنديل بعد أن صلي الظهر في الحجرة المجاورة لانعقاد المؤتمر وكان
السؤال الأول له عن باقي الحقائب الوزارية المتبقية وهي: البيئة والقوي
العاملة والإعلام والطيران المدني والرياضة فقال إن حقيبة الإعلام سوف
يتولاها صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين السابق الذي حسم اختياره بعد
اعتذار عدد كبير من الإعلاميين كان آخرهم أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة
وجهة نظر.. اختيار وزير الإعلام من الإخوان المسلمين والمستشار الإعلامي
لحملة الدكتور مرسي الانتخابية ينفي الكلام عن محاولة المجلس العسكري
السيطرة علي الإعلام.
الزميل عبد المقصود قال أنه سوف ينقل تجربته في العمل الخدمي في نقابة
الصحفيين إلي مبني ماسبيرو رغم ذلك فإن عبد المقصود ليس مرشحًا بصفته
الصحفية ولكن بصفته الحزبية وهذا الملف لا يحتاج إلي خدمات انما يحتاج إلي
تعامل سياسي وهو من أخطر الملفات في المرحلة المقبلة.
وخالد الأزهري لوزارة القوي العاملة الذي كشفت تصريحات أخيرة عن الجهات
التي دعمت ترشيحه، حيث قال إن مهمته الرئيسية هي القضاء علي الوقفات
الفئوية عن طريق أن يكون همزة الوصل بين العاملين وأصحاب الأعمال للوصول
لحلول قبل أن تتحول لمظاهرات وكذلك السيطرة علي النقابات المستقله وعمل شكل
جديد من العمل النقابي ينزع بشكل سريع لغم احتجاجات عمال مصر.
وحتي انعقاد الموتمر لم يسمي رئيس الوزراء أسماء وزراء الطيران والبيئة والرياضة وقال إنه سوف يلتقي بهم بعد المؤتمر.
انتهي المؤتمر الذي لم يستمر أكثر من نصف ساعة استمع قنديل لخمس أسئلة فقط
بعدها عاد الشكل البروتوكولي للوزراء الجدد وخروج المرشحين للحقائب
المتبقية لتعريف أنفسهم للإعلاميين.
وكانت أولي المفاجآت التي عقدت ألسنة الجميع هي اختيار الدكتور طلعت محمد
عفيفي نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ووكيل الجمعية الشرعية
لوزارة الأوقاف بديلا عن الدكتور أسامة العبد ورغم انتمائه للتيار السلفي
فإنه ليس عضوًا في حزب النور.
المفاجأة هي استبعاد الدكتور العبد بعد أقل من 24 ساعة من اختياره بسبب
اعتراض السلفيين عليه وكذلك الإخوان المسلمون لكونه من اختيار شيخ الأزهر.
السلفيون يعتبرون عفيفي ممثلا لهم والإخوان يذكرون له أنه كان له موقف داعم
للجماعة في القضية المعروفة بعرض الإخوان العسكري في جامعة الأزهر.
أما إسناد وزارة الرياضة إلي العامري فاروق العامري عضو مجلس إدارة النادي
الأهلي فقد كشف منذ البداية عن الإصرار علي إسناد هذه الحقيبة لأحد رموز
النادي الأهلي بعد ترشيح هادي خشبة ثم علاء صادق والسبب أن رئيس الوزراء
يريد شخصًا يتعامل مع ألترس الأهلي بعد أن أصبح لهم دور سياسي خاصة بعد
أحداث بورسعيد.
وبعد رفض حزب النور المشاركة في الوزارة أصبحت وزارة البيئة تبحث عن وزير
فتقرر اختيار الدكتور مصطفي حسين الوزير السابق في حكومة الجنزوري ليستمر
في الوزارة رغم أن المنطق كان مع أن الإخوان نفسه يطالبوا بهذه الحقيبة
لسابقة الصلة بمبادرة وطن نظيف إلا أنه منهج الإخوان في البعد عن الوزارات
التي تحتاج لنتائج سريعة.
انتهي التشكيل الوزاري الذي ضم أيضًا الدكتور محمد محسوب ممثل حزب الوسط
ليتولي حقيبة المجالس النيابية واختياره لم يكن مفاجئا لأنه مرشح حزب الوسط
إنما اللافت أن يوافق الحزب علي حقيبة واحدة في وزارة ليست سيادية ولأول
مرة في التاريخ تؤدي الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية والتشكيل ناقص
وزيرًا هو وزير الطيران الذي لم يحسم حتي أداء اليمين الدستورية وسسب هذا
التأخير هو محاولة اختيار وزير مدني يستطيع أن يتعامل مع عدد كبير من
القيادات ذات الخلفيات العسكرية الحكومة الجديدة.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف