الوطن , الاحد 3 فبراير 2013 ,, مرتضى منصور يطالب بالتحقيق مع مرسي بنفس اتهامات مبارك في قضية القرن

الوطن , الاحد 3 فبراير 2013 ,
, مرتضى منصور يطالب بالتحقيق مع مرسي بنفس اتهامات مبارك في قضية القرن

مرتضى منصور


تقدم مرتضي منصور"المحامي"، صباح اليوم، ببلاغ للنائب العام،
اتهم فيه الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية محمد
إبراهيم، ومدير أمن السويس ورئيس قطاع الأمن المركزي بالسويس بالاشتراك
والتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين بالسويس.


البلاغ حمل رقم 1785لسنة 2013، عرائض النائب العام، وذكر أن مرسي،
اعترف في خطابه يوم 27 يناير2013 بإصداره تعليمات حاسمة بالضرب بكل قوة
وحزم، وحيا الشرطة على ماقامت به من ضرب المتظاهرين.


وأضاف البلاغ، أن المتهمين جميعًا، اشتركوا مع بعض ضباط الشرطة
المجهولين في قتل ماجد محمد عبد الرحمن في مدينة السويس بأن بيتوا النية
وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، و63 شخصًا آخرين من المتظاهرين السلميين
بمدينة بورسعيد ، واتخذو فيما بينهم قرارا اعترفوا به بتحريض بعض ضباط
الشرطة على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف وإطلاق أعيرة نارية وخرطوشية
واستخدام وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين، وحملهم على التفرق
وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوشية
بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال.


وأضاف البلاغ، أن المتهمين أيضا اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض
والمساعدة على قتل باقي المتظاهرين في بورسعيد والسويس والإسماعيلية
والقاهرة، وطلب التحقيق في تلك الاتهامات.


جدير بالذكر أن تلك الاتهامات هي ذات الاتهامات التي كانت النيابة
العامة وجهتها إلى مبارك والعادلي ومديري الأمن في قضية قتل المتظاهرين
المعروفة بقضية القرن.


رفعت السعيد: فكرة الحرس الثوري "كارثية" .. وليست بعيدة عن مخطط الإخوان




رفعت السعيد


قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ
الوطني، إن فكرة الحرس الثوري ليست بعيدة عن المخطط العام لجماعة الإخوان
المسلمين الحاكمة، رافضا الفكرة، واصفا إياها بأنها "كارثية".


وأضاف السعيد في تصريح لـ"الوطن"، أن كوادر الإخوان سيقنعون
المواطنين في البداية بتخصيص لجان شعبية للحماية والرد على العنف الذي يروه
بأنه "مخطط"، ثم بعد ذلك يتحول الأمر إلى حرس ثوري.


وأوضح أنه لا يمكن الموافقة على مثل هذه الفكرة من الأساس، لأنها
ستقودنا لمصير إيران، هذا بخلاف أن الشعب لا يعلم من أين سيأتي النظام
برجال الحرس الثورى، وإلى أي فصيل سينتمون.


كانت "الوطن" قد أجرت حوارا مع السلفي الجهادي أحمد سلام، صاحب فكرة
الحرس الثوري المصري، التابع لحركة "حازمون"، ومؤسس صفحة على "الحرس
الثوري" على "فيس بوك"، حيث طالب الرئيس محمد مرسي بإصدار قانون لإنشاء تلك
القوات لتتولى حماية الثورة، وتأمين الوطن وحماية الممتلكات العامة
والخاصة، خصوصا أن وزارة الداخلية غير قادرة على وقف العنف وخوض حرب
الشوارع مع المعتدين، مؤكدا أن الفكرة لاقت ترحيبا من قيادات فى حزب الحرية
والعدالة وتنظيم الإخوان، الذين وعدوه بنقلها إلى الرئيس.




دعوى قضائية لوقف قرض صندوق النقد


أقام، اليوم، علي سعد، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف إجراءات طلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته
4.8 مليار دولار، لاعتبارها ستسبب عجز وإضعاف الاقتصاد المصري.

وذكرت الدعوى أن الشروط الذي يضعه صندوق النقد الدولي تحت مسمى
"الإصلاحات الاقتصادية" لا يساهم في خطة تنموية تضيف عائد على الاقتصاد
المصري، وإنما تعمل على تقليص حجم الإنفاق في الاقتصاد، ما يضر بالوضع
الاقتصادي لأكثر من 90% من الشعب الذي، يعيش أكثر من 40% منه تحت خط الفقر.

وأكد صاحب الدعوى أن ذلك حتى يضمن سداد قيمة القرض بفوائده أي أن قيمة القرض لن تضيف أي عائد للاقتصاد أو إصلاح.

واشارت الدعوى إلى أن هذا القرض سوف يؤدي إلى إهدار أكثر من 300
مليار جنيه سنويا من إجمالي الاقتصاد أي 10 أضعاف قيمة القرض المطلوب،
بالإضافة إلى تدمير موارد الدولة وتفاقم المشكلات الاقتصادية القومية عام
بعد عام مثل تدهور خدمات الصحة والتعليم.


«الوطن» داخل مستشفى الشرطة: الزيارة ممنوعة.. وأهالى «المسحول»: «إحنا صعايدة ومش هنسيب حقنا»

«الزيارة ممنوعة».. جملة يرددها الأطباء وطاقم التمريض إضافة إلى رجال
الأمن الموجودين، أمين شرطة يرد على سؤال أحد أقارب مريض داخل العناية:
«النهاردة كل القيادات موجودة والدنيا مقلوبة، وشكلها مفيش زيارة اليوم
كله». يقول شقيق أحد المرضى الموجودين بالعناية، والذى كان شاهداً على لحظة
إدخال صابر للجناح: «الساعة 12 بالليل كانت الدنيا مقلوبة هنا، ضباط
ولواءات، والأوضة دى كانت مليانة حكومة، وخرجونا منها»، ويضيف: «الراجل دا
بيقولوا عنده مشكلة مع الحكومة وضربهم وضربوه، وهم جايين يعالجوه عشان
يعرفوا مين اللى وراه». ويأتى طبيب شاب بأول خبر عن حالة حمادة صابر،
بقوله: «كويس وبخير، بس بيتعمله شوية فحوصات ومناظير عشان الجروح اللى
فيه».

«الوطن» التقت أسرة «حمادة صابر محمد على»، ذى الـ48 عاماً، عامل
المحارة، الذى يتكسب قوته يوماً بيوم. تضم الأسرة الزوجة «فتحية»، وأولاده
الثلاثة «أحمد ورانيا وراندا». يقول أهالى ضحية الاتحادية: «كنا معه أمام
الاتحادية، وهرولنا باتجاه المستشفى منذ فجر أمس، بمجرد توارد الأنباء
وتداول المقاطع لمشاهد التعذيب، واتجهنا نحو الغرفة 133 بالطابق الثانى،
ففوجئنا بأن الشرطة حولتها لثكنة عسكرية، ومنعت مراسلى وسائل الإعلام من
الدخول، بحجة عدم رغبة صابر فى اللقاء مع الإعلام». يتحدث الشقيق الأكبر
للضحية، عن اللحظات الأخيرة قبل نزول شقيقه للمشاركة فى تظاهرات قصر
الاتحادية، يقول: «أخى لم يغب عن أى تظاهرة منذ 25 يناير 2011، فذلك اليوم
قرر اصطحاب زوجته وأبنائه الثلاثة باتجاه القصر للمشاركة فى تظاهرات جمعة
الخلاص»، يسكت برهة ثم يضيف: «صابر عمره ما كان ليه فى السياسة.. بس حال
البلد يقرف ولازم نتكلم ونقول كفاية بقى»، قبل أن يتعثر فى الهروب من ساحة
القصر الرئاسى بسبب الإطلاق المكثف للقنابل المسيلة للدموع، لأنه بالأساس
يعانى من حساسية فى الصدر جعلته يقع فى كمين مدرعات الداخلية»، وعن شعوره
بعد أن شاهد مقطع «السحل»، ويقول: «إحنا صعايدة أساساً.. ومش هنسيب حق
ناسنا.. هنجيبه بالقانون».

زوجة صابر «فتحية» التى لاقت تعنتاً من قبل إدارة المستشفى لزيارة
زوجها بحجة خضوعه للتحقيق من نيابة مصر الجديدة، قالت: «بحثت عن زوجى فى كل
مكان حول القصر بعد الاختفاء، حتى توصلت لمكان وجوده داخل قصر الاتحادية
فاتجهت إليه، ولما شفت جسم صابر، من الإصابة، كنت عايزة أبوس رجل الضابط
عشان يسيب جوزى يمشى وإحنا نعالجه».

من جهة أخرى، انتقل أشرف الهلالى، مدير نيابة مصر الجديدة، لمستشفى
الشرطة بمدينة نصر، للاستماع لأقوال حمادة صابر، حيث اطلع مدير النيابة على
التقرير الطبى المبدئى، الذى أثبت أن المجنى عليه به سحجات فى مختلف أنحاء
الجسد، إثر تعرضه للضرب بمؤخرة أسلحة الجنود، كشف التقرير الطبى تعرضه
للضرب بالأحذية.

وقال المجنى عليه، فى التحقيقات، إنه فوجئ بأفراد الأمن يحاصرونه
ويعتدون عليه بالضرب بالأحذية، واعتدوا عليه بالضرب ومزقوا ملابسه، وعندما
سقط على الأرض واصل عدد من الجنود سحله وضربه بالأحذية، حتى تعرض لإصابات
فى مختلف أنحاء جسده، وأضاف أنهم اقتادوه لإحدى سيارات الأمن المركزى، ثم
واصلوا الاعتداء عليه داخلها لمدة 10 دقائق، وبعدها أنزلوه منها واستمروا
فى الاعتداء عليه حتى وصل لسيارة «البوكس»، وعندما ساءت حالته سلموه لسيارة
إسعاف، نقلته لمستشفى الشرطة، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى مثول الجريدة
للطبع



دليل الشرطة فى مواجهة المتظاهرين: ضرب.. «تصفية» للعيون.. وأخيراً «سحل وتعرية»

قامت ثورة يناير فانكسرت الشرطة المصرية ثم انسحبت من الشوارع، غير أنها
عادت مرة أخرى إليها هذه المرة لتمارس عملها وهى مثخنة بالجراحات الكثيرة
التى نالت من هيبتها، ولإعادة الهيبة وجدت الشرطة أن عليها التعامل بشدة
أكبر مع المواطنين، لا يهم إن تم استخدام عنف فى مواجهة الناس، فالثأر لا
يزال ملحّاً، والجرح ما زال مفتوحاً ومتقيحاً، وعلاجه من وجهة نظر
«الداخلية» لن يكون إلا بالعنف. تجلى ذلك فى الأحداث التى وقعت خلال
العامين اللذين تليا الثورة المصرية، حين وضعت الشرطة فى مواجهة مع
الجماهير.


فض اعتصام 9 أبريل بالقوة

أول تلك الأحداث وقع فى فجر يوم السبت 9 أبريل عام 2011 حين تواصل
اعتصام عدد كبير من المتظاهرين داخل ميدان التحرير حتى الساعات الأولى من
الصباح مواصلين فعاليات ما أطلقوا عليه «جمعة المحاكمة والتطهير» للمطالبة
بمحاكمة «مبارك»، مخترقين بذلك حظر التجول الذى كان مفروضاً وقتها، عندها
قامت قوات من الشرطة والشرطة العسكرية باقتحام الميدان واعتدوا على
المتظاهرين باستخدام الهراوات والعصى وألقوا القبض على عدد كبير منهم،
وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء لتفريق المتظاهرين. وقتها أصدر المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بياناً قال فيه «إن عناصر من وزارة الداخلية يدعمها
مدنيون واجهت أعمال الشغب ونجحت فى فرض حظر التجول دون خسائر». غسل المجلس
يديه مما حدث وعلق الأمر برمته فى رقبة «الداخلية»، رغم أن المواطنين عرفوا
بعد وقت قصير أن هدف اقتحام الميدان كان للقبض على ضباط من الجيش تمردوا
على قادتهم، وأن من أمر ليلتها باقتحام الميدان كان اللواء حمدى بدين
القائد السابق للشرطة العسكرية. ورغم ذلك كان للحادث دلالته إذ إنه وقع بعد
شهور قليلة من انكسار «الداخلية» وقت أن كان عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق
يؤكد أن «الشرطة فى خدمة الشعب».


لم تتورط الشرطة بعد هذه الواقعة فى أعمال عنف ضد المواطنين إلا فى 6
سبتمبر 2011، حين اعتدت قوات من الشرطة بالضرب على جماهير الأهلى أو ما
يعرف بالألتراس أثناء مباراة جرت بين فريقى الأهلى وكيما أسوان فى الدورى
العام، قيل وقتها إن قوات الشرطة استفزها أن يردد مشجعو الأهلى هتافات
سياسية أثناء المباراة أتبعوها بأغنية سبوا فيها ضابط الشرطة ووصفوه بقولهم
«يا غراب ومعشش جوّه بيتنا». لم يسفر ذلك الاعتداء عن وقوع قتلى، ولكنه
ساهم فى تأجيج العداء بين الشرطة وجماهير الألتراس، الذين انتظروا شهرين
كاملين حتى وقعت أحداث شارع محمد محمود فشاركوا فيها بكل قوتهم.


قنص العيون.. «جدع يا باشا»

وكانت أحداث محمد محمود قد وقعت حين حاولت الشرطة أن تفض اعتصام
أهالى شهداء الثورة من ميدان التحرير عقب مليونية تم تنظيمها يوم الجمعة 18
نوفمبر 2011، ولأن الأهالى رفضوا إخلاء الميدان فقد استخدمت قوات الشرطة
العنف فى مواجهتهم وقامت بإشعال النيران فى خيامهم، وسحلت عدداً كبيراً
منهم على مرأى من كاميرات القنوات الفضائية، وبدلاً من أن تقدم وزارة
الداخلية اعتذاراً تطور الأمر بصورة كبيرة حين اشتبك عدد من المتظاهرين مع
قوات الشرطة فى شارع محمد محمود، فراحت قوات الشرطة تصوِّب نيرانها الحية
لتفريق المتظاهرين حيث أوقعت فيهم أكثر من 40 شهيداً، فى حين فقد عدد كبير
من المتظاهرين عيونهم بعد أن قام ضابط من «الداخلية» يدعى محمود الشناوى
بتصويب سلاحه فى اتجاه المتظاهرين، وانتشر وقتها فيدو شهير للضابط وهو يطلق
نيرانه على المتظاهرين وأحد الجنود يثنى عليه بقوله «جدع يا باشا جات فى
عينه».


فى الذكرى الأولى لأحداث «محمد محمود» نوفمبر 2012 قام عدد من
الشباب بمحاولة لهدم الجدران الخرسانية التى كانت قد وُضعت للفصل بين
المتظاهرين وقوات الشرطة وقت أحداث الشارع قبل عام مضى، وفى محاولة من
«الداخلية» لمنع المتظاهرين قاموا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، فى الوقت
الذى رشقهم فيه المتظاهرون بالحجارة، ولعدة أيام تواصلت الاشتباكات بين
الطرفين بشارع قصر العينى وميدان سيمون بوليفار بجاردن سيتى، ثم تطور الأمر
إلى استخدام الشرطة للرصاص الحى، الأمر الذى أدى لسقوط الشهيد جابر صلاح،
الشهير بـ «جيكا» أحد أعضاء حركة 6 أبريل، الذى وُصف آنذاك بأنه «أول شهيد
يقع فى عهد الرئيس مرسى».


ضرب وتعرية.. وسحل

أثناء الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة يناير تصاعد الموقف، استمرت
المظاهرات فى الشوارع وقرر عدد من المتظاهرين التوجه لقصر الاتحادية لإعلان
مطالبهم لرئيس الجمهورية التى تنحصر فى إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ
وطنى، ومحاسبة وزير الداخلية على سقوط 7 قتلى فى بورسعيد أثناء تشييع جنازة
أكثر من 30 مواطناً سقطوا فى اشتباكات مع «الداخلية»، بعد الحكم فى قضية
استاد بورسعيد. اشتعل الموقف مع قيام عدد من الأشخاص برشق قوات الشرطة عند
«الاتحادية» بالحجارة، ثم إلقاء قنابل المولوتوف داخل قصر الاتحادية،
وعندما تحركت الشرطة لتفريق المتظاهرين قامت بإلقاء القبض على عدد منهم،
ورصدت الكاميرات مشهداً لجنود من الشرطة يعتدون على مواطن بالضرب، قبل أن
يقوموا بتجريده من ملابسه ثم سحله على الأرض وقذفه داخل مدرعة الشرطة التى
كانت قريبة من الحدث.



خبير أمنى: الشرطة تدفع فاتورة ضعف «الإخوان».. وعدم قدرتهم على إدارة البلاد


«المقرحى»: «مرسى» لم يجد حلاً للمواجهة سوى التخفى وراء قوة الشرطة
اتفق خبراء أمنيون أن جهاز الشرطة يدفع فاتورة الأخطاء السياسية التى
يرتكبها الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان، وأكدوا أن سبب استخدام الشرطة هو
أن القائمين على الأمر ضعفاء ولديهم ضعف سياسى ومجتمعى وعدم قدرة على
محاورة الجماهير، وأن هؤلاء الضعفاء لا يكون لديهم خيار سوى الاختباء خلف
القوة وترك رجال الشرطة يواجهون أصحاب المطالب، وحذروا من أن تتفاقم الأزمة
ويضطر ضباط الشرطة إلى أن يقفوا بجوار الثوار.

وصف اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية السابق وضع الشرطة
فى مواجهة المواطنين بأن هذا يعود للضعف السياسى والمجتمعى وعدم القدرة على
محاورة الجماهير والاستجابة لمطالبهم العادلة، مضيفاً: «هذا يؤدى
بالقائمين على الأمر الضعفاء بالاختباء خلف القوة وترك رجال الشرطة يواجهون
أصحاب المطالب أو أصحاب الدعاوى أو أصحاب المواقف السياسية، وللأسف هذا
يحدث منذ فترة وزاد بعد الثورة وتحديداً بعد تولى رئيس الجمهورية الحالى
ولايته حيث أصبحت لغة القوة ولغة التعالى هى المتحدث الأول وليس النزول إلى
الناس بينما كنا نعتقد أنه نظراً لوجود جماعة الإخوان فى ربوع البلاد
كأفراد سيحول دون اللجوء إلى القوة كوسيلة أولى ولكن للأسف لا جديد فهم
يلجأون لاستخدام الشرطة لمواجهة الثوار ولمواجهة المختلفين معهم، واستطرد
«المقرحى»: يجب بل من الضرورى أن يكون جهاز الشرطة جهازاً وطنياً خالصاً
ليس مع هذا أو ضد ذاك، فجهاز الشرطة ليس طرفاً فى قضية ولا شريكاً فى نزاع
إنما هو جهاز وطنى أوكلت له الدساتير المختلفة المتعاقبة حماية الأمن
والنظام ولهذا أقول لوزير الداخلية الحالى يجب أن تضع نصب عينيك مصلحة
الوطن ومصلحة الجهاز الذى تعمل به، فوق كل اعتبار وفوق مصلحة الجماعة.

وعن واقعة تذمر رجال الشرطة الأخيرة، قال «المقرحى»: لم يحدث فى
تاريخ وزارة الداخلية منذ أن كانت نظارة للداخلية أن حدث تذمر ضد وزيرها،
بل كان دائماً الوزير هو صمام الأمان للعاملين فيها.

وتابع: «ضباط الداخلية وجميع العاملين بها يرفضون رفضاً تاماً أن
يكونوا كبش فداء أو يسددوا فاتورة غيرهم فيجب على القائمين على الأمر أن
يتصدوا سياسياً للخلاف السياسى الدائر ولا يستسهلوا الحل الأمنى».

أما اللواء ضياء عبدالهادى، الخبير الأمنى، فيرى أن السبب فى المشهد
الذى نراه هو مجموعة أسباب سياسية واجتماعية وتعليمية، إضافة إلى عدم وجود
قنوات اتصال حقيقية بين الدولة والمواطنين.