بلاغ يطالب نيابة أمن الدولة بالتحقيق في اتهام الرئيس مرسي بالتخابر لصالح دولة أجنبية

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى المحامى العام لنيابة أمن الدولة
العليا ضد الرئيس محمد مرسي واللواء حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات
الأسبق، مطالبا بالتحقيق معهما فيما صرح به "خيرالله" بأن "مرسي" كان
جاسوسا ويعمل بالتخابر لحساب دولة أجنبية.

وقال صبري في بلاغه أنه بتاريخ 18/4/2013 نشر أحد المواقع
الإلكترونية لقاءً بين خيرالله والإعلامي يوسف الحسيني على قناة أون تي في،
كشف خلاله خيرالله أن مرسي كان جاسوسا وسجن لتخابره مع دولة أجنبية
"تركيا"، مؤكدا وجود قضية تكشف تخابر مرسي مع تلك الدولة، وليست مجرد مذكرة
اعتقال، حيث تم سجنه على هذا الأساس تمهيدا لمحاكمته، حسب قوله.

وأضاف البلاغ أنه من الثابت أن جريمة التجسس من الجرائم التي وصفها
قانون العقوبات بالجنايات المضرة بأمن الدولة، وتعاقب المادة 77 الفقرة ب
بإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون
لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، وأن قانون العقوبات حدد المادة 77 د
لمعاقبة كل من ارتكب جريمة التجسس بالسجن في زمن السلم وبالسجن المشدد إذا
ارتكب في زمن حرب.

واختتم صبري بلاغه بقوله "لما كان من الثابت أن ما نشر على لسان
خيرالله، يشكل خطرا جسيما يهدد أمن واستقرار الوطن ويزعزع الثقة بالكامل في
رئاسة الدولة مما يتعين معه تحقيق الواقعة للوصول إلى حقيقة ما صرح به
خيرالله ومطالبته بتقديم دليل ما صرح به، حيث أن قوله يشكل أركان جريمة
التجسس، ما يستوجب معه التحقيق في تلك الواقعة".