اخبار جريدة الوطن , الاحد 3 فبراير 2013

اخبار جريدة الوطن , الاحد 3 فبراير 2013
اخبار جريدة الوطن , الاحد 3 فبراير 2013
مصادر: «الإنقاذ» تدرس المطالبة بسقوط شرعية «مرسى» ونقل السلطة لـ«رئيس الدستورية»


«داوود»: «وزير الداخلية» يحمى فصيلاً بعينه.. والشباب الليبرالى: شهداء الاتحادية نهاية «النظام الإخوانى»


علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن اتجاهاً داخل جبهة الإنقاذ الوطنى
يطالب بإعلان الجبهة لسقوط شرعية الرئيس محمد مرسى، والدعوة لإسناد المهام
الرئاسية للمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على خلفية
الاشتباكات التى اندلعت، أمس الأول، فى محيط قصر الاتحادية.

وقال حسام فودة، أمين لجنة الشباب بحزب المصريين الأحرار والقيادى
بجبهة شباب الإنقاذ الوطنى، إن تعرية أحد المتظاهرين السلميين أمام قصر
الاتحادية من قِبل قوات الأمن المركزى، وتجريده من ملابسه «يؤكد أن النظام
القمعى لم يسقط، ويصر على استخدام الأساليب الفاشية وغير الإنسانية لترويع
المتظاهرين»، معتبراً أن وزير الداخلية الحالى يسير على خطى «العادلى»،
ويجب إقالته وتقديمه للمحاكمة، وأن يقدم الرئيس اعتذاراً علنياً للشعب.

وأضاف فودة: «يجب ألا تمر واقعة تجريد أحد المتظاهرين من ملابسه
مرور الكرام، وأن السكوت على سحل إحدى المتظاهرات من جانب الشرطة العسكرية
أمام مجلس الوزراء، ثم هذه الواقعة الجديدة، يؤكد أن السلطة لم تتغير،
ولديها إصرار على إهانة المواطنين».

من ناحيته، طالب خالد داوود، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ
الوطنى، بإقالة وزير الداخلية الحالى، قائلاً: «إنه يقوم بحماية فصيل
بعينه، وليس حماية أمن المصريين جميعاً»، وأكد أن ما وصفه بـ«الصور البشعة
والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزى وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عارٍ
تماماً من ملابسه بطريقة وحشية فى محيط قصر الاتحادية، وسقوط شاب قتيلاً فى
نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدى من المتحدث الرسمى باسم
الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فورى».

وأضاف داوود «أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشى، وقنابل الغاز
بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، تصاعدت بصورة واضحة منذ أن تولى
وزير الداخلية الحالى منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه». معتبراً أن ذلك
يفسر إلى حد كبير استمرار العنف وتواصله على مدى الأيام الماضية من قِبل
شباب غاضب يشعر أنه يتعامل مع رئيس وحكومة تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير
وفشلا فى تنفيذ أى من وعودهما، على حد وصفه.

وحذر «داوود» وزير الداخلية الحالى من الاستمرار فى التورط فى خدمة
فصيل سياسى بعينه على حساب الشعب المصرى، ومن عواقب تجاهل الدروس التى
لقنها الشعب المصرى للنظام المخلوع، عندما استخدم الأجهزة الأمنية ومختلف
وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره فى الحكم.

من جانبها، انتقدت جبهة الشباب الليبرالى موقف الحركات والأحزاب
السياسية التى أعلنت انسحابها من محيط قصر الاتحادية، مؤكدة أن القوى
السياسية وفرت غطاءً سياسياً لوزارة الداخلية لاستخدام العنف المفرط ضد
المتظاهرين.

وذكرت الجبهة أن القوى الثورية المحتشدة فى الميادين لن تتراجع قبل
تحقيق المطالب، وعلى رأسها «إسقاط حكم المرشد»، كما أدانت، فى بيان أمس،
الجبهة ما سمته بـ«الممارسات القمعية واللاإنسانية» للداخلية واستخدامها
المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وأضافت: «أن سقوط أحد القتلى برصاص الأمن يؤكد
سقوط شرعية النظام الإخوانى، فضلاً عن ضرورة إقالة وزير الداخلية وعرضه
على القضاء بتهمة قتل المتظاهرين».

فى سياق متصل، طالبت أحزاب تيار الاستقلال، فى مؤتمر صحفى أمس،
عقدته بمقر حزب السلام الديمقراطى، بضرورة تقدم الرئيس مرسى باستقالته، عقب
أحداث العنف التى وقعت أمام قصر الاتحادية، وقال المشاركون فى التيار: إن
حل الأزمة الحالية يقتصر على تقديم الرئيس لاستقالته من منصبه وإعفائه من
أى عقوبات جنائية مترتبة على أحداث العنف الحالية.

وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، إن على
الرئيس مرسى أن يعى حجم الغضب الشعبى ضد سياساته التى دفعت البلاد نحو
العنف، قائلاً: «نريد من الرئيس أن يقدم استقالته حتى لا يكون مجبراً على
ذلك بالضغط والقهر الشعبى». وأضاف الفضالى: «تيار الاستقلال لا يستبعد تورط
عناصر مندسة من قِبل جماعة الإخوان المسلمين فى الأحداث الأخيرة، وسنتقدم
ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق مع الرئيس محمد مرسى، باعتباره
المسئول الأول عما حدث».




بالفيديو| علاء الأسوانى: «مرسى» يقتل المصريين الآن.. وشرعيته سقطت منذ إصداره الإعلان الدستورى


النظام الحالى امتداد للسابق.. وسبب المحنة التى نعيشها أن مكتب الإرشاد متمسك باحتقار الشعب المصرى

قال علاء الأسوانى، الكاتب والأديب، الذى اشتبك مع أحداث الثورة، منذ
بدايتها، قبل عامين، إن الرئيس مرسى يتحمل مسئولية الدماء فى الشوارع، وتجب
محاكمته مثل حسنى مبارك، الرئيس السابق؛ لأن مبارك أيضاً لم يحمل السلاح
ويقتل المتظاهرين، وإنما مسئول سياسياً عن قتلهم.. مضيفاً فى حواره مع
«الوطن»: «إما أن نخرج مبارك، أو يدخل إليه مرسى ليلاقى نفس مصيره».

وأوضح «الأسوانى» أن تنظيم الإخوان هم من بدأوا العنف فى الاتحادية،
وأنهم يريدون لأنفسهم أكثر مما يعطونه للناس، وموقفهم فى المعارضة تغير
تماماً بعد وصولهم للحكم، حيث اتجهوا إلى شيطنة معارضيهم، وتشويه صورتهم..
حول المشهد الراهن يدور الحوار التالى:

* بداية.. كيف تقيم المشهد الحالى فى مصر؟

- أريد أن أؤكد أولاً على رفضى العنف بكل أشكاله، لأننى أرى عظمة
الثورة المصرية فى سلميتها، وسبق أن حذرت للأسف الشديد من هذا السيناريو
مبكراً جداً، منذ أبريل العام قبل الماضى، وسبب ما نحن فيه هو غياب
العدالة، هناك شهداء ماتوا ظلماً، وأهاليهم، فى اللحظة التى سييأسوا فيها
من تحقيق العدالة، سينزلون لأخذ حقهم بأيديهم، ما زلت ضد العنف، لكن لو
تيقنت أننى لو صورت فيديو لضابط يدهس مواطنين بالمدرعة، سيقدم للعدالة،
وستجرى محاسبته فلن يكون هناك عنف، وهنا أتساءل: من دهس المتظاهرين أثناء
أحداث ماسبيرو؟ من اقتحم المساجد وقتل مواطنين خلال أحداث العباسية
الثانية؟ وفى أحداث محمد محمود، بل والثورة المصرية نفسها، من قتل شهداءها؟
كل هذه الأحداث لم يجر إدانة شخص واحد فيها إلى الآن، ما يدفع الضحايا
وأهالى الشهداء إلى السعى لأخذ حقوقهم بأيديهم، ومن الواضح أن الرئيس محمد
مرسى أو من يتخذ له القرار لا يقدر هذه العلامات الخطيرة.


وكيف وصلنا إلى تلك المرحلة؟

- الذى بدأ العنف هم الإخوان فى أحداث الاتحادية، وأشعر بالحزن على
الشهداء الذين سقطوا من الجانبين سواء الإخوان أو الثوار، لكن الذى حدث أن
هناك ميليشيات مسلحة كانت هناك، تبين الآن أنها مرسلة من خيرت الشاطر نفسه،
ارتكبت الضرب والسحل والتعذيب، وكل شىء، وهو مسجل صوتاً وصورة، ومشكلة
الإخوان الأساسية أو تيار الإسلام السياسى بشكل عام أنهم لا يعطون لغيرهم
نفس الحقوق التى يطلبونها لأنفسهم، إنهم يعتبرون حقوقهم أكثر من الآخرين،
فعندما يكونون فى كفة المعارضة تصبح المظاهرات نضالاً وطنياً، وإذا ما
وصلوا للحكم يصفون المتظاهرين بالمخربين، ونفس الوضع فى مجلس الشعب، عندما
كان يحكم المجلس العسكرى رفضوا قرض البنك الدولى، ووصفوه بالربا، وبعد
الرئاسة وافقوا على نفس القرض، مبررين ما سبق أن رفضوه بأن فوائده مجرد
مصاريف إدارية. هذه هى مشكلة الإسلام السياسى يخلط العاطفة الدينية
بالسياسة، وبالتالى يشعر أنه أفضل منك.

* ما رأيك فى طريقة التظاهر ومقاومة السلطة فيما يُعرف بـ«بلاك بلوك»؟
هذا تطور مأسوى للأحداث، ورغم أننى ضد العنف فإنه من حق الناس الدفاع عن
نفسها، هناك أكثر من 30 شهيداً فى بورسعيد، و9 فى السويس، وهذا بسبب نظامى
«مرسى ومبارك»، وخرقهما قوانين الأمم المتحدة التى تبين كيفية التعامل مع
المظاهرات، التى تبدأ تدريجياً. والشرطة كانت تحمى منشآت لكن هناك قواعد
لذلك؛ أولاً يجب تفريق المتظاهرين بالمياه، ثم من خلال القنابل المسيلة
للدموع، واستخدامها بكثافة معينة حتى لا تؤدى إلى الموت، كما حدث أيام محمد
محمود، ثم ضرب خرطوش بعيداً عن الرأس، ثم ضرب «النار» فى الهواء، وإذا لم
تفلح كل تلك المحاولات، فأخيراً يمكن استخدام السلاح والضرب به على الأطراف
فقط، لكن ما حدث أن كثيراً من الشهداء مصابون بطلقة واحدة فى الرأس
مباشرة.

* من الذى أوصلنا إلى تلك المحنة؟

- اتضح أن الرئيس محمد مرسى ليس هو صاحب القرار، والسبب فى تلك
المحنة مكتب إرشاد الإخوان، وإصراره على الاستحواذ على السلطة بشكل دائم،
وعلى وضع دستور يضع الجماعة فى السلطة إلى الأبد، واحتقار الشعب المصرى.
ولم يبق أمامهم سوى اللجوء إلى القمع بعدما فشل مرسى فى كل شىء من الناحية
الشعبية، بالإضافة إلى وعوده التى لم ينفذها. فالرئيس استعان بأحمد جمال
الدين، كوزير للداخلية، وهو أحد لواءات حبيب العادلى، كانت محاسبته واجبة
لمسئوليته عن أحداث محمد محمود، فهو هنا أتى بوزير ليقتل له من يشاء، وفى
أحداث الاتحادية عندما قيل له اقتل المعتصمين رفض أن يفعل ذلك إلا من خلال
ورقة مكتوبة من رئيس الجمهورية، وهو أمر معمول به فى العالم كله، ويبدو أن
الوزير السابق فهم جيداً أنه لا يمكن قمع المصريين، وبالطبع لم يعجب هذا
الكلام «الشاطر» فقرر الاستعانة بمحمد إبراهيم فى الداخلية، بدلاً منه بعد
أن أقنعه الأخير بقدرته على إعادة المصريين إلى أقفاص الخوف من جديد، وما
يحدث تلك الأيام هو صورة طبق الأصل مما حدث فى الثورة المصرية قبل عامين.

* كيف ترى عودة مشهد دهس مدرعة للمتظاهرين بعد عامين من ثورة يناير؟

- يوم الجمعة 28 يناير 2011 دُهس المصريون بالمدرعات، ثم دهسوا مرة
أخرى بالمدرعات فى أحداث ماسبيرو، عندما أرادوا دهسهم للمرة الثالثة بعد
عامين من الثورة، اختلف رد فعل المواطنين، أنا لست مع رد الفعل العنيف
بالمرة، لكن هذه ثالث مرة أُدهس بالمدرعة، ومن الطبيعى أن استخدم حقى فى
الدفاع عن نفسى، خصوصاً أنه من غير المعقول أنك فى كل مرة تقتلنى، دون
التوصل إلى من قتل المتظاهرين، ليأتى البرلمان الإخوانى ويشكل لجنة لتقصى
الحقائق لا تنتهى إلى أى شىء. لذلك قرر المصريون ألا يُدهسوا بعد اليوم،
وما حدث أنهم قبضوا على الضباط، وأخدوا المدرعة، وذهبوا بها إلى ميدان
التحرير، هنا يتضح الفارق الكبير فى السلوك بين الثوار الذين يُتهمون
بالبلطجة، وسلوك شرطة حبيب العادلى، الذى ما زال كما هو، ورغم أن ضباط
المدرعة أصبحوا فى قبضة الثوار ويستطيعون أن يمزقوهم إرباً، ولن تنالهم
العدالة، إلا أن أحداً لم يمسهم بسوء، هذه هى أخلاق الثوار.

* هل تابعت مشهد طرد وزير الداخلية من جنازة الضابط أحمد البلكى؟
طرد وزير الداخلية كان أمراً أكثر من خيال قبل الثورة؛ لأن العلاقات فى
الشرطة تشبه علاقات العبودية، وعندما لا يخاف الضباط من الوزير ويقولون له:
«إنك بعت الوزارة للإخوان»، فهذا تغير ثورى، وضباط الشرطة فى وضع لا
يحسدون عليه؛ لأن فرقة حبيب العادلى والمستفيدين من نظام مبارك لم يكونوا
كل ضباط الشرطة، كانت هناك فئة محظوظة من الضباط خصوصاً فى أمن الدولة،
واللواءات من أبناء العادلى يحصلون على كل المزايا والباقية متضررون، وهذا
يوضح أن الثورة لم تترك قطاعاً من المصريين إلا ووصلت إليه، ورغم أن الثورة
تواطأ عليها العسكر والإخوان لإيقاف عجلة التطور لكن فى الواقع، الثورة هى
تغير إنسانى وليس سياسياً، التغير السياسى ممكن أن يُحدث عن طريق
الانقلاب، لكن التغير الأصعب هو الإنسانى، فجأة الناس لم تعد تخاف؛ لأن
الثورة لحظة غامضة، تستعصى على التفسير فى علم الاجتماع، ولا أحد يعرف
بالضبط ما الذى حدث، «الناس اللى فضلت خايفة فجأة كده ما بقيتش تخاف».

* لماذا رفضت الحوار بين «مرسى وجبهة الإنقاذ»؟

- الحوار مع الرئيس هو مزيج من الاحتفال والضيافة والتصوير والفضفضة
وامتصاص الغضب؛ لكنه لا يؤدى إلى أى شىء. أنت انتزعت منى حقى فى كتابة
دستور محترم، يعبر عن الثورة، ويعبر عن كل قطاعات الشعب، وفرضت دستورك،
وعطلت القانون، وحصنت مجلس الشورى، ثم كسرت القانون وعينت النائب العام،
ووضعت إعلاناً دستورياً، وكل ذلك كان بتعليمات مكتب الإرشاد، حتى يتمكن
الإخوان من الحكم للأبد، لذلك كان هدف الحوار فقط امتصاص الغضب، والتقاط
الصور فقط، فى حين أن الضمانات التى طلبتها جبهة الإنقاذ معقولة جداً، مرسى
أطلق عشرات الوعود ولم يفِ بأى منها، وهناك انعدام ثقة فى مؤسسة الرئاسة،
كل الناس راحوا للدكتور محمد مرسى قبل كده، وكل مرة يقول حاجة ويعمل عكسها،
لا يوجد حوار دون قوة تلزم الرئاسة بتنفيذ وعودها. وليس من حق الإنقاذ أو
غيرها التفريط فى حق المصريين فى دستور يعبر عنهم.

* وكيف ترى الاتهامات التى يوجهها نظام مرسى إلى جبهة الإنقاذ؟

- يجب أن ندرك أن «الإنقاذ» لا تحرك الأحداث لكنها تلحق بها، مثلاً،
كان رأى الجبهة مقاطعة الاستفتاء، لكن مع الضغط عليها من الشباب، غيروا
رأيهم وشاركوا فيه، «الإنقاذ» تحاول دائماً أن تكون معبرة عن القوى
الثورية.

فى حين أن الإخوان دأبوا على «شيطنة» المخالفين لهم، لا يمكنهم أن
يعترفوا لأحد بأنه محترم وهو مختلف معهم، وعملوا ذلك معى أيضاً، فعندما كنت
أهاجم أحمد شفيق قبل الانتخابات، كانوا ينشرون أخبارى مع صورة لى وأنا
أرتدى «بدلة ورابطة عنق»، ووصفونى بـ«الأديب العالمى»، و«الشخصية الوطنية
العظيمة»، وعندما بدأت فى مهاجمة «مرسى» وقراراته غيروا الصورة السابقة،
ووضعوا لى أخرى وأنا أحمل سيجارة وأرتدى دبلة «دهب»، وقالوا عنى الفاسق
العلمانى، فـ«شيطنة» المخالفين قاعدة من قواعد فكر الإخوان، لأن الذى يصدر
قرارات هو المرشد أو الشاطر، ومن الممكن أن يصدر قراراً وبعدها بقليل يصدر
عكسه، لذلك يجب إعداد شباب الجماعة على أن يتقبلوا منها أى شىء حتى لو كان
متناقضاً، وهذا يفسر الشكل الهرمى الصارم فى الإخوان. البرادعى الآن ضد
الإخوان، لذلك هو عميل للصهيونية، لكن قبل الثورة كان البرادعى شخصية
وطنية، وجمع الإخوان له ما يزيد على 450 ألف توقيع للمطالب السبعة الخاصة
بالجمعية الوطنية للتغيير، وأصروا أن تكون التوقيعات من خلال موقع الإخوان
زيادة فى الدعم.

* ما رأيك فى أداء المعارضة المصرية؟

- الموجود حالياً على الساحة ليس خلافاً بين المعارضة والحكومة،
الكلام السابق يصلح عندما يكون هناك نظام ديمقراطى مستقر، لأن المعارضة
توحى بأن نظام مرسى ديمقراطى، لكن مرسى رئيس منتخب تحول إلى ديكتاتور
بقرارات فاشية، والسلطة فى يد تنظيم الإخوان وهم ضد الثورة، ومن يرفضون
حكمهم الآن هم القوى الثورية التى قامت بالثورة، لذلك فإن الوضع الحالى، هو
قوى ثورية أمام الإخوان، وليس معارضة وحكم.

* هل هناك أخطاء للثورة المصرية؟

- نعم، الخطأ الأول هو انصرافنا من الميادين يوم 11 فبراير بعد تنحى
مبارك، والثانى هو عدم اصطفافنا خلف مرشح وطنى واحد فى انتخابات الرئاسة،
فجاءت النتيجة بين «شفيق ومرسى»، والأهم من ذلك هو إصلاح الأخطاء، وأعتقد
أن حمدين صباحى اعترف بهذا الخطأ ويصلحه.

* هناك شائعة منتشرة أنك دعوت إلى انتخاب مرسى فى الجولة الثانية أمام شفيق؟

- أنا انتخبت حمدين صباحى فى الجولة الأولى، وقاطعت انتخابات الجولة
الثانية، ودعوت إلى ذلك على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، وكتبت مقالة
حول المقاطعة، وشاركت فى «مقاطعون مبطلون» مع دكتور حازم عبدالعظيم، ورفضت
مقابلة «مرسى» حتى لا يعتبر ذلك نوعاً من الدعم. وكنت أرى أيضاً أن وصول
شفيق أو طنطاوى أو عنان هو النهاية المعنوية للثورة، لأن ذلك يعنى أن مبارك
كان لديه الحق فى رأيه فى المصريين، وهناك قطاع عريض يرى أننى كنت سبباً
فى خسارة شفيق، ولو هذا صحيح فأنا فخور جداً بذلك، وسيكون من أكثر المواقف
التى أفتخر بها فى حياتى، لأننى حاولت أن أقدم نموذجاً لكيفية التعامل مع
رئيس وزراء بعد الثورة، أنت موظف عند الشعب يسألك وتجيب.
هل شاهدت الخطاب الأخير للرئيس مرسى بعد أحداث بورسعيد والسويس؟

- خطاب مرسى هو استكمال لشخصيته التى فوجئ بها الناس، هو شخص منفصل
عن الواقع، وهو ما يميز الحكام المستبدين، حيث يتحولون إلى ذلك بعد قضاء
عدة سنوات فى السلطة، ليفقدوا اتصالهم بالحياة اليومية، ولا يعيشون حياة
الناس وهمومهم، وحسنى مبارك كان منفصلاً فى آخر 10 سنوات، أما مرسى فجاء
منفصلاً أصلاً للحكم، وهذا من العجائب، ويبدو وكأنه خارج من مغارة ومكان
مختلف عنا، أو أنه يعيش فى مكان افتراضى «ذهنى»، كل شىء يدل على ذلك فى
خطاباته، ومنها جملة «الحق أبلج والباطل لجلج»، وهى ألفاظ مُتحفية لا
يستخدمها الناس فى الوقت الحالى، وهذا له دلالة على طريقة تفكير الرئيس
وتقديمه لنفسه. مرسى منفصل ولا يدرك الفرق بين خطبة الجمعة والخطاب
الرئاسى، هو موظف مطيع، ودائماً ما يأتينى خيال بأنه كان رجلاً يعيش فى
عالمه البسيط واهتماماته البسيطة، وانتُزع انتزاعاً من مكان يصلح له،
ليضعوه فى مكان لا يصلح له.

* هل تناقشت مع الرئيس محمد مرسى قبل ذلك فى قراراته؟

- قابلته عدة مرات، كانت أولها عندما أعلنوا اختياره رئيساً لحزب
الحرية والعدالة، وكانت المقابلة بناء على طلب الإعلامى يسرى فودة، وكأنها
مناظرة بين يسارى وإخوان، وخلال تلك المناظرة لم يقدم ردوداً شافية على
كثير من الأسئلة، فقط يعطيك انطباعاً أنه رجل بسيط، وطيب، لكنه محدود،
وربما تكون إمكانياته أقل من المناصب الكبيرة، ولم أتعجب وقتها من اختياره
لرئاسة الحزب لأن تنظيمهم هرمى قائم على الطاعة المطلقة، وقابلت مرسى مرة
أخرى قبل مؤتمر «فيرمونت» بعد إغلاق صناديق الانتخابات، واعتذرت عن
«فيرمونت» لأنه حتى لحظة المؤتمر لم يقدم للثورة أى شىء، وعندما فاز «مرسى»
فى الانتخابات كتبت «سقوط أحمد شفيق انتصار للثورة، وإننى أهنئ الرئيس
مرسى المنتخب، وأرجو أن يكون رئيساً لكل المصريين كما وعد»، وقابلته مرة
أخرى بعد فوزه ومعى كل التيارات السياسية المختلفة من اليمين لليسار،
واقترحت عليه بعض الأشياء وهو مريح جداً فى أى شىء تقوله له، لأنه تقريباً
بـ«يوافق»، لكن التنفيذ فيه مشكلة، لو قلت له أى حاجة يرد بابتسامته
اللطيفة الوديعة، ويهز رأسه، المرة الأخيرة لمقابلتى له كانت فى شهر رمضان
الماضى، وكان عدد الحضور من الاتجاه اليسارى لا يزيد على 6، والباقون من
التيارات الإسلامية، وكان ذلك بعد منحه طنطاوى وعنان قلادة النيل، وأتذكر
أن دكتور صفوت عبدالغنى القيادى بالجماعة الإسلامية قام وقال لمرسى «أنا
أحييك وأشكرك على منحهما قلادة النيل لأن الحسنات يذهبن السيئات»، ووقتها
قمت وخاطبت مرسى قائلاً: «أنا لا أحييك ولا أشكرك لأنهم لازم يتحاكموا فى
ناس ماتت وهم مسئولين سياسياً»، وتكلمت وقتها معه عشر دقائق أخبرته أنه
رئيس منتخب، لكنه تابع لجمعية سرية، لماذا لا يقنن الإخوان أوضاعهم ومن أين
مصادر التمويل؟، والرئيس استمع حتى النهاية وقال لى «لا يوجد أحد فوق
المحاسبة لا طنطاوى ولا عنان، عدا هذا أنا موافق على كل كلمة أنت قلتها»،
وسألته أيضاً عن قيامه بالإفراج على عدد من الإسلاميين فكان رده أنه يعرفهم
جيداً ويعرف أنهم دخلوا السجن ظلماً، فقلت له إن شباب الثورة الموجودين
حالياً فى السجون نحن نعرفهم وواثقون فى براءتهم.

* ما رأيك فى دكتور عبدالمنعم أبوالفتوح؟

- هو شخصية محترمة، لكن الحدود الفكرية والمشروع الفكرى الذى يمتلكه
غير واضح بالنسبة لى، «يعنى أنا مش عارف بالضبط أين يقف دكتور
أبوالفتوح!»، أنا مثلاً معروف كيسارى ديمقراطى مع اعتزاز خاص بجمال
عبدالناصر لكننى لست «ناصري»، الأمر محير، حتى أننى سألت أبوالفتوح مرة
«يدعمك أصدقاء يساريون وليبراليون ويدعمك الشيخ عبدالمنعم الشحات، وده شىء
يحيرنى لأن مصر التى يريدها أصدقائى الذين أعرفهم، ليست هى مصر التى يريدها
الشحات».

* فى رأيك ما الحل للخروج من الأزمة الراهنة؟

- لازم يبقى فيه دستور جديد، وانتخابات رئاسية مبكرة، والرئيس مرسى
يدخل الانتخابات طبقاً لشروط هذا الدستور، ومن يتحدثون عن شرعية الرئيس،
فالشرعية تبدأ بصندوق الانتخابات وتستمر بتصرفات الحاكم، لذلك شرعية مرسى
سقطت بالإعلان الدستورى. وأرى أن نظامه امتداد لنظام مبارك فى الاتجاه
الفاشى، وعدم احترام حقوق الإنسان، «مرسى» يقتل المصريين الآن، على ماذا
نحاكم حسنى مبارك؟ هل مبارك أمسك سلاحاً وضرب المتظاهرين؟ لا وإنما نحاكمه
على المسئولية السياسية، وبعد ما يحدث الآن إما أن نُخرج «مبارك» من السجن
أو يدخل «مرسى» معه، يجب أن يحاكم الرئيس على قتل المصريين، والذى أضاع
الثورات المصرية من قبل هو ميلهم الطبيعى للحلول الوسط، بسبب طبيعتهم
العذبة والوسطية. الحل الوسط سيقضى على أمل مصر فى دستور حقيقى، هذا
الدستور باطل، والدم فى الشوارع مسئولية «مرسى»، فهو الذى بدأ، الإخوان
عندما قرروا النزول فى يناير «لحقوا فى آخر لحظة العربة الأخيرة فى
الثورة»، ولا ننكر أن شباب الإخوان لعبوا دوراً محترماً فى موقعة الجمل.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fdjnfP1WAUs




«مصر الثورة» يندد بتصريحات «قنديل».. ويطالب بمحاكمته على جرائم قتل المتظاهرين



ندد حزب مصر الثورة، فى بيان أصدره أمس الأول، بالقرار الصادر من
الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بمنح قوات الأمن المركزى حق إطلاق
الرصاص الحى قبل ساعات من «جمعة الخلاص»، مؤكداً أن هذا القرار سيستغل ضد
المتظاهرين بعد أن وصفهم «قنديل» بـ«البلطجية»، رافضاً الاعتراف بمطالبهم
وحقوقهم، مما سيجعل الدماء المصرية تنزف فى كافة شوارع مصر، مشيراً إلى أن
ما يحدث الآن سببه الفقر الذى يعم مصر وهو ما يمهد لقيام ما يسمى ثورة
الجياع، مشيراً إلى أن المتظاهرين فى الشارع ليس لهم قيادة ولا يتبعون جبهة
الإنقاذ أو أى حزب، وجميعهم مصريون تشاركهم الأحزاب والقوى السياسية فى
تأييد مطالبهم وليس لهم قائد سوى الفقر والظلم والقهر.

واتهم الحزبُ فى بيان أصدره صباح أمس «السبت» هشام قنديل بالتحريض
على القتل والعنف، واصفاً إياه بـ«المغَيَّب»، مطالباً بمحاكمته هو ومن
عيَّنه وأولاه على الجرائم التى ترتكب فى حق مصر وشعبها.

كما حذر الحزب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من الامتثال
لتصريحات استخدام العنف والقتل تجاه المتظاهرين، مؤكداً أن تلك السياسة
ستنتهى به خلف القضبان وأن «مرسى» و«قنديل» لن يتمكنا من حمايته وقتها،
مطالباً ضباط الشرطة الشرفاء بعدم تنفيذ أوامر قتل المتظاهرين وألا ينساقوا
وراء نظام يريد أن يفتك بهم ويضعهم فى صدام مع أبناء وطنهم كما فعل النظام
البائد. وأعرب الحزب عن رفضه للعنف بكافة أشكاله، داعياً إلى الالتزام
بسلمية التظاهرات، واستمرار الاعتصام فى «التحرير» حتى تتحقق مطالب الثورة.




قضاة وأعضاء النيابة يتهمون النائب العام بمخالفة القانون فى قرار ضبط «البلاك بلوك»


اللجنة: «عبدالله» لم يحدد التلبس بارتكاب الجريمة قبل القبض.. والقرار باطل ومؤثم

تقدمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أمس ببلاغ إلى مجلس القضاء
الأعلى، ضد قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، والمؤشر عليه من رئيس
المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 29 يناير، بالتعميم على نيابات
الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية، بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير
محددة من الأشخاص المجهولين، وتحريض أفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة
على ضبطهم، ومن يشتبه فى انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة «البلاك
بلوك».

وقال شباب القضاة فى بيان لهم على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل
الاجتماعى «فيس بوك»، إنهم اجتمعوا وتداولوا فيما بينهم حول مدى قانونية
هذا القرار، والأمر القضائى الوارد فيه، وانتهوا بعد الاطلاع على أحكام
المواد 40 و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام محكمة النقض
التى استقرت على وجوب أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم
المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر
وإمضاء من أصدره والختم الرسمى، وهذا ما لم يتناوله الأمر الطعين، ولم يشر
البيان الصادر عن المستشار طلعت عبدالله، والمعمم على وكلاء النيابة
العامة، إلى أن المقصود هو القبض فى حالات التلبس بارتكاب جريمة.

وأضاف بيان شباب القضاة، أنه بعد الاطلاع على المادة 375 من
التعليمات العامة للنيابات الجزء الأول، التعليمات القضائية التى تقضى بأنه
يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط وإحضار المتهم الغائب على اسمه
ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المسندة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع
من أصدره، والختم الرسمى للنيابة، ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض
على المتهم وإحضاره فى الحال إذا رفض الحضور طوعاً، وبمطابقة ذلك بقرار
النائب العام يتبين أن قرار النائب العام يحوى اعتداء صارخاً على قانون
الإجراءات الجنائية، وانتهاكاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا،
ومخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات.

وأشار البيان إلى أنه لما كان الثابت من قرار النائب العام بالتعميم
على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية إعمالاً لما ورد فيه،
وإخطار أعضاء النيابات للالتزام بفحواه، الأمر الذى بمقتضاه يعد تعليمات من
سلطة رئاسية يجب احترامها وتفعيلها على ما يستجد أمام النيابات من قضايا
مماثلة، ولما كان الالتزام بمثل تلك التعليمات مؤداه قرارات وأوامر معيبة
يشوبها البطلان وينتج عنها أفعال مؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات،
الأمر الذى يعود على وكلاء النيابة بالمسئولية الجنائية وفقاً لنص المادتين
40 و41 من ذات القانون، لثبوت العلم اليقينى والمفترض لرجل القانون بكافة
تلك المبادئ والقواعد القانونية.

وأوضح البيان أنهم لذلك تقدموا بمذكرتهم رقم 258 إلى مجلس القضاء
الأعلى، وطالبوه بالتحقيق فى قرار النائب العام وبالفصل فيما حواه من نزاع
قانونى، وصولاً لصحة الإجراء الذى اتخذه المستشار طلعت عبدالله، بوصفه يشغل
منصب النائب العام، ورئيس مكتبه الفنى من عدمه، وعما إذا كان من الواجب
عليهم كأعضاء بالنيابة العامة اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلاناً
مطلقاً من عدمه، برغم قيامهم بتقنين ذلك من مخالفته لصحيح القانون،
وأهابوا بالمجلس التدخل لرفع الاعتداءات المتكررة على سيادة القانون.