قرابة عام مر على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر بالتزامن مع اتفاقية لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته فى ثلاث سنوات، ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولى اليوم، الثلاثاء، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وفى هذه الفترة، نفذت مصر عدد من إجراءات بدأت فى نوفمبر من العام الماضى شملت تغيرات اقتصادية وتشريعية وسنسرد ما تم تحقيقه حتى الآن.
ورفع البنك المركزى سعر عائدى الإيداع والإقراض، ووفقا لموقع "بى بى سى" فقال محافظ البنك المركزى وقتها "طارق عامر" إن تحرير سعر الصرف أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك من العملة الصعبة ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة للقرار".
كما إن إجمالى دعم المواد البترولية فى موزانة السنة المالية 2017-2018 سيصل إلى 110 مليارات جنيه محققا بذلك انخفاض عن العام السابق.
* زيادة قيمة تحويلات الدعم النقدى المقدمة من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها مصريا للفرد – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.
* مد شبكة معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل التغطية الطبية، بالإضافة إلى توسيع تغطية برامج "تكافل وكرامة" لتشمل 1.7 مليون أسرة إضافية.
*زيادة معاشات التقاعد لأصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة.
*صرف علاوة استثنائية للموظفين الحكوميين بسبب ارتفاع التضخم.
*تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة فى الأحياء الفقيرة.
*وتقوم الحكومة أيضا بتطبيق برامج أخرى موجهة إلى الشباب بالتحديد، وهو ما يشمل إتاحة المزيد من فرص التدريب المهنى، كما تتعاون مع القطاع الخاص لوضع برامج مبتكرة تكفل وسائل المواصلات الآمنة، وخاصة للنساء.
وفى هذه الفترة، نفذت مصر عدد من إجراءات بدأت فى نوفمبر من العام الماضى شملت تغيرات اقتصادية وتشريعية وسنسرد ما تم تحقيقه حتى الآن.
1- تحرير سعر الصرف:
هدف البنك المركزى من هذا الإجراء إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية مستهدفا بذلك استقرار أسعار الصرف وما يليها من استقرار فى الأسواق.ورفع البنك المركزى سعر عائدى الإيداع والإقراض، ووفقا لموقع "بى بى سى" فقال محافظ البنك المركزى وقتها "طارق عامر" إن تحرير سعر الصرف أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك من العملة الصعبة ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة للقرار".
2- نسبة عجز الموازنة:
أعلنت وزارة المالية فى أغسطس الماضى عن انخفاض نسبة عجز الموازنة إلى 9.5% بعد أن وصلت إلى 11.5% فى نفس الفترة من العام المالى السابق.3- رفع الدعم عن المحروقات
قامت الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات فى شهر يونيو الماضى بنسبة تتراوح بين 5.6 و55 فى المائة وقال وزير البترول طارق الملا فى تصريحات صحفية وقتها، إن رفع أسعار الوقود هو جزء من خطة ترشيد الدعم وسيحقق وفرا فى فاتورة دعم الطاقة بقيمة حوالى 35 مليار جنيه بموازنة 2017 – 2018.كما إن إجمالى دعم المواد البترولية فى موزانة السنة المالية 2017-2018 سيصل إلى 110 مليارات جنيه محققا بذلك انخفاض عن العام السابق.
4- إجراءات حماية اجتماعية لحماية محدودى الدخل
وفقا للموقع الرسمى لصندوق البنك الدولى فقد قامت الحكومة المصرية بعدد من الإجراءات لحماية محدودى الدخل منذ بدء إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد وتشمل.* زيادة قيمة تحويلات الدعم النقدى المقدمة من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها مصريا للفرد – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.
* مد شبكة معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل التغطية الطبية، بالإضافة إلى توسيع تغطية برامج "تكافل وكرامة" لتشمل 1.7 مليون أسرة إضافية.
*زيادة معاشات التقاعد لأصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة.
*صرف علاوة استثنائية للموظفين الحكوميين بسبب ارتفاع التضخم.
*تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة فى الأحياء الفقيرة.
*وتقوم الحكومة أيضا بتطبيق برامج أخرى موجهة إلى الشباب بالتحديد، وهو ما يشمل إتاحة المزيد من فرص التدريب المهنى، كما تتعاون مع القطاع الخاص لوضع برامج مبتكرة تكفل وسائل المواصلات الآمنة، وخاصة للنساء.