خطة الحكومة لـ«الإصلاح الاقتصادى» بعد قرض الصندوق: زيادة النقد الأجنبى وتقليل التضخم واستقرار الأسعار

تنفرد «الوطن» بتقرير حكومة المهندس شريف إسماعيل عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى اعتمدته فى شهر أغسطس ٢٠١٦، للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، من خلال عدد من الإجراءات الجريئة للخروج من الوضع الحالى وتحقيق التعافى للمنظومة الاقتصادية والنهوض بها، وصدر التقرير باللغة الإنجليزية، باعتباره موجهاً بالأساس للمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، بهدف تشجيعهم على ضخ أموال جديدة وشراء سندات دولارية والترويج للاقتصاد بالخارج. وشمل البرنامج الاقتصادى عدداً من المحاور أهمها المحور المالى، الذى يركز على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العائدات، وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك، واحتواء فاتورة الأجور، ومحور الإجراءات النقدية، الذى يهدف إلى احتواء الاختلافات فى سوق النقد الأجنبى، وتقليل النقص فى العملات الأجنبية وزيادة السيولة من النقد الأجنبى وتعزيز تحويلاته من خلال القنوات الرسمية، كما ركز البرنامج على تقليل معدل التضخم واستقرار الأسعار، وتنظيم عدد من البرامج الاجتماعية لحماية محدودى الدخل، فضلاً عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة.
البرلمان يصوت على الاتفاقية الأسبوع المقبل
ويستعد البرلمان للتصويت على اتفاقية صندوق النقد الدولى، خلال الجلسات العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، بمجرد انتهاء مناقشتها باللجنة الاقتصادية، التى تم إحالة الاتفاقية إليها، بعد أن وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور على عبدالعال، عليها من الناحية الدستورية، خلال الأيام الماضية.
وتصل قيمة قرض صندوق النقد الدولى، طبقاً للمذكرة الإيضاحية المرسلة من الحكومة للبرلمان، لـ12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح، حصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وسوف يعقبها إتاحة باقى الشرائح. ومن المقرر أن يجرى صندوق النقد مراجعة دورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة.