الرئيسية
الجزر الإماراتية الثلاث
احتلال إيران للجزر الإماراتية
تقع جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى في الخليج العربي بين ساحل الخليج العربي وهو ساحل الدول العربية المطلة على الخليج وبين ساحل جزيرة قشم الإيرانية وتكتسب هذه الجزر أهمية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقة الأكثر عمقاً من مياه الخليج إضافة إلى أنها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما أن الجزر اكتسبت أهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط والنزاعات الإيرانية التي لا تنتهي مع جيرانها .
جزيرة طنب الصغرى : تعرف في بعض المصادر باسم جزيرة (نايبو) وتقع هذه الجزيرة على بعد ثمانية أميال غرب جزيرة طنب الكبرى وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 2,25 ميلاً ويبلغ طول الجزيرة ميلاً واحداً وعرضها ثلاثة أرباع الميل .
جزيرة طنب الصغرى ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة ولذلك لا يسكنها أحد من البشر ولكنها كانت بمثابة مستودع ومخزن للمعدات والأمتعة وتعود ملكية هذه الجزيرة لإمارة رأس الخيمة.
جزيرة طنب الكبرى : تقع جزيرة طنب الكبرى على مداخل مضيق هرمز وأصل كلمة طنب بالعربية الحبل الذي تربط به الخيمة حتى تثبت في الأرض وتقع هذه الجزيرة على بعد 75 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة وتأخذ هذه الجزيرة الشكل الدائري فيبلغ قطرها حوالي 4 كيلومترأما مساحتها فتبلغ 9 كيلومتر مربع وعلى الرغم من قلة المياه العذبة في هذه الجزيرة إلا أنها كانت مأهولة بالسكان حيث كان يبلغ عدد سكانها 700 نسمة قبل الاحتلال الإيراني لها . وكان في جزيرة طنب الكبرى مدرسة ابتدائية للبنين والبنات تسمى المدرسة القاسمية بالإضافة إلى عيادة صحية ومركز للشرطة وعدد قليل من المزارع وأشجار النخيل والأشجار المثمرة وكان السكان يمتهنون صيد الأسماك وبيعها في إمارات الساحل العربي وخاصة في دبي ورأس الخيمة وقليل من السكان امتهن الزراعة ورعي الماشية . في عام 1913 قامت القوات البريطانية بعد موافقة حاكم الشارقة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ببناء فنار بحري لإرشاد السفن على أرض الجزيرة وقد خولت الحكومة البريطانية مندوبها السياسي المقيم في منطقة الخليج ويدعى (برسى كوكس ( الاتصال بحاكم الشارقة للحصول على موافقته ببناء هذا الفنار وقد أبدى حاكم الشارقة موافقته بشرط وحيد وهو عدم المساس بسيادته على الجزيرة وهذا يدعم الملكية التاريخية والقانونية لدولة الإمارات على هذه الجزيرة .
جزيرة أبو موسى : تأخذ الجزيرة الشكل المثلث وتقع في مدخل الخليج العربي على بعد حوالي 160 كم من مضيق هرمز وعلى بعد حوالي 60 كم من ساحل الشارقة و 75 كم من ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهي أكبر الجزر المحتلة الثلاث وتتمتع بأهمية خاصة كونها كانت ولاتزال مأوى وملاذا للسفن وخاصة في الأجواء العاصفة .. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 25كم وأقصى طول لها 5 كم وأقصى عرض لها حوالي 4 كم وتبعد هذه الجزيرة أميال معدودة عن إمارة الشارقة وهي أكبر مساحة من جزيرتي طنب الكبرى و الصغرى كما وأن عدد سكانها أكثر ويوجد بهذه الجزيرة منابع المياه العذبة و تحتوي على كميات كبيرة من خامات الأكسيد الأحمر والجرانيت ويستلم حاكم الشارقة منذ زمن طويل ريعاً مستمراً ودائماً من العائد من استغلال الأكسيد الأحمر في هذه الجزيرة التي تتبع لإمارة الشارقة .. ويوجد في أبو موسى مستشفى وحوالي 180 بيتا شعبيا بنتها الدولة إضافة إلى السكن القديم للسكان بالجزيرة وكذلك يوجد بها مركز للشرطة تابع للدولة وبعض الخدمات الاخرى.
جزيرة أبو موسى ذات أراضي سهلية وفيها تل جبلي يسميه السكان جبل الحديد ويبلغ ارتفاعه 360 قدما وجبل آخر يطلق عليه الأهالي اسم جبل الدعالي (أي جبل القنافذ)
وكان يوجد في أبو موسى قوة صغيرة من الشرطة ومحطتي تحلية لمياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية ويشكل هذان المصنعان مصدر الامداد الوحيد بالمياه والكهرباء للسكان العرب في الجزيرة المقدر عددهم بنحو سبعمائة شخص .. ويتولى العمل فيهما وكذلك في عيادة صغيرة أجانب معظمهم من الهنود والباكستانيين، وأكثر من ستين في المائة منهم ممن يعملون في قطاع صيد السمك طردوا عام 1992 من هذه الجزيرة كما أن إيران أغلقت المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة ومنعت المدرسين من دخول الجزيرة مما اضطر طلاب الجزيرة إلى تأدية امتحاناتهم في مدارس إمارة الشارقة ..
منذ احتلال إيران وبالقوة للجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى عام 1971ودولة الإمارات تحاول جاهدة أن تجد حلاً سلمياً لهذه المشكلة وهي تطالب في كل يوم بالتحكيم الدولي العادل وتدعو إلى حل النزاع بالطريقة السلمية حقناً للدماء واتباعاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف الذي يدين به البلدين حيث قال الله سبحانه وتعالى : (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحســــن إن ربك هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلمُ بالمُهتدين) صدق الله العظيم
واتباعاً لأمر الله عز وجل يسير أهل الإمارات نحو الحق والعدالة ويهدفون إلى تحقيق حكم الله وينظرون نحو استرداد الأرض الإماراتية التي سلبتها جمهورية إيران ، ومنذ أكثر من 40 سنة تحاول دولة الإمارات التفاهم مع المنطق الإيراني الذي يرفض أي دعوة للسلام أو التحكيم بخصوص الجزر العربية في الخليج فهم يرون أنها إيرانية وستبقى إيرانية متناسين أن الحق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب ومتناسين أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ولذلك ستبقى الجزر إماراتية إلى الأبد رغماً عن كل المزاعم الإيرانية الواهية حيث لا يملكون دليلاً واحداً يثبت ملكيتهم لهذه الجزر بينما نملك نحن الوثائق والتقارير والمعاهدات ويكفي أن دماء شهدائنا مازالت تعطر ثرى أرضنا في تلك الجزر التي لن نتنازل عنها أبداً .
بعض الأدلة و البراهين على عروبة الجزر المحتلة
في عام 1864 أرسل الشيخ سلطان بن صقر القاسمي رسالة إلى الكولونيل البريطاني بيلي وجاء فيها ، في العام الماضي أبلغتكم بتدخل سكان دبي في موضوع جزيرة أبو موسى ، وهذه الجزيرة تخصني ، وتتبعني جزر طنب ، وأبو موسى ، وبو نعير من أيام أجدادي ، وانه أمر معروف جداً منذ زمن قديم أن جزر طنب ، وأبو موسى ، وبو نعير تتبعني ، وصري تتبع قواسم لنجه ، وهنجام تتبع السيد تويني ، وفارور تتبع المرازيق ، وإذا قمتم بالتحريات حول قولي هذا فسوف تجدونه صحيحا .
فهذه الرسالة تعتبر وثيقة واضحة ، والمتمعن فيها يجد أنها تنزل كحد الفيصل حكماً نهائياً ، ينص على إن الجزر والسيادة عليهم من حق إمارات الساحل المتصالح .
ولقد أكد المقيم البريطاني في بو شهر عام 1879 ، إن جزيرتي طنب تابعتين لسيادة القواسم ، وفي عام 1887 بدأت إيران مطالبتها بجزيرة أبو موسى ، إلا إن بريطانيا عبر وزيرها المفوض في طهران ، ردت على مطالبات إيران بالقول ، إن الجزر عربية يملكها الشيوخ العرب الذين يرتبطون بمعاهدات خاصة مع بريطانيا ، وهم تحت الحماية البريطانية وهي المسؤولة عن شؤونهم الخارجية .
وأورد الكاتب البريطاني لوريمر في كتابه دليل الخليج إن إيران كانت قد احتلت جزيرة طنب ، وأبو موسى عام 1904 ، إلا أن هذا الاحتلال لم يدم إلا ثلاثة اشهر بفضل الضغط البريطاني على إيران ، وبعد ثلاثة اشهر عادت ملكية الجزيرتين لإمارة الشارقة .
وفي عام 1912 ، استأذن المقيم السياسي البريطاني في الخليج بيرس كوكس من الشيخ / صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة ، ورأس الخيمة ، بأن يسمح له بإقامة فنار في جزيرة طنب حتى يكون علامة تهدي بها البواخر ، فوافق الشيخ / صقر شريطة ألا يؤدي هذا إلى التدخل في الشؤون الداخلية للجزر ، وألا يؤثر أيضا على حقه وسيادته لهذه الجزر .
وفي أحد خطابات الخارجية البريطانية للمقيم السياسي البريطاني تبين إن كلاً من جزيرة طنب الكبرى ، والصغرى هما من حق جماعة القواسم العرب في لنجة .
وجاء أيضا في كتاب الأعظمي إن جزيرة ابو موسى هي من حق إمارة الشارقة ، واستدل الأعظمي على ذلك من خلال الرسالة التي أرسلها حاكم الشارقة إلى وزير خارجية الهند السير جون مورلي في عام 1898 ، وتضمنت هذه الرسالة أن شيخ الشارقة منح أحد التجار التنقيب من اجل استغلال خامات الأكسيد الأحمر في الجزيرة .
وفي عام 1923 قدمت طهران مذكرة إلى الوزير المفوض البريطاني في طهران تضمنت تأكيداتها لادعائها بملكية جزر طنب وأبو موسى ، فبادر الوزير المفوض البريطاني إلى اتخاذ موقف متشدد ، وأعاد المذكرة إلى الحكومة الفارسية ، برفقه خطاب شديد اللهجة ولم يصدر بعد ذلك أي رد فعل من حكومة طهران على الإجراء ، الذي قام به الوزير المفوض البريطاني .
وفي عام 1938 كتبت وكالة الدولة البريطانية في ساحل عمان المتصالح ، إلى الشيخ / سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة ، تستأذنه في إرسال أحد المهندسين إلى جزيرة أبو موسى ، لزيارة جزيرة طنب ، حتى يتمكن من التفاهم معكم ، راجين إن تكتبوا ذلك إلى وكيلكم في الجزيرة .
وفي عام 1961 أرسل المعتمد البريطاني رسالة إلى الشيخ / صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة وجاء في الرسالة أن إيران قامت بمسح جزيرة طنب ، الأمر الذي أدى إلى احتجاج حكومة صاحبة الجلالة لدى إيران ، مما ترتب عليه خروج إيران من الجزيرة .
وفي عام 1972 نشر الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري أستاذ العلوم السياسية ، قسم القانون الدولي دراسة تحت عنوان مسألة الجزر في الخليج والقانون الدولي ، وتمكن الأستاذ شكري من إثبات عروبة الجزر من خلال الوثائق المعتمدة في سجلات حكومة الهند .
ومن ضمن ما أثبته الأستاذ شكري هو ما قاله الدكتور هالي وهو مسؤول في الإدارة البريطانية إن حكومته كانت منذ وجودها في الخليج تعتبر الجزر ملكاً لإمارتي الشارقة وراس الخيمة ، وأن الفرس كانوا يحتفظون بعلاقات ودية مع المشيخات ، وانهم لم يجعلوا من مطالبتهم بالجزر نقطة خلاف ، كما أنهم لم يحاولوا التدخل بأنفسهم بصورة مباشرة في شؤون تلك المشيخات .
المصادر والمراجع
ويكيبيديا - الموسوعة الحرة
المركز الوطني للوثائق و البحوث
شبكة ألم الإمارات
احتلال إيران للجزر الإماراتية
الجزر الإماراتية المحتلة
تقع جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى في الخليج العربي بين ساحل الخليج العربي وهو ساحل الدول العربية المطلة على الخليج وبين ساحل جزيرة قشم الإيرانية وتكتسب هذه الجزر أهمية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقة الأكثر عمقاً من مياه الخليج إضافة إلى أنها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما أن الجزر اكتسبت أهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط والنزاعات الإيرانية التي لا تنتهي مع جيرانها .
جزيرة طنب الصغرى : تعرف في بعض المصادر باسم جزيرة (نايبو) وتقع هذه الجزيرة على بعد ثمانية أميال غرب جزيرة طنب الكبرى وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 2,25 ميلاً ويبلغ طول الجزيرة ميلاً واحداً وعرضها ثلاثة أرباع الميل .
جزيرة طنب الصغرى ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة ولذلك لا يسكنها أحد من البشر ولكنها كانت بمثابة مستودع ومخزن للمعدات والأمتعة وتعود ملكية هذه الجزيرة لإمارة رأس الخيمة.
جزيرة طنب الكبرى : تقع جزيرة طنب الكبرى على مداخل مضيق هرمز وأصل كلمة طنب بالعربية الحبل الذي تربط به الخيمة حتى تثبت في الأرض وتقع هذه الجزيرة على بعد 75 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة وتأخذ هذه الجزيرة الشكل الدائري فيبلغ قطرها حوالي 4 كيلومترأما مساحتها فتبلغ 9 كيلومتر مربع وعلى الرغم من قلة المياه العذبة في هذه الجزيرة إلا أنها كانت مأهولة بالسكان حيث كان يبلغ عدد سكانها 700 نسمة قبل الاحتلال الإيراني لها . وكان في جزيرة طنب الكبرى مدرسة ابتدائية للبنين والبنات تسمى المدرسة القاسمية بالإضافة إلى عيادة صحية ومركز للشرطة وعدد قليل من المزارع وأشجار النخيل والأشجار المثمرة وكان السكان يمتهنون صيد الأسماك وبيعها في إمارات الساحل العربي وخاصة في دبي ورأس الخيمة وقليل من السكان امتهن الزراعة ورعي الماشية . في عام 1913 قامت القوات البريطانية بعد موافقة حاكم الشارقة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ببناء فنار بحري لإرشاد السفن على أرض الجزيرة وقد خولت الحكومة البريطانية مندوبها السياسي المقيم في منطقة الخليج ويدعى (برسى كوكس ( الاتصال بحاكم الشارقة للحصول على موافقته ببناء هذا الفنار وقد أبدى حاكم الشارقة موافقته بشرط وحيد وهو عدم المساس بسيادته على الجزيرة وهذا يدعم الملكية التاريخية والقانونية لدولة الإمارات على هذه الجزيرة .
جزيرة أبو موسى : تأخذ الجزيرة الشكل المثلث وتقع في مدخل الخليج العربي على بعد حوالي 160 كم من مضيق هرمز وعلى بعد حوالي 60 كم من ساحل الشارقة و 75 كم من ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهي أكبر الجزر المحتلة الثلاث وتتمتع بأهمية خاصة كونها كانت ولاتزال مأوى وملاذا للسفن وخاصة في الأجواء العاصفة .. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 25كم وأقصى طول لها 5 كم وأقصى عرض لها حوالي 4 كم وتبعد هذه الجزيرة أميال معدودة عن إمارة الشارقة وهي أكبر مساحة من جزيرتي طنب الكبرى و الصغرى كما وأن عدد سكانها أكثر ويوجد بهذه الجزيرة منابع المياه العذبة و تحتوي على كميات كبيرة من خامات الأكسيد الأحمر والجرانيت ويستلم حاكم الشارقة منذ زمن طويل ريعاً مستمراً ودائماً من العائد من استغلال الأكسيد الأحمر في هذه الجزيرة التي تتبع لإمارة الشارقة .. ويوجد في أبو موسى مستشفى وحوالي 180 بيتا شعبيا بنتها الدولة إضافة إلى السكن القديم للسكان بالجزيرة وكذلك يوجد بها مركز للشرطة تابع للدولة وبعض الخدمات الاخرى.
جزيرة أبو موسى ذات أراضي سهلية وفيها تل جبلي يسميه السكان جبل الحديد ويبلغ ارتفاعه 360 قدما وجبل آخر يطلق عليه الأهالي اسم جبل الدعالي (أي جبل القنافذ)
وكان يوجد في أبو موسى قوة صغيرة من الشرطة ومحطتي تحلية لمياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية ويشكل هذان المصنعان مصدر الامداد الوحيد بالمياه والكهرباء للسكان العرب في الجزيرة المقدر عددهم بنحو سبعمائة شخص .. ويتولى العمل فيهما وكذلك في عيادة صغيرة أجانب معظمهم من الهنود والباكستانيين، وأكثر من ستين في المائة منهم ممن يعملون في قطاع صيد السمك طردوا عام 1992 من هذه الجزيرة كما أن إيران أغلقت المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة ومنعت المدرسين من دخول الجزيرة مما اضطر طلاب الجزيرة إلى تأدية امتحاناتهم في مدارس إمارة الشارقة ..
منذ احتلال إيران وبالقوة للجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى عام 1971ودولة الإمارات تحاول جاهدة أن تجد حلاً سلمياً لهذه المشكلة وهي تطالب في كل يوم بالتحكيم الدولي العادل وتدعو إلى حل النزاع بالطريقة السلمية حقناً للدماء واتباعاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف الذي يدين به البلدين حيث قال الله سبحانه وتعالى : (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحســــن إن ربك هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلمُ بالمُهتدين) صدق الله العظيم
واتباعاً لأمر الله عز وجل يسير أهل الإمارات نحو الحق والعدالة ويهدفون إلى تحقيق حكم الله وينظرون نحو استرداد الأرض الإماراتية التي سلبتها جمهورية إيران ، ومنذ أكثر من 40 سنة تحاول دولة الإمارات التفاهم مع المنطق الإيراني الذي يرفض أي دعوة للسلام أو التحكيم بخصوص الجزر العربية في الخليج فهم يرون أنها إيرانية وستبقى إيرانية متناسين أن الحق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب ومتناسين أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ولذلك ستبقى الجزر إماراتية إلى الأبد رغماً عن كل المزاعم الإيرانية الواهية حيث لا يملكون دليلاً واحداً يثبت ملكيتهم لهذه الجزر بينما نملك نحن الوثائق والتقارير والمعاهدات ويكفي أن دماء شهدائنا مازالت تعطر ثرى أرضنا في تلك الجزر التي لن نتنازل عنها أبداً .
بعض الأدلة و البراهين على عروبة الجزر المحتلة
في عام 1864 أرسل الشيخ سلطان بن صقر القاسمي رسالة إلى الكولونيل البريطاني بيلي وجاء فيها ، في العام الماضي أبلغتكم بتدخل سكان دبي في موضوع جزيرة أبو موسى ، وهذه الجزيرة تخصني ، وتتبعني جزر طنب ، وأبو موسى ، وبو نعير من أيام أجدادي ، وانه أمر معروف جداً منذ زمن قديم أن جزر طنب ، وأبو موسى ، وبو نعير تتبعني ، وصري تتبع قواسم لنجه ، وهنجام تتبع السيد تويني ، وفارور تتبع المرازيق ، وإذا قمتم بالتحريات حول قولي هذا فسوف تجدونه صحيحا .
فهذه الرسالة تعتبر وثيقة واضحة ، والمتمعن فيها يجد أنها تنزل كحد الفيصل حكماً نهائياً ، ينص على إن الجزر والسيادة عليهم من حق إمارات الساحل المتصالح .
ولقد أكد المقيم البريطاني في بو شهر عام 1879 ، إن جزيرتي طنب تابعتين لسيادة القواسم ، وفي عام 1887 بدأت إيران مطالبتها بجزيرة أبو موسى ، إلا إن بريطانيا عبر وزيرها المفوض في طهران ، ردت على مطالبات إيران بالقول ، إن الجزر عربية يملكها الشيوخ العرب الذين يرتبطون بمعاهدات خاصة مع بريطانيا ، وهم تحت الحماية البريطانية وهي المسؤولة عن شؤونهم الخارجية .
وأورد الكاتب البريطاني لوريمر في كتابه دليل الخليج إن إيران كانت قد احتلت جزيرة طنب ، وأبو موسى عام 1904 ، إلا أن هذا الاحتلال لم يدم إلا ثلاثة اشهر بفضل الضغط البريطاني على إيران ، وبعد ثلاثة اشهر عادت ملكية الجزيرتين لإمارة الشارقة .
وفي عام 1912 ، استأذن المقيم السياسي البريطاني في الخليج بيرس كوكس من الشيخ / صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة ، ورأس الخيمة ، بأن يسمح له بإقامة فنار في جزيرة طنب حتى يكون علامة تهدي بها البواخر ، فوافق الشيخ / صقر شريطة ألا يؤدي هذا إلى التدخل في الشؤون الداخلية للجزر ، وألا يؤثر أيضا على حقه وسيادته لهذه الجزر .
وفي أحد خطابات الخارجية البريطانية للمقيم السياسي البريطاني تبين إن كلاً من جزيرة طنب الكبرى ، والصغرى هما من حق جماعة القواسم العرب في لنجة .
وجاء أيضا في كتاب الأعظمي إن جزيرة ابو موسى هي من حق إمارة الشارقة ، واستدل الأعظمي على ذلك من خلال الرسالة التي أرسلها حاكم الشارقة إلى وزير خارجية الهند السير جون مورلي في عام 1898 ، وتضمنت هذه الرسالة أن شيخ الشارقة منح أحد التجار التنقيب من اجل استغلال خامات الأكسيد الأحمر في الجزيرة .
وفي عام 1923 قدمت طهران مذكرة إلى الوزير المفوض البريطاني في طهران تضمنت تأكيداتها لادعائها بملكية جزر طنب وأبو موسى ، فبادر الوزير المفوض البريطاني إلى اتخاذ موقف متشدد ، وأعاد المذكرة إلى الحكومة الفارسية ، برفقه خطاب شديد اللهجة ولم يصدر بعد ذلك أي رد فعل من حكومة طهران على الإجراء ، الذي قام به الوزير المفوض البريطاني .
وفي عام 1938 كتبت وكالة الدولة البريطانية في ساحل عمان المتصالح ، إلى الشيخ / سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة ، تستأذنه في إرسال أحد المهندسين إلى جزيرة أبو موسى ، لزيارة جزيرة طنب ، حتى يتمكن من التفاهم معكم ، راجين إن تكتبوا ذلك إلى وكيلكم في الجزيرة .
وفي عام 1961 أرسل المعتمد البريطاني رسالة إلى الشيخ / صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة وجاء في الرسالة أن إيران قامت بمسح جزيرة طنب ، الأمر الذي أدى إلى احتجاج حكومة صاحبة الجلالة لدى إيران ، مما ترتب عليه خروج إيران من الجزيرة .
وفي عام 1972 نشر الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري أستاذ العلوم السياسية ، قسم القانون الدولي دراسة تحت عنوان مسألة الجزر في الخليج والقانون الدولي ، وتمكن الأستاذ شكري من إثبات عروبة الجزر من خلال الوثائق المعتمدة في سجلات حكومة الهند .
ومن ضمن ما أثبته الأستاذ شكري هو ما قاله الدكتور هالي وهو مسؤول في الإدارة البريطانية إن حكومته كانت منذ وجودها في الخليج تعتبر الجزر ملكاً لإمارتي الشارقة وراس الخيمة ، وأن الفرس كانوا يحتفظون بعلاقات ودية مع المشيخات ، وانهم لم يجعلوا من مطالبتهم بالجزر نقطة خلاف ، كما أنهم لم يحاولوا التدخل بأنفسهم بصورة مباشرة في شؤون تلك المشيخات .
المصادر والمراجع
ويكيبيديا - الموسوعة الحرة
المركز الوطني للوثائق و البحوث
شبكة ألم الإمارات
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف