الرئيسية
أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات المحمول الثلاث: فودافون وموبينيل واتصالات إلي النيابة العامة, لتحريك الدعوي الجنائية ضدها, لاتفاقها علي رفع أسعار خدمات المحمول.
وأوضح الجهاز أن ذلك تسبب في تحميل المستهلكين ما يزيد علي نصف مليار جنيه سنويا, بالإضافة إلي تقييدها عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة, وهو ما يخالف قانون جهاز حماية المنافسة.
وكان الجهاز قد تلقي في شهر أكتوبر العام الماضي بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت, بالتزامن مع بعضها بعضا, بدءا من مارس2012, مما دفعه للبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بالبلاغ.
وأوضحت الدكتورة مني الجرف رئيسة مجلس إدارة الجهاز أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين, ويكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق, ومن ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار, أو تقييد عمليات التسويق, وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.
وأوضح الجهاز أن ذلك تسبب في تحميل المستهلكين ما يزيد علي نصف مليار جنيه سنويا, بالإضافة إلي تقييدها عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة, وهو ما يخالف قانون جهاز حماية المنافسة.
وكان الجهاز قد تلقي في شهر أكتوبر العام الماضي بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت, بالتزامن مع بعضها بعضا, بدءا من مارس2012, مما دفعه للبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بالبلاغ.
وأوضحت الدكتورة مني الجرف رئيسة مجلس إدارة الجهاز أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين, ويكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق, ومن ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار, أو تقييد عمليات التسويق, وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف