الرئيسية
نجحت الشركة المصرية للاتصالات، في الحصول على حكم ضد إحدى الشركات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تزيد قيمته عن 50 مليون جنيهًا، فضلًا عن فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال الشركة بالتزامها بسداد مستحقات "المصرية للاتصالات".
أضافت "المصرية للاتصالات"، في بيان لها اليوم، "كانت المصرية للاتصالات وقعت خلال عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة المشار إليها، تتمكن بموجبها من تقديم الخدمة المرخص لها بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن هذه الشركة ماطلت جزئيًا بدءًا من 2007، وحتى 2010 في سداد مستحقات المصرية للاتصالات، ثم توقفت كليًا عن السداد في 2011، متعللة بعدم القدرة على الاستمرار في النشاط".
وأوضح البيان، أن الطرفان لجئا إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة مرات، في محاولة لحسم النزاع دون جدوى، ثم اضطرت "المصرية للاتصالات" إلى تطبيق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الترابط، ولجأت إلى التحكيم عام 2011، مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية.
وحصلت "المصرية للاتصالات"، على حكم يلزم هذه الشركة بسداد ما يجاوز 40 مليون جنيهًا وفوائدها إليها.
أضافت "المصرية للاتصالات"، في بيان لها اليوم، "كانت المصرية للاتصالات وقعت خلال عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة المشار إليها، تتمكن بموجبها من تقديم الخدمة المرخص لها بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن هذه الشركة ماطلت جزئيًا بدءًا من 2007، وحتى 2010 في سداد مستحقات المصرية للاتصالات، ثم توقفت كليًا عن السداد في 2011، متعللة بعدم القدرة على الاستمرار في النشاط".
وأوضح البيان، أن الطرفان لجئا إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة مرات، في محاولة لحسم النزاع دون جدوى، ثم اضطرت "المصرية للاتصالات" إلى تطبيق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الترابط، ولجأت إلى التحكيم عام 2011، مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية.
وحصلت "المصرية للاتصالات"، على حكم يلزم هذه الشركة بسداد ما يجاوز 40 مليون جنيهًا وفوائدها إليها.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف