الرئيسية
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، أن الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة بنسبة 80%، حددت يوم 15 سبتمبر المقبل موعدًا لإطلاق خدمات المحمول في سوق الاتصالات المصري.
وحصلت "الوطن"، على خطاب المصرية للاتصالات المرسل إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للحصول على موافقته على طرح الخدمات "التجوال المحلي وخدمات الجيل الرابع" في الموعد المقرر.
وطالبت المصرية للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتسهيل عملية الإطلاق، داعية الجهاز إلى ضرورة التدخل الفوري لمراجعة أسعار الترابط، وحث شركات المحمول على الانتهاء من الإجراءات الفنية لتحقيق أسعار ترابط مناسبة "سعر الدقيقة لمستخدم شريحة المصرية للاتصالات إلى أي شبكة اتصالات أخرى، حتى تتمكن الشركة الحكومية من تحقيق عوائد اقتصادية من جراء حصول المصرية للاتصالات على ترخيص خدمات التليفون المحمول، وحتى يتسنى للشركة الوفاء بالتزاماتها التنظيمية في المواعيد المحددة.
يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على ترخيص الجيل الرابع في 31 أغسطس 2016، وسبق للمصرية لها الحصول على رخصة تشغيل لخدمات المحمول، حيث كانت أول من قدم خدمة المحمول في مصر عام 1996 وبعد عام من التشغيل تم خصصة الخدمة ببيع الرخصة والشبكة ومشتركيها الذين وصل عددهم وقتها إلى نحو 80 ألف مشترك.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت في وقت سابق، عن عزمها تقديم خدمات المحمول خلال الربع الأخير من عام 2017، على أن يسبق ذلك مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على موافقته وفقًا لشروط وقواعد الترخيص. كما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ فترة، عن أن طرح الخدمة مرهون بالمراجعات الفنية واختبار جاهزية كل شركة لإطلاق الخدمات.
وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن جاهزية المصرية للاتصالات لإطلاق الخدمة مرهون بالانتهاء من اتفاقيات التجوال المحلي واتفاقيات الترابط مع شركات المحمول الثلاث، وهي الاتفاقيات التي لم يعلن حتى تاريخه عن توقيعها، موضحة أن الشركة المصرية للاتصالات مازالت في مرحلة التفاوض بخصوص أسعار الترابط واجبة التطبيق، لما للأسعار الحالية من أثر على قدرتها على المنافسة.
من جهته، قال مصدر مسؤول بشركات المحمول، إن قانون تنظيم الاتصالات يلزم المصرية للاتصالات والشركات العاملة في السوق بتوقيع اتفاقيات الترابط قبل بدء تقديم الخدمة، غير أنهم فوجئوا ببدء المصرية للاتصالات بالتفاوض بخصوص أسعار الترابط واجبة التطبيق منذ أيام، موضحين أن تحديد مقابل الخدمة يعد أمرًا حتميًا قبل المضي قدما في تقديم الخدمة وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك.
وأضاف المصدر، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بخصوص الشروط والقواعد الخاصة بتقديم شركات المحمول خدمات التليفون الثابت أو بناء البنية التحتية الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يتعين حسمه فورًا بما يجعل المنافسة عادلة في سوق الاتصالات المصري.
وكانت المصرية للاتصالات، أقامت العديد من المنازعات على مدار السنوات السابقة لتحديد أسعار الترابط، كما صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تحدد أسعار الترابط واجبة التطبيق، ما ينتفي معه دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولايحق معه تدخله لتحديد تلك الأسعار، وفق المصادر.
وحاولت "الوطن" الاتصال بـمصطفى عبدالواحد القائم باعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دون رد، كما حاولت الاتصال بـ"أحمد البحيري" الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لكنه رفض الرد.
فيما كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات، أن شركات الاتصالات الأربعة "فودافون واتصالات مصر والمصرية للاتصالات وأورنج" انتهت من التجارب الخاصة بترددات الجيل الرابع.
وقالت مصادر بشركات المحمول الثلاث، أنها أبلغت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانتهاء التجارب، تمهيدا لإرسال الجهاز لخطاب رسمي يطالب فيه الشركات بتفعيل الجيل الرابع رسميا لشركات الاتصالات.
وحصلت "الوطن"، على خطاب المصرية للاتصالات المرسل إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للحصول على موافقته على طرح الخدمات "التجوال المحلي وخدمات الجيل الرابع" في الموعد المقرر.
وطالبت المصرية للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتسهيل عملية الإطلاق، داعية الجهاز إلى ضرورة التدخل الفوري لمراجعة أسعار الترابط، وحث شركات المحمول على الانتهاء من الإجراءات الفنية لتحقيق أسعار ترابط مناسبة "سعر الدقيقة لمستخدم شريحة المصرية للاتصالات إلى أي شبكة اتصالات أخرى، حتى تتمكن الشركة الحكومية من تحقيق عوائد اقتصادية من جراء حصول المصرية للاتصالات على ترخيص خدمات التليفون المحمول، وحتى يتسنى للشركة الوفاء بالتزاماتها التنظيمية في المواعيد المحددة.
يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على ترخيص الجيل الرابع في 31 أغسطس 2016، وسبق للمصرية لها الحصول على رخصة تشغيل لخدمات المحمول، حيث كانت أول من قدم خدمة المحمول في مصر عام 1996 وبعد عام من التشغيل تم خصصة الخدمة ببيع الرخصة والشبكة ومشتركيها الذين وصل عددهم وقتها إلى نحو 80 ألف مشترك.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت في وقت سابق، عن عزمها تقديم خدمات المحمول خلال الربع الأخير من عام 2017، على أن يسبق ذلك مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على موافقته وفقًا لشروط وقواعد الترخيص. كما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ فترة، عن أن طرح الخدمة مرهون بالمراجعات الفنية واختبار جاهزية كل شركة لإطلاق الخدمات.
وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن جاهزية المصرية للاتصالات لإطلاق الخدمة مرهون بالانتهاء من اتفاقيات التجوال المحلي واتفاقيات الترابط مع شركات المحمول الثلاث، وهي الاتفاقيات التي لم يعلن حتى تاريخه عن توقيعها، موضحة أن الشركة المصرية للاتصالات مازالت في مرحلة التفاوض بخصوص أسعار الترابط واجبة التطبيق، لما للأسعار الحالية من أثر على قدرتها على المنافسة.
من جهته، قال مصدر مسؤول بشركات المحمول، إن قانون تنظيم الاتصالات يلزم المصرية للاتصالات والشركات العاملة في السوق بتوقيع اتفاقيات الترابط قبل بدء تقديم الخدمة، غير أنهم فوجئوا ببدء المصرية للاتصالات بالتفاوض بخصوص أسعار الترابط واجبة التطبيق منذ أيام، موضحين أن تحديد مقابل الخدمة يعد أمرًا حتميًا قبل المضي قدما في تقديم الخدمة وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك.
وأضاف المصدر، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بخصوص الشروط والقواعد الخاصة بتقديم شركات المحمول خدمات التليفون الثابت أو بناء البنية التحتية الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يتعين حسمه فورًا بما يجعل المنافسة عادلة في سوق الاتصالات المصري.
وكانت المصرية للاتصالات، أقامت العديد من المنازعات على مدار السنوات السابقة لتحديد أسعار الترابط، كما صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تحدد أسعار الترابط واجبة التطبيق، ما ينتفي معه دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولايحق معه تدخله لتحديد تلك الأسعار، وفق المصادر.
وحاولت "الوطن" الاتصال بـمصطفى عبدالواحد القائم باعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دون رد، كما حاولت الاتصال بـ"أحمد البحيري" الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لكنه رفض الرد.
فيما كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات، أن شركات الاتصالات الأربعة "فودافون واتصالات مصر والمصرية للاتصالات وأورنج" انتهت من التجارب الخاصة بترددات الجيل الرابع.
وقالت مصادر بشركات المحمول الثلاث، أنها أبلغت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانتهاء التجارب، تمهيدا لإرسال الجهاز لخطاب رسمي يطالب فيه الشركات بتفعيل الجيل الرابع رسميا لشركات الاتصالات.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف