الرئيسية
نشر موقع البنك الدولى مقالاً كتبه الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، ونانسى فانديك، الخبيرة فى اقتصاديات النقل بالبنك الدولى، رصدا من خلاله تحديات النقل، معتبرين أن واحداً من أصعب التحديات البيئية والاجتماعية فى عالم اليوم هو إدارة تنقل الأفراد ونقل البضائع، وبحلول عام 2030 ستتجاوز حركة المسافرين ٨٠ ألف مليار مسافر - كيلومتر، أى بزيادة قدرها خمسين بالمائة عن الوضع الراهن، وسيزداد نقل البضائع بنسبة 70٪ على مستوى العالم.
وأوضح «محيى الدين» و«فانديك» أن اليوم، وفى أماكن سريعة النمو، مثل الهند والصين وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، فإن المليارات من الناس لديهم توقعات لحياة أفضل، وكذلك تطلعات جديدة للتنقل وكفاءة المواصلات. وستربط المشاريع الضخمة مثل مشروع الصين «حزام واحد.. طريق واحد» أكثر من نصف سكان العالم ونحو ربع البضائع والخدمات التى تتحرك فى جميع أنحاء العالم من خلال الروابط البحرية والطرق. وأشار «محيى الدين» و«فانديك» إلى أنه، وعلى الرغم من أن وجود رؤية طويلة الأجل تُركز على التنمية المستدامة عامل مهم فى مستقبل التنقل، إلا أنه لم يتم إدراج النقل كهدف من ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن قطاع النقل لا يتحدث بصوت واحد للتأثير على هذه العملية العالمية. وتم إدراج عدد من عناصر النقل فى مختلف أهداف التنمية المستدامة مثل السلامة على الطرق، وانبعاثات الكربون، وما إلى ذلك. وعلى مدى العامين الماضيين، قدم المجتمع الدولى عدة التزامات تتعلق بالنقل. فعلى سبيل المثال، يشكل النقل عنصراً رئيسياً من عناصر السياسة العامة لبرنامج العمل الذى اتفقت عليه الدول النامية الحبيسة وتطورها من خلال ربطها بالدول الأخرى. واعتمد المجتمع الدولى أيضاً جدول الأعمال الحضرى الجديد فى المؤتمر الدولى الثالث الذى عقد فى كيتو عاصمة الإكوادور، والذى أبرز أهمية وحتمية تحسين استدامة نظم النقل للتخفيف من أعباء التوسع الحضرى السريع.
المؤسسات المالية الدولية تتعاون مع الجهات الملتزمة بتطوير «القطاع» لوضع برنامج عمل وتمويل وآليات قياس الإنجاز
وفى هذا الشأن، يوفر قطاع النقل بيئة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، يعتبر النقل مستهلكاً أولياً لمصادر الطاقة غير المتجددة والملوثة للبيئة، ولذلك فهو مهم لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن الطاقة. بالمثل فإنه لا غنى عن النقل لتحقيق الهدف التاسع الخاص ببناء بنية تحتية قادرة على تحمل الكوارث وتغير المناخ، والهدف الحادى عشر الذى يتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة التى تتحقق من خلال تحسين السلامة على الطرق والتوسع فى توفير وسائل النقل العام. وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط الطرق الريفية ارتباطاً وثيق الصلة بانتشار الفقر فى الريف. وهناك أيضاً ارتباط قوى بين نشاط النقل ومجال التنمية الاقتصادية.
وأوضح «محيى الدين» و«فانديك» أن لقطاع النقل القدرة على تحسين حياة البشر، صحتهم، وبيئتهم، ونوعية حياتهم، وكذلك استقرار تغير المناخ، ولكن القطاع اليوم عالق فى الاتجاه الخاطئ من خلال عدم المساواة فى الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المتصلة بالنقل، واستخدام مصادر الطاقة الملوثة للبيئة، وانبعاثات الكربون، فضلاً عن تلوث الهواء والضوضاء.
القطاع يمثل بيئة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة.. ونائب رئيس البنك الدولى: التكنولوجيا ستشكل العمود الفقرى للتنقل بحلول 2020
وقال «محيى الدين» و«فانديك» إن التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية واضحة، غير أن الفراغ فى قيادة القطاع ما زال قائماً على المستوى الدولى، دون وجود مجموعة واضحة من المبادئ لتطوير هذا القطاع. وهناك طريقة للمضى قدماً، ولكنها تتطلب نهجاً مختلفاً من جميع أصحاب الشأن للعمل معاً لتحقيق ذلك:
أولا، لم يعد بإمكان القطاع العمل بشكل مجزأ وغير متكامل. لقد حان الوقت لهذا القطاع أن يحقق مزيداً من التماسك والتحدث بصوت واحد للتأثير على البرامج الدولية والوطنية. إن النهج الذى اعتمد حتى الآن، الذى فشل فيه عدد كبير من الجهات الفاعلة -مثل وكالات المتحدة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، والصناعات، والمجتمع المدنى، وما إلى ذلك- وكلها تعمل بشكل منفرد لتطوير التنقل. وبداية هذا النهج الجديد هو جذب هذه الجهات المختلفة لتعمل معاً، وهذا ليس مستحيلاً. فقد شرع الشركاء فى قطاع الطاقة فى هذه الرحلة نفسها عام 2010، مما مكن من تعميم الطاقة فى جميع الاتفاقات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة وامتلاك المصداقية اللازمة لاجتذاب شركاء التمويل الخاص والإنمائى.
ثانياً، يجب إيضاح الأهداف التى يقوم عليها التنقل المستدام. وفى هذا السياق، لا يوفر إطار أهداف التنمية المستدامة مساراً محدداً بوضوح للتنقل، ويتضمن عناصر يمكن البناء عليها. فعلى سبيل المثال، تجسد أهداف التنمية المستدامة مفاهيم «النفاذ الشامل»، والسلامة على الطرق، وكفاءة الطاقة، والوفيات الناجمة عن تلوث الهواء. وفى هذا الشأن، من الممكن تحديد رؤية للتنقل المستدام، حول أربعة أهداف عالمية: (١) الشمول للكافة (2) الأمن والسلامة (3) الكفاءة و(4) الحد من التلوث وتعزيز التعامل مع التغير فى المناخ. وفى إطار هذه الرؤية، سيشمل التنقل المستدام توفير بنية تحتية وخدمات أفضل لدعم حركة الأفراد والبضائع. وستتحقق هذه النتيجة عندما تتحقق الأهداف الأربعة فى وقت واحد، ويجرى التفاضل فيما بينها.
وثالثاً، ينبغى إجراء تغيير جذرى للتقييم الاقتصادى لمشاريع النقل. وتركز تحليلات التكاليف والمنافع التقليدية لهذه المشاريع على خفض وقت السفر، ولكن ذلك بديل للكفاءة. تكاليف التعطل يمكن فى الواقع أن تعكس فوائد الكفاءة المتوقعة من زيادة سرعات النقل. وستؤثر إضافة أبعاد الاستدامة الأخرى، مثل السلامة والخصائص الخضراء والشمول، تأثيراً كبيراً على تقييم المشاريع، وبالتالى يطور تصميم المشروع، وهذا هو الطريق الصحيح للمضى قدماً. ولا ينبغى تمويل أى مشروع على الطرق، على سبيل المثال، دون إيلاء الاعتبار الواجب للسلامة والشمول والأثر المناخى.
وعرض «محيى الدين» عدداً من العوامل تستطيع من خلالها التكنولوجيا أن تساعد مستقبل التنقل: ستشكل التكنولوجيا العمود الفقرى للتنقل فى المستقبل. وبحلول عام 2020، ستوجد أعداد ضخمة من الأجهزة النقالة والاتصالات فى آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا. فوجود المزيد من البيانات والاتصال سيؤدى إلى تنقل أكثر كفاءة وملاءمة، مما يتيح فرصاً كبيرة للبلدان النامية لكى تتخطى التكنولوجيا الممارسات الحالية. فعلى سبيل المثال، فإن التقدم المحرز فى مجال التحليلات، والتشغيل الآلى، و«إنترنت الأشياء» يبشر بالفعل بوعود كبيرة فى الحد من الاستهلاك، بما فى ذلك استهلاك الطاقة. وقد بدأت خدمات التنقل الإضافية المقدمة للمستخدمين على الهواتف الذكية بالفعل الابتعاد عن ملكية المركبات نحو استخدام المركبات المشتركة فى العديد من المدن الكبرى، حيث يتم تعميم الخدمات التى تدعم التكنولوجيا مثل السيارات والاستخدام التشاركى للسيارات. ويمكن أن يساعد تشارك تكنولوجيا المركبات على تحسين استخدام الطرق، مما قد يؤدى إلى توفير المليارات من أجل توسيع البنية التحتية فى المستقبل. كما ينبغى النظر فى المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة جنباً إلى جنب مع الفوائد المحتملة. فى الأساس، لا تزال السيارة العنصر الأساسى فى مستقبل التنقل، مما يؤدى إلى زيادة ازدحام المدن، التى تعانى من ندرة الإيرادات الضريبية للحفاظ على الطرق، بالإضافة إلى فقدان الوظائف بسبب التشغيل الآلى. وحتى الآن، ركز صناع القرار على كيفية تحسين التنقل ووسائل النقل العامة. وخلال المرحلة التالية، سيتم تجنب التنقل المادى غير الضرورى للأشخاص والسلع، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا.
وعلى الصعيد الدولى، تساعد المؤسسات المالية الدولية كمجموعة البنك الدولى قطاع النقل على مواءمة الإجراءات والتمويل من خلال رؤية مشتركة للتنقل المستدام. وفى إطار برنامج التنقل المستدام للجميع، جمعت مجموعة البنك الدولى مجموعة متنوعة وعالية المستوى من أصحاب الشأن فى مجال النقل الملتزمين بتطوير التنقل، بما فى ذلك البنوك التنموية وهيئات الأمم المتحدة والجهات المانحة الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى، والأوساط الأكاديمية. وسيساعد هؤلاء الشركاء على تحقيق رؤية مشتركة ذات أهداف محددة بوضوح، ووضع آلية للمساءلة عن القطاع، مع وضع مقاييس لقياس التقدم المحرز، ووضع برنامج عمل وتمويل لتطوير هذا القطاع. وتقوم مجموعة البنك الدولى بالفعل بتضمين هذه الرؤية من أجل التنقل المستدام فى تمويل مشروعات النقل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب النظر فى تقييمات السلامة فى تصميم جميع مشاريع النقل الجديدة وتوافقها مع الإطار البيئى والاجتماعى الجديد للبنك الدولى.
ومن الأهمية بمكان أن يكون النقل جزءاً من الحوار الدولى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفى يوليو فى مقر الأمم المتحدة، اجتمعت البلدان فى إطار المنتدى الوزارى السنوى رفيع المستوى لمناقشة تطورات أهداف التنمية، وستشارك فى كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطنى. وعقدت مجموعة البنك الدولى وإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية اجتماعاً لمجموعة واسعة من أصحاب الشأن لتبادل الآراء وتعليقاتهم حول مشروع تقرير التنقل العالمى، وهو أول محاولة لدراسة أداء قطاع النقل على الصعيد الدولى وقدرته على دعم التنمية المستدامة. وسيصدر التقرير النهائى فى شهر أكتوبر المقبل، وفى إطار هذا التقرير ستتم مناقشة ما يمكن للحكومات والقطاع الخاص وجهات الرقابة ومؤسسات المجتمع المدنى القيام به من سياسات واستثمارات فى قطاع النقل لتطويره والتعامل مع فرص وتحديات القرن الحادى والعشرين خاصة فيما يتعلق بتطورات النقل وارتباطه بقطاعات الإنتاج ذات الاستخدام المتسارع لمستحدثات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى.
وأوضح «محيى الدين» و«فانديك» أن اليوم، وفى أماكن سريعة النمو، مثل الهند والصين وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، فإن المليارات من الناس لديهم توقعات لحياة أفضل، وكذلك تطلعات جديدة للتنقل وكفاءة المواصلات. وستربط المشاريع الضخمة مثل مشروع الصين «حزام واحد.. طريق واحد» أكثر من نصف سكان العالم ونحو ربع البضائع والخدمات التى تتحرك فى جميع أنحاء العالم من خلال الروابط البحرية والطرق. وأشار «محيى الدين» و«فانديك» إلى أنه، وعلى الرغم من أن وجود رؤية طويلة الأجل تُركز على التنمية المستدامة عامل مهم فى مستقبل التنقل، إلا أنه لم يتم إدراج النقل كهدف من ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن قطاع النقل لا يتحدث بصوت واحد للتأثير على هذه العملية العالمية. وتم إدراج عدد من عناصر النقل فى مختلف أهداف التنمية المستدامة مثل السلامة على الطرق، وانبعاثات الكربون، وما إلى ذلك. وعلى مدى العامين الماضيين، قدم المجتمع الدولى عدة التزامات تتعلق بالنقل. فعلى سبيل المثال، يشكل النقل عنصراً رئيسياً من عناصر السياسة العامة لبرنامج العمل الذى اتفقت عليه الدول النامية الحبيسة وتطورها من خلال ربطها بالدول الأخرى. واعتمد المجتمع الدولى أيضاً جدول الأعمال الحضرى الجديد فى المؤتمر الدولى الثالث الذى عقد فى كيتو عاصمة الإكوادور، والذى أبرز أهمية وحتمية تحسين استدامة نظم النقل للتخفيف من أعباء التوسع الحضرى السريع.
المؤسسات المالية الدولية تتعاون مع الجهات الملتزمة بتطوير «القطاع» لوضع برنامج عمل وتمويل وآليات قياس الإنجاز
وفى هذا الشأن، يوفر قطاع النقل بيئة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، يعتبر النقل مستهلكاً أولياً لمصادر الطاقة غير المتجددة والملوثة للبيئة، ولذلك فهو مهم لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن الطاقة. بالمثل فإنه لا غنى عن النقل لتحقيق الهدف التاسع الخاص ببناء بنية تحتية قادرة على تحمل الكوارث وتغير المناخ، والهدف الحادى عشر الذى يتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة التى تتحقق من خلال تحسين السلامة على الطرق والتوسع فى توفير وسائل النقل العام. وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط الطرق الريفية ارتباطاً وثيق الصلة بانتشار الفقر فى الريف. وهناك أيضاً ارتباط قوى بين نشاط النقل ومجال التنمية الاقتصادية.
وأوضح «محيى الدين» و«فانديك» أن لقطاع النقل القدرة على تحسين حياة البشر، صحتهم، وبيئتهم، ونوعية حياتهم، وكذلك استقرار تغير المناخ، ولكن القطاع اليوم عالق فى الاتجاه الخاطئ من خلال عدم المساواة فى الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المتصلة بالنقل، واستخدام مصادر الطاقة الملوثة للبيئة، وانبعاثات الكربون، فضلاً عن تلوث الهواء والضوضاء.
القطاع يمثل بيئة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة.. ونائب رئيس البنك الدولى: التكنولوجيا ستشكل العمود الفقرى للتنقل بحلول 2020
وقال «محيى الدين» و«فانديك» إن التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية واضحة، غير أن الفراغ فى قيادة القطاع ما زال قائماً على المستوى الدولى، دون وجود مجموعة واضحة من المبادئ لتطوير هذا القطاع. وهناك طريقة للمضى قدماً، ولكنها تتطلب نهجاً مختلفاً من جميع أصحاب الشأن للعمل معاً لتحقيق ذلك:
أولا، لم يعد بإمكان القطاع العمل بشكل مجزأ وغير متكامل. لقد حان الوقت لهذا القطاع أن يحقق مزيداً من التماسك والتحدث بصوت واحد للتأثير على البرامج الدولية والوطنية. إن النهج الذى اعتمد حتى الآن، الذى فشل فيه عدد كبير من الجهات الفاعلة -مثل وكالات المتحدة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، والصناعات، والمجتمع المدنى، وما إلى ذلك- وكلها تعمل بشكل منفرد لتطوير التنقل. وبداية هذا النهج الجديد هو جذب هذه الجهات المختلفة لتعمل معاً، وهذا ليس مستحيلاً. فقد شرع الشركاء فى قطاع الطاقة فى هذه الرحلة نفسها عام 2010، مما مكن من تعميم الطاقة فى جميع الاتفاقات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة وامتلاك المصداقية اللازمة لاجتذاب شركاء التمويل الخاص والإنمائى.
ثانياً، يجب إيضاح الأهداف التى يقوم عليها التنقل المستدام. وفى هذا السياق، لا يوفر إطار أهداف التنمية المستدامة مساراً محدداً بوضوح للتنقل، ويتضمن عناصر يمكن البناء عليها. فعلى سبيل المثال، تجسد أهداف التنمية المستدامة مفاهيم «النفاذ الشامل»، والسلامة على الطرق، وكفاءة الطاقة، والوفيات الناجمة عن تلوث الهواء. وفى هذا الشأن، من الممكن تحديد رؤية للتنقل المستدام، حول أربعة أهداف عالمية: (١) الشمول للكافة (2) الأمن والسلامة (3) الكفاءة و(4) الحد من التلوث وتعزيز التعامل مع التغير فى المناخ. وفى إطار هذه الرؤية، سيشمل التنقل المستدام توفير بنية تحتية وخدمات أفضل لدعم حركة الأفراد والبضائع. وستتحقق هذه النتيجة عندما تتحقق الأهداف الأربعة فى وقت واحد، ويجرى التفاضل فيما بينها.
وثالثاً، ينبغى إجراء تغيير جذرى للتقييم الاقتصادى لمشاريع النقل. وتركز تحليلات التكاليف والمنافع التقليدية لهذه المشاريع على خفض وقت السفر، ولكن ذلك بديل للكفاءة. تكاليف التعطل يمكن فى الواقع أن تعكس فوائد الكفاءة المتوقعة من زيادة سرعات النقل. وستؤثر إضافة أبعاد الاستدامة الأخرى، مثل السلامة والخصائص الخضراء والشمول، تأثيراً كبيراً على تقييم المشاريع، وبالتالى يطور تصميم المشروع، وهذا هو الطريق الصحيح للمضى قدماً. ولا ينبغى تمويل أى مشروع على الطرق، على سبيل المثال، دون إيلاء الاعتبار الواجب للسلامة والشمول والأثر المناخى.
وعرض «محيى الدين» عدداً من العوامل تستطيع من خلالها التكنولوجيا أن تساعد مستقبل التنقل: ستشكل التكنولوجيا العمود الفقرى للتنقل فى المستقبل. وبحلول عام 2020، ستوجد أعداد ضخمة من الأجهزة النقالة والاتصالات فى آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا. فوجود المزيد من البيانات والاتصال سيؤدى إلى تنقل أكثر كفاءة وملاءمة، مما يتيح فرصاً كبيرة للبلدان النامية لكى تتخطى التكنولوجيا الممارسات الحالية. فعلى سبيل المثال، فإن التقدم المحرز فى مجال التحليلات، والتشغيل الآلى، و«إنترنت الأشياء» يبشر بالفعل بوعود كبيرة فى الحد من الاستهلاك، بما فى ذلك استهلاك الطاقة. وقد بدأت خدمات التنقل الإضافية المقدمة للمستخدمين على الهواتف الذكية بالفعل الابتعاد عن ملكية المركبات نحو استخدام المركبات المشتركة فى العديد من المدن الكبرى، حيث يتم تعميم الخدمات التى تدعم التكنولوجيا مثل السيارات والاستخدام التشاركى للسيارات. ويمكن أن يساعد تشارك تكنولوجيا المركبات على تحسين استخدام الطرق، مما قد يؤدى إلى توفير المليارات من أجل توسيع البنية التحتية فى المستقبل. كما ينبغى النظر فى المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة جنباً إلى جنب مع الفوائد المحتملة. فى الأساس، لا تزال السيارة العنصر الأساسى فى مستقبل التنقل، مما يؤدى إلى زيادة ازدحام المدن، التى تعانى من ندرة الإيرادات الضريبية للحفاظ على الطرق، بالإضافة إلى فقدان الوظائف بسبب التشغيل الآلى. وحتى الآن، ركز صناع القرار على كيفية تحسين التنقل ووسائل النقل العامة. وخلال المرحلة التالية، سيتم تجنب التنقل المادى غير الضرورى للأشخاص والسلع، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا.
وعلى الصعيد الدولى، تساعد المؤسسات المالية الدولية كمجموعة البنك الدولى قطاع النقل على مواءمة الإجراءات والتمويل من خلال رؤية مشتركة للتنقل المستدام. وفى إطار برنامج التنقل المستدام للجميع، جمعت مجموعة البنك الدولى مجموعة متنوعة وعالية المستوى من أصحاب الشأن فى مجال النقل الملتزمين بتطوير التنقل، بما فى ذلك البنوك التنموية وهيئات الأمم المتحدة والجهات المانحة الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى، والأوساط الأكاديمية. وسيساعد هؤلاء الشركاء على تحقيق رؤية مشتركة ذات أهداف محددة بوضوح، ووضع آلية للمساءلة عن القطاع، مع وضع مقاييس لقياس التقدم المحرز، ووضع برنامج عمل وتمويل لتطوير هذا القطاع. وتقوم مجموعة البنك الدولى بالفعل بتضمين هذه الرؤية من أجل التنقل المستدام فى تمويل مشروعات النقل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب النظر فى تقييمات السلامة فى تصميم جميع مشاريع النقل الجديدة وتوافقها مع الإطار البيئى والاجتماعى الجديد للبنك الدولى.
ومن الأهمية بمكان أن يكون النقل جزءاً من الحوار الدولى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفى يوليو فى مقر الأمم المتحدة، اجتمعت البلدان فى إطار المنتدى الوزارى السنوى رفيع المستوى لمناقشة تطورات أهداف التنمية، وستشارك فى كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطنى. وعقدت مجموعة البنك الدولى وإدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية اجتماعاً لمجموعة واسعة من أصحاب الشأن لتبادل الآراء وتعليقاتهم حول مشروع تقرير التنقل العالمى، وهو أول محاولة لدراسة أداء قطاع النقل على الصعيد الدولى وقدرته على دعم التنمية المستدامة. وسيصدر التقرير النهائى فى شهر أكتوبر المقبل، وفى إطار هذا التقرير ستتم مناقشة ما يمكن للحكومات والقطاع الخاص وجهات الرقابة ومؤسسات المجتمع المدنى القيام به من سياسات واستثمارات فى قطاع النقل لتطويره والتعامل مع فرص وتحديات القرن الحادى والعشرين خاصة فيما يتعلق بتطورات النقل وارتباطه بقطاعات الإنتاج ذات الاستخدام المتسارع لمستحدثات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف