الرئيسية
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 308 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/4/2016.
وجاءت فى نص قرار الاتفاقية، أن الهدف الرئيسى من المشروع هو تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل مع الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، كما يهدف إلى توصيل شبكة الغاز الطبيعى لـ2.4 مليون وحدة وسكنية، وزيادة عدد المستفيدين فى المناطق الفقيرة والمهمشة، ودعم الإصلاحات المؤسسة للغاز لضمان سياسية طاقة مستدامة.
كما يتم توصيل "20%" من الوصلات المخطط لها فى ظل المشروع لنصف السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر فى محافظات قنا وأسوان وسوهاج، وتعتبر رسوم توصيل الغاز الطبيعى التى تبلغ حوالى 1700 جنيه مصرى، بمثابة حمل على عاتق الأسر فى المناطق الفقيرة.
وتضمنت منحة المشروع، وفقا لشروط هذا الاتفاق، تتيح الوكالة للمستفيد منحة بحد أقصى إجمالى "68000000" ثمانية وستون مليون يورو.
وجاءت فى نص قرار الاتفاقية، أن الهدف الرئيسى من المشروع هو تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل مع الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، كما يهدف إلى توصيل شبكة الغاز الطبيعى لـ2.4 مليون وحدة وسكنية، وزيادة عدد المستفيدين فى المناطق الفقيرة والمهمشة، ودعم الإصلاحات المؤسسة للغاز لضمان سياسية طاقة مستدامة.
كما يتم توصيل "20%" من الوصلات المخطط لها فى ظل المشروع لنصف السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر فى محافظات قنا وأسوان وسوهاج، وتعتبر رسوم توصيل الغاز الطبيعى التى تبلغ حوالى 1700 جنيه مصرى، بمثابة حمل على عاتق الأسر فى المناطق الفقيرة.
وتضمنت منحة المشروع، وفقا لشروط هذا الاتفاق، تتيح الوكالة للمستفيد منحة بحد أقصى إجمالى "68000000" ثمانية وستون مليون يورو.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف