قرار جمهوري بالموافقة على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

قرار جمهوري بالموافقة على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
المشروع يقلل من فترات انقطاع الكهرباء ويهدف لاستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى

عدلي منصور
أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارا جمهوريا بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال بيان صحفي صدر عن الرئاسة اليوم، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار دعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين مصر والسعودية.
وأضاف البيان أن المذكرة تهدف لمشاركة احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من الدولتين، ما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة (في حدود 3000 ميجاوات)، نظرا لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين، الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في الدولتين، كما تهدف إلى إمكان استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى، عن طريق خط الربط الكهربائي، خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء، بالإضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدولتين والدول المجاورة لهما، ما سيزيد من المردود الاقتصادي للمشروع، إلى جانب إمكان أن يحقق الربط الكهربائي بين الدولتين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث تشترك مصر والسعودية في مجموعتي الربط الثماني والربط الخليجي على التوالي، وبالتالي سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل.
ويتم تنفيذ موضوعات مذكرة التفاهم من خلال الشركتين اللتين حددتهما الدولتين؛ وهما الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء.
وكان المهندس أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة، وقع في الأول من يونيو الماضي بالرياض، مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية في مجال الربط الكهربائي.