الرئيسية
" الهروب من سجن وادى النطرون" القصة وما فيها.. بدأت باقتحام السجون أثناء الثورة وتوقف قطارها عند النيابة العامة.. وجدى: حماس وحزب الله هربوا المعتقلين السياسيين
قضية باتت تحدد مصير رئيس الجمهورية محمد مرسي، الذي أكدت شهادة الشهود أنه كان أبرز الأسماء الهاربة من السجون في أحداث ثورة 25 يناير، عندما شنت مجموعات مسلحة، هجوما على منطقة سجون وادي النطرون، وأمطروا القائمين على حراستها بوابل من الرصاص، ودكوا أسوار السجون، مستهدفين أشخاصًا بأعينهم لإخراجهم.
الهروب الكبير من سجن وادى النطرون، تلك القضية التي أثارت جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، تعود ثانية إلى الأضواء، القضية التي قال فيها مأمور السجن اللواء ناصر محمد على: إن السجن كان مخصصًا للسجناء السياسيين، وللجماعات الجهادية على وجه الخصوص، حيث كانت تصل أعدادهم إلى نحو 62 جهاديًا، تم احتجازهم بقرارات اعتقال من وزير الداخلية، وتناولت أقواله أيضا التي انتابت السجناء السياسيين، حيث وصفهم بأنهم كانوا في حالة تمرد وهياج، ووجهوا تهديدات له بالقتل إذا لم يفتح بوابات السجن ليخرجوا، مرددين بعض العبارات مثل: "إحنا مظلومين.. أنتم لازم تفتحوا وتخرجونا".
وقال مأمور السجن: في فجر يوم 30 يناير 2011 تمت إحاطة السجن بالمئات من السيارات، على متنها مجموعات مُسلحة، أطلقوا النار بشكل عشوائي وكثيف على القوات القائمة على تأمينه، وأن أعدادهم تراوحت بين 80 مُسلحًا، حيث قاموا بقطع الكهرباء، وكانت بحوزتهم كشافات، وتمكنوا من الانتشار في المبنى، وفتح العنابر وتهريب السجناء، بالإضافة إلى حرق عدد من المكاتب الخاصة بالضباط، وهدم أسوار السجن.
وعن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس مرسي مع إحدى القنوات، فقد طالبت هيئة الدفاع من المحكمة استدعاء كل من كانوا برفقة مرسي، أثناء الهروب الجماعي، حيث إن التسجيلات أكدت أن المكالمة تمت من جهاز محمول الثريا، وهو هاتف يعمل عن طريق الأقمار الصناعية.
وفي شهر فبراير الماضي حدد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، جلسة 10 فبراير لتقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريرا عن اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المساجين، ثم قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 3 مارس، للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصى، المأمور السابق لسجن وادي النطرون، وقررت المحكمة تكليف مدير إدارة مصلحة السجون بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة، والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم، ومن قام منهم بالهرب، ومن سلم نفسه.
وفي 31 مارس الماضي صدر قرار بتأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل، وقرر القاضى تغريم القلم الجنائي مبلغ 600 جنيه، لعدم إحضار شهود الجلسة، وألزمت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة إحضار مساعد أول الوزير لقطاع السجون ورئيس مباحث وادي النطرون، وقررت استدعاء مدير المعلومات بقطاع مصلحة السجون ومدير مباحث سجن ملحق وادى النطرون ومسئول تأمين السجن، وكشف بأسماء المحبوسين، كما قررت تقديم إفادة صوتية عن المكالمات الهاتفية التي أجراها محمد مرسي مع قناة الجزيرة بعد هروبه.
وفي جلسة 28 أبريل طالب الموكلين بالدفاع المدنى، المحكمة باستدعاء الرئيس مرسي لسماع أقواله، وفي 29 أبريل قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مايو، لحين استدعاء مأمور قسم سجن النطرون وكذلك رئيس مباحث السجن واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية.
وفي 9 من مايو حدثت مفاجأة غير متوقعة عندما قال وزير الداخلية: إن مصلحة السجون ليس لديها ما يفيد وجود محمد مرسي بالسجن خلال أحد تصريحاته.
وفى جلسة 12 مايو قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 19 مايو، وطالبت بإلقاء القبض على العميد عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون ومخاطبة مدير جهاز المخابرات العامة، لإيفاد المحكمة بجميع التحريات والمعلومات بشأن أحداث 29 يناير 2011 من وقائع قتل وإصابات، وموافاة المحكمة بجميع اتصالات جماعة الإخوان المسلمين، وأى جماعات جهادية، وأيضًا حركة "حماس" الخاصة بالأحداث، كما أمرت بإرفاق تحريات المخابرات العسكرية بما توصلت إليه بشأن هروب مساجين وادي النطرون وأكدت على حضور الشهود.
وأكد الشاهد أيوب محمد عثمان، أمام قضاة المستأنف أنه تواجد بقارعة الطريق المواجه للسجن ليلة 28 يناير بعد تعطل سيارته النقل عند النقطة 97 بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، وبسبب هذا العطل اضطر للمبيت بالسيارة لمدة ثلاث ليال متواصلة حتى يتم إصلاح السيارة وإحضار قطع غيار لها، موضحا أنه في تمام الساعة الثانية ليلا فوجئ بأكثر من 30 سيارة ميكروباص، منها أربع سيارات تحمل كلمة مرور مصر، حيث فوجئ بأربعة أشخاص يتحدثون اللهجة البدوية ويقتربون منه ثم سألوه حول تواجده وقاموا بتفتيشه ثم أعطوه المياه وتركوه، وبعدها شاهد مجموعة كبيرة من أشخاص يرتدون جلبابا وأفرولات جيش تتبع حماس وبعد تبادل لإطلاق النيران شاهد مجموعة أشخاص يهربون من السجن منهم صبحى صالح والبلتاجى وعصام سلطان وصفوت حجازى وأحمد فهمى وأحمد أبو بركة.
وتابع: إنه رأى محمد مرسى بملابسه الداخلية يلتقى المرشد محمد بديع ويقبله على رأسه وكان وقتها يمسك في يده جهازا أسود اللون وقام الجهاز بإعطاء لون أحمر، وفور ذلك تحدث محمد مرسى في الجهاز وبعدها قال مرسى للبلتاجى: لا داعى للقلق الفرقة 95 متجمعة وواخدة أماكنها.
وفي 1 يونيو طالب محامو هيئة الدفاع، باستدعاء اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، للمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقواله الكاملة أمام المنصة، وفي 2 من يونيو استكملت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، نظر قضية هروب السجناء واستمعت المحكمة خلال جلستها الأخيرة، إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون حول الواقعة، بجانب شهادة الضابط أحمد جلال، بسجن أبوزعبل الذي حضر للإدلاء بأقواله وفقا لطلب المحكمة.
وقررت المحكمة صرف اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون السابق وعدم استكمال الاستماع إلى أقواله بسبب ما شهدته القاعة من تجاوزات، كما تسلمت من المحامى عاصم قنديل، عضو هيئة الدفاع في القضية، أسطوانة مدمجة تحوى على ما يقرب من 11 دقيقة تسجل هروب المساجين من سجن وادى النطرون بمساعدة عناصر حماس والإخوان المسلمين.
وواصلت المحكمة سماع الشهود في 9 من يونيو حيث استمعت المنصة إلى شهادة أربعة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة وكذلك المدير التنفيذى المسئول عن شركة المقاولات القائمة بأعمال ترميم سجن وادى النطرون، أيضا في 8 يونيو استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد في أقواله أن عناصر من حماس وحزب الله، بحوزتهم معدات اقتحموا جميع السجون المصرية "المرج - أبو زعبل - وادى النطرون"، ونجحوا في تهريب المعتقلين السياسيين، وأعداد كبيرة من السجناء الجنائيين.
وأشار إلى أن تلك العمليات الخاصة باقتحام السجون سبقها هجوم استهدف تدمير قطاع أمن رفح، وخاصة معسكر الأحرار الذي كان يقوده وقتها اللواء ماجد نوح ليسهل عملية عبور تلك العناصر، وبالفعل بعدها تمت عمليات الاقتحام، حيث تسلل ما يقرب من 90 متطوعا إلى قطاع غزة عن طريق لبنان ومنه إلى مصر.
وفي 19 من يونيو أودعت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدي الخضري حيثيات حكمها برفض دعوى رد هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب، والتي تباشر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، وهو الحكم المتضمن تغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه من المقرر قانونا ألا يتم قبول أي طلب لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، أما عن 22 يونيو فقد قرر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.
وقررت المحكمة اليوم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وقضت ببراءة المتهم سيد عطية، وخاطبت الإنتربول الدولى بضبط وإحضار قيادات من حركة حماس الفلسطينية، وقيادات من حزب الله اللبنانى، للتحقيق معهم في اتهامهم باقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء منه بالقوة، أثناء الثورة، وعلى رأسهم القيادات الإخوانية، ومنهم الدكتور محمد مرسى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان.
قضية باتت تحدد مصير رئيس الجمهورية محمد مرسي، الذي أكدت شهادة الشهود أنه كان أبرز الأسماء الهاربة من السجون في أحداث ثورة 25 يناير، عندما شنت مجموعات مسلحة، هجوما على منطقة سجون وادي النطرون، وأمطروا القائمين على حراستها بوابل من الرصاص، ودكوا أسوار السجون، مستهدفين أشخاصًا بأعينهم لإخراجهم.
الهروب الكبير من سجن وادى النطرون، تلك القضية التي أثارت جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، تعود ثانية إلى الأضواء، القضية التي قال فيها مأمور السجن اللواء ناصر محمد على: إن السجن كان مخصصًا للسجناء السياسيين، وللجماعات الجهادية على وجه الخصوص، حيث كانت تصل أعدادهم إلى نحو 62 جهاديًا، تم احتجازهم بقرارات اعتقال من وزير الداخلية، وتناولت أقواله أيضا التي انتابت السجناء السياسيين، حيث وصفهم بأنهم كانوا في حالة تمرد وهياج، ووجهوا تهديدات له بالقتل إذا لم يفتح بوابات السجن ليخرجوا، مرددين بعض العبارات مثل: "إحنا مظلومين.. أنتم لازم تفتحوا وتخرجونا".
وقال مأمور السجن: في فجر يوم 30 يناير 2011 تمت إحاطة السجن بالمئات من السيارات، على متنها مجموعات مُسلحة، أطلقوا النار بشكل عشوائي وكثيف على القوات القائمة على تأمينه، وأن أعدادهم تراوحت بين 80 مُسلحًا، حيث قاموا بقطع الكهرباء، وكانت بحوزتهم كشافات، وتمكنوا من الانتشار في المبنى، وفتح العنابر وتهريب السجناء، بالإضافة إلى حرق عدد من المكاتب الخاصة بالضباط، وهدم أسوار السجن.
وعن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس مرسي مع إحدى القنوات، فقد طالبت هيئة الدفاع من المحكمة استدعاء كل من كانوا برفقة مرسي، أثناء الهروب الجماعي، حيث إن التسجيلات أكدت أن المكالمة تمت من جهاز محمول الثريا، وهو هاتف يعمل عن طريق الأقمار الصناعية.
وفي شهر فبراير الماضي حدد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، جلسة 10 فبراير لتقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريرا عن اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المساجين، ثم قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 3 مارس، للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصى، المأمور السابق لسجن وادي النطرون، وقررت المحكمة تكليف مدير إدارة مصلحة السجون بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة، والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم، ومن قام منهم بالهرب، ومن سلم نفسه.
وفي 31 مارس الماضي صدر قرار بتأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل، وقرر القاضى تغريم القلم الجنائي مبلغ 600 جنيه، لعدم إحضار شهود الجلسة، وألزمت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة إحضار مساعد أول الوزير لقطاع السجون ورئيس مباحث وادي النطرون، وقررت استدعاء مدير المعلومات بقطاع مصلحة السجون ومدير مباحث سجن ملحق وادى النطرون ومسئول تأمين السجن، وكشف بأسماء المحبوسين، كما قررت تقديم إفادة صوتية عن المكالمات الهاتفية التي أجراها محمد مرسي مع قناة الجزيرة بعد هروبه.
وفي جلسة 28 أبريل طالب الموكلين بالدفاع المدنى، المحكمة باستدعاء الرئيس مرسي لسماع أقواله، وفي 29 أبريل قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مايو، لحين استدعاء مأمور قسم سجن النطرون وكذلك رئيس مباحث السجن واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية.
وفي 9 من مايو حدثت مفاجأة غير متوقعة عندما قال وزير الداخلية: إن مصلحة السجون ليس لديها ما يفيد وجود محمد مرسي بالسجن خلال أحد تصريحاته.
وفى جلسة 12 مايو قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 19 مايو، وطالبت بإلقاء القبض على العميد عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون ومخاطبة مدير جهاز المخابرات العامة، لإيفاد المحكمة بجميع التحريات والمعلومات بشأن أحداث 29 يناير 2011 من وقائع قتل وإصابات، وموافاة المحكمة بجميع اتصالات جماعة الإخوان المسلمين، وأى جماعات جهادية، وأيضًا حركة "حماس" الخاصة بالأحداث، كما أمرت بإرفاق تحريات المخابرات العسكرية بما توصلت إليه بشأن هروب مساجين وادي النطرون وأكدت على حضور الشهود.
وأكد الشاهد أيوب محمد عثمان، أمام قضاة المستأنف أنه تواجد بقارعة الطريق المواجه للسجن ليلة 28 يناير بعد تعطل سيارته النقل عند النقطة 97 بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، وبسبب هذا العطل اضطر للمبيت بالسيارة لمدة ثلاث ليال متواصلة حتى يتم إصلاح السيارة وإحضار قطع غيار لها، موضحا أنه في تمام الساعة الثانية ليلا فوجئ بأكثر من 30 سيارة ميكروباص، منها أربع سيارات تحمل كلمة مرور مصر، حيث فوجئ بأربعة أشخاص يتحدثون اللهجة البدوية ويقتربون منه ثم سألوه حول تواجده وقاموا بتفتيشه ثم أعطوه المياه وتركوه، وبعدها شاهد مجموعة كبيرة من أشخاص يرتدون جلبابا وأفرولات جيش تتبع حماس وبعد تبادل لإطلاق النيران شاهد مجموعة أشخاص يهربون من السجن منهم صبحى صالح والبلتاجى وعصام سلطان وصفوت حجازى وأحمد فهمى وأحمد أبو بركة.
وتابع: إنه رأى محمد مرسى بملابسه الداخلية يلتقى المرشد محمد بديع ويقبله على رأسه وكان وقتها يمسك في يده جهازا أسود اللون وقام الجهاز بإعطاء لون أحمر، وفور ذلك تحدث محمد مرسى في الجهاز وبعدها قال مرسى للبلتاجى: لا داعى للقلق الفرقة 95 متجمعة وواخدة أماكنها.
وفي 1 يونيو طالب محامو هيئة الدفاع، باستدعاء اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، للمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقواله الكاملة أمام المنصة، وفي 2 من يونيو استكملت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، نظر قضية هروب السجناء واستمعت المحكمة خلال جلستها الأخيرة، إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون حول الواقعة، بجانب شهادة الضابط أحمد جلال، بسجن أبوزعبل الذي حضر للإدلاء بأقواله وفقا لطلب المحكمة.
وقررت المحكمة صرف اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون السابق وعدم استكمال الاستماع إلى أقواله بسبب ما شهدته القاعة من تجاوزات، كما تسلمت من المحامى عاصم قنديل، عضو هيئة الدفاع في القضية، أسطوانة مدمجة تحوى على ما يقرب من 11 دقيقة تسجل هروب المساجين من سجن وادى النطرون بمساعدة عناصر حماس والإخوان المسلمين.
وواصلت المحكمة سماع الشهود في 9 من يونيو حيث استمعت المنصة إلى شهادة أربعة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة وكذلك المدير التنفيذى المسئول عن شركة المقاولات القائمة بأعمال ترميم سجن وادى النطرون، أيضا في 8 يونيو استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد في أقواله أن عناصر من حماس وحزب الله، بحوزتهم معدات اقتحموا جميع السجون المصرية "المرج - أبو زعبل - وادى النطرون"، ونجحوا في تهريب المعتقلين السياسيين، وأعداد كبيرة من السجناء الجنائيين.
وأشار إلى أن تلك العمليات الخاصة باقتحام السجون سبقها هجوم استهدف تدمير قطاع أمن رفح، وخاصة معسكر الأحرار الذي كان يقوده وقتها اللواء ماجد نوح ليسهل عملية عبور تلك العناصر، وبالفعل بعدها تمت عمليات الاقتحام، حيث تسلل ما يقرب من 90 متطوعا إلى قطاع غزة عن طريق لبنان ومنه إلى مصر.
وفي 19 من يونيو أودعت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدي الخضري حيثيات حكمها برفض دعوى رد هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب، والتي تباشر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، وهو الحكم المتضمن تغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه من المقرر قانونا ألا يتم قبول أي طلب لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، أما عن 22 يونيو فقد قرر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.
وقررت المحكمة اليوم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وقضت ببراءة المتهم سيد عطية، وخاطبت الإنتربول الدولى بضبط وإحضار قيادات من حركة حماس الفلسطينية، وقيادات من حزب الله اللبنانى، للتحقيق معهم في اتهامهم باقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء منه بالقوة، أثناء الثورة، وعلى رأسهم القيادات الإخوانية، ومنهم الدكتور محمد مرسى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف