الوفد - الهروب من "وادى النطرون"... بداية الخروج من قصر الرئاسة

الوفد - الهروب من "وادى النطرون"... بداية الخروج من قصر الرئاسة
ينتظر الكثيرون يوم 19 مايو المقبل لمعرفة بقية أسرار قضية الهروب من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25يناير،


والمنظورة أمام محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية والمتهم فيها عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسى.
ومع الألغاز التى تحيط بالقضية سواء الخاصة بتدخل حركة حماس وحزب الله
لتهريب المتهمين، أو أسباب دخول مرسى وقيادات جماعته السجن، تبرز عدة
ترجيحات قانونية حول الحكم المنتظر وتداعياته، واختلف القانونيون حول مصير
رئيس الجمهورية حال ثبوت إدانته، لكنهم اتفقوا علي أن تشمل عدة أوجه منها
التخابر مع جهات أجنبية والهروب من السجن.
وأكد قانونيون أن ثبوت تهمة الهروب على «مرسى» لن تمنعه من الاستمرار فى
عمله كرئيس للجمهروية، لأن اعتقاله فى الأصل داخل السجن تم دون سند قانونى،
وقال آخرون إن سحب الثقة من الرئيس حال صحة إدانته لأنه مارس التدليس على
الناخبين الذين اختاروه.
قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستوري، إن قضية الهروب من سجن وادى
النطرون متشعبة، فهى تتضمن أسباب دخول الرئيس محمد مرسى وقيادات الإخوان
المسلمين إلى السجن سواء عبر أوراق رسمية أو بدونها، إلى جانب كيفية الخروج
منه وما يحيط ذلك من مساعدات جهات خارجية للهرب وهو ما يدخل فى إطار
التخابر مع عناصر أجنبية.
وأضاف «السيد» أن هناك محاولات واضحة لطمس الحقائق فى تلك القضية المهمة
والصعبة فى الوقت نفسه، مؤكداً أنه فى حالة ثبوت إدانة «مرسى» يتم سحب
الثقة منه كرئيس للجمهورية، وإنهاء خدمته لأن الصحيفة الجنائية له تفقده
أهلية الاستمرار فى عمله.
وحول شرعية الصناديق الانتخابية التى أتت بـ«مرسى» رئيساً أكد الفقيه
القانونى أن الحديث عن الشرعية لن يكون له مجال حال ثبوت الإدانة لأن
المدان يكون قد مارس تدليساً واخفاء للحقائق على الناخبين الذين اختاروه.
ويختلف الدكتور الشافعى بشير، أستاذ القانون العام بجامعة الاسكندرية مع
رأى «السيد»، فيتوقع ألا تصدر أى عقوبة قانونية أو سياسية ضد الرئيس محمد
مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين هربوا من سجن وادى النطرون ليل
التاسع والعشرين من يناير 2011، موضحاً أن وزارة الداخلية اعتقلت عددا
كبيرا من قيادات الجماعة استناداً لقانون الطوارئ دون حكم محكمة أو قرار من
النيابة العامة وهو ما يخالف الشرعية القانونية وحقوق الإنسان.
وأضاف «الشافعى» أن اختيار الشعب لـ«مرسى» كرئيس عبر انتخابات أعطاه شرعية
دستورية، وبالتالى فإن أى وقائع ارتكبها فى الماضى لا تؤثر عليه قانوناً
أو تتسبب فى تنحيته عن الحكم.
وأكد استاذ القانون أن الحالة الوحيدة التى يمكن بها إدانة «مرسى» وجماعته
هى ثبوت هجوم حركة حماس على سجن وادى النطرون لمساعدتهم فى الهروب، موضحاً
أن ذلك يدخل فى إطار التخابر مع جهات خارجية للإضرار بمصالح الوطن.
وأوضح الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب أستاذ القانون بجامعة المنصورة، أن
زعم وزارة الداخلية بعدم امتلاكها لأوراق إثبات حبس «مرسى» وقيادات الجماعة
بسجن وادى النطرون يطيح بفكرة إدانة المتهمين.
وأشار إلى أن المتهمين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ وهو ما سيفيد
«مرسى» فى القضية ويجعل استمراره فى الرئاسة قانونياً لأنه لم تثبت عليه
جريمة توجب سجنه خلال أحداث الثورة، موضحاً أن هروبه فى تلك الحالة لا
يعتبر جريمة.
وحول تدخل حركة «حماس» لتهريب المتهمين أكد «عبد الوهاب» صعوبة تقديم أدلة
قاطعة للمحكمة تفيد بذلك، مشيراً إلى أن انهاء حكم «مرسى» لن يتم بموجب
القانون ولكن عبر المواطنين الذى ضاق أغلبهم بسياساته فى إدارة شئون
البلاد، وقال: إن هناك أزمة حكم لن تحل إلا بإجراء حوار جاد مع المعارضة
والتهدئة مع السلطة القضائية والقدرة على إعادة الامن إلى الشارع.
من جانبه شدد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، على ضرورة متابعة
الرأى العام لهذه القضية التى سيترتب عليها الكثير من النتائح الخاصة
بمستقبل حكم البلاد.
وأضاف «زكى» أن هناك حرصاً شديداً من قبل دوائر الحكم والأجهزة المسئولة
على التعتيم وإخفاء معلومات القضية عن الشعب، وهو ما يثير الشكوك حول
الجهات التى استعانت بها جماعة الإخوان المسلمين لتهريب قياداتها من سجن
وادى النطرون.
وتوقع المتحدث باسم حزب التجمع أن تكشف قضية وادى النطرون عن ألغاز أخرى
فيما يخص موقعة الجمل وغيرها من الأحداث التى لا يعرف أحد مرتكبها.
وعن تأثير حكم القضاء فى القضية على شرعية «مرسى» أكد «زكى» أنه لا توجد
شرعية لرئيس انتهك الدستور وفرط فى التراب الوطنى لصالح جهات أجنبية،
مشيراً إلى أن الشعب وحده هو صاحب الحق فى الإطاحة بحاكمه الذى لم يحقق له
طموحاته بغض النظر عن الجانب القانونى.
وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية قد قررت أمس الأول ضبط وإحضار العميد عدلي
عبدالصبور أحمد مأمور سجن وادي النطرون 2 لحضور جلسة تحقيق 19 مايو المقبل
أمام هيئة المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء بعد أن
تغيب عن الحضور لجلسة اليوم. كما قررت المحكمة مخاطبة مدير جهاز المخابرات
العامة لموافاتها بجميع البيانات والمعلومات التي توصلت اليها بشأن وقائع
اقتحام السجون المصرية وجميع الاتصالات التي تم رصدها بين حركة حماس وبعض
الجماعات التنظيمية داخل مصر بشأن اقتحام السجون.
وطالبت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب بمخاطبة المخابرات العسكرية
ومطالبتها بارفاق كافة الملفات عن وقائع الاقتحام وطلبت المحكمة حضور
اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق الجلسة المقبلة. وطالبت
بمخاطبة جهاز الامن الوطني وارفاق ملفات الجهاز وما توصلت إليه وأسفرت عنه
من تحريات واتصالات قامت الجهة برصدها تخص وقائع اقتحام السجون.
واستمعت المحكمة لأقوال المقدم أحمد عبدالفتاح رئيس مباحث سجن وادي
النطرون 2 أثناء أحداث الثورة، وأكد ان مباحث أمن الدولة أودعت 33 قيادياً
بجماعة الإخوان المسلمين بالسجن السياسي بسجن وادي النطرون مساء يوم جمعة
الغضب 28 يناير عقب اعتقالهم من محافظات مختلفة. وأشار إلي ان حالة من
الهياج كانت قد انتابت السجناء منذ يوم 27 يناير قبل اندلاع احداث جمعة
الغضب.