الرئيسية
"أقباط 38" تهدد بالطعن بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية الموحد
الرابطة تطالب بتجريم زواج المسيحي من أجنبية بمكاتب التوثيق إذا تم رفض الزواج المدني
قالت رابطة "أقباط 38" للمطالبة بالطلاق والزواج الثاني، إنها ستطعن على قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعدم الدستورية حال تمسك كل طائفة بلائحتها الخاصة، الأمر الذي يعني تطبيق أحكام الشريعة المسيحية وليس مبادئها، وفقًا لنص المادة الثالثة من الدستور، التي تعطى الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم.
وأضافت الرابطة، أن فكرة القانون الخاص بكل كنيسة، تنسف فكرة أن القانون موحدًا، خاصة وأن الدستور نص على كلمة المسيحيين، ولم ينص على غير المسلمين، حتى يبيح لكل طائفة أن تشرع كما تشاء بالانعزال عن باقي الطوائف.
وقال إسحق فرنسيس، المتحدث الرسمي لرابطة "أقباط 38" لـ"الوطن"، إنه طالما كل طائفة ستطبق لائحتها الخاصة، فلا يوجد أي مبرر منطقي لاستحداث أي قانون جديد، ولا يقدح في ذلك الادعاء بأن المادة الثالثة لا تبيح تطبيق الشريعة الإسلامية، وإن صح هذا الادعاء سيطبق القانون العام بالانضمام إلى طوائف ليست لها جهات ملية منظمة قبل عام 1955.
أشار فرنسيس، إلى أن الرابطة ستتصدى لفكرة الأخذ برأي الكنيسة باللجوء إلى القضاء، إذا تجاوز حد الرأي الاستشاري.
وطالب فرانسيس، باسم رابطة "أقباط 38"، المشرع المصري بتجريم زواج المسيحي المصري من أجنبية في مكاتب التوثيق، في حالة عدم إقرار الزواج المدني للمسيحيين المصريين المتساوين معهم في المراكز القانونية.
الرابطة تطالب بتجريم زواج المسيحي من أجنبية بمكاتب التوثيق إذا تم رفض الزواج المدني
قالت رابطة "أقباط 38" للمطالبة بالطلاق والزواج الثاني، إنها ستطعن على قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعدم الدستورية حال تمسك كل طائفة بلائحتها الخاصة، الأمر الذي يعني تطبيق أحكام الشريعة المسيحية وليس مبادئها، وفقًا لنص المادة الثالثة من الدستور، التي تعطى الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم.
وأضافت الرابطة، أن فكرة القانون الخاص بكل كنيسة، تنسف فكرة أن القانون موحدًا، خاصة وأن الدستور نص على كلمة المسيحيين، ولم ينص على غير المسلمين، حتى يبيح لكل طائفة أن تشرع كما تشاء بالانعزال عن باقي الطوائف.
وقال إسحق فرنسيس، المتحدث الرسمي لرابطة "أقباط 38" لـ"الوطن"، إنه طالما كل طائفة ستطبق لائحتها الخاصة، فلا يوجد أي مبرر منطقي لاستحداث أي قانون جديد، ولا يقدح في ذلك الادعاء بأن المادة الثالثة لا تبيح تطبيق الشريعة الإسلامية، وإن صح هذا الادعاء سيطبق القانون العام بالانضمام إلى طوائف ليست لها جهات ملية منظمة قبل عام 1955.
أشار فرنسيس، إلى أن الرابطة ستتصدى لفكرة الأخذ برأي الكنيسة باللجوء إلى القضاء، إذا تجاوز حد الرأي الاستشاري.
وطالب فرانسيس، باسم رابطة "أقباط 38"، المشرع المصري بتجريم زواج المسيحي المصري من أجنبية في مكاتب التوثيق، في حالة عدم إقرار الزواج المدني للمسيحيين المصريين المتساوين معهم في المراكز القانونية.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف