«زاد وسعودى» الإخوانية فى قبضة الدولة

قالت مصادر حكومية مسئولة إن قرار لجنة حصر وإدارة ممتلكات «الإخوان» بالتحفظ على سلاسل شركتى «زاد» و«سعودى» المملوكتين لرجلى الأعمال خيرت الشاطر وعبدالرحمن سعودى، جاء من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب الإخوانى، وتنفيذاً لحكم القضاء بحظر أنشطة الجماعة واعتبارها منظمة إرهابية ومصادرة أموالها وممتلكاتها، فضلاً عن الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لها. وقال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن 42 لجنة فنية تولت جرد شركتى «زاد» و«سعودى»، لافتاً إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين، ستتولى إدارة سلاسل «زاد» والبالغ عددها 34 فرعاً فى القاهرة والجيزة بدءاً من لحظة انتهاء الجرد، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً للحكم القضائى الصادر بحظر جماعة الإخوان وأنشطتها والأموال المملوكة لها. من جانبه، قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدأت فى إجراءات تسلم فروع «زاد» و«سعودى» المتحفظ عليها وفقاً للقرار الصادر عن لجنة حصر أموال الإخوان. وأضاف «حنفى» لـ«الوطن» أن «الحكومة لم تستول أو تصادر أو تؤمم الشركتين، فالمحال التابعة لهما صدر لها قرار تحفظ قضائى وليس قرار تأميم أو مصادرة، وتم إسناد الإشراف عليها للشركة المصرية لتجارة الجملة»، مشدداً على أنه «سيتم الحفاظ على كافة حقوق العاملين فى الشركتين، وستدار هذه الفروع بالفلسفة نفسها التى تدار بها المجمعات الاستهلاكية فى طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لا يضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين».


الفروع المتحفظ عليها تستقبل المستهلكين قبل «رمضان»
أكد اللواء أيمن سالم، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة شكلت لجنة لتسلم سلسلة فروع شركتى «زاد» و«سعودى» تقوم حالياً بجرد محتويات الفروع من أصول ثابتة ومتداولة وبضائع بالمخازن وكذلك العمالة خلال 4 أيام، لبدء التحفظ على الفروع وإدارتها بالكامل وفتحها للمستهلكين قبل شهر رمضان المقبل. وأوضح «سالم» لـ«الوطن» أن قرار لجنة حصر الأموال هو التحفظ على فروع الشركتين وليس «مصادرة»، كما تروج بعض وسائل الإعلام، وأن الشركة ستتحفظ على الفروع حتى يصدر حكم قضائى فى القضية سواء لصالح المالكين، وحينها يستردون الشركتين، أو الحكم ضدهما، لأن الترويج الخاطئ بتلك الكيفية له آثار سلبية على الاقتصاد المصرى، وأهيب بوسائل الإعلام والصحف تحرى الدقة فى نقل المعلومات فى تلك القضية تحديداً. وأضاف «سالم» أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الجرد خلال الساعات المقبلة، سيتم تشكيل وحدة مالية خاصة بكل شركة من الشركتين تكون منفصلة تماماً عن الحسابات والإدارة المالية للشركة المصرية لتجارة الجملة، ثم فتحهما الفروع الـ40 أمام المستهلكين، بنفس الجودة وبنفس أسعار السوق، وستستقبل الشركة كذلك بضائع الموردين كالمعتاد حيث إن قرار التحفظ لن يغير على أرض الواقع شيئاً وستظل الفروع تعمل كما هى. وأشار «سالم» إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها الخبرة الكبيرة فى إدارة فروع التجزئة، حيث لدينا أكثر من 200 فرع فى محافظات الوجه القبلى إلى جانب 8 فروع داخل القاهرة والجيزة، ولذلك ستستعين الشركة بكوادرها الفنية التى تملك من الخبرة الكثير فى إدارة مثل تلك الشركات، إلى جانب الاستعانة بالكوادر والعمال داخل شركتى «زاد وسعودى»، وهما بالطبع لديهم الخبرة الفنية فى إدارة فروع شركتيهم، مؤكداً أنه لن يتم التفريط فى العمالة بالكامل وسيحصلون على مرتباتهم الشهرية كالمعتاد، إلى جانب الاستحقاقات المالية التى كانوا يحصلون عليها من الشركتين، ولكن فى حالة رغبة أحد العمال أو المديرين فى الاستقالة من العمل فلن نقف فى طريقه.