الرئيسية
رصد أزمة تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح «مرسى».. وتنشر «الكواليس الكاملة» للقضية
«العقاد» يعيد ملف القضية لرئيس استئناف القاهرة.. ويؤكد له عدم جدوى التحقيق فى القضية من جديد لانتهاء «إدريس» من كل تفاصيلها
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر تفاصيل أزمة قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المعزول محمد مرسى، بين المستشارين نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى القضية.
حصلت «الوطن» على قائمة جميع الشهود والمتهمين فى القضية، وكذلك تفاصيل مذكرة الرأى التى كتبها المستشار عادل إدريس، وأرفقها بملف القضية، وسلمها للنائب العام المستشار هشام بركات لاستطلاع رأيه، ولكن التزام «الوطن» بقرار قاضى التحقيق بحظر النشر فى القضية يحول بيننا وبين نشر القائمة الكاملة وقرارات الحبس الاحتياطى وإخلاء السبيل التى أصدرها «إدريس» بحق بعض المتهمين.
وتكتفى الجريدة بنشر الكواليس الكاملة لأزمة القضية، بعيداً عن التطرق لأى تفاصيل تمس القضية بذاتها من قريب أو بعيد احتراماً لقرارات القضاء الملزمة بحظر النشر.
جاءت البداية بتصريحات خاصة للمستشار عادل إدريس، نشرتها «الوطن» فى صفحتها الثانية بعددها الصادر 20 مايو الحالى، كشف فيها أنه لم يسلم ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، وأنه انتهى من التحقيقات فيها ثم أرسلها إلى النيابة العامة طالباً إبداء طلباتها فى القضية. وأضاف «إدريس» أن المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية تُلزم قاضى التحقيق، بعد الانتهاء من تحقيقاته، أن يعرض الأوراق على النيابة العامة لتبدى طلباتها إن كان لها طلبات.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المستشار هشام بركات، النائب العام، سلم ملف القضية برمته إلى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دون إبداء رأيه القانونى فى القضية، وأعيدت ثانية إلى قاضى التحقيق، كما ينص قانون الإجراءات الجنائية الذى يُلزم النائب العام بالرد على قاضى التحقيق فى فترة لا تجاوز الـ3 أيام إن كان هناك محبوسون على ذمة القضية، وخلال 10 أيام إن لم يكن هناك محبوسون على ذمتها.
وأشارت المصادر إلى أن «إدريس» قد أصدر قرارات بحبس عدة متهمين فى القضية لكنه عاد ثانية وأخلى سبيلهم، وهو ما يعنى أن النائب العام ملزم قانوناً بإعادة أوراق القضية إلى قاضى التحقيق خلال مدة لا تجاوز 10 أيام، وإن لم يفعل يُعد ذلك موافقة ضمنية منه على كل ما ورد فى مذكرة الرأى التى كتبها قاضى التحقيق.
وأكدت المصادر أن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سلم ملف القضية فور وصوله من النائب العام إلى المستشار طارق العقاد، قاضى التحقيق، الذى انتدبه بعد قراره رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 أبريل الماضى، بإلغاء انتداب «إدريس» من التحقيق فى القضية.
وأوضحت المصادر أن المستشار طارق العقاد درس ملف القضية وأعاده ثانية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، مؤكداً له أن «إدريس» انتهى من التحقيق فى القضية وكتب مذكرة برأيه القانونى وأحالها للنائب العام لاستطلاع رأيه، وهو ما يعنى عدم جدوى التحقيق فى القضية من جديد.
وأكدت المصادر أن انتهاء «إدريس» من التحقيق فى القضية وكتابته مذكرة بالرأى وتسليمها للنائب العام لاستطلاع رأيه فيها، وكذلك إقامته دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، يتهمه فيها بمخالفة القانون وإصدار قرار خارج عن سلطته «إنهاء ندب قاض»، وضع «صليب» و«بركات» فى مأزق قانونى يصعب الخروج منه، خاصة أن مهلة الـ10 أيام التى نص عليها قانون الإجراءات القانونية لاستطلاع رأى النائب العام فى قضية لا يوجد محبوسون احتياطياً على ذمتها قاربت على الانتهاء.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عادل إدريس فوجئ باستدعائه أمام المستشار أحمد نادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لجلسة تحقيق معه يوم السبت الماضى 17 مايو الحالى فى بلاغ تقدم به «صليب» ضده يتهمه فيه باختلاس بعض أوراق القضية، مؤكدة أن «إدريس» ذهب فى الموعد المحدد للتحقيق معه وطلب أجلاً من «نادر» لإبداء دفاعه، ولحين الانتهاء من أدائه العمرة، لافتة إلى أن قاضى التحقيق استجاب لطلبه، وحدد له جلسة 1 يونيو المقبل للتحقيق معه.
وتوقعت المصادر إصدار «إدريس» قراراً هاماً فى القضية عقب عودته من أداء العمرة، حتى لو لم يصله رأى النائب العام، خاصة أن رأيه غير ملزم لقاضى التحقيق، وكذلك فإن عدم إبداء رأيه خلال الفترة التى حددها القانون يُعتبر موافقة ضمنية من على كل ما ورد فى مذكرة الرأى التى كتبها قاضى التحقيق.
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، ومحامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق ومقدم البلاغ، إن تلك القضية فيها الكثير من الأسرار يتحفظ عليها حالياً حفاظاً على الأمن القومى، وطبيعة المرحلة الحرجة حالياً لإجراء الانتخابات الرئاسية. وأكد السيد لـ«الوطن» أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، يُفصح من خلاله عن جميع الملابسات والأسرار الخطيرة وما تعرض له قاضى التحقيق من تعسف من قبَل رئيس محكمة الاستئناف، خاصة أن ما أقدم عليه المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يفوق ما قام به الرئيس المعزول محمد مرسى حين عزل النائب العام عن منصبه، حسب قوله.
كانت «الوطن» قد نشرت بعددها الصادر بتاريخ 9 مايو الحالى، أول خبر يتعلق بأزمة المستشار عادل إدريس مع محكمة استئناف القاهرة، وذلك تحت عنوان «إنهاء ندب قاضى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية»، وحصلت الجريدة على تصريحات خاصة من قاضى التحقيق تضمنت إخطاره بتاريخ 29 أبريل بإنهاء ندبه دون إبداء أسباب.
وتابعت «الوطن» متابعتها لانفرادها فى العدد التالى بتاريخ 10 مايو الحالى، حيث نشرت انفراداً جديداً تضمن قيام المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضٍ جديد للتحقيق بدلاً من المستشار أحمد إدريس، وحصلت فيه أيضاً على تصريحات خاصة من «إدريس» تؤكد أنه لن يسلم ملف القضية لقاضى التحقيق الجديد الذى تم انتدابه.
«العقاد» يعيد ملف القضية لرئيس استئناف القاهرة.. ويؤكد له عدم جدوى التحقيق فى القضية من جديد لانتهاء «إدريس» من كل تفاصيلها
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر تفاصيل أزمة قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المعزول محمد مرسى، بين المستشارين نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى القضية.
حصلت «الوطن» على قائمة جميع الشهود والمتهمين فى القضية، وكذلك تفاصيل مذكرة الرأى التى كتبها المستشار عادل إدريس، وأرفقها بملف القضية، وسلمها للنائب العام المستشار هشام بركات لاستطلاع رأيه، ولكن التزام «الوطن» بقرار قاضى التحقيق بحظر النشر فى القضية يحول بيننا وبين نشر القائمة الكاملة وقرارات الحبس الاحتياطى وإخلاء السبيل التى أصدرها «إدريس» بحق بعض المتهمين.
وتكتفى الجريدة بنشر الكواليس الكاملة لأزمة القضية، بعيداً عن التطرق لأى تفاصيل تمس القضية بذاتها من قريب أو بعيد احتراماً لقرارات القضاء الملزمة بحظر النشر.
جاءت البداية بتصريحات خاصة للمستشار عادل إدريس، نشرتها «الوطن» فى صفحتها الثانية بعددها الصادر 20 مايو الحالى، كشف فيها أنه لم يسلم ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، وأنه انتهى من التحقيقات فيها ثم أرسلها إلى النيابة العامة طالباً إبداء طلباتها فى القضية. وأضاف «إدريس» أن المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية تُلزم قاضى التحقيق، بعد الانتهاء من تحقيقاته، أن يعرض الأوراق على النيابة العامة لتبدى طلباتها إن كان لها طلبات.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المستشار هشام بركات، النائب العام، سلم ملف القضية برمته إلى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دون إبداء رأيه القانونى فى القضية، وأعيدت ثانية إلى قاضى التحقيق، كما ينص قانون الإجراءات الجنائية الذى يُلزم النائب العام بالرد على قاضى التحقيق فى فترة لا تجاوز الـ3 أيام إن كان هناك محبوسون على ذمة القضية، وخلال 10 أيام إن لم يكن هناك محبوسون على ذمتها.
وأشارت المصادر إلى أن «إدريس» قد أصدر قرارات بحبس عدة متهمين فى القضية لكنه عاد ثانية وأخلى سبيلهم، وهو ما يعنى أن النائب العام ملزم قانوناً بإعادة أوراق القضية إلى قاضى التحقيق خلال مدة لا تجاوز 10 أيام، وإن لم يفعل يُعد ذلك موافقة ضمنية منه على كل ما ورد فى مذكرة الرأى التى كتبها قاضى التحقيق.
وأكدت المصادر أن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سلم ملف القضية فور وصوله من النائب العام إلى المستشار طارق العقاد، قاضى التحقيق، الذى انتدبه بعد قراره رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 أبريل الماضى، بإلغاء انتداب «إدريس» من التحقيق فى القضية.
وأوضحت المصادر أن المستشار طارق العقاد درس ملف القضية وأعاده ثانية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، مؤكداً له أن «إدريس» انتهى من التحقيق فى القضية وكتب مذكرة برأيه القانونى وأحالها للنائب العام لاستطلاع رأيه، وهو ما يعنى عدم جدوى التحقيق فى القضية من جديد.
وأكدت المصادر أن انتهاء «إدريس» من التحقيق فى القضية وكتابته مذكرة بالرأى وتسليمها للنائب العام لاستطلاع رأيه فيها، وكذلك إقامته دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، يتهمه فيها بمخالفة القانون وإصدار قرار خارج عن سلطته «إنهاء ندب قاض»، وضع «صليب» و«بركات» فى مأزق قانونى يصعب الخروج منه، خاصة أن مهلة الـ10 أيام التى نص عليها قانون الإجراءات القانونية لاستطلاع رأى النائب العام فى قضية لا يوجد محبوسون احتياطياً على ذمتها قاربت على الانتهاء.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عادل إدريس فوجئ باستدعائه أمام المستشار أحمد نادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لجلسة تحقيق معه يوم السبت الماضى 17 مايو الحالى فى بلاغ تقدم به «صليب» ضده يتهمه فيه باختلاس بعض أوراق القضية، مؤكدة أن «إدريس» ذهب فى الموعد المحدد للتحقيق معه وطلب أجلاً من «نادر» لإبداء دفاعه، ولحين الانتهاء من أدائه العمرة، لافتة إلى أن قاضى التحقيق استجاب لطلبه، وحدد له جلسة 1 يونيو المقبل للتحقيق معه.
وتوقعت المصادر إصدار «إدريس» قراراً هاماً فى القضية عقب عودته من أداء العمرة، حتى لو لم يصله رأى النائب العام، خاصة أن رأيه غير ملزم لقاضى التحقيق، وكذلك فإن عدم إبداء رأيه خلال الفترة التى حددها القانون يُعتبر موافقة ضمنية من على كل ما ورد فى مذكرة الرأى التى كتبها قاضى التحقيق.
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، ومحامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق ومقدم البلاغ، إن تلك القضية فيها الكثير من الأسرار يتحفظ عليها حالياً حفاظاً على الأمن القومى، وطبيعة المرحلة الحرجة حالياً لإجراء الانتخابات الرئاسية. وأكد السيد لـ«الوطن» أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، يُفصح من خلاله عن جميع الملابسات والأسرار الخطيرة وما تعرض له قاضى التحقيق من تعسف من قبَل رئيس محكمة الاستئناف، خاصة أن ما أقدم عليه المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يفوق ما قام به الرئيس المعزول محمد مرسى حين عزل النائب العام عن منصبه، حسب قوله.
كانت «الوطن» قد نشرت بعددها الصادر بتاريخ 9 مايو الحالى، أول خبر يتعلق بأزمة المستشار عادل إدريس مع محكمة استئناف القاهرة، وذلك تحت عنوان «إنهاء ندب قاضى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية»، وحصلت الجريدة على تصريحات خاصة من قاضى التحقيق تضمنت إخطاره بتاريخ 29 أبريل بإنهاء ندبه دون إبداء أسباب.
وتابعت «الوطن» متابعتها لانفرادها فى العدد التالى بتاريخ 10 مايو الحالى، حيث نشرت انفراداً جديداً تضمن قيام المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضٍ جديد للتحقيق بدلاً من المستشار أحمد إدريس، وحصلت فيه أيضاً على تصريحات خاصة من «إدريس» تؤكد أنه لن يسلم ملف القضية لقاضى التحقيق الجديد الذى تم انتدابه.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف