حيثيات حكم منع قيادات "المنحل" من الترشح للرئاسة

أودعت محكمة الأمور المستعجلة، حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية "مجلس شعب وشورى والمحليات، وأعضاء لجنة السياسات".
وقالت المحكمة: إن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور، وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
وفي 16 أبريل من عام 2011، أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، وفي ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها مما تقدم وأخذا من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الإدارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطني، على التنحي في 11فبراير، فإن لزم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، فلا يستقم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.
وكان في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشورى والشعب التي ستجري مستقبلا، ما يثير ضغينة الشعب المصري.
وحيث إن مصر مقبلة على عهد جديد، يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء لجنة السياسات.