الرئيسية
هناك علاقة معقدة تربط قطر بالصهيونية ، و بالإرهاب ، علاقة مثيرة على كل المستويات ، لها أسبابها ، و لها أهدافها ، و بالطبع لها تداعياتها على الأمن العربي ، على دول الخليج ، على كامل المنظومة العربية في كل المجالات ، بحيث لا يمكن فهم سياسة قطر و ترابط مصالحها مع العدو الصهيوني إلا بإتباع تحليل على غاية من التعقيد مفاده أن النظام القطري قد دخل بوابة إبليس لغاية في نفس يعقوب ، على اعتبارها البوابة الوحيدة في نظره المؤدية إلى استقرار العرش الملكي ، و حماية مصالح العائلة و ضمان ديمومة حكم آل خليفة ، هذا هو الهدف الأول المنطقي لهذه الزيجة المحرمة ، أما ثاني الأهداف فهو القفز على العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية و النظام السعودي ، بحيث تصبح قطر الواجهة الجديدة التي تتخفى وراءها الإدارة الأمريكية لتنفيذ مشروعها الحلم المتمثل في تفتيت المنطقة العربية إلى كانتونات غير مترابطة و غير فاعلة يسهل التعامل معها ، بعد أن عجزت الضغوط الأمريكية المتوالية في فرض السلام الأمريكي (Pax Americana ) في موضوع القضية الفلسطينية ، و بعد أن تصاعد الخطر النووي الإيراني ليشكل هاجسا و صداعا للكيان الصهيوني ، و من وراءه الأحلام الصليبية في شرق أوسط خال من كل أوجاع الرأس .
حين غاب المشترك و قفزت حالة الانكفاء العربية إلى الواجهة، أمكن للنظام القطري استغلال هذه الحالة لإضعاف الجميع و من ثم الاستفراد بالقرار العربي و كانت النتيجة التي نراها بحيث أصبحت الكلمة العليا ليست لقطر فحسب بل للولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل ، و رغم أن الإدارة الأمريكية قد خرجت منهكة من الحرب على العراق و أفغانستان ، و إسرائيل مرتعبة بعد صعود نجم المقاومة اللبنانية إلى الواجهة بداية من 2002 ، و رغم أن هذا الانحدار قد تزامن مع تنامي القوة الاقتصادية للعالم العربي بما يوفر للأنظمة الفاسدة أوراقا كثيرة لاقتلاع مكان تحت الشمس ، فان ذلك لم يتحقق بفعل غياب الإستراتيجية العربية الجامعة ، و تغلب سياسة القومية القطرية ، بحيث صار العالم العربي سفينة بلا ربان ، و تمكنت قطر من الحصول على دور متزايد في منظومة الشر الغربية مستغلة المبدأ المعروف ” الغاية تبرر الوسيلة “.
الوسيلة بل الوسائل كانت متوفرة للنظام القطري لدخول المنطقة العربية كأحد الفاعلين المهمين فيها ، و كأحد المنفذين للمشاريع الصهيونية الذي يرى أن خدمة هذه المشاريع الصهيونية هو تعاون مصلحة و منافع ، و أن حالة الانقسام العربية هي فرصة من السماء للنظام القطري لطرح أفكاره التوسعية بحيث تذهب الأنظمة القديمة التي طالما سخفت الدور القطري و همشته ، و كانت أقرب ما يكون إلى الدورين السعودي و المصري ، و تأتى أنظمة أخرى متناغمة ، متساهلة مع النظام العالمي الجديد ، و أقرب بالتبعية إلى النظام القطري ، لذلك كان الدور القطري واضحا في ليبيا ، في تونس ، في مصر ، في السودان ، و لذلك لم يعد هناك دور للسعودية ، و بطبيعة الحال جاءت الثورة لتغير الموازين لصالح النظام القطري على حساب المحور التقليدي السابق السعودية – مصر .
لقد فعلت قطر كل قدراتها المالية و الإعلامية و السياسية ، و كان لهذا التفعيل إضافة إلى عوامل دولية و إقليمية كثيرة ، أهمها على الإطلاق الدور التركي ، دورا حاسما في تحديد مسار الأحداث في دول ما يسمى بالربيع العربي ، و كان إسهامها واضحا لوجيستيا خاصة في الحالة الليبية ، و مع بداية الأحداث في سوريا كان للمال النفطي القطري الدور الأبرز في “انتداب” الجماعات الإرهابية ، و استغلال تموضعها داخل دول المغرب العربي بفعل الصلة الوثيقة التي تربط الشيخ القرضاوى مع الإسلام السياسي الحاكم في هذه الدول ، لإنتاج ” القاعدة الجهادية” و تدريبها و تسليحها و الإشراف اللوجيستى على وصولها بتنسيق مع المخابرات الصهيونية –التركية و بعض “المتعاونين” الإقليميين إلى الداخل السوري تحت عنوان مساندة الديمقراطية و ما يسمى نفاقا بالثورة السورية .
المال يصنع الإرهاب ، و المال يصنع الدور ، و المال يعطى الأسبقية ، و لكن السعودية تملك المال و مع ذلك سقطت من كل الحسابات الجيوسياسية في المنطقة العربية لأنها لازمت الأنظمة “الكلاسيكية” الأمريكية التي فقدت صلاحياتها مع الوقت ، و قررت الإدارة الأمريكية تغييرها ، بتوفير العناصر اللازمة للثورات العربية الراغبة في التغيير بعد عقود من الاستبداد ، و لم تنتبه إلى الدور القطري ، و لم تقم بما يلزم لتحجيمه، و لعل الجميع يدرك أن النظام السعودي الذي يعانى صراعات متأججة داخلية على الحكم قد تلهى بهذه الصراعات ليفقد نهائيا و تباعا عديدا من الأوراق ، بل أن الجميع يعتقد أن دخول السعودية إلى جانب قطر على خط المؤامرة على سوريا هو خطأ استراتيجي سياسي فادح خدم النظام القطري و أفقد النظام السعودي ورقة مهمة كان بإمكانه الاستفادة منها في استعادة دور ضائع .
بطبيعة الحال لا يمكن فصل الدور المالي عن النتائج و المكاسب السياسية ، و لعل الإغراء المالي هو من قلب المعادلة لصالح قطر في تونس و ليبيا و مصر و هي دول مهمة و مناطق نفوذ يحتاجها الدور القطري ، و إذا نظرنا إلى القضية الفلسطينية فان قطر قد تمكنت بفضل هذا الإغراء المالي من “جلب” خالد مشعل من حضيرة المقاومة إلى حضيرة التنازلات و التفريط في الحقوق الفلسطينية ، بحيث قدم النظام القطري للإدارة الأمريكية الصهيونية خدمة مهمة تمثل أحد أهداف مشروعها في إسقاط أحد أهم أضلاع المقاومة العربية من يد اللاعب السوري ، و بالنتيجة فقدت القضية الفلسطينية عنصر مهما و هو الدافع لاستعادة الأرض و الحقوق بعد أن دخلت المقاومة غرفة التبريد و الموت السريرى.
عندما نطالع تصريحات السفير الليبي السابق عبد الرحمان شلقم للمندوب الكويتي في الأمم المتحدة عن الدور القطري في “الثورة الليبية” ، و عندما نقرأ ما بين السطور نجد أنفسنا أمام نظام بيلدوزر مجنون يبحث عن دور طلائعي في منطقة ملغومة ، و إذا ربطنا هذه التصريحات الخطيرة بالزيارات المتكررة للسيد خاطر الشاطر لقطر ، و ما يصدر عن القيادات “الثورية” في ليبيا بقيادة عبد الحكيم بلحاج ، أو في تونس باسم حركة النهضة الحاكمة فإننا نجد أنفسنا أمام مشروع كامل يصل إلى درجة المؤامرة المرعبة التي تعصف بالقدرات العربية و تجعل هذه المنطقة على كف عفريت و قابلة للتفكيك العقائدي و الفكري و الطائفي أكثر من أي وقت مضى ، و هذا هو هدف الفوضى الأمريكية الخلاقة و ما جاء في مشروع الشرق الأوسط الكبير.
حين غاب المشترك و قفزت حالة الانكفاء العربية إلى الواجهة، أمكن للنظام القطري استغلال هذه الحالة لإضعاف الجميع و من ثم الاستفراد بالقرار العربي و كانت النتيجة التي نراها بحيث أصبحت الكلمة العليا ليست لقطر فحسب بل للولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل ، و رغم أن الإدارة الأمريكية قد خرجت منهكة من الحرب على العراق و أفغانستان ، و إسرائيل مرتعبة بعد صعود نجم المقاومة اللبنانية إلى الواجهة بداية من 2002 ، و رغم أن هذا الانحدار قد تزامن مع تنامي القوة الاقتصادية للعالم العربي بما يوفر للأنظمة الفاسدة أوراقا كثيرة لاقتلاع مكان تحت الشمس ، فان ذلك لم يتحقق بفعل غياب الإستراتيجية العربية الجامعة ، و تغلب سياسة القومية القطرية ، بحيث صار العالم العربي سفينة بلا ربان ، و تمكنت قطر من الحصول على دور متزايد في منظومة الشر الغربية مستغلة المبدأ المعروف ” الغاية تبرر الوسيلة “.
الوسيلة بل الوسائل كانت متوفرة للنظام القطري لدخول المنطقة العربية كأحد الفاعلين المهمين فيها ، و كأحد المنفذين للمشاريع الصهيونية الذي يرى أن خدمة هذه المشاريع الصهيونية هو تعاون مصلحة و منافع ، و أن حالة الانقسام العربية هي فرصة من السماء للنظام القطري لطرح أفكاره التوسعية بحيث تذهب الأنظمة القديمة التي طالما سخفت الدور القطري و همشته ، و كانت أقرب ما يكون إلى الدورين السعودي و المصري ، و تأتى أنظمة أخرى متناغمة ، متساهلة مع النظام العالمي الجديد ، و أقرب بالتبعية إلى النظام القطري ، لذلك كان الدور القطري واضحا في ليبيا ، في تونس ، في مصر ، في السودان ، و لذلك لم يعد هناك دور للسعودية ، و بطبيعة الحال جاءت الثورة لتغير الموازين لصالح النظام القطري على حساب المحور التقليدي السابق السعودية – مصر .
لقد فعلت قطر كل قدراتها المالية و الإعلامية و السياسية ، و كان لهذا التفعيل إضافة إلى عوامل دولية و إقليمية كثيرة ، أهمها على الإطلاق الدور التركي ، دورا حاسما في تحديد مسار الأحداث في دول ما يسمى بالربيع العربي ، و كان إسهامها واضحا لوجيستيا خاصة في الحالة الليبية ، و مع بداية الأحداث في سوريا كان للمال النفطي القطري الدور الأبرز في “انتداب” الجماعات الإرهابية ، و استغلال تموضعها داخل دول المغرب العربي بفعل الصلة الوثيقة التي تربط الشيخ القرضاوى مع الإسلام السياسي الحاكم في هذه الدول ، لإنتاج ” القاعدة الجهادية” و تدريبها و تسليحها و الإشراف اللوجيستى على وصولها بتنسيق مع المخابرات الصهيونية –التركية و بعض “المتعاونين” الإقليميين إلى الداخل السوري تحت عنوان مساندة الديمقراطية و ما يسمى نفاقا بالثورة السورية .
المال يصنع الإرهاب ، و المال يصنع الدور ، و المال يعطى الأسبقية ، و لكن السعودية تملك المال و مع ذلك سقطت من كل الحسابات الجيوسياسية في المنطقة العربية لأنها لازمت الأنظمة “الكلاسيكية” الأمريكية التي فقدت صلاحياتها مع الوقت ، و قررت الإدارة الأمريكية تغييرها ، بتوفير العناصر اللازمة للثورات العربية الراغبة في التغيير بعد عقود من الاستبداد ، و لم تنتبه إلى الدور القطري ، و لم تقم بما يلزم لتحجيمه، و لعل الجميع يدرك أن النظام السعودي الذي يعانى صراعات متأججة داخلية على الحكم قد تلهى بهذه الصراعات ليفقد نهائيا و تباعا عديدا من الأوراق ، بل أن الجميع يعتقد أن دخول السعودية إلى جانب قطر على خط المؤامرة على سوريا هو خطأ استراتيجي سياسي فادح خدم النظام القطري و أفقد النظام السعودي ورقة مهمة كان بإمكانه الاستفادة منها في استعادة دور ضائع .
بطبيعة الحال لا يمكن فصل الدور المالي عن النتائج و المكاسب السياسية ، و لعل الإغراء المالي هو من قلب المعادلة لصالح قطر في تونس و ليبيا و مصر و هي دول مهمة و مناطق نفوذ يحتاجها الدور القطري ، و إذا نظرنا إلى القضية الفلسطينية فان قطر قد تمكنت بفضل هذا الإغراء المالي من “جلب” خالد مشعل من حضيرة المقاومة إلى حضيرة التنازلات و التفريط في الحقوق الفلسطينية ، بحيث قدم النظام القطري للإدارة الأمريكية الصهيونية خدمة مهمة تمثل أحد أهداف مشروعها في إسقاط أحد أهم أضلاع المقاومة العربية من يد اللاعب السوري ، و بالنتيجة فقدت القضية الفلسطينية عنصر مهما و هو الدافع لاستعادة الأرض و الحقوق بعد أن دخلت المقاومة غرفة التبريد و الموت السريرى.
عندما نطالع تصريحات السفير الليبي السابق عبد الرحمان شلقم للمندوب الكويتي في الأمم المتحدة عن الدور القطري في “الثورة الليبية” ، و عندما نقرأ ما بين السطور نجد أنفسنا أمام نظام بيلدوزر مجنون يبحث عن دور طلائعي في منطقة ملغومة ، و إذا ربطنا هذه التصريحات الخطيرة بالزيارات المتكررة للسيد خاطر الشاطر لقطر ، و ما يصدر عن القيادات “الثورية” في ليبيا بقيادة عبد الحكيم بلحاج ، أو في تونس باسم حركة النهضة الحاكمة فإننا نجد أنفسنا أمام مشروع كامل يصل إلى درجة المؤامرة المرعبة التي تعصف بالقدرات العربية و تجعل هذه المنطقة على كف عفريت و قابلة للتفكيك العقائدي و الفكري و الطائفي أكثر من أي وقت مضى ، و هذا هو هدف الفوضى الأمريكية الخلاقة و ما جاء في مشروع الشرق الأوسط الكبير.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف