الرئيسية
محاكمة محمد مرسى فى 4 نوفمبر لابد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
تبدأ أولى جلسات محاكمة محمد مرسى فى 4 نوفمبر المقبل, ما يمثل فصلا جديدا من مسلسل معاقبة كل من أجرم فى حق الشعب المصرى، وتمهيدا لإقامة دولة القانون. الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سيقدمون للمحاكمة بتهمة التحريض وقتل المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية الشهيرة، فى مشهد لا يقل عن محاكمة الرئيس الأسبق "مبارك" ورجال الحزب الوطنى فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل.
وحسب تقارير صحفية ، ويتوقع الكثيرون ألا يمر هذا اليوم مرور الكرام، بسبب اتجاه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة للاحتشاد ضمن سلسلة ضرب الاستقرار الداخلى والإصرار على الاحتشاد وتعطيل الأعمال بالبلد، وهو ما ينذر بوقوع اشتباكات مع الأمن والمواطنين، ويهدد إقامة المحاكمة فى ظل هذه الأجواء غير الأمنة.
وأفادت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أن أعضاء الجماعة يستعدون للاحتشاد يوم الرابع من نوفمبر المقبل، موعد محاكمة محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية".
وأوضحت المصادر أن أعضاء الجماعة لم يستقروا نهائيا على شكل الاحتشاد أو الفعاليات، لعدم تحديد موقع انعقاد المحاكمة بعد، مؤكدة أن التواجد أثناء المحاكمة أمر ضرورى ولا تراجع فيه مهما كانت الإجراءات الأمنية.
وأشارت المصادر، إلى أن استمرار تواجد أعضاء الجماعة فى الشوارع دفعتهم لتأخير تقديم محمد مرسى إلى المحاكمة، مؤكدة أن حصار أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة فى حال عقد المحاكمة بهما أمر وارد وذلك فى محاولة لإفشال عقدها.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من محمد مرسى، والقياديين بحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث "قصر الاتحادية" التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأساوية نقلتها وسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم.
فيما أكدت الحركات الثورة والقوى المدنية عدم مشاركتها فى أى فعاليات يوم 4 نوفمبر، مؤكدة على احترام القضاء، وأحكامه، مشددين على أن التظاهر فى هذه المرحلة يمثل خطورة على الشعب المصرى بسبب زيادة وتيرة العنف والإرهاب.
حيث قال الدكتور عزازى على عزازى المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن محمد مرسى متهم يحاكم أمام قاضٍ طبيعى وتتخذ بشأنه إجراءات قانونية طبيعية، مؤكدا أنه لا داعى للقوى المدنية التظاهر فى مثل هذا اليوم ولتترك القضاء يقول كلمته.
واستنكر عزازى تفكير الجماعة فى التظاهر أمام المحكمة مطالبا أجهزة الأمن الذى تم تفويضه لحماية مصر التصدى لكل هذه المحاولات والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أنه لا يظن أن تتمكن الجماعة من منع المحاكمة التى ستجرى فى هذا اليوم.
فيما أكد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن الجبهة لم نشارك فى أى فعاليات يوم محاكمة مرسى، لافتا أن الأفضل فى الوقت الراهن هو الحد من التظاهر فى هذه المرحلة والوقوف بجوار مؤسسات من أجل نهضة الاقتصاد المصرى.
وأشار الشريف أن محاكمة المعزول شأن قضائى ولا يجوز أن تكون هناك مظاهرات فى ذلك اليوم، مطالبا بضرورة أن تكون محاكمة مرسى محاكمة علنية وعادلة وناجزة.
من جانبه قال حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد، إن الحركة لم تحدد بعد موقفها فى تنظيم فعاليات فى ذلك اليوم من عدمه ولكن فى حالة دعوات الجماعة لمحاصرة المحكمة فسيكون الأفضل ترك الأمر للقوات المسلحة والشرطة بتأمين المحكمة والتمكين من إجراء المحاكمة بنجاح.
وأشار شاهين أنه لابد أن تكون محاكمة مرسى سريعة وناجزة وتمكن من عودة حقوق الشعب المصرى، لافتا أن الرئيس المعزول كان أشبه بالجاسوس وضحى بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطنى ولابد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
وقد أكد مصدر أمنى مسئول، أن وزارة الداخلية بصدد وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين مقر وجلسات محاكمة محمد مرسى، الذى لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، موضحاً أنه توجد مفاضلة بين معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع، حيث إن مكان انعقاد الجلسة سيتم تحديده وفقا لقرار محكمة الاستئناف.
وأوضح مصدر بمحكمة الاستئناف أنه جار تشكيل لجنة للقيام بجولات عقب عيد الأضحى المبارك فى معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، لتقديم التقرير النهائى على المحكمة لكى تختار المكان حسب عدة عوامل منها القدرة على التأمين بالخارج للجلسات، وتأمين هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين والإعلاميين الذين من المقرر أن يحضروا الجلسات.
وأكد مصدر أمنى، أن أعمال تجهيز قاعة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة البلد تحسباً لاستقرار محكمة الاستئناف على عقد أولى جلسات المحاكمة به، لكونه الأكثر تأميناً والأفضل من حيث الموقع ولتواجده فى مكان إستراتيجى بالنسبة للقوات للتأمين من سجن طرة.
تبدأ أولى جلسات محاكمة محمد مرسى فى 4 نوفمبر المقبل, ما يمثل فصلا جديدا من مسلسل معاقبة كل من أجرم فى حق الشعب المصرى، وتمهيدا لإقامة دولة القانون. الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سيقدمون للمحاكمة بتهمة التحريض وقتل المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية الشهيرة، فى مشهد لا يقل عن محاكمة الرئيس الأسبق "مبارك" ورجال الحزب الوطنى فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل.
وحسب تقارير صحفية ، ويتوقع الكثيرون ألا يمر هذا اليوم مرور الكرام، بسبب اتجاه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة للاحتشاد ضمن سلسلة ضرب الاستقرار الداخلى والإصرار على الاحتشاد وتعطيل الأعمال بالبلد، وهو ما ينذر بوقوع اشتباكات مع الأمن والمواطنين، ويهدد إقامة المحاكمة فى ظل هذه الأجواء غير الأمنة.
وأفادت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أن أعضاء الجماعة يستعدون للاحتشاد يوم الرابع من نوفمبر المقبل، موعد محاكمة محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية".
وأوضحت المصادر أن أعضاء الجماعة لم يستقروا نهائيا على شكل الاحتشاد أو الفعاليات، لعدم تحديد موقع انعقاد المحاكمة بعد، مؤكدة أن التواجد أثناء المحاكمة أمر ضرورى ولا تراجع فيه مهما كانت الإجراءات الأمنية.
وأشارت المصادر، إلى أن استمرار تواجد أعضاء الجماعة فى الشوارع دفعتهم لتأخير تقديم محمد مرسى إلى المحاكمة، مؤكدة أن حصار أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة فى حال عقد المحاكمة بهما أمر وارد وذلك فى محاولة لإفشال عقدها.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من محمد مرسى، والقياديين بحزب "الحرية والعدالة" محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة "حازمون" جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث "قصر الاتحادية" التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأساوية نقلتها وسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم.
فيما أكدت الحركات الثورة والقوى المدنية عدم مشاركتها فى أى فعاليات يوم 4 نوفمبر، مؤكدة على احترام القضاء، وأحكامه، مشددين على أن التظاهر فى هذه المرحلة يمثل خطورة على الشعب المصرى بسبب زيادة وتيرة العنف والإرهاب.
حيث قال الدكتور عزازى على عزازى المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن محمد مرسى متهم يحاكم أمام قاضٍ طبيعى وتتخذ بشأنه إجراءات قانونية طبيعية، مؤكدا أنه لا داعى للقوى المدنية التظاهر فى مثل هذا اليوم ولتترك القضاء يقول كلمته.
واستنكر عزازى تفكير الجماعة فى التظاهر أمام المحكمة مطالبا أجهزة الأمن الذى تم تفويضه لحماية مصر التصدى لكل هذه المحاولات والحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أنه لا يظن أن تتمكن الجماعة من منع المحاكمة التى ستجرى فى هذا اليوم.
فيما أكد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن الجبهة لم نشارك فى أى فعاليات يوم محاكمة مرسى، لافتا أن الأفضل فى الوقت الراهن هو الحد من التظاهر فى هذه المرحلة والوقوف بجوار مؤسسات من أجل نهضة الاقتصاد المصرى.
وأشار الشريف أن محاكمة المعزول شأن قضائى ولا يجوز أن تكون هناك مظاهرات فى ذلك اليوم، مطالبا بضرورة أن تكون محاكمة مرسى محاكمة علنية وعادلة وناجزة.
من جانبه قال حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد، إن الحركة لم تحدد بعد موقفها فى تنظيم فعاليات فى ذلك اليوم من عدمه ولكن فى حالة دعوات الجماعة لمحاصرة المحكمة فسيكون الأفضل ترك الأمر للقوات المسلحة والشرطة بتأمين المحكمة والتمكين من إجراء المحاكمة بنجاح.
وأشار شاهين أنه لابد أن تكون محاكمة مرسى سريعة وناجزة وتمكن من عودة حقوق الشعب المصرى، لافتا أن الرئيس المعزول كان أشبه بالجاسوس وضحى بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطنى ولابد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
وقد أكد مصدر أمنى مسئول، أن وزارة الداخلية بصدد وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين مقر وجلسات محاكمة محمد مرسى، الذى لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، موضحاً أنه توجد مفاضلة بين معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع، حيث إن مكان انعقاد الجلسة سيتم تحديده وفقا لقرار محكمة الاستئناف.
وأوضح مصدر بمحكمة الاستئناف أنه جار تشكيل لجنة للقيام بجولات عقب عيد الأضحى المبارك فى معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، لتقديم التقرير النهائى على المحكمة لكى تختار المكان حسب عدة عوامل منها القدرة على التأمين بالخارج للجلسات، وتأمين هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين والإعلاميين الذين من المقرر أن يحضروا الجلسات.
وأكد مصدر أمنى، أن أعمال تجهيز قاعة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة البلد تحسباً لاستقرار محكمة الاستئناف على عقد أولى جلسات المحاكمة به، لكونه الأكثر تأميناً والأفضل من حيث الموقع ولتواجده فى مكان إستراتيجى بالنسبة للقوات للتأمين من سجن طرة.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف