باكستان تحاكم الحاكم العسكري السابق "مشرف" بتهمة الخيانة

قالت باكستان اليوم الأحد إنها تعتزم محاكمة الحاكم العسكري السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة غد الاثنين لفرضه حالة الطوارئ في عام 2007.
وعلق مشرف في ذلك الوقت أيضا العمل بالدستور و فصل رئيس المحكمة العليا في البلاد وغيره من أعضاء السلطة القضائية من عملهم .
وتصل عقوبة الخيانة إلى الإعدام في باكستان .
وقال وزير الداخلية شودري نزار علي خان للصحفيين في إسلام آباد إن المحققين وجدوا " أدلة كافية " لتوجيه الاتهام لمشرف.
وأضاف خان: "تقرر أن تبدأ الإجراءات ضد الجنرال برويز مشرف بموجب المادة 6 من الدستور ".
وتابع: "يحدث هذا لأول مرة في تاريخ باكستان ،وتم اتخاذ القرار لأنه يخدم المصلحة الوطنية" .
وقال كبير مستشاري مشرف أحمد رضا قصوري إن الزعيم السابق قد يدافع عن نفسه في المحكمة .
وقالت آسيا إسحاق سكرتيرة معلومات حزب "رابطة كل باكستان المسلم" بزعامة مشرف إن "التهم الموجهة له باطلة و تستند إلى انتقام سياسي من قبل الحكومة ... مشرف سيواجههم".
واستولى مشرف على السلطة من نواز شريف ، رئيس الوزراء الحالي، في انقلاب وقع في عام 1999 وأصبح رابع حاكم عسكري في باكستان. وعاش مشرف في المنفى بعد أن أجبر على التنحي في عام 2008.
وعاد مشرف إلى باكستان في آذار/مارس لخوض الانتخابات لكنه اعتقل في نيسان/ابريل الماضي و اتهم في أربع قضايا جنائية، من بينها التآمر للقتل في 2007 في عملية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو .
وافرج عن مشرف الشهر الماضي بكفالة لكنه وضع قيد الإقامة الجبرية .
وشكلت الحكومة أيضا لجنة للتحقيق فيما إذا كانت قرارات مشرف في عام 2007 بمثابة اعمال خيانة .
واجرت اللجنة مقابلات مع محامين وقضاة و ساسة لكن مشرف نفسه رفض الإجابة على أسئلتها .
وقال خان اليوم الأحد إن الحكومة سوف ترسل طلبا رسميا إلى رئيس المحكمة العليا لتشكيل محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا لمحاكمة مشرف . وسيتم تسمية مدع خاص