أكد الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، ترحيبه بقرار الحكومة بوضع 1200 جنيه حداً أدنى للعاملين بالحكومة من بداية يناير لعام 2014 ، مضيفًا أن هذه القيمة فى الوقت الحالى ملائمة تمامًا للعاملين الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد اللطيف، رئيس الاتحاد، إنه على الحكومة دور آخر عقب إقرار قيمة الحد الأدنى بشكل نهائى، وهو ضبط الأسعار بالأسواق حيث إنه من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن هناك ارتفاعًا غير مبرر فى أسعار السلع الاستهلاكية عقب حدوث أى زيادة فى الرواتب أو حصول الموظفين والعمال على علاوات أو زيادات.
وأضاف عبد اللطيف أنه يجب إعادة النظر فى قيمة الحد الأدنى كل عام على الأقل، وأن تتم مراعاة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم ، وذلك لضمان توفير حياة كريمة للعامل تتناسب مع الزيادة السريعة بالأسعار بشكل يومى.
وطالب رئيس الاتحاد الحكومة بالإعلان عن حجم الزيادات لموظفى الدولة الموجودين بالخدمة ومضت عليهم سنوات ، فمن غير المعقول أن يتساوى الداخل لسوق العمل بمن فى داخله لسنوات.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد اللطيف، رئيس الاتحاد، إنه على الحكومة دور آخر عقب إقرار قيمة الحد الأدنى بشكل نهائى، وهو ضبط الأسعار بالأسواق حيث إنه من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن هناك ارتفاعًا غير مبرر فى أسعار السلع الاستهلاكية عقب حدوث أى زيادة فى الرواتب أو حصول الموظفين والعمال على علاوات أو زيادات.
وأضاف عبد اللطيف أنه يجب إعادة النظر فى قيمة الحد الأدنى كل عام على الأقل، وأن تتم مراعاة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم ، وذلك لضمان توفير حياة كريمة للعامل تتناسب مع الزيادة السريعة بالأسعار بشكل يومى.
وطالب رئيس الاتحاد الحكومة بالإعلان عن حجم الزيادات لموظفى الدولة الموجودين بالخدمة ومضت عليهم سنوات ، فمن غير المعقول أن يتساوى الداخل لسوق العمل بمن فى داخله لسنوات.