الرئيسية
القضاء الإدارى: النظام السابق وحزبه احتكرا توزيع الخبز بقصد السيطرة على مقدرات الشعب
اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ان التحكم فى التوزيع الحصرى للخبز فى حياة المواطنين الذى قام به حزب النظام السابق هو امر يتناقض مع عدالة التوزيع ومع اهداف ثورة الشعب .
واعادت المحكمة لاحد مفتشى التموين صفة الضبطية القضائية الى انتزعت منه جبرا لاعتراضه على هذا الاسلوب وامرت الحكومة بتعويضه بمبلغ عشرة الاف جنيه عن الاضرار التى المت به .
واكدت المحكمة على اهمية تدعيم الخبز كسلعة اساسية لا يجوز المساس بها وانه ما كان يجب ان يكون الخبز محلا للاحتكار من الاحزاب بقصد السيطرة على مقدرات الشعب المصرى .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن منح احد مفتشى التموين بطاقة الضبطية القضائية وما يترب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الحكومة بان تؤدى للمدعى مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت به .
وكان احد مفتشى التموين بالاسكندرية قد تعرض للاضطهاد فى العمل وتم تجريده من سلطة الضبطية القضائية بسبب انه تصدى لقيام حزب الحرية والعدالة باحتكار التوزيع الحصرى للخبز فى بعض المناطق الفقيرة مقابل عمولة غير قانونية .
قالت المحكمة ان سلعة الخبز هى حق اساسى للمواطنين لا يجوز المساس به وان احتكار النظام السابق من خلال حزبه للتوزيع الحصرى للخبز هو نوع من احتكار السلطة ويتناقض مع عدالة التوزيع لانه يهدف الى السيطرة على مقدرات الشعب واستخدامها للتأثيرعلى الجماهير ولتحقيق اهداف اخرى غير اجتماعية بالمخالفة لاحكام القانون,اخذا فى الاعتبار ان الشعب اصبح اكثر وعيا ونضجا واصبحت ارادته قادرة على صياغة مستقبله .
وقد امرت المحكمة الحكومة بان تؤدى للمدعى مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن حرمانه من الحوافز والمكافأت والمزايا المالية لمأمورى الضبط القضائى نظرا لسحب بطاقة الضبطية القضائية منه دون وجه حق ، وما تحمله من المصاريف التى تكبدها فى سبيل حصوله على حقه ، فضلا عما لحقه من اضرار ادبية واذى نفسى نتيجة احساسه بالظلم والاضطهاد والقهر بين زملائه وامام افراد اسرته وسائر المواطنين من افراد المجتمع خاصة بعد ثورة الشعب التى قامت فى الاساس على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لسائر المواطنين دون تمييز .
اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ان التحكم فى التوزيع الحصرى للخبز فى حياة المواطنين الذى قام به حزب النظام السابق هو امر يتناقض مع عدالة التوزيع ومع اهداف ثورة الشعب .
واعادت المحكمة لاحد مفتشى التموين صفة الضبطية القضائية الى انتزعت منه جبرا لاعتراضه على هذا الاسلوب وامرت الحكومة بتعويضه بمبلغ عشرة الاف جنيه عن الاضرار التى المت به .
واكدت المحكمة على اهمية تدعيم الخبز كسلعة اساسية لا يجوز المساس بها وانه ما كان يجب ان يكون الخبز محلا للاحتكار من الاحزاب بقصد السيطرة على مقدرات الشعب المصرى .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن منح احد مفتشى التموين بطاقة الضبطية القضائية وما يترب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الحكومة بان تؤدى للمدعى مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت به .
وكان احد مفتشى التموين بالاسكندرية قد تعرض للاضطهاد فى العمل وتم تجريده من سلطة الضبطية القضائية بسبب انه تصدى لقيام حزب الحرية والعدالة باحتكار التوزيع الحصرى للخبز فى بعض المناطق الفقيرة مقابل عمولة غير قانونية .
قالت المحكمة ان سلعة الخبز هى حق اساسى للمواطنين لا يجوز المساس به وان احتكار النظام السابق من خلال حزبه للتوزيع الحصرى للخبز هو نوع من احتكار السلطة ويتناقض مع عدالة التوزيع لانه يهدف الى السيطرة على مقدرات الشعب واستخدامها للتأثيرعلى الجماهير ولتحقيق اهداف اخرى غير اجتماعية بالمخالفة لاحكام القانون,اخذا فى الاعتبار ان الشعب اصبح اكثر وعيا ونضجا واصبحت ارادته قادرة على صياغة مستقبله .
وقد امرت المحكمة الحكومة بان تؤدى للمدعى مبلغ عشرة الاف جنيه تعويضا له عن حرمانه من الحوافز والمكافأت والمزايا المالية لمأمورى الضبط القضائى نظرا لسحب بطاقة الضبطية القضائية منه دون وجه حق ، وما تحمله من المصاريف التى تكبدها فى سبيل حصوله على حقه ، فضلا عما لحقه من اضرار ادبية واذى نفسى نتيجة احساسه بالظلم والاضطهاد والقهر بين زملائه وامام افراد اسرته وسائر المواطنين من افراد المجتمع خاصة بعد ثورة الشعب التى قامت فى الاساس على العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لسائر المواطنين دون تمييز .
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف