"الوطن" تنشر النص الكامل لـ"الإعلان الدستوري": الدستور أولا.. وانتخابات برلمانية خلال 6 شهور

"الوطن" تنشر النص الكامل لـ"الإعلان الدستوري": الدستور أولا.. وانتخابات برلمانية خلال 6 شهور
الرئيس المؤقت له ذات اختصاصات المجلس العسكري في استفتاء مارس باستثناء عدم تسميته قائدا أعلى للقوات المسلحة


أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، الإعلان الدستوري الذي ستدار من خلاله الفترة الانتقالية، ويتكون من 33 مادة.

وتنص المواد الأبرز في الإعلان على أن حرية الصحافة مكفولة، ولا يجوز فرض رقابة معينة عليها إلا في حالة الطوارئ أو زمن الحرب. وتنص المادة 23 منه على أن رئيس الجمهورية المؤقت هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، لكنه تجاهل النص على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تنص المادة 24 على أن يباشر رئيس الجمهورية السلطات التي وردت في إعلان 21 مارس، الذي استُفْتِي عليه الشعب عام 2011 بعد نقل السلطة للمجلس العسكري، وتتضمن سلطة التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون لها قوة القانون، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني.

بينما تنص المادة 25 على صلاحيات مجلس الوزراء، ومنها الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة، وعقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

للرئيس المؤقت سلطة التشريع وإعلان الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء

وتمنح المادة 27 لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

وبخصوص خارطة طريق المرحلة الانتقالية، نص الإعلان في مادته رقم 28 على أن تشكل لجنة خلال 15 يوما تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تشكيلها.

وتنص المادة 29 على أن تعرض اللجنة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة أخرى تضم 50 عضوا يمثلون كافة أطياف المجتمع، على أن ترشح كل جهة ممثليها، ويكون من ضمن تشكيل اللجنة 10 من الشباب والنساء، على أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي خلال 60 يوما.

بينما تنص المادة 30 على أن يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء خلال 30 يوما، ثم يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب خلال 15 يوما من تاريخ اعتماد الدستور الجديد، لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية، وهو ما سيكون خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر.