محمد حبيب يرصد رحلة صعود «مرسى» (5): «الإخوان» صمتت على جرائم «العسكرى» مقابل الحصول على «البرلمان»

محمد حبيب يرصد رحلة صعود «مرسى» (5): «الإخوان» صمتت على جرائم «العسكرى» مقابل الحصول على «البرلمان»
يرى «حبيب» أن المسار الذى سار فيه التنظيم بعد سقوط «مبارك» لم يكن سليماً: «كانت تلك اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر مناسبة وملائمة للغاية لكى يتشكل مجلس رئاسى يدير شئون البلاد، ثم هيئة تأسيسية لكتابة دستور يعبر عن هذا التوافق العظيم.. لكن رفاق الثورة ارتكبوا خطأ العمر.. وسلموا الثورة للمجلس العسكرى على طبق من فضة».
محمد حبيب
ويحلل طبيعة المجلس العسكرى وثقافته التى تقترب من ثقافة «الإخوان» فى السمع والطاعة والتراتيب التنظيمية: «فالعسكرى بثقافته وطبيعة تركيبته، لا يمكن أن يكون ثوريا.. أسلوب حياته لا ينسجم مع طبيعة الثورات.. الضبط والربط والتسلسل القيادى جينات متغلغلة فى تكوينه الذهنى والنفسى والعصبى والوجدانى.. كانت هناك مشكلة ملحة تؤرقه وتؤرق الشعب المصرى، وهى التوريث.. وجاءت الثورة لتطيح بالوريث وأحلامه.. وانتهت المشكلة.. فليبق النظام إذن».
ويكمل: «لكن المجلس العسكرى فى حاجة إلى غطاء شعبى وسياسى يتناغم معه.. فوجد غايته فى التيار الإسلامى، وفى القلب منه الإخوان.. فالأخير يخضع لنفس ثقافة السمع والطاعة، لكن ممزوجة بشورى، طبقا لطبيعته المدنية، ومنهجه المحافظ غير الثورى.. ثم هو يبحث فى الوقت ذاته عن مؤسسة عسكرية قوية، لها سمعتها وهيبتها وتاريخها، تستطيع أن تبسط هيمنتها على البلاد، وتستطيع أيضاً أن تواجه أى عنف أو بلطجة تابعة لداخلية وحزب نظام مبارك.. والتقت الرغبتان.. لكن على حساب ألق الثورة ووهجها».

رفقاء الثورة ارتكبوا «خطأ العمر» بإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور

ويرى «حبيب» أن أول هذه التفاهمات كان مسألة التعديلات الدستورية.. تسع مواد للاستفتاء عليها، حتى يتمكن المجلس العسكرى من بسط هيمنته بشكل شرعى على البلاد.. وثار جدل كبير.. كان السؤال المطروح: تعديلات أى دستور؟ الدستور الذى أسقطته الثورة وصار جثة هامدة؟! وهل يجوز إجراء عملية جراحية لجسد ميت؟! لكن المجلس العسكرى والإخوان كان لهما رأى آخر، وهو أننا نريد خلال ستة أشهر إجراء انتخابات برلمانية، لتبدأ عملية الاستقرار!! ومن الغريب والعجيب استحضار المادة الثانية من الدستور قبل وأثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى لم تكن مطروحة أصلا ضمن المواد التسع.. لكن الأمر كان واضحا وهو محاولة استثارة البسطاء من الناس للإقبال على الاستفتاء بـ«نعم»، وكأننا فى معركة من أجل العقيدة!!»
ويتطرق إلى انقلاب «العسكرى» على نتيجة الاستفتاء فأصدر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ «إعلانا دستوريا من ٦٣ مادة، متضمنة المواد التسع التى تم الاستفتاء عليها.. كان هذا الإعلان انقلابا حقيقيا على الاستفتاء.. إذ لم يتم الاستفتاء عليه، ولم يؤخذ رأى الشعب فى نظام الحكم الذى تضمنه، ولا مجلس الشورى الذى فرضه، ولا نسبة الـ٥٠٪ عمال وفلاحين التى أصر على الاحتفاظ بها.. لقد تم ذلك للأسف برضا أو بصمت التيار الإسلامى كله».

«الإخوان» وجدت فى «العسكر» قوة لبسط سيطرتها على البلاد و«العسكرى» كان يبحث عن الظهير الشعبى

ويكمل: «وكما صمت التيار الإسلامى عن الإعلان الدستورى، صمت أيضاً عن الانتهاكات البشعة والجرائم التى ارتكبت فى عهد المجلس العسكرى، مثل كشوف العذرية، ومذبحة ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، واستاد بورسعيد، ومحمد محمود، والعباسية».
ويتابع «حبيب»: كانت نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة مفاجئة بكل المقاييس.. فقد جاء الدكتور مرسى فى المرتبة الأولى، يليه الفريق شفيق بفارق ضئيل.. وجاء حمدين صباحى فى المرتبة الثالثة، فأبوالفتوح، ثم عمرو موسى فى المرتبة الخامسة بنسبة أصوات قليلة غير متوقعة.. حاز الدكتور مرسى على ما يزيد على ٥ ملايين صوت، وهو ما يمثل ٥٠٪ مما حصل عليه الإخوان من الأصوات فى الانتخابات النيابية قبل حوالى ٦ أشهر، الأمر الذى دل بوضوح على تراجع شعبية الإخوان، ربما بسبب الأداء السيئ لنوابهم فى مجلس الشعب الذى تم حله بعد ذلك.