افتتح الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل مؤتمر التيار الشعبى الاقتصادى
بعنوان «إنقاذ الاقتصاد المصرى برنامج بديل»، وسط تحذيرات من غالبية
المتحدثين بأن البلاد على شفا «ثورة جياع»، وأن حل الأزمة الاقتصادية يبدأ
بإسقاط الرئيس محمد مرسى.
وقال «هيكل»، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقد أمس بمركز
إعداد القادة: «سأنتظر أن نلمح البشارة وهى على وجه اليقين قادمة، فلقد
طالت سنوات التيه، وحان للدليل أن يعطى لأهله إشارة بأن الطريق إلى
المستقبل مفتوح، حتى وإن كانت التضاريس أمامه صعبة وعصية».
وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى: «مصر تشهد انقساماً حاداً
اجتماعياً وسياسياً، وسلطة تعبر عن أحد مكونات هذا المجتمع، التحقت بثورة
25 يناير وحين وصلوا للحكم عجزوا عن الوفاء بطلبات هذه الثورة، ويعيدون
إنتاج نظام الاستبداد الذى ثار عليه المصريون والذى بدأ بشكل واضح مع
الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، الذى منع القضاء من أداء
دوره وعيّن فيه الرئيس نائباً عاماً بما يمثل عدواناً على السلطة
القضائية».
واستطرد: «لا نبحث عن برنامج بديل وإنما نقدم برنامجاً أصيلاً لأننا
نرى أن النظام الحالى لا يقدم برنامجاً، إنها العشوائية بامتياز والبعد عن
الانحياز لغالبية المصريين».
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين السابق: «الاقتصاد
المصرى الآن ضحية السياسة، وعلى جميع الفرقاء السياسيين أن يدركوا أنه لم
يبقَ من الوقت الكثير قبل أن يفاجأوا بانفجار مدوٍّ فى شكل ثورة جياع إذا
انطلقت لن يكون هناك من يستطيع إيقافها، وستأكل الأخضر واليابس».
وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون: «لا سبيل بأى تطور اقتصادى
فى ظل النظام القائم والأولوية لإسقاطه، وليس هناك حل اقتصادى فى ظل وطن
منقسم».
بعنوان «إنقاذ الاقتصاد المصرى برنامج بديل»، وسط تحذيرات من غالبية
المتحدثين بأن البلاد على شفا «ثورة جياع»، وأن حل الأزمة الاقتصادية يبدأ
بإسقاط الرئيس محمد مرسى.
وقال «هيكل»، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقد أمس بمركز
إعداد القادة: «سأنتظر أن نلمح البشارة وهى على وجه اليقين قادمة، فلقد
طالت سنوات التيه، وحان للدليل أن يعطى لأهله إشارة بأن الطريق إلى
المستقبل مفتوح، حتى وإن كانت التضاريس أمامه صعبة وعصية».
وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى: «مصر تشهد انقساماً حاداً
اجتماعياً وسياسياً، وسلطة تعبر عن أحد مكونات هذا المجتمع، التحقت بثورة
25 يناير وحين وصلوا للحكم عجزوا عن الوفاء بطلبات هذه الثورة، ويعيدون
إنتاج نظام الاستبداد الذى ثار عليه المصريون والذى بدأ بشكل واضح مع
الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، الذى منع القضاء من أداء
دوره وعيّن فيه الرئيس نائباً عاماً بما يمثل عدواناً على السلطة
القضائية».
واستطرد: «لا نبحث عن برنامج بديل وإنما نقدم برنامجاً أصيلاً لأننا
نرى أن النظام الحالى لا يقدم برنامجاً، إنها العشوائية بامتياز والبعد عن
الانحياز لغالبية المصريين».
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين السابق: «الاقتصاد
المصرى الآن ضحية السياسة، وعلى جميع الفرقاء السياسيين أن يدركوا أنه لم
يبقَ من الوقت الكثير قبل أن يفاجأوا بانفجار مدوٍّ فى شكل ثورة جياع إذا
انطلقت لن يكون هناك من يستطيع إيقافها، وستأكل الأخضر واليابس».
وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون: «لا سبيل بأى تطور اقتصادى
فى ظل النظام القائم والأولوية لإسقاطه، وليس هناك حل اقتصادى فى ظل وطن
منقسم».