للتذكزة فقط , مشروع استصلاح الاراضى فى السودان منذ 2009 فى عهد النظام السابق !!

للتذكزة فقط , مشروع استصلاح الاراضى فى السودان منذ 2009 فى عهد النظام السابق !!



المصدر:
الأهرام المسائى 20 سبتمبر 2009



نحو استراتيجية للتكامل الزراعي مع السودان

سبتمر 2009

20

نحو استراتيجية للتكامل الزراعي مع السودان


المصدر:
الأهرام المسائى




بقلم:


محمد رشاد


















تشهد
مصر والسودان جهــــودا مكثفة حكوميـــة وشعبية لتسريع برامج وخطط التكامل
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين البلدين وخاصة في المجال الزراعي . تم
رفع تقرير كامل للرئيس محمد حسني مبارك عن برامج تنفيذ استراتيجية التعاون
المصري ـ السوداني في مجالات التكامل الزراعي .
وأكد السيد أمين أباظة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه تم وضع استراتيجية زراعية جديدة خلال
استقراء التجارب الزراعية المتقدمة تأكد أن التنظميات التعاونية الشعبية
الانتاجية هي الطريق الصحيح للتنمية الزراعية والريفية الشاملة.أكدت
التجارب العالمية كما يحدث الآن في نطاق الاتحاد الأوروبي أهمية التنسيق
بين جهود التنظيمات التعاونية في البلدين. إن الاستراتيجية تهدف أيضا
لتنشيط شركة التكامل الزراعية المشتركة بين البلدين التي خصص لها منذ عام
1975 مساحة 200 ألف فدان في منطقة الدمازين لإنتاج الحبوب الرئيسية
والزيتية لتوفير حاجة البلدين.للتـــــــعاون بين مصر والسودان في ضوء
توجيهات الرئيس مبارك عقب لقاء القمة الأخير مع الرئيس عمر حسن البشير.
وتعتمد
مصر والسودان بدرجة كبيرة علي الواردات في سد احتياجات السكان من الغذاء
وأصبحت واردات الغذاء تستوعب جزءا كبيرا من موارد النقد الأجنبي الأمر الذي
يهدد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يعتبر الغذاء من أهم
قضايا العالم المعاصرة في الوقت الحاضر وفي المستقبل فأمام أوضاع السوق
العالمية والتي تتميز بسيادة قلة من الدول المتقدمة مصدرة للغذاء تبرز
حقيقة الجانب السياسي للغذاء, وليس من سبيل أمام مصر والسودان في مثل هذا
الموقف إلا الاعتماد علي النفس في توفير الغذاء من انتاجهما المحلي والنهوض
بالصادرات لتوفير الموارد الضرورية لاستيراد بعض احتياجاتهما من السوق
العالمية.
وتعتبر مشكلة الغذاء في مصر والسودان اليوم هي التحدي الأكبر
فقد وصلت الأوضاع الغذائية من حيث الاعتماد علي الخارج إلي صورة تهدد الأمن
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والاستقلال الوطني لذلك فالغذاء قضية أولي
تحتل مكانا بين الاولويات الكبري في خطط وبرامج التكامل المصري /السوداني
ويستلزم الامر تكريس الجهود وتنسيقها وحشدها في إطار عمل قومي يحقق مواجهة
هذه المشكلة.
إن الاستراتيجية تهدف أيضا لتنشيط شركة التكامل الزراعية
المشتركة بين البلدين التي خصص لها منذ عام 1975 مساحة 200 ألف فدان في
منطقة الدمازين لإنتاج الحبوب الرئيسية والزيتية لتوفير حاجة البلدين.
إن الاستراتيجية الجديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخامس وإنشاء هيئة استثمارية زراعية مشتركة بين البلدين.
وتتضمن الاستراتيجية دعم التعاون المشترك في عدة مجالات منها:
إدارة تنمية الموارد الطبيعية وصيانتها مثل تنمية وصيانة المراعي بالسودان وتحسين صيانه الموارد المائية وتوزيعها وإدارتها.
البحوث وفق التكنولوجيا والإرشاد.
التمويل والتسويق بتوفير خدمات التمويل والتسويق للقطاع الزراعي والمساعدة علي توفير مستلزمات الانتاج وتطوير التصنيع الزراعي.
البنية الأساسية وبناء القدرات وتحسين وإقامة المرافق الأساسية مثل الطرق الريفية ومرافق الري.
زيادة الإنتاج النباتي والحيواني أفقيا ورأسيا من خلال رفع الانتاجية
للفدان وزيادة الرقعة الزراعية في السودان لتحقيق الأمن الغذائي للدولتين.
التعاون
في إطار إنشاء مزارع تسمين, وتطوير انتاج الأعلاف الخضراء وجمع وتخزين
المخلفات الزراعية, وإقامة محاجر بيطرية, ومراكز تسمين والاستثمار في مجال
الدواجن والألبان والاستزراع السمكي.
وقد قامت اللجنة المصرية المشكلة
لوضع أسس تعاون مشترك بين مصر والسودان بناء علي ما اتفق عليه الرئيس محمد
حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير في اجتماعات شرم الشيخ خلال العام
الماضي وانتهت إلي:
تحقيق الأمن الغذائي للبلدين وحسن استغلال الموارد
وتوفير فرص العمل وتنمية الصادرات الزراعية والحيوانية وتأهيل البيئة
البحثية استعدادا للمساهمة في اقامة السوق العربية المشتركة.
ادارة
تنمية الموارد الطبيعية وصيانتها حيث تقدر المساحة الزراعية السودانية بنحو
ثلث المساحة الزراعية العربية غير أنها تعاني من ضعف قدراتها الاستثمارية
لاستغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل كما تواجه تدنيا في كفاءة استخدام
مصادر المياه المتعددة.
دعم البحوث لاستنباط التكنولوجيا الملائمة
ونشرها بين المزارعين وتقوية نظم الخدمات المتصلة بالتدابير الوقائية في
الانتاج النباتي والحيواني.
والحقيقة أن التكامل الزراعي المصري ـ
السوداني بداية انطلاقة كبري للعمل العربي المشترك لتحقيق هذف الأمن
الغذائي فمصر تملك الثروة البشرية الهائلة والمراكز العلمية الزراعية
والسودان كما يؤكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة
الاقتصادية العربية يعد بحق سلة غذاء العالم العربي, وهو بحاجة إلي
استثمارات عربية لتحقيق هذا المفهوم.
ويؤكد الأستاذ أمين أباظة وزير
الزراعة واستصلاح الاراضي أن الاستراتيجية سيتم تنفيذها عبر إعادة هيكلة
القطاع الزراعي وتطوير السياسات الزراعية وتنمية القوي البشرية واقامة
مزارع بحثية وتجريبية لتطوير الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في
السودان واستخدام الهندسة الوراثية في انتاج البذور والتقاوي علي أن تقوم
وزارة الزراعية المصرية بإقامة معهد زراعي في مدينة ملكان بالسودان.
وقال
ان الزيادة المتوقعة في الرقعة الزراعية بالسودان حتي عام 2017 بعد توقيع
هذه الاتفاقية تصل في الذرة الرفيعة إلي 4 ملايين فدان والأرز 50 ألفا
والذرة الشامية 3 ملايين و100 ألف والقمح مليون و50 ألف فدان والمحاصيل
الزيتية ستزيد المساحة المزروعة بالسمسم إلي 3 ملايين والفول السوداني
مليون و250 الفا والقطن 650 الف فدان وقصب السكر 300 الف وبنجر السكر 300
الف والأعلاف 300 الف فدان والخضر والفاكهة 300 الف.
وأكد وزير
الزراعة أن التكامل الزراعي بين مصر والسودان اصبح في الوقت الحالي إحدي
الحقائق الاقتصادية التي تعترف بها القوي الكبري ومصر حريصة علي نقل ما
لديها من تقاوي عالية الانتاج وتكنولوجيا متقدمة إلي القطاع الزراعي في
السودان.
ومن خلال استقراء التجارب الزراعية المتقدمة تأكد أن
التنظميات التعاونية الشعبية الانتاجية هي الطريق الصحيح للتنمية الزراعية
والريفية الشاملة.
ولقد أكدت التجارب العالمية كما يحدث الآن في نطاق الاتحاد الأوروبي أهمية التنسيق بين جهود التنظيمات التعاونية في البلدين.
وتؤكد
الحقائق والظروف الموضوعية لواقع الزراعة المصرية ـ السودانية أن الجمعيات
التعاونية هي أقرب الأساليب وأنجحها لنفسية وتقاليد الفلاح المصري
والسوداني.
ومصر والسودان تملكان كل المقومات الأساسية للتنمية الزراعية
الطموحة. الأرض والقوي البشرية. والمناخ. والمياه. هي فقط بحاجة إلي
التنظيم الكفء والادارة الزراعية السليمة وتطبيق نتائج الثورة الزراعية
العلمية. وهذا ما تحققه التعاونيات الزراعية.


http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=37551&eid=1585


فرصة ذهبية لتطوير التعاونيات الزراعية


المصدر:
الأهرام المسائى
مارس 2010 14 مارس 2010


مضت أربع سنوات علي تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس
مبارك. ولازالت رغبة الرئيس في تحقيق النهضة الزراعية تتطلب التنفيذ الواعي
الأمين.
بالإرادة الشعبية الحرة. اختارت الجماهير الرئيس حسني مبارك
بالانتخاب الحر المباشر لأول مرة في تاريخ مصر لفترة رئاسية جديدة ليواصل
دوره الرائد قائدا لمسيرة العمل الوطني لبناء مصر النهضة علي طريق التنمية
والديمقراطية والاستقرار.
وكانت جماهير الفلاحين والمرأة الريفية وأعضاء
التنظيمات التعاونية في مقدمة القوي الشعبية التي أعطت صوتها بكل الوفاء
للرئيس مبارك، وتؤكد التحليلات العلمية للانتخابات أن هذه القوي تمثل مركز
الثقل علي الخريطة الانتخابية وخاصة علي امتداد الريف.
وقد أعطت جماهير
الفلاحين وأعضاء الحركة التعاونية أصواتها للرئيس مبارك للبرنامج الوطني
الجديد الذي تضمن آفاقا جديدة ومكانة لائقة للفلاحين والتعاونيات والريف
علي خريطة العمل الوطني.
وأعلن الرئيس مبارك مجددا أنه سينفذ برنامجه الوطني بعزم وتصميم. ولارجعة عن مسيرة الإصلاح.
لقد سجل البرنامج الانتخابي للرئيس أن تطوير التعاونيات أحد المحاور الاساسية للنهضة الزراعية المنشودة من خلال مايلي:
تحقيق الاستقلالية للتعاونيات الزراعية بحيث تصبح مؤسسات ذاتية مدارة من قبل أعضائها.
تطوير
القدرات المالية للتعاونيات من خلال مساهمات الأعضاء والإدارة الاقتصادية
لتلك المساهمات والربط بين احتياجات المزارعين والخدمات التي يحصلون عليها
من الجمعيات التعاونية.
تمكين التعاونيات من التوسع والتطور لتصبح
مؤسسات تدخل في تحالفات استراتيجية مع شركة انتاج وتسويق ناجحة، من السماح
للمزارعين أن يعملوا معا في التسويق ويحافظوا علي استقلالية مزارعهم في
الوقت ذاته.
وأكد البرنامج أن إعادة هيكلة وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية من الشروط الاساسية لرفع كفاءة القطاع الزراعي.
وتضمن
برنامج (المليون فدان استصلاح) وبناء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوي
أن تتجه وزارة الزراعة الي تقديم كل التسهيلات الخاصة بإقامة جمعية
تعاونية، تضم مزارعي القرية، ويتولون هم إدارتها بأنفسهم.
وأعلن الرئيس
مبارك في شرحه لبرنامجه الوطني ان الدولة ستعمل علي إعادة هيكلة وتطوير
الخدمات المساندة للزراعة، خدمات جديدة تسهل تسويق المحاصيل. آليات جديدة.
وأداء متطور لمؤسسات الإرشاد والبحوث الزراعية. كطريق صحيح للحفاظ علي ثروة
مصر الزراعية.
وطالب الرئيس بصيغة جديدة للتعاون والمشاركة بين كبار
المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة. تعاون ومشاركة لتحقيق المزيد من
الكفاءة. في الادارة والانتاج واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. تعاون
ومشاركة في التسويق المحلي وفي التصدير.
إن البرنامج الوطني الجديد الذي
أعلنه الرئيس مبارك والذي تضمن في أولوياته تطوير التعاونيات الزراعية
لخدمة وحماية مصالح الفلاحين وإحداث النهضة الزراعية المنشودة. وتطوير
الريف والنهوض بالمرأة الريفية. يتطلب نوبة صحيان من تنظيم القمة التعاونية
الاتحاد العام للتعاونيات. والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
لابد
للدكتور احمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات بالتنسيق مع الاتحاد
التعاوني الزراعي المركزي برئاسة المهندس محمد رضا اسماعيل ومن خلال جهد
مشترك عقد ورشة عمل عاجلة تضم كل القيادات التعاونية والخبرات العلمية لوضع
خطة عمل تنفيذية لترجمة ما أعلنه الرئيس مبارك الي واقع. ومواجهة الحالة
الراهنة للتعاونيات بكل الشفافية والصدق لإعادة هيكلتها وتطويرها وهي عملية
تتطلب الصراحة والشجاعة وسيادة المنطق العلمي. والدروس المستفادة من تجارب
العالم في هذا المجال.
إنها فرصة ذهبية للجمعية المصرية للدراسات
التعاونية والمعهد العالي للدراسات التعاونية والادارية بقيادة عميد الفكر
التعاوني العربي الدكتور كمال حمدي أبوالخير. وللجمعية العلمية للتعاونيين
المصريين بقيادة الخبير التعاوني الدولي الدكتور فخري شوشه وللمعهد العالي
للتعاون الزراعي الذي يضم عددا من علماء التعاون والزراعة، وللمعهد العالي
للتعاون الزراعي بأسيوط للمبادرة الفورية لتحويل الأفكار المضيئة التي
أعلنها الرئيس مبارك في مجال تطوير التعاونيات الزراعية الي خطط علمية.
ودليل عملي يساير التطبيق التعاوني الزراعي المعاصر علي امتداد خريطة
العالم.
إن الجهاد العلمي لكل هذه المنظمات التعاونية العلمية لابد أن يتحول الي تطبيق سليم يخدم أهداف المرحلة الجديدة للعمل الوطني.
وهناك
دور كبير لأمانة الفلاحين بالحزب الوطني الديمقراطي. لحشد كل الجهود
والطاقات وراء الأهداف الكبري التي تضمنها البرنامج الوطني الجديد للرئيس
مبارك بالنسبة للفلاحين والريف. والزراعة والتعاونيات الزراعية.
وللحقيقة
لقد عشت عن قرب الجهود المتواصلة الأمينة للصديق الحاج أحمد منسي عضو
الأمانة العامة وأمين الفلاحين خلال الشهور الأخيرة. في المؤتمرات
والاجتماعات العديدة للفلاحين في المحافظات التي شارك فيها السيد صفوت
الشريف الأمين العام للحزب الوطني والسيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب.
لقد
طرح أمين الفلاحين بكل الأمانة والصراحة قضايا الفلاحين والتعاون الزراعي
والريف المشاكل. والحلول. واستطاع ان يكسب لها مكانة لائقة علي خريطة العمل
الوطني. وإعلانا صريحا بأن هذه القضايا ستكون في مقدمة أولويات عمل الحزب
والحكومة.
وهناك دور كبير للجنة الانتاج الزراعي بمجلس الشوري برئاسة
الدكتور حسين حجازي والتي تضم نخبه ممتازة من قيادات وعلماء الزراعة
والتعاون في التركيز علي الاهداف التي أعلنها الرئيس مبارك خلال جلسات
الاستماع التي ستعقدها اللجنة حول الآفاق المستقبلية للقطاع التعاوني.
وفي
هذا المجال سعدت بالكتاب الجديد الذي أصدره الدكتور فوزي الشاذلي مدير
معهد بحوث الاقتصاد الزراعي. وأبرز تلاميذ المدرسة التعاونية العلمية
للدكتور كمال أبوالخير.
والدكتور فوزي الشاذلي خريج معهد التعاون وحاصل
علي الدكتوراه في اقتصاديات التعاون عام 1978 من رومانيا، ولعب دوراً رائدا
في تطوير الحركة التعاونية الزراعية الكويتية من خلال تأسيس وتنظيم
الاتحاد العام للجمعيات التعاونيات الانتاجية الزراعية وإعداد الكوادر
التعاونية الشابة من خلال رئاسته لقسم الادارة بكلية الدراسات التجارية
بالكويت. وله العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات التعاونية.
كتاب
(التعاونيات الزراعية. رؤية مستقبلية) أهداه الدكتور فوزي الشاذلي الي رائد
الفكر التعاوني واستاذ الاجيال الدكتور أبوالخير تقديرا وعرفانا بجميله في
رعايته له منذ أن كان طالبا الي أن أصبح استاذا في اقتصاديات التعاون.
إن الرؤية المستقبلية للتعاون الزراعي تتضمن:
تطوير
البنيان التعاوني القائم والمستويات التنظيمية المكونة له، والعلاقات
التنظيمية الرأسية والأفقية التي تربط بينها وذلك بهدف تنقية البنيان
التعاوني من الوحدات التنظيمية التي يثبت عدم فاعليتها، وعدم جدوي
استمرارها ومشاركتها بدور في تحقيق الأهداف التعاونية (مثل الجمعيات
المشتركة)، مع استحداث وحدات تنظيمية جديدة (مثل إنشاء اتحادات اقليمية)
يمكن ان تسهم في تطوير أداء البنيان التعاوني، وضرورة وضع تشريع تعاوني
يتضمن القواعد والمباديء الأساسية التي تحكم أعمال التعاونيات في ظل
المباديء التعاونية الحديثة للتعاون.
تطوير الآداء بالمنظمات المكونة
للبنيان التعاوني بتوفير مقومات الشخصية الاقتصادية المتكاملة لها والقادرة
علي تحقيق أهداف اقتصادية وانتاجية محددة تعود بالنفع علي أعضائها وعلي
المجتمع الذي تعمل في إطاره مما يتطلب ضرورة توافر القوة المادية
والاستثمارية والفنية للمنظمة التعاونية والتي تمكنها من توفير الكفاءات
الادارية باستخدام الأساليب الإدارية والعلمية والفنية المتطورة في كل
مراحل عملها ونشاطها لزيادة فاعليتها وقدرتها علي مواجهة المنافسة.
إن
البرنامج الوطني الجديد الذي يقود تنفيذه الرئيس مبارك تضمن لأول مرة
سياسات محددة لتطوير التعاونيات الزراعية. ولابد لكل الأطراف الشعبية
والعلمية أن تطرح تصوراتها التطبيقية لتنفيذ هذه السياسات.
مرة أخري
إنها فرصة ذهبية لانطلاقة عصرية كبري للتطبيق التعاوني في مصر في ظل
البرنامج الذي أعلنه الحزب الوطني في مؤتمره العام الأول وما أعلنه الرئيس
مبارك.



http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=62378&eid=1585