لهذا السبب تريد جماعة الخرفان الاطاحة بفضيلة شيخ الازهر

لهذا السبب تريد جماعة الخرفان الاطاحة بفضيلة شيخ الازهر

وعبد المأمور ما عليه غير تنفيذ قرارات سيده المرشد !!


مجمع البحوث يرفض الصكوك الإسلامية لخطورتها على سيادة الدولة



رفض مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الطارئة أمس برئاسة الدكتور أحمد
الطيب شيخ الأزهر، مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، نظرا لوجود
مخالفات شرعية فى بعض بنوده، منها كلمة " سيادية ". حيث أبدى أعضاء المجمع تخوفهم من عدم جواز الطعن على التصرفات والقرارات
الناجمة عن المشروع، وتحصينها بشكل غير قابل للنقاش والاعتراض، بما يفتح
الباب لوجود مخالفات فيما بعد.
واعترض الأزهر على حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره
مخالفا للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبى التصرف فى الأموال والأصول الثابتة
المملوكة للشعب، فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد، ممن
يمتلكون الصكوك.
وجاء القرار بناءعلى توصية لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية،
التى استعانت بـ3 من خبراء الاقتصاد الإسلامى، وشارك فيها الدكتور على
جمعة، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقة المقارن،
والدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق، حيث ناقشت اللجنة
المشروع على مدار يومين، وكتبت تقريراً يرصد المخالفات ويوصى برفض البنود
المقترحة. وقال مصدر إن أعضاء المجمع اعترضوا أيضا على بيع الأصول الثابتة،
واقترحوا طرحها بنظام حق الانتفاع أو الإيجار .
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، إن أعضاء المجمع
رفضوا المشروع، بسبب خطورته على سيادة الدولة، موضحاً: أن المشروع يبيح
للأجانب تملك الصكوك، والأسهم، فى المصانع والمشروعات، كأننا نبيع أملاك
الدولة للأجانب . وأضاف انه سيتم إرسال قرار المجمع رفض المشروع إلى مجلس
الشورى، للاستعانة به فى مناقشاته .
وعبر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضه القاطع
لمشروع الصكوك الإسلامية الذى يحاول الإخوان تمريره. وقال فى تغريدة له على
"تويتر": "إن مشروع الصكوك الإسلامية كان اسمه الشعبية، وتم رفضة لأنه
يعمل على بيع أصول مصر، وأشار أبو سعدة أن الإخوان الآن يحاولون الترويج له
وتقديمه بعد إضافة الإسلامية، الا أنه سيظل بيع لأصول مصر، وعلينا رفضه
ويعلق د.يوسف إبراهيم مدير مركز الإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر على
مشروع الصكوك الإسلامية قائلا : الصكوك الإسلامية أوسع كثيرا من المشروع
الذى تم تقديمه لأن الذى قدم هو مشروع "الصكوك الإسلامية السيادية" . يضيف
ان المشروع الذى رفض قد قدم لهم لمراجعته وتعديله وبالفعل قام وعدد من
خبراء الإقتصاد الإسلامى بقراءته بدقه وتم تعديل بعض البنود لكن يبدو أن
وزارة المالية تعجلت فى طرحه قبل إستكمال مراجعته بشكل جيد وهذا ما تسبب فى
رفضه من قبل الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية .
ويؤكد أن الصكوك الإسلامية بمعناها الشامل بريئة من الضجة التى ثارت ، فهو
مشروع تمويل إسلامى يمكن أن ينهض بالمجتمع إقتصاديا فى أسرع وقت لكن إذا
تم تطبيقه بالشكل الصحيح كما يمكن إستخدامه فى مجالات عديدة بالإضافة إلى
أن تنفيذ مشروعات الصكوك الإسلامية يحتاج إلى دراسات جدوى دقيقة وبعض
الشروط والضمانات التى تضمن عائدا مرضيا للجميع .